تازه های قوانین و مقررات تازه های قوانین و مقررات

23 بهمن 1395 , 10:52
اعدام، مجازاتی بازگشت ناپذیر

اعدام، مجازاتی بازگشت ناپذیر

مجازات اعدام ،كاهش جرايم را به دنبال نداشته/ مجازات اعدام، قاطع حق خدادادي است

داتیکان: آیا اعدام متهمان زمینۀ پیشگیری از جرم را در جامعه به وجود می آورد؟ آیا اساساً پیشگیری از وقوع جرم ممکن است؟

صحنه تاريخ پيوندي ناگسستني با جرم داشته و خواهد داشت زيرا از بدو پيدايش آدميان بر روي زمين، انسان‌ها دست به ارتكاب جرم زده‌اند. به عبارت ديگر بايد گفت تا جامعه هست، جرم نيز هست. به طوري كه «دوركيم، جامعه شناس بزرگ فرانسوی» در برداشتي خاص از اين وضعيت معتقد است كه جرم بخشي به‌هنجار از جامعه بوده و جزو مكمل آن است. بدين گونه او، وقوع ميزان معيني از جرايم را امري عادي تلقي كرده و آن را از اسباب سلامت جامعه مي‌پندارد و احتمالا به همين سبب است كه برخي از جرم‌شناسان جايگاهي براي مقوله پيشگيري قائل نبوده و براين باورند كه به جاي آن بايد سخن از كاهش نرخ جرم به ميان آورد. چراكه آرمان نابودي جرم در عمل، تاكنون ميسر نشده و نخواهد شد.

لکن در صحت این سخن جای تردید فراوان وجود دارد زیرا اولا پیشگیری نه در سالم سازی بلکه در سالم نگه داشتن فرد و اجتماع، نقش سازنده‌ای را ایفا می‌کند و ثانیا پیشگیری به مراتب آسان‌تر از درمان بوده و هزینه‌های آن نیز طبیعتا کمتر خواهد بود، ثالثا ارتكاب هر جرم، آثار و تبعات زيانباري را برای مجرم و جامعه در برداشته و لطمات زيادي را هم بر شخص مجرم و هم بر اعضاي جامعه وارد مي‌كند و مجازات هر چند به فرض بتواند مجرم را متنبه سازد و عبرت ديگران را در پي داشته باشد ، لكن به هيچ وجه نمي‌تواند آثار و تبعات آن را جبران كند و مجرم و جامعه را به جايگاه قبل از وقوع جرم بازگرداند. در اين ميان مجازات به عنوان سلاحي براي پيشگيري از جرايم به عنوان سنتي‌ترين راهكار اجتماعي استفاده مي‌شود. اعمال مجازات به منظور ارعاب مجرمان بالقوه و بالفعل و آموختن درس عبرت به آنان، يكي از اهرم‌هاي پيشگيري است؛ اهرمي كه از طريق نمايش اعمال ضمانت اجراهاي كيفري بر مرتكبان، خواهان پيكار با انگيزه‌هاي مجرمانه است. به عبارت دیگر یکی از اهداف اصلی تمام مجازات‌ها بازدارندگی است؛ بدان معنا که با اجرای تمام و کمال مجازات، زمینه ساز پیشگیری از وقوع مجدد جرم توسط افراد دیگر جامعه با نشاندن بذر رعب و هراس از کیفر در دل آنان، شویم. حال آنکه به طور خاص مجازات اعدام تا چه اندازه توانسته در تحقق این هدف از کیفر موثر واقع شود، خود جای تامل بسیار دارد. از این رو برای واکاوی تاثیرات مثبت یا منفی این مدل از مجازات، نگاهی به دلایل مخالفان و موافقان کیفر اعدام اعم از قصاصی یا تعزیری می‌پردازیم.

مخالفان اعتقاد دارند كه اعدام مجازاتي است برگشت ناپذير. در حقيقت با اجراي اين مجازات، وضعيتي به وجود مي‌آيد كه امكان بازگشت آن به حالت اوليه وجود ندارد و در اين بين اگر اشتباه قضايي نيز صورت گيرد، ما جان انسان بي‌گناهي را گرفته‌ايم. همان‌طور كه از سال 1973 تاكنون 119 نفر در 25 ايالت آمريكا بي‌گناه اعلام شده و از مجازات حبس ابد آزاد شده‌اند. در مقابل، موافقان اين مجازات‌ها عقيده بر اين دارند كه نمي‌توان با احتمال اشتباه قضايي و بازگشت ناپذير بودن اين مجازات از انجام آن سر باز زد چرا كه بازگشت ناپذيري، خاص اعدام نيست و در مجازات‌هاي سالب آزادي نيز وجود دارد به طوري‌كه ما نمي‌توانيم مدتي را كه فرد در زندان سپري كرده، به او بازگردانيم. دليل ديگر مخالفان اين‌است كه معتقدند مجازات اعدام و به طور كلي كيفرهاي سالب حيات، متضمن هيچ فايده‌اي براي جامعه نيست و هيچگونه آمار رسمي كه نشان‌دهنده بازدارنده بودن اين مجازات باشد، وجود ندارد.

موافقان در پاسخ به اثر ارعابي اعدام اشاره مي‌كنند و اعتقاد دارند كه عده‌اي بوده‌اند كه صحنه اعدام را ديده و مرعوب شده‌اند. تحقيقاتي در خصوص اثر ارعابي مجازات اعدام صورت گرفته است كه به سه مورد از آن‌ها اشاره مي‌كنيم. «اسحاق اريش» كه يك اقتصاددان آمريكايي است با استفاده از جداول آماري جرم و جنايت براي اثبات تئوري عرضه و تقاضا در مورد جنايت در سال 1975 به اين نتيجه رسيد كه در برابر هر فردي كه به اعدام محكوم مي‌شود، 8 نفر از ارتكاب جرم به دليل ترس از مجازات مرگ منصرف مي‌شوند. وي مي‌گويد به دليل 3411 اعدامي كه در بين سال‌هاي 1933 تا 1961 در آمريكا صورت گرفت، جانيان بالقوه فراواني به وحشت افتادند به طوري‌كه حدود 27000 قرباني نجات يافتند. البته صحت اين تحقيق زماني زير سوال مي‌رود كه مي‌بينيم هم اكنون در كشوري مثل سوئيس كه مجازات اعدام در آن اجرا نمي‌شود، كمترين آمار جرم و جنايت در دنيا وجود دارد.

در تحقيق ديگري كه در آفريقاي جنوبي صورت گرفت، استدلال جالبي براي تاييد اثر ارعابي مجازات اعدام بيان شده است. بدين صورت كه در آفريقاي جنوبي در سال 1997 بيشترين آمار زناي به عنف وجود داشته كه اكثر آن‌ها نيز نسبت به اشخاص بالغ صورت مي‌گرفته است . ناگهان در همان سال از آمار زناي به عنف كاسته شده و گرايش بيشتري نسبت به تجاوز به كودكان پيدا مي‌شود. پس از تحقيقات بسيار ، معلوم مي‌شود دليل اين موضوع گسترش ويروس ايدز در بين زنان بزرگسال بوده است؛ لذا مجرمان از ترس ابتلا به بيماري ايدز، بيشتركودكان را كه هنوز احتمال ابتلاي آن‌ها پايين بوده، به عنوان قرباني انتخاب مي‌كردند و اين نشان دهنده آنست كه جانيان خطرناك نيز ارزش زيادي براي جان خود قائلند و اگر مجازات اين‌گونه جرايم مرگ باشد، شايد آن‌ها نيز از ارتكاب اين جرايم خودداري كنند. مورد ديگر در تاييد اثر ارعابي مجازات اعدام كه موافقان به آن اعتقاد دارند؛ آنكه در سال 1953 در لندن كميسيوني تشكيل شد تا در تاثير مجازات اعدام در جلوگيري از وقوع جرم تحقيق كند، اين كميسيون در نهايت اين‌گونه گزارش داد: «ما مي‌توانيم موارد بي‌اثر بودن اعدام را تعيين كنيم ولي نمي‌توانيم مواردي را كه موثر بوده است شمارش كنيم». در مباحثاتي كه در اين كميسيون صورت گرفت ،يكي از نمايندگان اعتراف كرد زماني نقشه قتلي را در سر مي‌پرورانده اما به دليل ترس از مجازات مرگ اين‌كار را عملي نكرده است. در واقع ما به هيچ شكل نمي‌توانيم ببينيم روزانه چه تعداد ميل به قتل در نظر مي‌آيد ولي عملا به خاطر ترس از مجازات مرگ تحقق نمي‌پذيرد.

 

دليل سوم مخالفان مجازات اعدام و كيفرهاي سالب حيات اينست كه آن‌ها اعتقاد دارند حيات يك حق خدادادي است و اين حق را ما به انسان‌ها نداده‌ايم كه بخواهيم قاطع آن باشيم. موافقان نيز در مقابل، اين موضوع را تنها به حق حيات محدود نمي‌كنند و نظر بر اين دارند كه در مجازات‌هاي سالب آزادي نيز بدين‌گونه است، در واقع حق آزادي نيز يك حق خدادادي است ولي ما اين نعمات را بنا به شرايط و دلايلي از برخي انسان‌ها سلب مي‌كنيم.

به نظر مي‌رسد با وجود مجازات‌هاي مرگ و به ويژه اعدام‌هايي كه صورت گرفته، حداقل در جامعه ما از ميزان جنايات بدان‌گونه كه انتظار مي‌رفته كاسته نشده است. در واقع شايد بتوان گفت كفه ترازو كمي به سود مخالفان اعدام سنگيني مي‌كند؛ چراكه روند صعودي ارتكاب جرايم به ويژه قتل، حاكي از اين موضوع است كه اعدام آن‌طوركه موافقان عقيده دارند تاثيرگذار نيست. حال اينكه چه عواملي سبب شده كه اينگونه مجازات‌ها تاثير خود را در جامعه نگذاشته و باعث كاهش جرايم نشود، موضوعي است بسيار گسترده و داخل در مباحث جامعه‌شناختي، روان‌شناختي و جرم‌شناسي.

اما به طور كلي مي‌توان چند عامل را سبب عدم تاثيرگذاري مجازات‌هاي سالب حيات به شكلي كه انتظار مي‌رود در جامعه ايراني دانست.

در خصوص جنبه ارعابي مجازات اعدام در ابتدا دو نكته حائز اهميت است: الف) به عقيده بسياري اثر ارعابي مجازات اعدام گذرا بوده و تنها مدتي پس از ديدن صحنه اعدام يا شنيدن خبر آن تاثير داشته و با گذشت زمان در ذهن مخاطب كمرنگ‌تر مي‌شود. ب) بر فرض وجود طولاني مدت اثر ارعابي مجازات اعدام، اين اثر تنها زماني وجود دارد كه فرد با تصميم و نقشه قبلي بخواهد دست به ارتكاب قتل بزند و در قتل‌هايي كه ناشي از خشم و خشونت لحظه‌اي و تحريك آني قاتل است چنين اثري متصور نيست چرا كه فرد در آن لحظه به نتيجه عمل و عاقبت رفتار خود آگاه نبوده و اين جنون يا خشم آني‌ است كه باعث تصميم‌گيري او مي‌شود. متاسفانه بايد گفت كه بسياري از قتل‌هايي كه در كشور ما به وقوع مي‌پيوندد نيز از اين دسته است. حال اينكه چرا شاهد از بين رفتن خاصيت ارعابي اين كيفر هستيم ، بايد گفت زماني كه يك اعدام در ملاعام صورت مي‌گيرد و هزاران نفر براي تماشاي مرگ يك انسان در سحرگاه به محل اعدام رفته و جالب اينكه در موردي كه مجرم را با چند دقيقه تاخير به محل اجراي حكم آوردند، مردم با سوت و دست و فرياد نسبت به اين موضوع اعتراض داشتند نشان دهنده چيزي جز اين نيست كه اعدام خاصيت ارعابي خود را از دست داده و مردم به آن به عنوان يك تفريح براي دور شدن از درگيري‌هاي زندگی روزانه نگاه مي‌كنند. به نظر می‌رسد دليل اين امر نيز چيزي جز كثرت اين‌گونه مجازات‌ها در جامعه نباشد. البته هستند انديشمنداني كه به كلي هيچ خاصيت ارعابي را براي اعدام متصور نيستند. از آن دسته «سزار بكاريا»، اندیشمند نامدار ایتالیایی است كه در نفي ارعابي بودن اعدام مي‌گويد: «تجربه همه قرون نشان داده كيفر اعدام هرگز مردماني را كه مصمم به آسيب رساندن به جامعه بوده‌اند، منصرف نكرده است».

در اين خصوص و قبل از ارتكاب جرم، چهار حالت متصور است. اول اينكه فرد پيش از ارتكاب جرم احتمال دستگيري خود را زياد بداند ولي از اجراي كامل مجازات اطمينان نداشته باشد كه در اين صورت با احتمال فراوان دست به ارتكاب جرم مي‌زند زیرا با توجه به سنجش کیفر و دور دیدن خود از مجازات، ارزش ارتکاب بزه را بیشتر در نظر می گیرد. ثانيا فرد پيش از ارتكاب جرم از اجراي تمام و كامل مجازات مطمئن باشد ولي احتمال دستگيري خود را ضعيف دانسته كه در اين حالت نيز با درصد بالا احتمالا جرم را مرتكب مي‌شود. ثالثا فرد نه احتمال دستگيري خود را بدهد و نه از اجراي مجازات اطمينان داشته باشد كه در اين صورت هم به طور قطع مجرم خواهد بود، حالت آخر و بهترين وضعيت زماني است كه مجرم يقين بداند كه دستگير خواهد شد و به طور كامل و با قاطعيت نيز مجازات مي‌شود. در اين صورت است كه احتمال وقوع بزه به شدت كاهش يافته و فرد به سمت ارتكاب جرم سوق پيدا نمي‌كند. در نتيجه بايد در كنار تقويت سيستم مجازات به تقويت نهاد تعقيب نيز پرداخته تا مجرم هميشه خود را در چنگال عدالت بداند و فكر گريز از آن به ذهنش خطور نكند. شايان ذكر است كه مردم نيز بايد از اجراي كامل مجازات و همين‌طور اجراي عدالت اطمينان پيدا كرده؛ به‌طوري‌كه دو ساعت قبل از اجراي مراسم اعدام در صحنه حاضر نشوند تا اجراي عدالت را با چشمان خود ببينند. چرا كه اين مطلب خود نشان دهنده اين موضوع است كه مردم اعتقادي به اجراي عدالت ندارند كه حتما بايد انجام آن را با چشمان خود نظاره‌گر باشند. از سوی دیگر نیز به نظر می‌رسد چنانچه جامعه از اجراي كامل مجازات‌ اطمينان داشته باشد، تقاضا براي كيفرهاي شديدتر كاهش پيدا مي‌كند. براي مثال اگر مردم از اينكه فردي كه محكوم به حبس ابد است ،به طور قطع تا آخر عمر در زندان مي‌ماند و آزاد نمي‌شود اطمينان داشته باشند، شايد از اين همه درخواست براي مجازات اعدام كاسته شود.

رابطه بين محروميت و فقر فرهنگي و اقتصادي با پرخاشگري موضوعي است كه امروزه بر همگان آشكار شده، دانشگاه‌ هاروارد نيز سال‌ها پيش در تاييد اين فرضيه تحقيقي را انجام داد و به اين نتيجه رسيد كه هر چه تعداد محرومان در يك جامعه بيشتر باشد، ميزان خشونت و ارتكاب جرم نيز بيشتر است. چرايي اين رابطه را بايد در كاهش آستانه تحمل افراد جست‌وجو كرد. به طوري‌كه با وجود مشكلات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي محروميت به وجود آمده و به تبع اين محروميت آستانه تحمل افراد بسيار پايين مي‌آيد. بدين گونه است كه با مشاهده پرونده‌هاي دادگاه‌های کیفری مي‌بينيم گاهي بر سر جاي پارك خودرو قتلي صورت گرفته است.

 

بالا بودن تقاضاي اعدام در جامعه ما خود نوعي مساله اجتماعي است، چرا كه نخستين واكنش ما به يك جرم يا قتل، انتقام‌جويي است. متاسفانه اين واكنش در جامعه امروز ما به عنوان يك تكليف يا حيثيت خانوادگي براي خانواده مقتول به حساب مي‌آيد. براي مثال در قضاوت ذهني مردم ما اين مورد پذيرفته شده است كه واژه «ناموس» معنايي را به ذهن متبادر مي‌كند كه به‌خاطرش جان يك انسان قابليت فدا شدن را دارد. اين موضوع مورد تاكيد قانونگذار ايراني نيز قرار گرفته چرا كه مطابق ماده 630 قانون تعزیرات مصوب 1375جواز چنين قتلي صادر شده است. در نهايت بايد گفت چطور انتظار كاهش نرخ جرايم و خشونت در جامعه را داريم زماني كه قانونگذار ما كه بايد مروج عدل و انصاف و مروت و محبت در جامعه باشد، خود به جواز قتل حكم نموده است. همچنين چطور بايد انتظار كاهش خشونت را داشته باشيم زماني كه اعدام در ملاعام خود باعث ترويج خشونت مي‌شود. به قول بكاريا «اعدام چيزي را جز درس خونخوارگي و خشونت نمي‌آموزد». در واقع با هر اعدامي كه انجام مي‌شود، قبح خونريزي از بين رفته و اين تصور غلط را دست كم براي بخشي از شهروندان ايجاد مي‌كند كه گويي براي احقاق حق يا دفاع از حق خود بايد به خشونت متوسل شوند.

در نهايت به نظر مي‌رسد اعدام قاچاقچیان و به‌ویژه در ملاعام، خود موجب افزايش جرايم خشونت بارتر در جامعه و به نوعي شكسته شدن تابوي خشونت در اجتماع مي‌شود. اينكه براي آرام كردن افكار عمومي كه از يك حادثه تلخ دچار پريشاني و اضطراب شده است، جاني را در ملاعام و در محل وقوع جرم قصاص نموده، دليلي بر نمايش اقتدار حاكميت نيست؛ بلكه اتفاقا به تدريج موجب از بين رفتن ابهت مجازات‌هاي سالب حيات و نقش‌ بازدارنده آنها مي‌شود.

  • منبع : www.ghanoondaily.ir
  • بازدید : 611
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32