حقوق بین الملل حقوق بین الملل

30 بهمن 1395 , 13:10
مروری بر قواعد مسؤولیت بین المللی دولت ها: احکامی برای نادیده گرفته شدن

مروری بر قواعد مسؤولیت بین المللی دولت ها: احکامی برای نادیده گرفته شدن

تمامی محکومیت‌هایی که از سوی آمریکا علیه ایران صادر شده، خلاف موازین و اصول حقوق بین الملل بوده و به هیچ عنوان در رویه قضایی حقوق بین الملل مورد حمایت قرار نگرفته‌ است/ ایران قانونی را تصویب کرده که بیان می‌داشت ايران خودش قربانی اعمال و اقدامات تروریستی است

داتیکان: دولت ایالات متحده آمریکا از اوایل انقلاب اسلامی ایران، همواره طرف اصلی جنگ‌های حقوقی با ایران بوده است و در مراجع مختلف قضایی بین‌المللی، احکام متعددی علیه یا له آن صادر شده است.

به نقل از روزنامۀ قانون، در بازخوانی این دعاوی می‌توان دریافت که بسیاری از این مناقشات نه به دلایل حقوقی که با سبب‌های سیاسی علیه ایران مطرح شده است. در تایید این مدعا می‌توان به عدم پذیرش بسیاری از چنین دعواهایی از سوی نهادهای بین‌المللی استناد کرد. در گفتار اخیر کوشش شده است تا برخی از این دعاوی و سازوکار حقوقی آن بررسی شود.

حقوق مسئولیت بین‌المللی

با مطالعه احکام صادره در مراجع قضایی بین‌المللی و همچنین نظرات حقوق‌دانان برجسته به‌عنوان دکترین حقوق بین‌الملل ضمن ملاحظه منابع اصلی حقوق بین‌الملل از جمله معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی و همچنین عرف بین‌المللی می‌توان در مسیر دفاعیات مؤثرتر و علمی‌تر گام برداشت. حقوق بین‌الملل متشکل از دو دسته قوانین است؛ نخست قوانین اولیه که شامل قواعد و شاخص‌های تعیین‌شده در حوزه‌های مختلف بین‌المللی از جمله حقوق دریاها، حقوق هوافضا، حقوق معاهدات، حقوق اقتصادی و ... است و قواعد ثانویه که شامل قوانین مربوط به ضمانت اجرای نقض قواعد اولیه است و در این حوزه از حقوق مسئولیت بین‌المللی جلوگيری می‌شود. حقوق مسئولیت بین‌المللی مکمل تمام شاخه‌های حقوق بین‌الملل است و در حقیقت ضمانت و پشتوانه حوزه‌های مختلف حقوق بین‌الملل است. به منظور طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها احراز دو عنصر لازم و ضروری است. عنصر اول قابلیت استناد آن عمل به آن دولت خاص و عنصر دوم این است که آن عمل قابل انتساب باید ناقض یک تعهد بین‌المللی باشد. درواقع دیوان بین‌المللی دادگستری که رکن قضایی سازمان ملل متحد است و مبنای رضایی دارد و براساس رضایت کشورها، صالح به رسیدگی می‌شود، همواره در پرونده‌های مختلف به این دوعنصر توجه کرده و جهت احراز مسئولیت دولت‌ها، تحقق این دو عنصر را لازم و ضروری می‌شمارد.

شکایت ایران از آمریکا در قضیه سکوهای نفتی

در قضیه سکوهای نفتی در اواخر جنگ ایران و عراق (1366-1367) چهارسکوی نفتی ایران توسط ناوهای آمریکایی مورد حمله قرار گرفتند. وقتی دولت آمریکا با دعوای ایران در دیوان براساس عهدنامه مودت 1955 مواجه شد، ادعاهای متعددی را در مقام دفاع حقوقی از خود مطرح کرد که توجه به هر کدام از آن‌ها و تصمیمات ابرازشده توسط دیوان و قضات آن در ترسیم راهبرد دفاع حقوقی مؤثر کشور ما در پرونده‌های مختلف، ضروری است. در این پرونده آمریکا در ابتدا متقابلا دعوایی علیه ایران به ثبت رساند مبنی بر اینکه ایران خواهانی پاکدست نیست چرا که اولا جنگ را بدون علت ادامه داده است، ثانیا به مین‌گذاری آب‌های خلیج فارس مبادرت کرده است و ثالثا آرامش و امنیت کشتیرانی در خلیج فارس را مخدوش کرده است. دیوان در برابر دفاعیات ادعایی ایالات متحده آمریکا دو مطلب و قاعده اساسی را بیان داشت اول. دلایل و اسناد مطروحه توسط آمریکا مبنی بر مین‌گذاری آب‌های خلیج فارس از جمله تصاویر ماهواره‌ای به هیچ عنوان قانونی نبوده و براي احراز نقض قاعده منع توسل به زور به دلایل کافی‌تری نیاز است و دوم به فرض اینکه این اعمالِ ادعایی آمریکا، منتسب به ایران باشد، باز هم حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران را موجه و مشروع جلوه نمی‌دهد و آمریکا نمی‌تواند حمله خود به ایران را توجیه كند. با ملاحظه این پرونده می‌توان دریافت که دیوان بین‌المللی دادگستری در بحث انتساب هیچ‌گونه تعارفی با هیچ کشوری نداشته و براساس ادله و اسناد معتبر در این‌زمینه تصمیم‌گیری می‌کند و از قضا بسیار سخت‌گیرانه و موشکافانه این قضیه را مورد بررسی قرار می‌دهد. گرچه تا قبل از این پرونده تصور عموم حقوق‌دانان مبنی بر وجود ترتیب زمانی بین احراز دو عنصر مسئولیت بین‌المللی بود ولی نظر دیوان در این پرونده مؤید آن بود که وجود این نظم ضروری نیست و دیوان می‌تواند گاهی در ابتدا نقض تعهد بین‌المللی را بررسی کرده و سپس به سراغ قابلیت انتساب برود.

قابلیت انتساب

در بحث قابلیت انتساب دو اصل وجود دارد. نخست رابطه ارگانیک، بدین مفهوم که کارگزاران یک دولت یا نهادهای آن ممکن است مرتکب اعمالی شوند که این اعمال قابل انتساب به آن دولت است. آنچه در این جایگاه مهم است، تفاوت میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین‌المللی است چرا که در حوزه مسئولیت، دامنه ارگان‌ها و اشخاصی که می‌توانند برای دولت مسئولیت ایجاد نمایند، بسیار فراتر از حوزه معاهدات است و در حقیقت این حوزه، بحث در زمینه وقایع حقوقی است نه اعمال حقوقی. نکته دیگر در زمینه کارگزاران و ماموران دولت این است که اصولا کارمندان دولت دارای دو حیات هستند. یک حیات رسمی در نهاد جمعی و یک حیات به عنوان شخص خصوصی. اعمالی که در جایگاه حیات رسمی توسط این ماموران صورت می‌پذیرد قابل انتساب به دولت به جهت رابطه ارگانیک است و نه اعمال آن‌ها به عنوان شخص خصوصی. نکته دیگر اینکه دولت در عرصه بین‌المللی بسیط و یکپارچه است و هیچ دولتی نمی‌تواند به سیستم و قوانین داخلی خود در زمینه بین‌المللی استناد كند و فی‌المثل به استقلال قوه قضاییه‌اش تکیه و بدین وسیله از مسئولیت ایجادشده شانه خالی کند. مساله دیگر در موضوع قابلیت انتساب بحث اِعمال کنترل است به نحوی که اگر چنانچه اشخاص خصوصی مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی شوند، تنها در صورت کنترل داشتن دولت بر این اعمال، مسئولیت دولت قابل احراز است.

شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری

در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، شورشیان کنترا که در خاک کشورهای السالوادور و هندوراس توسط دولت آمریکا آموزش می‌دیدند، کمک مالی دریافت می‌کردند و برای انجام اعمال خرابکارانه مسلح می‌شدند و راهی کشور نیکاراگوئه می‌شدند. دولت نیکاراگوئه در این قضیه دو ادعا علیه آمریکا مطرح کرد. اول اینکه آمریکا برخلاف تعهدات بین‌المللی خود، گروه‌های مخالف را در نیکاراگوئه سازماندهی کرده و آموزش داده است و در واقع به صورت غیرمستقیم اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را نقض كرده است. دوم اینکه با توجه به مساله فوق‌الذکر هر عمل خرابکارانه‌ای که شورشیان در خاک نیکاراگوئه مرتکب شوند، ناشی از فعالیت‌های آمریکا بوده و قابل انتساب به این کشور است و آمریکا باید از پس جبران خسارت تک‌تک این اعمال برآید. دیوان به اظهارنظر در این قضیه می‌پردازد و یک قاعده و اصل را در بحث کنترل مطرح می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری در ادعای اول مطروحه توسط نیکاراگوئه، آمریکا را به خاطر تسلیح، تجهیز، آموزش و تامین مالی شورشیان محکوم می‌کند اما در قسمت دوم با دولت آمریکا همساز شده و اعلام می‌کند که هرچند آمریکا کمک‌های نظامی قابل ملاحظه‌ای به شورشیان داشته و آن‌ها را مسلح کرده و آموزش داده است که البته مبین نقض حقوق بین‌الملل توسط این کشور است، اما ادعای دوم نیکاراگوئه را نمی‌توان پذیرفت که تمام اعمال شورشیان کنترا به دولت آمریکا منتسب شود مگر اینکه دولت نیکاراگوئه بتواند مورد به مورد اثبات نماید که دولت آمریکا فرماندهی و کنترل موثر بر اعمال شورشیان داشته است. بنابراین دیوان در رأی سال 1986 خود، اعمال اشخاص خصوصی را صرفا در قالب کنترل موثر قابل انتساب قلمداد می‌کند.

دعوای بوسنی و هرزگوین علیه صربستان

21سال بعد در دعوای بوسنی هرزگوین علیه صربستان این قضیه مطرح شد که پاکسازی قومی که در سال 1995 در شهر سربرنیستا رخ داده است و مقامات صرب از آن اطلاع داشته‌اند آیا قابل انتساب به دولت صربستان است یا خیر؟ دیوان در 26 فوریه 2007 اعلام می‌دارد که همچنان به تئوری کنترل موثر پایبند است و بر این معیار تاکید می‌‎کند ولی دادگاه کیفری یوگوسلاوی سابق (ICTY) در رأی سال 1999 خود در پرونده تادیچ، معیار دیگری را در این زمینه مطرح کرد و آن کنترل کلی و عمومی بود. (لازم به ذکر است که دیوان کیفری بین‌المللی ICC مرجع بین‌المللی رسیدگی به چهار جرم کیفری از جمله جرایم جنگی، ژنوسید، جنایات علیه بشریت و تجاوز است که تنها به جرایم ارتکابی اشخاص رسیدگی می‌کند. علاوه بر این مرجع، مراجع قضایی منطقه‌ای و موقتی نیز در زمینه جرایم کیفری خاص در نقاط مختلف جهان شکل گرفته‌اند، از جمله دادگاه کیفری یوگوسلاوی و دادگاه کیفری رواندا.) شعبه استیناف دادگاه کیفری یوگوسلاوی در توجیه معیار کنترل کلی اشعار می‌دارد که در پرونده‌های کیفری هدف مقابله با بی‌کیفر ماندن جرایم بین‌المللی است. آنجا (در پرونده‌های غیرکیفری) بحث انتساب در روابط بین اشخاص خصوصی و دولت خارجی مطرح می‌شود که دیوان بین‌المللی دادگستری از تئوری کنترل مؤثر صحبت می‌کند اما اینجا بحث انتساب اعمال افراد شبه‌نظامی و اثبات رابطه فرماندهی میان این اعمال و آقای تادیچ به عنوان یک شخص حقیقی مطرح است بنابراین از معیار کنترل کلی و عمومی استفاده می‌کند. پس همان‌طور که ملاحظه شد، دیوان بین‌المللی دادگستری در بحث انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت از تئوری کنترل موثر بهره می‌برد و مراجع کیفری بین‌المللی یا منطقه‌ای(موقتی) از تئوری کنترل کلی استفاده می‌کنند و این نکته بسیار مهمی است که باید در تنظیم راهبرد دفاعی کشور در پرونده‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.

احکام دادگاه‌های داخلی آمریکا علیه ایران

در دادگاه‌های داخلی کشورها به ‌ویژه دادگاه‌های داخلی ایالات متحده آمریکا، قاعده انتساب با انعطاف بسیار زیادی مورد توجه قرار گرفته است. به ‌ویژه در پرونده‌های تروریستی، دادگاه‌های داخلی آمریکا حتی پای را از معیار کنترل کلی هم فراتر گذاشتند یا آن را به صورت موسع تفسیر کردند و حتی بحث اعمال نفوذ و تاثیر ایدئولوژیک را نیز مطرح کردند. بدین جهت تاکنون احکام بسیاری علیه کشورهایی همچون ایران صادر کرده و گاهی آن‌ها را اجرا هم کرده است و با این وسیله بسیاری از اموال ایران را توقیف کرده‌اند. در مقابل ایران نیز قانونی را تصویب کرد که بیان می‌داشت ایران خودش قربانی اعمال و اقدامات تروریستی است. در هر حال رویه دادگاه‌های داخلی آمریکا انطباقی با موازین حقوق بین‌الملل ندارد و بر اساس تئوری اِعمال نفوذ یا حتی کنترل کلی، فعالیت اشخاص خصوصی را به دولت‌ها منتسب می‌کنند و اینگونه اقدامات آمریکا هیچ حمایتی را در رویه قضایی بین‌المللی با خود همراه نکرده است. بنابراین در این زمینه دولت جمهوری اسلامی ایران همواره این حق را خواهد داشت که با استناد به عهدنامه مودت(1955) که بین ایران و آمریکا منعقد شده، دعاوی متعددی را در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آمریکا مطرح کند.

نقض تعهدات بین المللی

رکن دوم مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، نقض تعهد بین‌المللی توسط آن‌هاست. قابلیت انتساب صرفا اثبات می‌کند که فعل یا ترک فعلی از جانب دولت سرزده است ولی برای اثبات مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها کافی نیست بلکه باید این فعل یا ترک فعل منتسب به دولت، ناقض تعهدات بین‌المللی آن دولت قلمداد شود تا بتوانیم مسئولیت بین‌المللی دولت را احراز کنیم. عناصری وجود دارند که وصف متخلفانه عمل را زایل کرده و رکن عینی مسئولیت بین‌المللی را نفی می‌کنند که عبارت‌اند از رضایت، دفاع مشروع، اقدام متقابل، فورس‌ماژور، اضطرار و ضرورت. ذکر این نکته مهم است که این عوامل تنها وصف متخلفانه عمل را زایل می‌کنند و رافع مسئولیت بین‌المللی دولت نیستند. در واقع این عوامل انجام تعهد بین‌المللی را به صورت موقت متوقف نموده و به هیچ عنوان تعهد بین‌المللی را خاتمه نمی‌بخشند. نکته دیگر اینکه احراز نقض عهد براساس موازین حقوق بین‌الملل صورت می‌گیرد و در چهارچوب موازین حقوق بین‌الملل سنجیده می‌شود. ملاک و معیار حقوق داخلی دولت‌ها در توصیف عمل متخلفانه بین‌المللی مد نظر نیست بلکه معیار ، قاعده بین المللی است. عنصر نقض تعهد از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول نقض است.در حقوق عام مسئولیت بین‌المللی حتی اگر نقض تعهد به صورت جزئی صورت گیرد، باز هم می‌تواند برای دولت ناقض، مسئولیت‌آفرین باشد و بخش دوم تعهد بین‌المللی است که بر خلاف حقوق داخلی که با تفاوت در منشا تعهد مواجه هستیم و نظام‌های مسئولیتی متعددی از جمله مسئولیت ناشی از نقض قرارداد یا مسئولیت ناشی از ضمان قهری، در حقوق بین‌الملل با نظام وحدت مسئولیت مواجه هستیم.

حال با توجه به توضیحات فوق در زمینه نقض تعهد بین المللی، مجددا به قضیه سکوهای نفتی باز می‌گردیم. زمان صدور حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی سال 2003 بود یعنی دو سال بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001. طبق قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیت، حق دفاع مشروع برای آمریکا بعد وقوع حملات تروریستی همچنان محفوظ ماند در حالی که قبل از حملات 11 سپتامبر 2001 طبق ماده 51 منشور سازمان ملل، دفاع مشروع بلافاصله بعد از حمله مجاز بود. شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری هیچ گاه دفاع پیش‌دستانه یا پیشگیرانه را تایید نکردند و همواره برای احراز مشروعیت دفاع به دو عنصر تناسب و ضرورت متمسک می‌شدند. دیوان بین‌المللی دادگستری در نهایت ادعای آمریکا مبنی بر وجود دفاع مشروع به عنوان عوامل زائل‌کننده وصف متخلفانه عمل را به‌طور کامل به جهت فقدان شرایط فوق الذکر رد کرد.

آثار حقوقی اعمال متخلفانه بین المللی

رابطه بین اعمال متخلفانه بین‌المللی و آثار ناشی از آن رابطه‌ای اتوماتیک‌وار، غیرارادی و ریشه در ذات عمل متخلفانه بین‌المللی دارد و نیازی به توافق در مورد این آثار از قبل وجود ندارد. اولین اثر، وظیفه مستمر دولت خاطی به اجرای تعهد نقض شده است. دومین اثر، توقف عمل متخلفانه بین‌المللی و تضمین عدم تکرار است. در این مرحله دولت زیان‌دیده می‌تواند با رعایت کامل شرایط، دست به اقدام متقابل بزند یا اینکه از مراجع ذی‌صلاح قرار توقف را مطالبه نماید. قرارهای موقت اگر مورد تبعیت قرار گیرند، می‌توانند جلوی ادامه نقض را بگیرند و در حقیقت هم در جهت منافع دولت خواهان بوده و هم منافع دولت خوانده را تامین می‌کنند. سومین اثر عمل متخلفانه بین‌المللی، جبران خسارت است که مهم‌ترین نیت دولت‌های خواهان از طرح شکایت بین‌المللی است که خود به سه‌روش اعاده وضعیت به حالت سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت صورت می‌گیرد.

در آخر باید گفت که جمهوری اسلامی ایران در پرونده‌های مختلفی و به علل متفاوتی در دادگاه‌های داخلی آمریکا محکوم شده است. همان طور که در گفتار فوق اشاره شد، تمامی این محکومیت‌ها خلاف موازین و اصول حقوق بین‌الملل بوده و به هیچ عنوان در رویه قضایی حقوق بین الملل مورد حمایت قرار نگرفته است.

در این گفتار سعی شد علل محکومیت ایران در دادگاه های داخلی آمریکا و عدم استقبال جامعه بین الملل و از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری با توسل به رویه‌های این مرجع قضایی بین‌المللی، تبیین گردد.

پرونده‌هایی که جمهوری اسلامی ایران را صرفا با اتهامات واهی در دادگاه‌های داخلی محکوم به پرداخت غرامت كردند که این برخلاف اصل مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل و بحث معیار کنترل موثر در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری است. (پرونده هایی نظیر هاولیش، هوگلان، پیترسون و... .)

از طرف دیگر با عنایت به معاهده 1955 بین ایران و آمریکا و پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری در آن معاهده از سوی طرفین، دعاوی متعددی چه از طرف ایران و چه از طرف آمریکا به دیوان ارجاع شده است که در اکثر موارد احکام به نفع ایران صادر شده است. از جمله پرونده سکوهای نفتی، پرونده حمله آمریکا به هواپیمای ایرباس مسافربری ایران و... .

همچنین دیوان داوری ایران و آمریکا نیز مرجع قضایی مهمی به شمار می‌رود که دعاوی پرتعدادی را بین این دو کشور مورد رسیدگی قرار داده و حکم صادر نموده است که از قضا در اکثر موارد ادعاهای طرف آمریکایی را خلاف حقوق بین الملل دانسته است. برای مثال دیوان در رابطه با اخراج بیگانگان، شش پرونده را مورد بررسی قرار داد که در پنج پرونده ایران را تبرئه و تنها در یک پرونده ایران را محکوم کرد. بنابراین همان طور که ملاحظه می شود، برخلاف تصور عموم، اتفاقا مراجع قضایی بین‌المللی در اکثر پرونده‌ها عادلانه حکم کرده و منافع بحق ایران را تامین نموده‌اند. لیکن تبیین و تنظیم راهبرد دفاع حقوقی متناسب در عرصه بین‌المللی، لازمه کنشگری فعالانه و موثر در این عرصه است که با تمرکز بر آيین دادرسی دادگاه‌های بین‌المللی و رویه‌های قضایی بین‌المللی حاصل می‌شود. راهبردی که شاید ما را از اقدامات خودسرانه و نابخردانه برخی نهادها برهاند و کشور جمهوری اسلامی ایران را در رسیدن به اهداف حقیقت طلبانه‌اش در عرصه حقوق بین‌الملل، رهنمون شود.

  • منبع : www.ghanoondaily.ir
  • بازدید : 569
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط