از این بایگانی به آن بایگانی
داتیکان_ فرود نودهی: نماينده مجلس عضو جبهه پايداري درخواست بايگاني شدن لايحه جامع وكالت را داده است، كاري كه يكبار پيش از اين در دولت احمدي نژاد، اشبه ترين دولت ها به جريان جبهه پايداري هم رخ داده بود.
احمدی نژاد بایگانی کرد
حدود 20 روز قبل سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی دبیر هیئت رئیسه مجلس طی نامهای به دکتر رضایی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی خواستار بایگانی شدن لایحه جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شد، لايحهاي كه پيش ازاين يكبار ديگر هم بايگاني شده بود. در میان تمامی اقدامات خاص دوران ریاست جمهوری احمدینژاد، بایگانی کردن لایحه جامع وکالت خاص و غیرقابل پیش بینی بود. این لایحه در نظر رئیس جمهور سابق منجر به تضعیف استقلال کانون وکلا و درهم آمیزی سه نقش قاضی، دادستان و وکیل در پروندههای قضایی میشد که در نهایت این مسأله منجر به تضییع حقوق مردم میشود. هرچند رئیس دولتهای نهم و دهم در اواخر دوران ریاست جمهوری خود با ایجاد برخی تغییرات، لایحه جامع وکالت را امضا و برای تصویب به مجلس فرستاد ولی با گذشت بیش از 3 سال از آن تاریخ هنوز خبری از تصویب این لایحه نیست.
ماجرا از این قرار است که چندی پیش مجلس لایحه جامع وکالت را برای اصلاح برخی مواد به دولت برگرداند ولی چون دولت نتوانست در فاصله یک ماه مشخص این لایحه را اصلاح و به مجلس بازگرداند، این پروسه طبق قانون به 6 ماه آینده موکول شد. با این حال و پس از اینکه چندبار اصلاحاتی به این لایحه وارد شده، هنوز کانون وکلا نسبت به این لایحه ایراداتی دارد.
دکتر محمدرضا پاسبان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو علیالبدل هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص تصویب نشدن این لایحه و بازگشت آن به دولت به داتیکان گفت: «اگرچه اصلاحاتی در این لایحه صورت گرفته است ولی کماکان این لایحه ایراداتی دارد، با این حال دولت مترصد است دوباره این لایحه را پس از پایان دوران 6 ماهه به جریان بیاندازد تا در نهایت امکان تصویب آن در مجلس فراهم شود.»
استقلال کانون وکلا به سوال می رود
این لایحه برای نخستین بار در دولت احمدینژاد مطرح شد که به گفته بسیاری در کانون وکلا، مهمترین ایراد آن در ابتدای طرح در مجلس، تضعیف و به خطر افتادن استقلال کانون وکلا بود. پاسبان در این باره افزود: «متأسفانه این لایحه استقلال کانون رو زیر سوال میبرد، هرچند تغییراتی در آن صورت گرفته ولی کماکان ایرادات بزرگی دارد. با این حال معاونت حقوقی دکتر روحانی که متصدی تدوین این لایحه است در صدد اصلاح برخی از مواد آن است تا ایرادات اساسی آن گرفته شود.»
دکتر جعفر کوشا، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با اشاره به پایان یافتن فرصت طرح این لایحه در مجلس از سوی دولت به داتیکان گفت: «کمیسیون قضایی مجلس وظیفه بررسی این لایحه را بر عهده داشت که پس از رسیدگی به آن، تصویب لایحه را معطوف به اعمال برخی اصلاحات کرد و از آنجایی که دولت از فرصت یک ماهه برای انجام اصلاحات نتوانست استفاده کند، طبق قانون باید 6 ماه بعد این لایحه را به مجلس بفرستد.»
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به جلسات مشترک اعضای کانون در خصوص این لایحه اشاره کرد و گفت: «هدف اصلی کانون این است، مواردی که به عنوان ایراد مطرح شده را اصلاح کنیم و پس از آن تقدیم دولت نماییم، این انتظار از دولت نیز میرود که نقطه نظرات مطرح شده از سوی کانون وکلا را مورد توجه قرار داده تا برای همه مثمر ثمر واقع شود.»
جعفر کوشا با اشاره به لایحه نخستینی که از سوی دولت احمدی نژاد تقدیم مجلس شد نیز گفت: « لایحه نخست ایرادات بسیاری داشت که مهمترین مسأله در آن تضعیف کانون وکلا بود. با این حال و پس از اعمال برخی اصلاحات هنوز مشکلات زیادی در این لایحه قابل مشاهده است. هرچند منکر وجود برخی مزایا در این لایحه نیستیم ولی اگر اصلاحات جدی اعمال نشود شرایط نامطلوبی برای جامعه وکلا به وجود خواهد آمد.»
نیازی به لایحه جامع وکالت نیست
عضو اصلی هیئت مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه به طور کلی تدوین این لایحه فقط منجر به بروز پیچیدگیهایی در خصوص قوانین مربوط به وکلا میشود ابراز داشت: «من معتقدم که ما نیازی به لایحه جدید نداریم و باید موارد اصلاحی در قانون قدیم را «مانند قانون مدنی» مورد بررسی قرار دهیم. اگرچه قانون قبلی ایراداتی داشت ولی تدوین این لایحه منجر به حذف ایرادات آن نشد و اگر مواد مورد مناقشه قانون قبلی اصلاح گردد نیازی به تدوین و تصویب لایحه جدید که فقط منجر به پیچیدگی شرایط میشود، نیست.»
این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد که کانون وکلا اصراری در تدوین لایحه جامع وکالت ندارد، با این حال آقای پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری مصر هستند که این لایحه باید به مجلس ارسال شود و به تصویب برسد اما اگر لایحه فعلی بدون تغییر به مجلس ارسال شود، استقلال کانون وکلا به صورت جدی به خطر میافتد.
به نظر میرسد زمان 6 ماههاي که دولت برای ارسال دوباره این لایحه به مجلس دارد، فرصت مناسبی است تا با برگزاری جلساتي مشترك با اعضا کانون وکلا و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، ایرادات موجود را برطرف كند. در اين صورت در کنار مزایای این لایحه، استقلال کانون وکلا به عنوان يكي از قدیمی ترین اصناف فعال ایران هم حفظ ميشود.