منشور حقوق شهروندی؛ تبلیغات انتخاباتی یا راهبرد عملیاتی؟
در امتداد مباحث موجود در مورد حقوق شهروندی در محافل سیاسی، دانشگاهی، روشنفکری و ...، کانون وکلای دادگستری با همکاری انجمن قلم و اندیشه بر آن شد تا مفاد آخرین سند منشور را به بحث و گفت و گو بنشیند. از همین رهگذر، دو تن از صاحبنظران حوزه حقوق به عنوان سخنران جلسه، مباحثی را از نظر گذراندند. اما در ابتدای جلسه، سام بوربوریکی از کنشگران حوزه کودک با بیان نکاتی چند در مورد وضعیت مردم بلوچستان، بحث را آغاز کرد. او با اشاره به مفاد منشور و مقابله دادن آن با مسائل مردم بلوچستان، در پی آن بود تا شکاف میان ایدهها و آرمانهای حقوق شهروندی را با واقعیتهای موجود در آن سرزمین به تصویر کشد. کمبود آب، دسترسی دشوار و پرهزینه بودن مصرف آن؛ ضعف کشاورزی؛ ضعف خدمات پزشکی و درمانی و مسائلی از این دست، از جمله مواردی بود که سام بوربور به آن اشاره کرد.
نظام حقوق اساسی ما از نوعی "بازنگری پریشی" رنج میبرد
اما پس از اتمام سخنرانی این فعال اجتماعی، دکتر گرجی استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و یکی از سخنرانان جلسه به بحث منشور حقوق شهروندی ورود کرد. او بحث خود را با مبانی حقوق شهروندی آغاز کرد و گفت: قواعد حقوقی در خلا شکل نمیگیرد و دولت نباید پشت درهای بسته قاعده ایجاد کند. قواعد حقوقی، صرف نظر از ماهیتشان مولود بسترهای انتزاعی و واقعی اند. آرمانگراترین دولتها هم باید پا در واقعیت بگذارند. همه حکمرانان به دنبال استمرار حکمرانی اند و این مستلزم در نظر گرفتن باورها، ذهنیتها و نیازهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اند.
او ادامه داد: باید از لفافههای فلسفی و حقوقی کناره بگیریم و ببینیم در واقعیت امر، آیا مردم و حکمرانان آیا به حقوق شهروندی باور دارند؟ من فکر میکنم هیچ باور صیقلیافتهای وجود ندارد. ما در نظام شهروندی دیگر با سوژههای فرمانبردار روبرو نیستیم. بلکه؛ اولین ویژگی این سوژهها محق بودن آنها است. او با اشاره به اینکه احترام به کرامت ذاتی انسان مبنای حقوق شهروندی است گفت: هیچ دولتی نمیتواند به کرامت انسانی باور نداشته باشد و منشور حقوق شهروندی را مطرح کند. فارغ از تحلیلهای سیاسی، پشتوانه منشور حقوق شهروندی یک نوع احترام به کرامت ذاتی انسان است.
او با بیان اینکه نظام حقوقی ما ادبیات لازم به منظور تأمین این حقوق دارد بیان کرد: اگر به فصل سوم قانون اساسی اعتقلد و التزام عملی داشته باشیم دیگر نیازی به تکانههای مقطعی مانند صدور منشور حقوق شهروندی در نظام سیاسی ایران نداریم. اما در مقابل با ابراز خوشحالی از صدور منشور حقوق شهروندی گفت: این منشور یک سند جامع حقوق و آزادیها است و نسبت به متن قانون اساسی نوآورانه است. منشور یک نوع منقحسازی حقوق و آزادیها است که در نظام حقوقیمان پراکنده است.
اما در ادامه، این استاد دانشگاه با مزایای صدور منشور حقوق شهروندی پرداخت و گفت: با توجه به مغفول ماندن فصل سوم قانون اساسی، نیازمند نوعی جهش حقوقی هستیم که این منشور میتواند این کار را انجام دهد. منشور حقوق شهروندی سندی است که در راستای بسط مفهوم مجدد ارزشهای فراموششده قانون اساسی شکل گرفته است. نظام حقوق اساسی ما با نوعی "بازنگری پریشی" روبرو است. منشور حقوق شهروندی شاید بتواند قدمهایی را بردارد. اگر سران نظام جمهوری اسلامی ایران باورمندانه به منشور عمل کنند یک روح تازه در نظام حقوقی ایران دمیده خواهد شد.
او در پایان با ذکر نمونههایی از درون قانون اساسی و متناظر با آن از داخل منشور حقوق شهروندی، مواردی از بهبود و توسعهیافتهگی را بیان کرد: در قانون اساسی با یک اقتصاد دولتی و ناشفاف روبروییم؛ اما، در منشور حقوق شهروندی با یک اقتصاد رقابتی و شفاف مواجهیم. در متن منشور حقوق شهروندی، روابط میان دولت و جامعه مدنی مورد توجه قرار گرفته است و همچنین مسائلی مانند فیلترینگ و پارازیت مورد تقبیح قرار گرفته است.
منشور حقوق شهروندی چیزی را به "فرهنگ حقوقی" ما اضافه نکرده است
سخنران دوم جلسه، کامبیز نوروزی، فعال رسانهای حقوق با اشاره به بنیادهای نظری قانون و با ارجاع به "ماکس وبر" نظریهپرداز اجتماعی قرن نوزده و بیست، از منطق درونی و بیرونی قانون سخن گفت و با رویکردی جامعهشناختی، از نقض بنیادین در نظام حقوقی ایران بحث خود را پی گرفت. او گفت: حقوق امر اصیلی نیست و یک امر تبعی است. حقوق، اعتباری از واقعیت است. حقوق چه در مرحله وضع، چه تفسیر و چه اجرا باید با شناخت از امر واقع و اصلی صورت پذیرد. وجه آرمانی قانون به معنای نادیده گرفتن امر واقع نیست. ما در نظام حقوقیمان با پدیدهای تحت عنوان "تقدم حقوقی" مواجه هستیم. در تجربه ایرانی حقوقِ مدرن بجای اینکه واقعیت بیرونی بر حقوق تقدم داشته باشد، این حقوق و قواعد حقوقی اند که خود را بر واقعیت تحمیل میکنند.
او با ورود به منشور حقوق شهروندی ادامه داد: منشور حقوق شهروندی عمیقاً متکی به این باور نادرست تفوق قانون بر واقعیت است. اینکه هرجا هر مشکلی وجود دارد را میخواهیم با تغییر و ایجاد قوانین حل کنیم. منشور با اینکه عبارات و ادبیات جدیدی دارد اما هیچ چیز را به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است.حقوق با قانونگذاری تازه نمیشود؛ بلکه، با تفسیر تازه میشود. باید سوال را درست پرسید و گفت چرا این سند با این محتوا، به مرحله اجرایی نمیرسد؟
نوروزی ادامه داد: مفهوم شهروندی از توابع مفهوم جامعه مدنی است. دموکراسی نیز از مفاهیم مرتبط با جامعه مدنی است و از هم قابل جداسازی نیستند. دموکراسی نتیجه مجموعهای از الزامات ناگزیر است. ما در حال حاضر از این الزامات بهرهمند نیستیم. بنابراین، در دستیابی به شهروندی نیز هنوز موفقیتی حاصل نشده است. مفهوم شهروندی نیز مانند دموکراسی نیازمند مجموعهای از عوامل ناگزیر است که هنوز در کشور ما محقق نشده است. این منشور در جای خودش ننشسته و اثر لازم را نخواهد داشت.
این فعال رسانهای وارد مصادیق شد و بحث خود را چنین ادامه داد: مثلاً قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون "کالعدم" است. ساخت تکنوکراتیک و بروکراتیک دولت، تحقق چنین سندی را غیرممکن میکند. این رویکرد تئوریکی که بر منشور حاکم است در برخورد با واقعیات به بن بست میخورد. این متن واقعاً "پرابلماتیک" (مسألهمحور) دیده نشده است.
او در پایان، عواملی را برشمرد که امکان تحقق مفاد منشور را منتفی میکند: این عوامل دو دسته اند؛ عوامل درون حاکمیت و عوامل برون حاکمیت. عوامل درون حاکمیت مانند نبود اراده سیاسی لازم از سوی نیروهای سیاسی و ساخت بروکراتیک و رانتیِر (مبتنی بر رانت) دولت و عوامل برون حاکمیت مانند نبود تجربه تاریخی کفی در نهادینه شدن این حقوق در جامعه ایران. اما درمورد اینکه منشور حقوق شهروندی تبلیغات است یا راهبرد عملیاتی باید بگویم که حتی اگر تبلیغات باشد، صدور منشور حقوق شهروندی بهتر از تبلیغ با "سیبزمینی" است!