21 اسفند 1395 , 17:17
كامبيز نوروزي: محرمانگي بايد تصريح شود

كامبيز نوروزي: محرمانگي بايد تصريح شود

نگاهي به اطلاعيه سازمان بازرسي كل كشور درباره سري بودن گزارش هاي اين سازمان

داتیکان: سازمان بازرسی کل کشور طی اطلاعیه‌ای، انتشار و افشای غیر قانونی گزارش‌های خود را ممنوع اعلام کرد. این نهاد نظارتی، اعلام کرد که اسناد و مدارک موجود در سازمان دارای طبقه‌بندی است و بخشی از این اسناد در جایگاه محرمانه و سری قرار می‌گیرند. همچنین، اعلام کرد که نتایج حاصل از بازرسی و نظارت صرفاً به مقامات عمومی مربوط به موضوع نظارت اعلام می‌شود تا آنها در چارچوب قانون به تکلیف خود در قبال گزارش عمل کنند. در این اطلاعیه، مخدوش کردن افکار عمومی و لطمه زدن به حقوق افراد به عنوان اثر منفی افشای گزارش‌های سازمان معرفی شده و فعل انتشار و افشای گزارش‌های سازمان بازرسی را مصداق "مادۀ 648 قانون مجازات اسلامی" و "مادۀ 2 قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی" دانسته است. ظاهراً چنین اطلاعیه‌ای با جریان افشاء نامه سازمان بازرسي و ماجراي املاک نجومی بی ارتباط نیست. یاشار سلطانی سردبير وبگاه معماری نیوز، تصویر نامه‌ سازمان بازرسی را در ارتباط با برخي واگذاري ها در شهرداري منتشر كرده بود. در نامه سازمان بازرسي واگذاري املاك با تخفيف هاي زياد به برخي افراد خاص مصداق تخلف اعلام شده بود. پس از انتشار این مدارک و واکنش‌های گسترده، اعلام شد که محمدباقر قالیباف و مهدی چمران، شهردار و رئیس شورای شهر تهران، از یاشار سلطانی شکایت کردند؛ البته، این دو بعدها مدعی شدند که از آقای سلطانی شکایتی نکرده‌اند يا از شكايت خود صرفنظر كرده اند. با اين حال ياشار سلطاني 50 روز را در بازداشت به سر برد.

 نكته مهمي كه در اطلاعيه سازمان بازرسي كل كشور به چشم مي خورد، اشاره غير مستقيمي است كه از قضا به ماجراي معماري نيوز شده است. در اطلاعیۀ مذکور آمده است:«.. اخیراً مشاهده می‌شود برخی بدون رعایت موازین قانونی با استناد به گزارش‌های محرمانۀ سازمان بازرسی کل کشور مبادرت به طرح علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و مقامات و مسئولان کشوری در رسانه‌ها می‌کنند». در ارتباط با اطلاعيه سازمان بازرسي كل كشور با کامبیز نوروزی؛ مدرس حقوق ارتباطات در دانشگاه و فعال حوزۀ حقوق گفت وگو كرده ايم.

باتوجه به اطلاعیه سازمان بازرسی در خصوص افشای غیرقانونی گزارش های این سازمان ، آیامي‌توان گفت اسناد اين سازمان هم جزء اسناد محرمانه و سری طبقه بندي مي ‌شوند؟ یا به بیان بهتر وقتی سندی در خصوص اختلاس يا  تخلف یک مسئول يا نهاد وجود دارد آیا چنین اسنادی هم مصداق اسناد محرمانه می‌توانند باشد؟

نوروزی: برای پاسخ به این سوال باید یک گام به عقب برگردیم. و ببینیم که اصولا مفاد عملکردی سازمان بازرسی کل کشور در پرونده‌هایی که در اختیار دارد چگونه است. اصولاً سازمان بازرسی مثل هر نهاد يا سازمانی دیگر اسنادش علی الاصل طبقه بندی شده محسوب نمی‌شود.  باید توجه داشت اصل بر محرمانه نبودن اسناد است. مگر اینکه خلافش تصریح یا اعلام شود. به عنوان مثال اسناد تحقیقات مقدماتی در دادسراها به دلیل تصریح قانونی قابل انتشار نیست. یا مواردی که مطابق با قوانین و مقررات از جمله قانون مجازات افشای اسناد طبقه بندی شده رسماً طبقه بندی می شوند، آن اسناد هم قابل بررسی و انتشار نیستند. در واقع آن هم تابع همین اصول حقوقی است. به همین دلیل اسنادی که سازمان بازرسی در اختیار دارد و به مناسبت‌های مختلف آن را در اختیار اشخاصی از قبیل سازمان‌ها و ادارات قرار می‌دهد؛ آنها هم علی الاصل محرمانه نیستند. در نتیجه، روزنامه نگاران و خبرنگاران می‌توانند جهت دسترسی و انتشار به آنها اقدام کنند. مگر آنکه خود این سازمان مکاتبات خود را رسماً محرمانه اعلام بکند و مطابق با آیین نامه‌های اجرایی مجازات افشای اسناد طبقه بندی شده بر آنها مهر محرمانه بزند و مطابق آن قانون، آنها را جابه‌جا کند. در غير اين صورت این مکاتبات محرمانه نیستند.

اما در مورد بعضی موارد که مرتبط با اشخاص است، باید موردی درخصوصشان نظر داد و نمی‌شود حکم کلی داد. در گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور تا زمانی که به مرحله گزارش نهایی نرسیده چیزی را قطعی نمی‌کنند. برای مثال، سازمان بازرسی موضوعی را بررسی می‌کند در طی این موضوع اسناد و مدارکی مبادله می‌شود و تحقیقاتی به عمل می‌آید. و در این تحقیقات هنوز مشخص نیست که فرد معینی مرتکب اختلاس شده است یا نه. این كه اختلاسي رخ داده يا نه را نهایتاً مقام قضایی است که تشخیص می‌دهد. بنابراین گزارشات سازمان بازرسی کل کشور در مورد اشخاص چنان چه متضمن اتهام معینی بشود، در حد همان گزارش و مطلبی که سازمان بازرسی کل کشور داده است قابل انتشار است.

اگر مخاطب گزارش  يك فرد باشد،شخصيت حقیقیِ او در اينجا در نظر گرفته مي‌شود یا جایگاه حقوقی اش؟( اين سوالت رو اصلاح كردم. ببين منظورت همين بوده؟)

فرض کنیم فرد معینی در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است. این گزارش در حد  آنچه در گزارش سازمان بازرسی آمده است قابل انتشار است مگر آنکه خود سازمان بازرسی به صورت صریح محرمانه اعلام کرده باشد و تمام مراحل مربوط به محرمانه‌کردن یک سند را  طی کرده باشد. پس در صورتی که مراحل محرمانه‌کردن و طبقه بندی‌کردن یک سند صورت نگرفته باشد انتشار آن مانعی ندارد.

اطلاعيه  سازمان بازرسی هم کمی متناقض به نظر می‌رسدودر بخشی از آن عنوان شده است که: «با توجه به اینکه اخیراً مشاهده می‌شود برخی بدون رعایت موازین قانونی با استناد به گزارش‌های محرمانه‌ی سازمان بازرسی کل کشور مبادرت به طرح مطالبی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و مقامات و مسئولان کشوری در رسانه‌ها می‌کنند...». اینجا باید اتفاق خاصی افتاده باشد که یک خبرنگار به چنین اسنادی دسترسی پیدا كند. یعنی این اسناد قبل از اینکه در فرآیند کار قرار بگیرد باید در مورد محرمانه بودن آن  تصمیم گیری شود. یعنی قاعدتاً سازمان نمی‌تواند هر زمانی که تمایل داشت اعلام کند که مثلا سند ايكس محرمانه بوده است و نباید منشتر می‌شد. نظر شما در این رابطه چیست؟

قطعاً چنین کاری درست نیست. ابتدا باید سندی محرمانه شده باشد. یعنی هر خبرنگاری که به یک نامه و گزارش اداری دسترسی پیدا می کند باید به او اعلام شده باشد که آیا این سند محرمانه است یا نه. و باید روی خود همان نامه مهر "محرمانه" یا "سرّی" یا "به کلی سرّی" درج شده  باشد. در غیر این صورت خبرنگار علم غیب ندارد که این نامه طبقه‌بندی شده است. بنابراین، وقتی یک نامه ممهور به مهر محرمانه نیست از نظر حقوقی یک سند غیر محرمانه محسوب می شود بنابراین انتشار آن و مفاد آن کاملا جایز است.

در همین اطلاعیه به ماده 648 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون مجازات افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی هم استناد شده است. ماده ی 648 درخصوص ممنوعیت افشای اسرار حقیقی سخن می گوید . آیا این ماده می‌تواند در این موارد کاربرد داشته باشد؟

این مواد درست است اما باید به صورت موردی درباره آنها نظر داد. وقتی که یک سازمان به عنوان سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را تهیه می‌کند و این گزارش هم محرمانه نیست در واقع فعل انتشار را خود سازمان ارائه داده است. و خبرنگار کاملا ذی‌حق است که این گزارش یا نامه را به عنوان یک خبر عمومی منتشر کند. به این دلیل که قلمرو عملکرد سازمان بازرسی کل کشور به عرصه عمومی مربوط است. سازمان بازرسی در مواردی مداخله می‌کند كه به عرصه عمومی ارتباط پیدا می‌کند. وقتی خود بازرس این سازمان مکاتبات خود را  محرمانه اعلام نمی‌کند، به منزله این است که دسترسی به آن اشکال ندارد. باید به این موضوع دقت کرد  كه وقتی یک نامه محرمانه نیست در دفتر اندیکاتور عادی ثبت می‌شود. به این ترتیب تمام افراد اداری از آن مطلع می‌شوند. اگر سازمان در هر  مورد لازم می‌داند اطلاعتش باید محرمانه باقی بماند، باید  خود آن گزارش را ممهور به مهر طبقه بندی بکند. مساله اساسی این است که علی الاصل مکاتبات و نامه‌های سازمان بازرسی محرمانه نیست.

وظیفه خبرنگار خبر گرفتن است. و او  برحسب وظیفه اش می‌تواند از طرق مختلف اخبار را کسب بکند؛ البته با رعایت قوانین و مقررات. پس نمی‌شود به خبرنگار خرده گرفت که چرا به این خبر دسترسی پیدا کرده‌ای. مگر در مواردی که برای دسترسی به خبر  مرتکب فعل مجرمانه و غیرقانونی شده باشد.

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 407
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32