کوشا عضو کانون وکلای دادگستری: نظر مشورتی مجلس سیاسی کاری است
داتیکان: معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس، بر مبنای یک نظر مشورتی با حذف محدودیت ظرفیت در آزمون حرفه وکالت موافقت کرده اند.،این در حالی است که اعضای کانون وکلا بارها مخالفت خود را با چنین اقدامی اعلام کردهاند.
در نظر مشورتی مجلس آمده است:«صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت (کانون های وکلاء) و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت (کمیسیون های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند.»
نظر مشورتی، از چیزی ایراد گرفته که صراحتا در قانون آمده و کمیسیون تعیین ظرفیت بر اساس یک وظیفه قانونی اقدام به تعیین ظرفیت می کند. دکتر جعفر کوشا در همین رابطه به داتیکان گفت: « باید در نظر داشت که در این کمیسیون سه نفر حضور دارند که دو نفر آن دولتی هستند(رییس دادگاه انقلاب و رییس دادگستری استان) و یک مقام آن صنفی است(رییس کانون). اینجا هم اکثریت با دولتی هاست. از مجموع مفاد قانون مربوطه معلوم است که معیار مشخصی برای تععین ظرفیت وجود ندارد. اما با توجه به اوضاع و احوالی که حاکم بر کانون و دادگستری است، تصمیم گیری می شود. مثلا یکی از مواردی که لحاظ می شود مسئله بازار کار است که باید این سه نفر با در نظر گرفتن نظرات کارشناسانه مبنایی برای تعیین ظرفیت در نظر بگیرند. مورد دیگر وضعیت خود کانون است. و مهم تر از همه وضعیت خود دستگاه قضایی است. یعنی توجه به شرایط، بودجه و امکانات این دستگاه. برای مثال همین امسال رییس دادگستری خود با قبول مسئولیت ظرفیت را کاهش داد. یعنی علاوه بر بحث کار، بحث محیط برای کارآموزی وکلای جدید مطرح است. با در نظر گرفتن بودجهای که می تواند این افراد را پوشش دهد. نکته مهم اینجا فشاری است که به کانون به عنوان نهادی صنفی_مدنی(نه فقط صنفی) می آورند درحالی که نماینده کانون یکی از اعضای این کمیسیون است و تصمیم گیرنده نهایی نیست. نکته آخر اینکه ما مشکلی با افزایش ظرفیت نداریم اما آیا سایر شرایط برای این افزایش محیاست؟ این سخنان و نامهها فقط بحث سیاسی است و کمبودهایشان را می خواهند با فشار به کانون جبران کنند و کم کاری های خود را متوجه کانون بکنند.»
ماجرا از زمانی آغاز شد که جمعی از فارغ التحصیلان رشته حقوق طی نامهنگاری ها و کمپین هایی خواستار حذف ظرفیت آزمون کانون وکلا شده بودند. آنها مدعی بودند محدودیت پذیرش عملا فرصت های اشتغال را از آنها گرفته است.
ایسنا هفته گذشته در خبری نوشته بود که صدهاهزار نفر از فارغالتحصیلان رشته حقوق با ارسال نامهای به رئیس جمهور خواستار رفع انحصار حرفه وکالت شدند. آنها پيش از این هم مشابه چنين درخواستي را از معاون اول قوه قضائيه طرح كرده بودند. محسني اژه معاون اول رئیس قوه قضائیه و سخنگوی دستگاه قضا پيش از اين اعلام کرده بود مرکز مشاوران و کانون وکلا بهتر است فضا را برای ورود دیگر حقوقدانان به عرصه وکالت فراهم سازد که این مسأله به نفع عموم مردم است. به نظر میرسید این گفته اژه ای بیشتر یک اظهارنظر شخصی و سیاسی بود تا نظر رسمی قوه قضاییه. زیرا يكي از مخالفان سرسخت حذف ظرفيت تاکنون، خود قوه قضائيه است. تاجايي كه نمایندگان قوه قضائیه در هیئت سه نفره تصمیمگیری براي تعيين ظرفيت، نه تنها موافق حذف معیار ظرفیت نبودند بلکه اصرار زیادی به کاهش ظرفیت آزمون جذب وکیل داشتند.
پیش از این دكتر اميرحسين آبادي رئيس هيات مديره كانون وكلاي در گفتگو با داتیکان گفته بود: «اگر آزادی انتخاب شغل در قانون وجود دارد چرا فارغالتحصیلان رشته حقوق به دنبال مشاغلی مانند قضاوت و سردفتری نیستند. این آزادی در حدود ضوابط و قررات آمده و این بدان معنا نیست که همه با لیسانس حقوق بتوانند وکیل شوند. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در کنار برخی قوانین، مي گويد كه امکان پذیرش وکیل بدون سهمیه ممکن نیست، به عنوان مثال نمیتوان در جایی که فقط یک یا دو شعبه قضایی وجود دارد 300 وکیل پذیرش شود زیرا فسادی که از بیکاری وکلا حاصل شود بسیار فاجعهآمیزتر از فساد حاصل از بیکاری فارغالتحصیلان رشته حقوق است. بنابراین بدون توجه به قوانین و مقررات عادی نمیتوان به قانون اساسی که به اصول کلی پرداخته، استناد نمود.»
علاوه بر این سیدمحمود جندقی کرمانی پور، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز، در هادامه همین گزارش اذعان کرده بود: «تبصره ماده یک این قانون صراحتا اعلام میکند که برای تعییین ظرفیت آزمون وکالت، رئیس کانون وکلای مرکز، رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس کل دادگاههای انقلاب تهران باید جلسه تشکیل دهند و بر اساس نیازی که دادگاهها به وکیل دارند این میزان تعیین شود، بنابراین تعیین میزان ظرفیت وکالت بیش از آنکه در اختیار کانون وکلا باشد در اختیار قوه قضائیه میباشد. ا همواره طبق قانون عمل کردهایم و انتخاب ظرفیت تعداد وکیل بیش از آنکه در اختیار کانون باشد با نظر قوه قضائیه صورت میگیرد زیرا تعداد این افراد با توجه به امکانات موجود از جمله شعب دادگاه و موارد دیگر بررسی میشود. همچنین گفتنی است که امروزه در سراسر کشور به جز مرکز مشاوران، 50 هزار وکیل وجود دارد که تعداد بسیاری از اینها بیکار هستند، بنابراین این خلاف واقع است که کانون وکلا بدون در نظر گرفتن قوانین و خودسرانه و بدون نظر قوه قضائیه دخل و تصرفی در ظرفیت پذیرش تعداد وکلا داشته باشد.»
همچنین دکتر علی نجفی توانا عضو کانون وکلای دادگستری در یادداشتی که در داتیکان منتشر شده بود به این نکته اشاره کرد و معتقد بود چنین اقداماتی باعث نابودی "آخرین نهاد مدنی و مستق کشور" می شود. او درباره سخنان سخنگوی قوه قضا هم گفتهبود: «ایشان به خوبی می دانند که امروز باتوجه به عدم فرهنگ سازی و با توجه به اینکه یک نهاد موازی دیگری تشکیل شده است بسیاری از وکلا دارای مشکلات معیشتی هستند. ایشان به خوبی میدانند بدون تخصص عملی،کارآموزی و کارورزی با داشتن لیسانس هیچ کس وکیل یا قاضی موفقی نخواهد شد. به همین دلیل است که ما با هماهنگی با قوه قضاییه؛که ایشان سخنگوی آن هستند؛ کارآموز می پذیریم. اگر آقای اژه ای مسئولیت این کار را قبول می کند که ما فارغ التحصیلان حقوق را به کار بگیریم اعلام آمادگی کنند و در یک نشست خبری با ارائه استدلالات به صورت علنی این موضوع را مطرح کنند.»
همچنین محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری، دیگر عضو کانون وکلای مرکز هم با تاکید بر نبود بودجه، مخالفت خود با حذف ظرفیت آزمون وکلا را این گونه توضیح داده بود:« در حال حاضر 15 میلیون پرونده در دستگاه قضائی در حال رسیدگی است و 5 میلیون پرونده هم در بخش های تعزیرات و سازمانهای شبه قضائی مثل ماده 12، ماده 100 و ماده 56 در دست بررسی است؛ اگر بپذیریم که هر پرونده دو طرف دارد، یعنی 40 میلیون نفر مراجعه کننده به دادگستری داریم. این رقم، از تعداد مراجعه کنندگان به پزشکان بیشتر است. بنابراین نیاز به وکیل در کشور وجود دارد. اما مشکل این است که از این ظرفیت در شرایط فعلی استفاده نمیشود. داشتن وکیل حق مردم است. طبق اصل 35 قانون اساسی هرکس هر دعوایی در دادگستری داشته باشد، حق دارد وکیل بگیرد .اگر توانایی گرفتن وکیل نداشته باشد، دولت باید برایش وکیل بگیرد. بر همین اساس دولت باید هزینه وکیل را در مواردی که افراد امکان تامین هزینه ندارند بدهد اما در عمل چنین اتفاقی نمی افتد.»