شرط جنسیتی برای تصدی مناصب عالیرتبه، خلاف قانون اساسی است
داتیکان: بررسی امکان ریاستجمهوری زنان در انتخابات ریاستجمهوری سال آینده در گفتوگو با علیاکبر گرجی، حقوقدان و استاد دانشگاه
به گزارش قانون- در سالی که گذشت سخنگوی شورای نگهبان در اظهاراتی کمسابقه از امکان نامزدشدن زنان در انتخابات ریاستجمهوری خبر داد. هرچند اگر به ظاهر سخن اکتفا شود، کلام عباسعلی کدخدایی حاوی نکته عجیبی نیست زیرا در گذشته نيز زنان بیشماری مبادرت به ثبتنام در امر ریاستجمهوری میکردند که تمام ایشان با رد صلاحیت گسترده روبهرو میشدند. اما اگر به مفهوم توجه شود میتوان دریافت که شورای نگهبان دستِکم به موضوع امکان ریاستجمهوری زنان نیمنگاهی دارد و پس از تاخیر نزدیک به چهاردهه، اکنون به فکر تعیین تکلیف مفهوم رجال سیاسی مقرر در قانون اساسی افتاده است. این درحالی است که در پیشنویس قانون اساسی کلمه «مردان» به جای «رجال» بهکار رفته بود و در نسخه نهایی که با اصلاحاتی در پیشنویس ارائه شد، کلمه مردان حذف و رجال جایگزین گشت. از این موضوع میتوان دریافت که هدف قانونگذار از واژه رجال، شخصیت سیاسی بوده است وگرنه چنین تغییری منطقی به نظر نمیرسید. هرچند شورای نگهبان که وظیفه تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد، بیتوجه به این مهم سالهاست که رجال را معنای تحتاللفظی کرده است و هیچگاه نرمشی در پذیرش امکان ریاستجمهوری زنان نداشته است. اما به هر حال با گذشت سالها تعلل به نظر میرسد در حال حاضر شورای نگهبان در انتخابات سال96، یا زنان را به صرف جنسیت رد صلاحیت نمیکند یا حداقل به این دغدغه توجه ویژه مبذول خواهد کرد. برای واکاوی بیشتر این موضوع و بررسی احتمالهای پیش رو با دکتر «علیاکبر گرجی»، حقوقدان و استاد دانشگاه به گفتوگو نشستیم.
*سالهای متمادی از تصویب قانون اساسی میگذرد و هنوز شورای نگهبان تعریف جامع و دقیقی از واژه رجال سیاسی ارائه نکرده است. از نظر حضرتعالی با توجه به سخنان سخنگوی شورای نگهبان در خصوص امکان نامزدشدن زنان در انتخابات ریاستجمهوری، تا چه حد امکان تفسیر شخصیت سیاسی به جای رجال سیاسی در انتخابات پیش رو از سوی شورای نگهبان وجود دارد؟
مطابق نظر مقام رهبری، شورای نگهبان موظف و مکلف است تا موضع خود را درباره مفهوم رجل سیاسی روشن کند. متاسفانه شورای نگهبان نزدیک به 40سال است که هیچ اظهارنظر دقیقی پیرامون این موضوع نکرده است. به نظر اینجانب با توجه به سیاستهای کلی نظام در آیندهای نهچندان دور، شورا تکلیف این مهم را روشن خواهد کرد. یعنی بهنظر میرسد که شواری نگهبان امر رهبری را روی زمین نگذارد. بنابراین از این جهت پاسخ مثبت است اما اینکه چه تفسیری از کلمه رجال خواهد داشت و اینکه حضور زنان در رقابت ریاستجمهوری را خواهد پذیرفت یا خیر، محل تامل است و با توجه به ذهنیت حاکم بر شورا نمیتوان در این خصوص اظهارنظر دقیقی ارائه کرد. شورای نگهبان در گذشته نشان داده است که اصرار بسیار زیادی بر حفظ مواضع موجود دارد اما این اصرار پذیرفتنی نیست زیرا نهاد مهمی چون شورای نگهبان نباید نسبت به مطالبات جامعه واکنش منفی داشته باشد. فراموش نکنیم که زنان در انقلاب اسلامی و هشت سال جنگ تحمیلی، سهم عمدهای بر عهده داشتند و اکنون نیز آنها بخش عظیمی از تحصیلکردهها، نخبگان و کارآفرینهای جامعه ما را تشکیل میدهند. به همین سبب ناامیدکردن ایشان از حضور در مناصب بالای مملکتی عمل شایستهای نیست. تخصیص اعتبار زنان با اعلام عدم صلاحیت برای رقابت انتخاباتی ریاستجمهوری از هوشمندی رویهای و فلسفه قانون اساسی دور است. به همین دلیل ما امیدواریم که شورای نگهبان همگام با ملت بزرگ ایران، بدون تعارف شایستگی زنان را برای ریاستجمهوری بپذیرد و مطلقا نگران مغایرت این حضور زنان در کارزار انتخاباتی با قانون اساسی نباشند زیرا روح قانون اساسی با هرگونه تبعیض بین زن و مرد مخالف است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به هیچوجه صراحتا شرط جنسیتی برای تصدی مقامات عالیرتبه حتی برای مقام رهبری نيز پیشبینی نکرده است. بنابراین در کشوری که زنان میتوانند وزیر، نماینده مجلس و مدیر عالیرتبه باشند، منطقی نیست که آنها را از امکان ریاستجمهوری محروم کنیم. زنان نشان دادهاند که شایستگی اعتماد و اخذ مقامات مهم را دارند پس ممانعت از ورود آنها به عرصه انتخابات ریاست جمهوری به منافع کشور و نظام نیست.
*به نظر میرسد نظارت استصوابی شورای نگهبان بر تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به عدم پذیرش امکان حضور زنان در رقابت ریاستجمهوری دامن میزند. به نحوی که این نوع نظارت اذن اِعمال سلیقه به اعضای شورا میدهد. شما تاثیر چنین نظارتی را در احراز صلاحیت نامزدها چگونه میبینید؟
من اصطلاح نظارت انقباضی را به جای استصوابی به کار میبرم. نظارت انقباضی بدین معناست که قاضی و مقام ناظر در راستای نظارت بر قانون و هنجار برتر تنها به یک گزینه میاندیشند و انعطاف لازم را در برابر سایر گزینهها از خود نشان نمیدهند. به تعبیر دیگر نظارت انقباضی به نحوی از انحا، مساله تکثر و مدارای سیاسی را نادیده میگیرد. در طول سالها شاهد آسیبهای نظارت انقباضی بودهایم و گمان میکنم که چنین نظارتی به هیچوجه برای یک نظام مردمسالار دینی سودمند نباشد.
*به هر حال باید راهحلی برای رفع این بنبست اندیشید. به نحوی که معیارهای مشخص و احصاشده ایجابی یا سلبی برای افراد در نظر گرفته شود تا از اِعمال سلایق فردی جلوگیری به عمل آید. آیا در مدتزمان اندک پیشرو امکان اصلاح روند گزینش شورای نگهبان وجود دارد؟
در نظارتهای انقباضی انتخاب مقام ناظر از هر امر دیگری مهمتر است. یعنی کمتر به اراده حاکمان واقعی که همان مردم باشند، توجه میشود. در چنین گزینشهایی آنچه به عنوان اصل قرار میگیرد، سلیقه، گرایش، تشخیص مقام ناظر است. به همین دلیل، گاه اینگونه نظارتها به سمت نظارت قیمومتی حرکت میکند و طبیعی است که چنین گزینشهایی برای اصل مردمسالاری بسیار خطرناک باشد. نمیتوان گفت که در مدت کوتاهی روند شورای نگهبان در احراز صلاحیت افراد، تغییر چشمگیری داشته باشد اما آرزو میکنم که این شورا و مجموعه نهادهای نظارتی به تدریج انعطافهای لازم را در این زمینه نشان دهند تا آراي خاموش جامعه نيز به صحنه آیند و خود را سهیم در امور عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران بدانند.