شورای شهر نیازمند حضور حقوقدان متخصص
داتیکان: در چندسال اخیر صحبتهای زیادی از تخلفهای گوناگون در شورای شهر تهران به زبان آمده است. برخی معتقدند بسیاری از این تخلفها که بعضا خسارتهای مالی و جانی بسیاری با خود به همراه دارد ناشی از بیاطلاعی اعضاء از قوانین موجود در شهرداری و شورای شهر است. در انتخابات پیش رو شاهد آن هستیم که برخی از حقوقدانان و حتی اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در انتخابات شورای شهر تهران ثبت نام نمودهاند. از این رو داتیکان با عبدالله سمامی، عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای مرکز گفت و گو کرده تا از دلایل و برنامههای او برای حضور در انتخابات شورای شهر مطلع شود.
داتیکان: انگیزه شما از ورود به شورای شهر چیست؟
سمامی: بطور طبيعي هر فردي از تواناييها و قابليتهاي متفاوت با ديگري برخوردار است. بسياري از اين توانمنديها در بازههاي زماني و مكاني متفاوت و در فرايند تضارب و تعاطي افكار و عقايد و ديدگاههاي مختلف ظهور و بروز خواهد نمود.
بر اين باور هستم شوراهاي اسلامي شهرها تجليگاه چنين فرايندي هستند اما با اين وجود و با وصف فلسفه تاسيسي شوراها مهمترين خصيصه آن يعني قانونگذاري آنچنان كه در اصل ششم و هفتم و فصل هفتم قانون اساسي آمده در سايه وظيفه نظارتي شوراها به فراموشي سپرده شده است.
از اين رو اعتقاد دارم احياء و بازيابي خصيصه ذاتي شوراها به عنوان مدل كوچكي از مجلس قانونگذاري با ورود و حضور متخصصين امور حقوقي امكان پذير است. و اين يكي از مهمترين انگيزههاي من جهت ورود به عرصه انتخابات شوراهاست.
داتیکان: اهداف و برنامههای شما به عنوان یک وکیل و حقوقدان حول چه مباحثی است؟
سمامی: اهداف و برنامههاي من مشخص و تدوين شده كه شامل ٣٠ مورد است و به زودي رئوس آن را در اختيار هموطنان عزيزم قرار خواهم داد.
عمده اين اهداف و برنامهها به ايجاد راهكاري نظامند و در پرتو قانون اساسي و قوانين عادي در جهت ارتقاء جايگاه واقعي شوراها و زدايش نگاه سياسي از اين نهاد مرمي است.
داتیکان: فرض اینکه عملکرد شورای فعلی ناکارآمد بوده است، شما به عنوان حقوقدان، مهمترین علت این ناکارآمدی را در چه میبینید؟
سمامی: هر چند كه از نقطه نظر حقوقي فرض محال، محال نيست اما با اين وصف ناكارآمدي شوراي فعلي از نظر من نسبي است. به هر حال با توجه به ظرفيتهاي موجود اطلاق ناكارآمدي محض به عملكرد شورا دور از انصاف است. حتي برخلاف جريان راه افتاده عليه اعضاء ورزشكار شورا اعتقاد دارم حضور ورزشكاران متخصص و متعهد در آباداني و پيشرفت شهر موثر خواهد بود. به هر حال بخشي از مشكلات اين كلان شهر به فقدان سطوح ورزشي باز ميگردد و نگاه متخصصين ورزشي و آگاه مثمر ثمر خواهد بود. اما در وضعيت فعلي نگرش سياسي، عدم دغدغهمندي و ناكارآمدي برخي اعضاء و نيز تفسير ناصحيح قوانين در حوزه شهري را مهمترين دلايل ناكارامدي شوراي فعلي ميدانم.
داتیکان: چه میزان از ناکارآمدی شورای فعلی را به دلیل ناآگاهی اعضاء از قوانین و مقررات میدانید؟
سمامی: اصولاً آگاهي از قوانين و مقررات در هر سطح و مقطعي و حتي در بين عامه مردم از بسياري معضلات و مفسده پيشگيري خواهد كرد. در چنين وضعيتي حقوق شهروندي نياز به هيچگونه منشور و منظومي ندارد و به عنوان قانوني نانوشته به حقوق عرفي تبديل خواهد شد.
بنابراين هرچقدر دانش حقوقي مردم و به طريق اولي نمايندگان مردم در كرسيهاي مختلف مديريتي و اجرايي خاصه در پارلمان شهري بالا باشد بالتبع شهر نيز در پرتو فهم صحيح از قانون، نظم بيشتري خواهد گرفت.
وظايف و اختيارات شوراها در ماده ٧١ قانون تشكيلات شوراها شامل ٣٤بند است كه بسياري از آن مغفول مانده. شايد اگر درك و برداشت صحيح و قانونمندي از تبصره بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداريها در سايه وظيفه نظارتي شوراها ميشد و شهرداري به خوبي به وظيفه قانوني خود مبني بر رفع خطر عمل ميكرد و صرفاً به ارسال اخطار بسنده نميكرد و از آن سو شورا نيز به درستي به وظيفه نظارتي خود جامه عمل ميپوشاند شايد هيچگاه فاجعه ملي پلاسكو رخ نميداد كما اينكه اگر در ادامه نيز به روال سابق طي شود پلاسكوهاي ديگري در گوشه و كنار اين شهر آماده فروريختن خواهند بود.
مطابق اصل ١٠٣ قانون اساسي استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طريق دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. حال سوال اينجاست بعد از فاجعه پلاسكو و بعد از رد طرح تحقيق و تفحص از شهرداري وظيفه نظارتي شورا و جايگاه اصل ١٠٣ قانون اساسي كجاست.؟
در اين قبيل امور اگر رد پاي سياسي كاري را كم رنگ جلوه دهيم بيشك بايد نا آگاهي از قوانين را پررنگ كنيم!
داتیکان: در وقوع سازکار تقنین, نظارت و رسیدگی به تمامی فعالیتهای شورا, نقش یک حقوقدان به چه میزان است؟
سمامی: قدر مسلم حقوقدانان با توجه به اشراف به قوانين و مقررات و آگاهي از قوانين روز و نيز برداشت صحيح از نقش نظارتي و پرهيز از سياسي كاري با تلقي شوراها به يك نهاد مردمي و حقوقي نقش غير قابل انكاري در اين زمينه ايفا خواهند كرد.
داتیکان: در خصوص تخلفات انجام شده, از غیبت اعضاء شورا گرفته تا تخلفات اقتصادی همچون؛ املاک نجومی، پلاسکو و ساخت و سازهای غیر قانونی، حضور یک حقوقدان در شورا چه کارکرد ویژه و مثبتی میتوانست ایجاد کند؟
سمامی: به هر حال عضو حقوقدان به ويژه وكيل دادگستري با اشراف دقيق بر قوانين و مقررات در كنار وظايفي كه به عنوان يك عضو در كنار ساير اعضاء خواهد داشت به بركت سوگندي كه ياد كرده و شرافت خود را وثيقه سوگند خود قرار داده همواره نگهبان و پاسدار قانون بوده و صيانت از آن را وظيفه اخلاقي خود ميداند.
در چنين رويكردي با تذكر به موقع قوانين و برداشت صحيح از روح قانون توسط عضو حقوقدان جايي براي قانون گريزي باقي نخواهد ماند. البته به شرط آنکه در اين مسير تنها نماند و مردم و جامعهاي كه به وي اعتماد كرده و او را به صحن شورا دلالت دادهاند را به عنوان حامي و همراه هميشگي در كنار خود داشته و شجاعانه بيآنكه اسرار مگويي داشته باشد حقيقت را بازگو و اگر قانون گريزي ميشود بي پرده و شفاف سخن بگويد.