19 اردیبهشت 1396 , 12:44
همه آن چیزی که حرفه وکالت را تهدید می‌کند

همه آن چیزی که حرفه وکالت را تهدید می‌کند

بررسی تحدیدات حرفه وکالت در میزگرد داتیکان با حضور نعمت احمدی، اکبر سردارزاده و کامبیز نوروزی (بخش اول)

داتیکان: نهاد وکالت در این سالها با چه مشکلات و چالش هایی روبه رو بوده است. شاید به نظر برسد که مهمترین مساله این نهاد درحال حاضر تصمیماتی است که سوی نهادهای تصمیم ساز بر این صنف بار می شود و کانون یا اتحادیه کانونهای وکلا نقشی در آن ندارند. از ماده 187 گرفته تا لایحه جامع وکالت. از حذف ظرفیت از آزمون وکالت گرفته تا  لایحه اداری استخدامی قوه قضائیه که در سال جدید به صورت جدی مطرح شده است. به نظر می رسد که این نهاد صنفی مدام با تحدیداتی روبه روست که استقلال آن را نشانه رفته است. اما آیا همه مشکل همین است؟ آیا عملکرد داخلی کانون وکلا تا این لحظه بدون نقص بوده است؟ آیا تهدیدات همیشه بیرونی است؟ داتیکان در میزگردی با حضور جناب اکبر سردارزاده (عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز)، نعمت احمدی (استاد دانشگاه و وکیل با سابقه کانون) و کامبیز نوروزی (حقوقدان و فعال حوزه رسانه) به واکاوی بیشتر این مسائل پرداخته است. دکتر احمدی با کمی تاخیر به میزگرد پیوستند برای همین در بخش اول کمتر توانستیم از نظرات ایشان بهره مند شویم.

داتیکان: روند استقلال کانون وکلا از گذشته تا امروز را چه طور ارزیابی می کنید؟ چرا در چند وقت اخیر به نظر می‌رسد که مسائلی که این نهاد از بیرون با آن مواجه است سرعت گرفته است؟

اکبر سردارزاده: به نظر من اراده بر این است که استقلال جامعه وکالت از بین برود. من 30 سال وکیل دادگستری بودم و پیش از آن نیز به عنوان قاضی دادگستری فعالیت می‌کردم. سالهاست شنیده‌ام که آخرین سنگر کانون وکلا است ولی به ترتیبی که پیش می‌رویم این سنگر در حال ضعیف شدن و کوچک شدن است. به طور مثال در اوایل دهه 70 کانون‌ها را مخدوش کردند و عملا سرپرست برای کانون وکلا انتخاب کردند، در آن زمان اجازه انتخابات کانون را ندادند. مجلس در ساعت 12 شب انتخابات را منحل کرد زیرا استاد ما دکتر کاتوزیان برای ریاست کانون وکلا، کاندید شده بود و نگرانی هایی از اینکه ایشان با بیشترین رأی انتخاب شود وجود داشت. با توجه به قدرت چانه‌زنی بالای دکتر کاتوزیان، مجلس اجازه برگزاری انتخابات را نداد.  

با این حال اولین انتخابات کانون وکلا بعد از انقلاب، در سال 76 صورت گرفت که پس از آن هر دو سال یک بار این انتخابات برگزار شده است. ما در گذشته یک کانون داشتیم و در قانون نیز لغت کانون وکلا استفاده شده است نه کانون‌های وکلا، بنابراین همین که کانون‌های وکلا ایجاد شده یکی از مصداق‌های تضعیف نهاد وکالت است. در واقع کوچک کردن کانون وکلای مرکز، خود اراده‌ای است برای از بین بردن استقلال و دور کردن وکلا از یکدیگر. «کیفیت اخذ پروانه» هم یکی دیگر از مواردی است که استقلال کانون را زیر سؤال می‌برد زیرا بر اساس این قانون، کاندیداها برای حضور در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا باید در دادگاه انتظامی و پس از آن در مراجع خاص، صلاحیتشان تأیید شود.

کامبیز نوروزی: به نظر بنده از زمان تشکیل حکومت مدرن در ایران، چندان با صنف وکالت و به طور کلی با دیگر اصناف، ارتباط مناسبی برقرار نشده است. اصولا یکی از ویژگی‌های ساخت دولت مدرن در ایران، تضعیف اصناف است که این مسأله به پیش از انقلاب باز می‌گردد. به زبانی دیگر هیچ سازمان صنفی در ایران استقلال ندارد که این مسأله منحصر به امروز هم نیست. آنچه در این بین مهم است این است که دولت در ذات خود تمامیت خواه است اما در جوامع دموکراتیک دولت‌ها توان ایجاد سلطه ندارند زیرا نگاه اجتماعی مانع از تمرکز قدرت می‌شود، در نتیجه برای حفظ قدرت دیگران را نیز در قدرت سهیم می‌کند.

در نظر بنده، قانون در ساختار اجتماعی معنا پیدا می‌کند، تفسیر اجتماعی از قانون آن چیزی است که در جامعه عملا قابل مشاهده است. در جامعه‌ای مثل ایران ساختارهای اجتماعی قوام زیادی ندارد که بتوانند در برابر دولت‌ها خودش را اثبات و تحمیل و از آن سو دولت درک کند که برای حفظ خودش باید قدرت را با این اصناف و سازمان‌ها تقسیم کند. بنابراین مشکل مربوط به گرایش دولت در ایران است. اگرچه  به نظر بنده فرایند سهیم کردن اصناف و گروه‌ها در قدرت از سوی دولت‌ در ایران شروع شده است.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که صنف چه ویژگی‌هایی دارد و آیا صنف قدرت درونی برای ایجاد استقلال را دارد یا خیر؟ اینجا باید خصوصیات جامعه وکالت بررسی شود، آیا جامعه وکالت لوازم استقلال را دارد یا خیر؟ به نظر بنده نهاد وکالت این لوازم را نداشته و ندارد اگرچه یک جرقه‌هایی در این زمینه زده شده است.

داتیکان: اگرچه دخالت دولت در بسیاری از اصناف وجود دارد ولی سؤال اینجاست که چرا دخالت در نهاد وکالت به صورت مستمر و همیشگی انجام می‌شود؟ یعنی به نظر می‌رسد این تحدید سازی برای حرفه وکالت بیش از سایر اصناف بوده است.

کامبیز نوروزی: به نظر بنده در اصناف دیگر نیز به همین شکل است ولی به دلیل تفاوت نوع کارکردهای صنوف مختلف، نوع تداخل متفاوت است. هر کدام از مشاغل جدای از اینکه خصوصیات تخصصی خود را دارند، به عنوان یک نهاد اجتماعی هم خصوصیات خاص خود را دارند. به طول مثال پزشکان در ایران یک قدرت ویژه دارند، از زمانی که وارد بیمارستان می‌شوند با یک احترام خاص مواجه می‌شوند و هیچگاه مباحثی در خصوص عقاید سیاسی این قشر مطرح نبوده است. بنابراین حرفه پزشکی هیچگاه در تعارض و مماشات با قدرت قرار نمی‌گیرد. ولی حرفه وکالت از نظر موقعیت اجتماعی وضعیت پزشکان را ندارد. وکیل در دادگاه باید خضوع داشته باشد، وظیفه حرفه‌ای وکیل این است که در مقابل قاضی محترم و مؤدب بایستد و بدون اجازه قاضی سخن نگوید. به نظر بنده در حرفه وکالت قدری مناقشه و چالش بیشتر از سایر حرفه‌ها است. 

حقوق یک پدیده اجتماعی است و نمی‌توان این حرفه را با پزشکی و مهندسی و غیره مقایسه کرد، زیرا وقتی ذهن، احساس و تفکر افراد به عنوان نقطه مقابل وکیل قرار می‌گیرد، شرایط متفاوتی ایجاد می‌شود و این مسأله تمامی جامعه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. بنابراین وکیلی که می‌خواهد به دادگاه برود نباید فقط از دانش حقوقی خود استفاده ‌کند، بلکه دانش اجتماعی او نقش مهمی در این خصوص دارد زیرا حرفه وکالت کاملا یک حرفه اجتماعی است.

داتیکان: در حال حاضر پروانه وکالت از سوی دو نهاد داده می شود. برای حل مشکل بین وکلای کانون و ماده 187 به نظر شما چه اقدامی باید صورت گیرد؟ با توجه به اینکه اخیرا هم گویا زمزمه هایی مبنی بر تمدید آن شنیده می شود.

اکبر سردارزاده: در ابتدا باید عنوان کنم که بسیاری از وکلای ماده 187 دوستان من هستند و همه آن‌ها فرزندان من محسوب می‌شوند، جوان‌هایی که در آزمون وکلا به هر دلیلی قبول نشدند و با توجه به اینکه آزمون ماده 187 آسان‌تر است در آنجا قبول شده و شروع به فعالیت کرده‌اند. با این حال چند مسأله حائز اهمیت است، به طور مثال کارآموزی کانون وکلا 18 ماه است ولی کارآموزی ماده 187،  6 ماه است. به نظر بنده مهمترین مسأله در شکل گیری ماده 187 همان اراده ای است که قبلا نیز متذکر شدم.

بهانه قوه قضائیه برای ایجاد ماده 187، اشتغال‌زایی و خدمت رسانی حقوقی به نقاط محروم کشور بود ولی اکثر کسانی که در دوره اول ماده 187 قبول شدند، کسانی بودند که به کانون مراجعه کرده و پذیرفته نشده بودند و همگی پروانه کار در تهران هم گرفتند، به طور مثال آقای دکتر میرمحمد صادقی و همچنین آقای یزدی از جمله این افراد هستند.

نکته قابل تأمل دیگر این است که کارآموزی وکیل کانون و وکیل ماده 187 نیز متفاوت است از این جهت که کارآموز ماده 187 در دوران کارآموزی در کنار دست قاضی قرار می نشیند، در صورتی که در خصوص کارآموزان کانون وکلا بدین شکل عمل نمی‌شود .

کامبیز نوروزی: سال‌های 80 و 81 از جهت اینکه همزمان با شکل‌گیری ماده 187 بود، سال‌های پر حرارتی برای کانون وکلا بود، زیرا وکلا به یکباره متوجه شدند قوه قضائیه بدون جلب نظر آن‌ها و بدون اینکه در خصوص اجرای ماده 187 صحبتی با وکلا به میان آورده باشد، با لابی‌های قوی در مجلس توانست وکلایی را تحت عنوان ماده 187 وارد جامعه کند. به طور کلی کاهش قدرت نهاد وکالت و افزایش میزان اقتدار دولت بر نهاد وکالت هدف اصلی اجرای طرح ماده 187 بود.

اکبر سردارزاده: قانونی که برای ماده 187 وضع شده بود، بدین شکل بود که این افراد تحت عنوان مشاوره می‌توانند فعالیت کنند ولی بعد در آئین‌نامه اجرایی قانون، وکالت را بدان اضافه کردند، در واقع این افراد قرار نبود وکیل باشند و فقط باید به عنوان مشاوره عمل می‌کردند. لازم به ذکر است که مقررات ماده 187 به شکلی است که وکلا تا حد زیادی تابع قواعد قوه قضائیه هستند و این مسأله با استقلال کانون وکلا تناقض دارد. مسأله قابل توجه دیگر این است که رئیس ماده 187 هم در کمال تعجّب اقدام به اخذ پروانه از کانون وکلا کرده است، همچنین نکته تمایز دیگر میان کانون وکلا و ماده 187 بدین شکل است که در خصوص تصمیم گیری‌ها، رئیس ماده 187 آزادی زیادی در تصمیم گیری‌ها دارد و کسی اعتراضی به وی ندارد در صورتی که در کانون وکلا شرایط بدین نحو نیست، رئیس کانون وکلا برای تمامی تصمیم‌گیری‌های خود باید نظر هیأت مدیره را جلب کند و باید بر اساس قانون اقدام نماید.

داتیکان: چه خوب و چه بد ماده 187 وجود دارد و وکلای زیادی تحت این عنوان در حال انجام وکالت هستند، به نظر شما بزرگترین دغدغه وکلای ماده 187 چیست؟ کانون وکلا چه موضعی در قبال این‌ها اتخاذ خواهد کرد؟ آیا در نهایت کانون وکلا اجازه ادغام این افراد را در خود می‌دهد یا خیر؟

اکبر سردارزاده: در کانون وکلا دو موضع در این باره وجود دارد، برخی معتقدند این افراد به صورت عموم می‌توانند در کانون ادغام شوند و به فعالیت خود ادامه دهند، درهر صورت نظریه اول بر این قرار است که این افراد تحت شرایطی در کانون وکلا الحاق شوند، شرایط بدین گونه است که وکلایی که پس از برنامه سوم پذیرفته شدند مشکلی برای الحاق به کانون ندارند ولی افراد پذیرفته شده از آن زمان به بعد باید در کانون وکلا آزمونی بدهند تا بتوانیم سطح علمی این افراد را برای الحاق در کانون وکلا بسنجیم.

کامبیز نوروزی: من در این خصوص نظر متفاوتی دارم، به نظر بنده دیگر امکان تغییر وکلای ماده 187 وجود ندارد و نمی‌شود شغل این افراد را زیر سؤال برد. بنابراین نه امکان انحلال ماده 187 وجود دارد و نه امکان الحاق آن در کانون. تنها راه باقی مانده این است که همگی وکیل پایه یک شوند، هرچند خیلی از این افراد تمایل دارند که به کانون الحاق شوند ولی بعید می‌دانم که عملی شود. آنها پس از قبولی در آزمون کانون وکلا می‌توانند به کانون الحاق شوند. بنابراین به نظر من کانون باید با این مسأله کنار بیاید که نهاد دیگری نیز در کنار آن‌ها وجود دارد که پروانه وکالت صادر می‌کند.

نعمت احمدی: در خصوص الحاق ماده 187 باید گفت که یک واقعیت وجود دارد و یک حقیقت. حقیقت این است که این افراد نباید وکیل باشند ولی هستند. اگر قانون در خصوص این افراد رعایت می‌شد، اینها نباید وکیل می‌شدند بلکه باید فقط به عنوان مشاور حقوقی فعالیت می‌کردند.

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 1107
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32