1 خرداد 1396 , 15:41
جاي خالي دادگاه قانون اساسي

جاي خالي دادگاه قانون اساسي

كارويژه يك رئيس جمهوري حقوقدان چيست؟(1)

داتیکان:تشکیل دادگاه قانون اساسی همیشه از بحثهای مهم حقوقی کشور- مخصوصا پس از انقلاب- بوده است و منجر به اظهار نظرهاي زیادی در این زمینه شده است. عده ای معتقد شورای نگهبان همان کارویژه دادگاه قانون اساسی را دارد و عده ای هم معتقدند به دلیل اینکه این نهاد فقط در مرحله قبل از تصویب قوانین آن را تایید یا رد می‌کند نمی‌تواند همچون دادگاه قانون اساسی عمل کند زیرا در صورتی که بعد از تصویب قانون، کسی مغایر با قانون اساسی عمل کند شورای نگهبان(برخلاف دادگاه قانون اساسی) نمی‌تواند به آن ورود کند.

معمولاً در قوانین اساسی كشورها تمهیداتی برای جلوگیری از وضع قوانین عادی مغایر با قانون اساسی یا ملغی الاثر كردن قوانین مغایر اتخاذ شده است. بدین ترتیب در كشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آنها یكی از سه طریق زیر اتخاذ شده است.1تشكیل دادگاه خاصی بدین منظور بنام دادگاه قانون اساسی كه ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می كند مانند آلمان فدرال .2. واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی به دادگاههای دادگستری مانند ایالات متحده آمریكا.3.تاسیس یك یا نهاد خاص , مركب از افراد و مقامات مشخصی بدین منظور مانند شورای قانون اساسی فرانسه كه از 9 نفر تركیب شده است : سه نفر به انتخاب رئیس جمهور سه نفر به انتخاب رئیس مجلس ملی و سه نفر به انتخاب رئیس مجلس سنا.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روش سوم را انتخاب كرده است. شورای نگهبان مركب از 12 نفر است كه 6 نفر آنها از فقها و مجتهدین هستند و توسط مقام رهبری تعیین می شوند و 6 نفر حقوقدانان كه با پیشنهاد شورای عالی قضایی و رای مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند. البته وظیفه این شورا صیانت در مراحل تفسیری است و در مراحل اجرایی نقشی دیده نشده است که اگر فردی قانون را نقض کرد چه رفتاری باید با وی صورت گیرد.

اما آیا واقعا شورای نگهبان کارویژه‌ همان دادگاه قانون اساسی را دارد؟ اگر ندارد تدبیر چیست؟ چه باید کرد؟ نعمت احمدی؛ وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اين سوال كه آیا رابطه این‌همانی بین شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی وجود دارد و آيا لزومی برای شکل‌گیری آن وجود دارد؟ به داتيكان گفت:«خیر. اين دو امر متفاوت است. در تمام دنیا به خاطر اینکه قانون اساسی مورد هجمه و تهاجم قوای سه گانه قرار نگیرد هرکدام یک راهکاری پیشنهاد کرده اند. عمدتا راهکارها بعد از وقوع عمل است. یعنی وقتی مثلا لایحه ای مخالف قانون است، در دادگاه قانون اساسی می‌توان علیه آن لایحه (بعد از وقوع) شکایت کرد. من در هیچ کشوری ندیدم که قبل از تصویب قانونی، آن را تایید یا رد کنند. شورای نگهبان ما کارکرد قانون اساسی ندارد. از نظر عملکرد دادگاه قانون اساسی در درجه اول دادگاه است. دادگاه هم بعد از وقع جرم تشكيل مي‌شود  اما جايگاه شورای نگهبان در کشور برعكس است. اکنون در کشور ما نمی‌شود به شورای نگهبان مراجعه کرد و گفت که فلان رای مخالف قانون اساسی است. اما برای مثال در امریکا وقتی فرمانی صادر می شود (رئییس جمهور در امریکا اختیار قانونگذاری دارد) با سازوکارهایی که وجود دارد می‌توان آن را معلق کرد. از این جهت معتقدم که جای دادگاه قانون اساسی در کشور خالی است. شورای نگهبان این کارکرد را ندارد. ابتدا قرار بود شورای نگهبان نهادی ناظر باشد اما به مرور برای خود اختیارات بیشتری تعریف کرد و از ناظر به یک مجری تبدیل شده است.»

این وکیل دادگستری در نهایت در خصوص چگونگی شکل گیری این دادگاه گفت: «باید اصلی به قانون اساسی اضافه شود. قانون اساسی وحی منزل نیست همانطور که قانون اساسی سال 58 در سال 68 مورد بازنگری قرار گرفت. در خود قانون اساسی هم طریقه بازنگری معین شده است.

پیش از این هم محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با لزوم تشکیل دادگاه قانون اساسی گفته بود: «در مورد قانون اساسی سیستم کشورها برای پاسداری از آن متفاوت است. در بسیاری از کشورها دادگاه قانون اساسی تشکیل شده و افرادی که قانون را زیر پا می‌گذارند به دادگاه معرفی می‌شوند و نهایتا دادگاه تصمیم می‌گیرد که در مورد آن فرد چه رفتاری داشته باشند.این سیستم در کشور ما خاص است و ما شورایی تحت عنوان شورای نگهبان قانون اساسی را داریم که وظیفه صیانت از این قانون را بر عهده دارد. البته وظیفه این شورا صیانت در مراحل تفسیری است و در مراحل اجرایی نقشی دیده نشده است که اگر فردی قانون را نقض کرد چه رفتاری باید با وی صورت گیرد. در همین راستا عده‌ای به این فکر افتادند که نیاز است برای قانون اساسی دادگاه تعریف شود و همانطور که در قانون اجازه تشکیل دادگاه‌های مختلف داده شده است به قوه قضاییه اجازه تاسیس دادگاه قانون اساسی را بدهند.»

 

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 623
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32