جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی
داتیکان: شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار نگرفته است. این مساله همیشه مورد چالش بزرگان و حقوقدانان بوده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی با فرمان امام خمینی تشکیل شده است و برخی می گویند همین موجب مشروعیت آن می شود. از همین رو بنظر میرسد مبنای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه مصوبات آن، در دایره اختیارات رهبری و چگونگی اعمال آن از منظر قانون اساسی است. بنابراین، نیازمند بررسی جایگاه و اختیارات رهبری هستیم.
گستره اختیارات رهبری
وظایف و اختیارات رهبری در اصول 110، 112، 113، 176 و 177 آمده است. آیا اختیارات رهبری در موارد مذکور در قانون اساسی حصری است یا این که از تمثیلی است و محدود به موارد مصرح نیست؟ شورای نگهبان در نظریه ای چنین مطرح کرده است که «از لحاظ قانونی وظایف رهبری منحصرا در امور مذکور در اصل 110 قانون اساسی می باشد». در بازنگری سال 1368 مساله اختیارات رهبری در دستور کار قرار گرفت. بعضی از اعضای شورای مذکور معتقد بودند که باید در مورد اختیارات رهبری، جمله یا کلمه ای اضافه شود و شبهه محدود بودن اختیارات رهبری از بین برود. آنان برای این منظور پیشنهاداتی نیز مطرح نمودند: ذیل اصل یکصد و دهم اضافه شود: «و سایر وظایفی که در قانون اساسی و کتب فقه اسلامی بر عهده ولی امر مسلمین گذارده شد». این پیشنهاد موافقت اعضا را جلب نکرد و رای نیاورد. پیشنهاد دیگری این بود که قید «مطلقه » به متن اصل یکصد و هفتم اضافه شود؛ : «. . . رهبر منتخب خبرگان، ولایت [مطلقه] امر و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت». این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید. در نهایت، پیشنهاد الحاق قید «مطلقه » به متن اصل پنجاه و هفت به تصویب رسید. «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.» به موجب این اصل ولی فقیه از اختیارات گسترده و ولایت مطلقه (به بیانی که خواهد آمد) برخوردار می باشد.
مفهوم ولایت مطلقه فقیه
منظور از مطلقه بودن ولایت فقیه، اینهمانی اختیارات فقیه با اختیارات رسول خدا و ائمه علیهم السلام می باشد. اختیارات ولی فقیه در امور عمومی، همان اختیارات پیامبر و امیر المومنین در امر حکمرانی است. در پاسخ به این اشکال که فضایل اهل بیت به مراتب بیشتر از فضایل فقیه است و اینکه چگونه می توان پذیرفت که اختیارات ولی فقیه برابر با اختیارات معصومین است، گفته اند: «زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد » هم چنین گفته اند: حکومت از احکام اولیه اسلام بوده و بالاتر از نماز، روزه و حج است و در صورت لزوم، برای حفظ حکومت دینی می توان بعضی از احکام را به طور موقت تعطیل کرد. آنچه اختیارات حاکم اسلامی را محدود و مقید می کند، «مصلحت » اسلام و مسلمین است; یعنی حاکم اسلامی حق ندارد تصمیمی بر خلاف مصالح اسلام و مسلمین اتخاذ نماید و از سوی دیگر هر چه که مصلحت اسلام و مسلمین اقتضا کند او مجاز به انجام دادن است. به نظر می رسد که اعضای شورای بازنگری قانون اساسی نیز ولایت مطلقه را در همین معنا بکار میگیرند. در جلسات شورا معنای ولایت مطلقه فقیه عبارت بوده است از: «مراد از ولایت مطلقه همان ولایتی است که امام علیه السلام بر جامعه دارد». بنابراین، ولایت مطلقه در قانون اساسی یعنی تداوم ولایت پیامبر و ائمه هدی علیهم السلام، همان که در مقدمه قانون اساسی آمده است: «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود . . . آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.»
اعمال ولایت مطلقه فقیه
پرسش این است که آیا رهبری ملزم است ولایت مطلقه خود را با توجه به مقررات قانونی اعمال کند، یا این که قانون نمیتواند او را مقید سازد؟ پاسخ به این سؤال نیز در نتیجه گیری حایز اهمیت است.
نظری بر آن است که رهبری فراتر از قانون اساسی است و معتقدند که مقررات قانونی شامل غیر از رهبر است. از این رو مجاز است هر گونه که صلاح می داند عمل کند. ادله موجود در این باره فقهی است. اما برای یک مدعای حقوقی، دلیل حقوقی لازم است . قانون اساسی تصریح می کند که «رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
در مقابل نظریه نخست، عده ای می گویند: قانون اساسی، رهبر را ملزم کرده است که ولایت مطلقه خود را با توجه به مقررات قانونی اعمال کند. به این صورت که اختیارات مربوط به امور قانونگذاری را از مجرای قوه مقننه، اختیارات مربوط به مسائل اجرایی را از طریق قوه مجریه و اختیارات قضایی را از طریق قوه قضاییه اعمال کند. در این خصوص به اصل 57 اشاره شده است: در اصل پنجاه و هفتم، پس از عبارت «ولایت مطلقه امر» آمده است «بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند». به نظر میرسد که اطلاق ولایت فقیه به اصول آینده قانون مقید شده است. از همین رو، رهبری مجاز نیست به طریقی غیر از مقررات پیش بینی شده اعمال ولایت کند.
با دقت در مجموع اصول مربوط به رهبری و نیز مشروح مذاکرات شورای بازنگری معلوم می شود که قانون اساسی راه میانه ای را برگزیده
الف) مواردی که قانون اساسی نسبت به آن ساکت بوده و هیچ ضابطه ای ندارد; مانند انتصاب ائمه جمعه، انتصاب نمایندگانی در دانشگاهها و نیروهای مسلح و . . .
ب) مواردی که قانون اساسی نسبت به آن، مقرراتی را پیش بینی کرده است .
تصمیماتی که مقام رهبری در موارد نوع نخست اتخاذ می کند و اقداماتی که انجام می دهد با هیچ یک از مقررات قانونی برخورد ندارد و مشکلی هم پیش نمی آید; زیرا در این گونه موارد، قانونی وجود ندارد تا عمل رهبری نقض قانون باشد، اما در مواردی که قانون ضوابطی پیش بینی کرده، باید بین شرایط عادی و موارد اضطرار و بحرانی تفاوت قایل شد. در شرایط معمولی، مقام رهبری قانون اساسی را رعایت می کند و از مجاری قانونی اعمال ولایت می کند، اما در شرای بحرانی قانون اساسی ضابطه خاصی ای دارد. در بند 8 اصل یکصد و دهم در ردیف وظایف و اختیارات رهبری آمده است: «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.» به موجب این بند، حل معضلات از وظایف رهبری است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد نقش مشاور رهبری را بر عهده دارد.
باید توجه داشت که مقصود از «راه حل عادی »، راه حل قانونی نیست; یعنی معنای عبارت مذکور این نیست که «در مواردی که راه حل قانونی وجود ندارد». چه بسا نظام دچار معضلی شود و راه حل های قانونی برخلاف مصالح عمومی بوده و پر هزینه باشد. راه حل قانونی خالی از مصلحت، هیچ گاه یک طریق عادی محسوب نمی گردد. مذاکرات شورای بازنگری، ذیل بند 8 اصل 110 مؤید این برداشت است.
نتیجه این که در شرایط عادی، رهبر از مجاری قانونی اعمال ولایت میکند. تنها در صورتی می تواند بر خلاف آن عمل کند که شرایط زیر حاضر باشد:
- نظام دچار معضلی شده باشد.
- راه حل عادی برای حل معضل وجود نداشته باشد.
در این شرایط، قانون اساسی به مقام رهبری اجازه داده است که از طریق مشاوره با مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه حل مناسبی را برای حل مشکل بیابد. بنابراین، اعمال ولایت برخلاف مقررات قانونی در موارد استثنایی مجاز است.
مبنای شورای عالی انقلاب فرهنگی
از این مطالب سه گانه استفاده میشود که موجودیت شورای عالی انقلاب فرهنگی را نمیتوان به طور کلی با قانون اساسی مغایر دانست و گفت: مقام رهبری مجاز نیست تحت هیچ شرایط، علاوه بر نهادهای قانونی نهادی را تاسیس کند. اگر شرایط مذکور در بند 8 اصل 110 فراهم باشد; مقام رهبری می تواند اقدام کند.
باید به یک نکته اساسی در رابطه با نهادهایی مانند نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی توجه کرد و آن این که این گونه نهادها با نهادهای مذکور در قانون اساسی متفاوت اند. چراکه نهادهای قانون اساسی از دوام و ثبات نسبی برخوردارند و تا زمانی که قانون تغییر نکند، وجود خواهند داشت. در حالی که نهادی مانند نهاد مورد بحث، مادام المصلحة یا مادام الضرورة است. یعنی؛ تا زمانی فعالیت می کنند که مصلحت یا ضرورت ایجاب کند و شرایط بند 8 اصل 110 وجود داشته باشد. هرگاه شرایط عوض شود و مصلحت یا ضرورت از بین برود، باید بر اساس قانون عمل شود و وضعیت به روال عادی برگردد.
جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی قاعده حقوقی ایجاد میکند. مصوبات آن باید توسط نهادهای مربوط اجرا شود اما مساله مهم این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی چه نسبتی با مجلس شورای اسلامی دارد و مصوبات این دو نهاد نیز چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
حقوقدانان در تعریف قانون گفته اند: «دستور کلی ای که مرجع صالح انشا کرده و در مجالس قانونگذاری تصویب و سپس به توشیح مرجع صلاحیت دار برسد .».
مصوبات شورای عالی، دستورهای لازم الاجرا محسوب می گردند، اما توسط مرجع صالح قانونگذاری صورت نگرفته است. قانون اساسی میگوید: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن، پس از طی مراحلی . . . برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می گردد». همچنین، شورای نگهبان بر مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظارت نمیکند. بنابراین، مصوبات شورای، هم از نظر مرجع تصویب و هم از نظر فرآیندهای قانونی با قانون به معنای خاص تفاوت دارد. این مصوبات گرچه قاعده حقوقی اند، اما قانون به معنای خاص محسوب نمیشوند.
اگر ادعا شود: شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان ولی فقیه تشکیل شده است. بنابراین، تمامی مصوبات این نهاد به رهبری منتسب است و جزء احکام حاکم اسلامی محسوب میشود. اما این ادعا قابل پذیرش نیست. چراکه، فرمان تاسیس یک نهاد هیچ ملازمهای با تایید تمامی مصوبات آن ندارد. این سخن مانند آن است که گفته شود: اشخاص و گروه هایی که از طرف مقام رهبری برای کاری منصوب شده اند، یا نهادهایی که زیر نظر رهبری فعالیت می کنند، تمامی فعالیتهای آنان نیز به رهبری منسوب بوده و مورد تایید او است. این سخن تبعاتی دارد که باید از آن دوری کرد.