تشکیل ستاد ملی رفع بحران زایندهرود با اختیارات قانونی
داتیکان_فرود نودهی: در گذشته نه چندان دور، اولین چیزی که پس از شنیدن نام اصفهان در اذهان متبادر میشد، زایندهرود و خروشان این رود در مسیر سیوسه پل و پل خواجو بود. با این حال به نظر میرسد در سالهای اخیر این اتفاق طبیعی تبدیل به یک آرزو شده است. امروزه تنها زمان کمی از سال میتوان شاهد تلاطم آب در مسیر زاینده رود بود زیرا به واسطه عدم توجه به قوانین. زاینده رود و فراتر از آن شرایط آب در استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و حتی خوزستان از وضعیت خطر گذشته و عملا در شرایط بحرانی قرار دارد. هرچند بخشی از قرارگرفتن در شرایط فعلی به خاطر کمبود بارش میباشد ولی مهمتر از آن کج رفتاری مسئولین ذیربط و نیز مدیریت چندجانبه میباشد. داتیکان در گزارش قبلی خود تخلفات صورت گرفته در موضوع زاینده رود را بررسی کرد. در گزارش پیشین یادآور شدیم که بخش عظیمی از مشکلات به وجود آمده برای زاینده رود به واسطه تصمیم نهادهای مسئول از قبیل وزارت نیرو و نیز برخی از مصوبات مجلس بوده است.
به نظر میرسد قوانین موجود در خصوص آب سابقه نسبتا طولانی دارد. علی شمس رئیس شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در این باره به داتیکان گفت: «قوانین مربوط به آب هم در قانون اساسی، قانون مدنی، قانون راجع به قنوات مصوب سال 1309 و همچنین قانون اصلاحیه در سال 1313 کاملا وجود دارد. بنابراین اگر تاریخ تصویب قانون اساسی ایران که در سال 1358 اتفاق افتاد را کنار بگذاریم، قوانین مربوط به آب قدمتی 80 ساله دارد که مبنای فقهی نیز دارد، بر این اساس هر کسی که در بحث مصرف آب مقدم باشد، حقی بر بعدیها دارد هرچند این افراد فاصله کمتری به مسیر حرکت آب (پایین دست) داشته باشند.»
این قاضی دادگستری در ادامه به قانون ملی شدن آب اشاره کرد که این قانون انقلاب بزرگی در خصوص قانونگذاری آب به وجود آورد. او در ادامه افزود: «در سال 1347 قانونگذار، قانونی تحت عنوان ملی شدن آب تصویب کرد. این قانون در سیر قوانینی مانند قانون ملی شدن مراتع و جنگلها تصویب شد. آنچه در این قانون حائز اهمیت است، تغییر مدیرت آب میباشد. بر اساس این قانون، دولت نقش فعالتری در خصوص مدیریت آب ایفا میکرد، همچنین اشخاصی که تا پیش از این حق برداشت آب را داشتند، حقوقشان محفوظ بود ولی این قانون پس از این حقی برای دیگران قائل نمیشد. مسأله دیگری که در این قانون وجود داشت، تقسیم آب به زیرزمینی و سطحی بود، مسألهای که تا پیش از این مطرح نبود.»
تا پیش از سال 1361، نحوه مدیریت بر آب طبق قانون سال 1347 اجرا میشد. در سال 61 قانونی تحت عنوان قانون توزیع عادلانه آب تصویب شد که این قانون نسبت به گذشته تغییرات زیادی ایجاد کرده بود. شمس در این باره گفت: «شاید مهمترین مسأله در قانون توزیع عادلانه آب، مسأله دخالت بیشتر دولت بود. بر این اساس، قانون حق دخالت دولت در مقوله برداشت و مصرف آب را بیش از پیش افزایش داد. همچنین بر اساس این قانون بستر رودخانهها، سواحل و بسترهای ساحلی دریا تا محدوده خاصی نیز ملی اعلام شد. نکته قابل تأمل دیگر اینکه اشخاص حق مداخله در حوزه آب و نیز ایجاد تأسیسات در محدوده آبهای ملی را نداشتند. براین اساس مراجع مختلفی از جمله سازمانهای آب منطقهای و شرکتهای متولی آب نیز ذیل مصوبات این قانون قرار گرفتند.»
در گزارش پیشین به این مسأله اشاره کردیم، که مصوبه مجلس مبنی بر تقسیم استانی آب به جای تقسیم منطقهای باعث بسیاری از مشکلات موجود در استانهایی شد که به هر طریق مصرف آبشان وابسته به زاینده رود است. علی شمس در ادامه به مصوبه مجلس در سال 85 اشاره کرد و در این خصوص گفت: «تا پیش از این توزیع آب در قانون ملی شدن آب با این اولویتها وجود داشت: اولویت اول آب شرب، اولویت دوم کشاورزی و اولویت سوم صنعت. ولی مجلس در مصوبه خود که در سال 85 به تصویب رسید، جای اولویت دوم و سوم را تغییر داد، بر این اساس کشاورزان اولویت سوم شدند. این در حالی است که تا پیش از تأسیس قوانین مذکور، کشاورزان سهامدار اصلی زاینده رود محسوب میشدند. مسأله دیگری که در این مصوبه وجود داشت این بود که نظام توزیع از این پس بر مبنای حوزه آبریز بود. از این رو مدیریت توزیع و مصرف آب نیز به شرکتهای استانی محول شد و این شرکتها بدون ملاحظه حقآبه دارها و دیگر اشخاصی که اولیت داشتند برای مصرف آب، آنطور عمل میکردند که خود صلاح بهرهبرداران را اجرا نمیکردند.»
این قاضی دادگستری در ادامه ایرادهایی نیز به کشاورزان و سیستم کشاورزی در اطراف زاینده رود وارد کرد و در این باره گفت: «در سالهای اخیر، ادارات کشاورزی در خصوص کشتهای مناسب و کشت با الگوی کم آبی هیچ دقتی نداشتند تا جاییکه شاهد کشت محصولات پرآبی مانند برنج در استانهای نسبتا خشک مانند اصفهان بودیم. در این زمینه هیچگونه نظارت درستی از سوی ادارات کشاورزی و اداره آب نیز صورت نمیگرفت تا جایی که برخی از مناطق اقدام به کشت دوم نیز نمودند. تمامی این مباحث به این امر منجر شد که نظام توزیع و مصرف کننده آب بهم خورده و هیچ نهادی، قواعد موجود در خصوص توزیع و مصرف آب را رعایت نمیکردند.»
شمس در ادامه به بحث متخلفین این حوزه اشاره کرد و اظهار داشت: «متأسفانه تا الان هیچگونه برخورد جدی با متخلفین این حوزه صورت نگرفته است، به طور مثال شرکتهای ذوب آهن و فولاد مبارکه در این خصوص تخلف کردهاند که برخوردی با اینها صورت نگرفته است. جدای از اینها خود شرکت فاضلاب نیز در خصوص بحث تصفیه کوتاهی انجام داده. با این حال باید گفت که نمیتوان یک شخص یا یک نهاد را در خشکیدن زاینده رود مقصر دانست، بلکه تمامی عوامل در ایجاد شرایط فعلی نقش دارند.»
این قاضی دادگاه اصفهان در پایان اعلام کرد بدون یک عزم ملی نمیتوان بر این بحران فائق آمد. او در این باره گفت: «برای حل بحران آب زاینده رود، باید ستاد بحرانی همانند آنچه برای احیای دریاچه ارومیه ایجاد شد، ایجاد شود. بدون ایجاد ستاد بحران و یک مدیریت قوی و کارآمد و نیز تبعیت تمامی عوامل از جمله کشاورزان، نظام توزیع آب و شرکت مادر تخصصی آب، از قوانین مصوبه امکان حل این بحران میسر نیست. باید یادآور شد که بحران آب زاینده رود عملا زندگی مردم چهار استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خوزستان را تحت تأثیر خود قرار داده است.»