بررسی علل تشکیل نشدن کمیسیونهای جبران خسارت بازداشتشدگان بیگناه
داتیکان: سیدمهدی حجتی گفت: هدف از تصویب قانون در خصوص جبران خسارت بازداشتشدگان بیگناه، جبران حقوق شهروندیِ ضایعشده اين افراد است. وزارت دادگستری نیز تاکنون از تشکیل صندوق پرداخت خسارت در آن وزارتخانه، خبر نداده است.
به گزارش قانون، پس از آنکه قانون آیین دادرسی کیفری در چهارم اسفند1392 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و اجرای آن به اول تیر 1394 موکول شد، جامعه حقوقی کشور بیصبرانه منتظر اجرای مفاد این قانون مترقی و بهخصوص تشکیل نهادهای جدیدی بود که در این قانون مورد پیشبینی قانونگذار قرار گرفته بود.
یکی از این نهادها، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون جبران خسارت بازداشتشدگان در دو قالب استانی و ملی است که در مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی کیفری مورد پیش بینی قرار گرفته است.
هدف از تشکیل این کمیسیونها، جبران خسارات ناشی از بازداشت افراد ناکرده بزه و بیگناهی است که در جریان دادرسیهای کیفری به واسطه صدور قرارهای تامین اعم از بازداشت موقت یا وثیقه و کفالت و عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل بازداشت شده و در نهایت بهواسطه صدور قرار منع تعقیب یا حکم قطعی از دادگاههای ذیصلاح از اتهامات انتسابی برائت حاصل کردهاند.
به همین منظور قانونگذار به منظور تحقق مفاد اصل 171 قانون اساسی در ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی، به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنها صادر میشود، میتوانند با رعایت ماده 14 این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند».
مطالبه خسارات مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول
به این ترتیب فرد بازداشتشدهای که متعاقب خاتمه فرآیند دادرسی کیفری، از اتهام یا اتهامات انتسابی برائت حاصل کرده و یا در خصوص او قرار منع تعقیب صادر شده است، میتواند به استناد ماده 255 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی خسارات مادی و معنوی و منافع ممکنالحصولی که در مدت بازداشت میتوانسته تحصیل كند را از دولت مطالبه کند.
با این حال حق مطالبه خسارات برای بازداشتشدگانی که مرتکب بزهی نشدهاند، در ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفر، مقید به مدت معین شده و متقاضی جبران خسارت، تنها 6ماه از تاریخ قطعیت قرار منع تعقیب یا حکم برائت خویش وقت دارد تا با مراجعه به کمیسیون استانی جبران خسارت، درخواست خویش را براي رسیدگی به موضوع تقدیم این مرجع كند.
صندوق جبران خسارت
در ماده260 قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیشبینی شده است که به منظور پرداخت خسارت به بازداشتشدگان بیگناه، صندوقی در وزارت دادگستری تاسیس میشود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین میشود.
با این وصف و باوجود نصوص قانونی لازمالاجرا در زمینه ضرورت جبران خسارات وارده بر بازداشتشدگان ناکرده بزه، تاکنون هیچیک از کمیسیونهای استانی و ملی که وظیفه بررسی میزان خسارات وارده بر متقاضی و شمول یا عدم شمول قانون جبران خسارت بر وی را دارند، در قوه قضايیه تشکیل نشده است و وزارت دادگستری نیز تاکنون از تشکیل صندوق پرداخت خسارت در آن وزارتخانه خبر نداده است. به این ترتیب در عمل امکان جبران خسارت متقاضیان، باوجود قانون لازمالاجرا در این زمینه، فراهم نيست. به علاوه آییننامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیونهای استانی و ملی که به موجب ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری بايد ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری (یعنی تا تاریخ 1/7/1394) توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب ريیس قوه قضايیه میرسید با تاخیری بیش از یک سال، درتاریخ 1/10/1395 به تصویب رسید اما باوجود مشخص شدن شیوه رسیدگی به درخواست متقاضیان جبران خسارت در آییننامه يادشده، بازهم اقدامی در راستای تشکیل این کمیسیونها صورت نگرفت و دلیل این تعلل نیز مشخص نیست.
منطقینبودن مدت 6ماهه
مشکل، زمانی آشكار میشود که متقاضی جبران خسارت تنها 6ماه وقت دارد تا درخواست خویش را تقدیم کمیسیون استانی جبران خسارت کند. لیکن مرجعی براي ثبت درخواست متقاضیان وجود ندارد و به این ترتیب با انقضاي مدت 6ماهه از تاریخ قطعیت قرار منع تعقیب یا حکم برائت، حقوق قانونی متقاضی جبران خسارت، تنها به دليل تعلل در تشکیل کمیسیونهای ملی و استانی تضییع شده و خسارات وارده بر وی جبراننشده باقی میماند.
این در حالی است که هدف از تصویب قانون براي جبران خسارت بازداشتشدگان بیگناه، جبران حقوق شهروندی ضایع شده افرادی است که در اثر یک اشتباه قضایی، تحت بازداشت قرار گرفتهاند تا اينگونه با اجرای این قانون، خلأ موجود در زمینه اجرای اصل171 قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق اساسی افراد از بین رفته و هر بازداشتشده برائتیافتهای بتواند با احراز شرایط مقررِ قانونی، خسارات وارد بر خویش را مطالبه و آلام ناشی از دوران بازداشت را تا اندازهای برطرف كند. اما تاخیر و تعلل در ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای قانون و تشکیل کمیسیونهای ذیربط و تعیین اعضای آن تا زمان حاضر، باعث معطل ماندن قانون و مآلا تضییع حقوق افرادی شده است که پس از صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب خویش، به مرجعی برای مطالبه خساراتی که طبق قانون مستحق دریافت آن هستند، دسترسی ندارند.
ضرورت پیشبینی دفتر قبول و ثبت درخواستهای جبران خسارت
بهتر بود که قوهقضاییه برای حفظ حقوق اين افراد، دفتری را در دادگستری شهرستان مرکز هر استان، به قبول و ثبت درخواستهای جبران خسارت اختصاص ميداد تا این دفاتر نسبت به ثبت درخواست افراد متقاضی اقدام ميكردند. در چنین حالتی فرجه قانونی 6ماهه متقاضیان برای درخواست جبران خسارات ناشی از بازداشت، بهدليل عدم تشکیل کمیسیونهای استانی و ملی از دست نمیرفت و حقوق قانونی ایشان نیز محفوظ میماند و از طرفی دیگر بعد ازتشکیل کمیسیون استانی، به ترتیب تاریخ ثبت به تمامی درخواستها رسیدگی میشد. به هر روي اکنون که دو سال از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری و چهار سال از زمان تصویب آن میگذرد، نمیتوان تعلل در تشکیل کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت بازداشتشدگان بیگناه را موجه دانست و قوه قضايیه باید در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تشکیل این کمیسیونها و تعیین اعضای آنها اقدام کند.