14 تیر 1396 , 17:07
کامبیز نوروزی: نظام قانونی- حقوقی ایران ضد خودش عمل می‌کند

کامبیز نوروزی: نظام قانونی- حقوقی ایران ضد خودش عمل می‌کند

گزارش داتیکان از نشست ناکارامدی ساخت حقوقی و مسوولیت حرفه وکالت

داتیکان_علیرضا میرحیدری: «اصولاً بحثهای عملی راجع به اخلاق عملی در جامعه ی ما کم است و آنچه هست قابلاً در قلمرو بحث های مدرسی و یا کلامی فلاسفه و اهل کلام است از طرف دیگر روند رو به رشد مدرن شدن جامعه و تخصصی شدن مشاغل و شکل گیری  عملی صنوف بحث اخلاق حرفه ای را جدی تر می کند و علاوه بر این  ، بحران اخلاق که در ایران شهرت خاصی پیدا کرده  طرح  اینگونه بحث هارا بیشتر می کند» این ها جملات کامبیز نوروزی، حقوقدان، با موضوع «ناکارامدی  ساخت حقوقی و مسوولیت اجتماعی حرفه وکالت» در انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری بود.

وکالت  بخشی از سیستم تضمین اجرای حقوق است

او در توضیح موضوع ناکارآمدی ساخت حقوقی و مسئولیت اجتماعی حرفه یا نهاد وکالت  گفت:« در واقع ما می خواهیم ببینیم که ساخت حقوقی چه تاثیری بر  مفهوم مسئولیت اجتماعی حرفه وکالت دارد.»

 نوروزی افزود:«برای بررسی این موضوع  می‌شود ا از دو الگو استفاده کرد. اول  اینکه در یک مجموعه‌ی متدوال یک سری کدهای اخلاقی را فهرست کنیم و آن‌ها را مورد بحث قرار دهیم، مثلاً وکیل از تعهد پیروزی در پرونده ممنوع است و مجاز نیست که به موکل تضمین پیروزی در پرونده بدهد و یا اینکه وکیل مجاز نیست از طریق روش‌های غیر قانونی پرونده را پیش ببرد. غیر از اینکه از نظرحقوقی این عمل جرم است، از لحاظ اخلاقی هم مورد تایید نیست. این سخن هم  تکراریست و هم راهی را به ما نشان نمی دهد. الگوی دومی که می شود برای این بحث انتخاب کرد اینست که اساساً صنف چیست و چگونه شکل می گرد و با استقرار در سطوح وسیع تر  چگونه می تواند رفتار کند و این مقابله چه اثری بر اخلاق می گذارد ؟»

این حقوقدان افزود: «اینجاست که ما با مفهوم ساختار حقوقی کشور مواجه می شویم. باید به این نکته توجه داشت که حرفه وکالت کاملاً منحصر به فرد است و کاملاً متاثر از ساخت حقوقیست وکالت در واقع بخشی از سیستم تضمین اجرای حقوق است . فرق حقوق و اخلاق در ضمانت اجرای آنهاست. حقوق ضمانت اجرایی مادی و دنیایی دارد و در نظام های مدرن بوسیله نظام دادگاه ها اجرای آن تضمین می شود  ، وکیل بخشی ازین سیستم است ، لذا  ساختار حقوقی کشور به طور مستقیم بر مفهوم حرفه وکالت ، حدود این حرفه و کارایی و اخلاق آن تاثیر مستقیم می گذارد. برای مثال هر کسی که مشکلی دارد می گوید : من دنبال وکیلی هستم که تیغش ببرد ! یعنی وارد محاکم شده و از نفوذش استفاده کند و یا پول بدهد و با این نوع مراودات که کاملاً غیر اخلاقی و غیر قانونیست رای بگیرد. اما چه می شود که این اتفاق می افتد ؟»

او در ادامه افزود:«اگر بخواهیم به ساختار حقوقی کشور وارد شویم ناگزیر مجبوریم به سال 1285 برگردیم، این ناگزیری هم از نظر ساختار تحلیلی و تئوریک من است و همچنین این بحث بحث تازه ای در این زمینه است. وقتی که تاریخ تشکیل دولت مدرن و ورود حقوق موضوعه به ایران برخورد می کنیم ، با یک واقعیت بسیار جذاب و در عین حال پیچیده و احتمالاً نادرست مواجه می شویم ، در سال 1285 قانون اساسی مشروطه تصویب می شود ، چند ماه بعد از آن در 1286 قانون متمم قانون اساسی مشروطه به تصویب می رسد و از آن زمان غیر از دوره ی فطرت و بعد از استبداد صغیر و تعطیلی مجلس ، تا سال 1320 ، صدها قانون بسیار بسیار مهم در ایران تصویب می شود که این قوانین بطور کلی درصدد ایجاد یک نظام حقوقی و نظم حقوقی در جامعه ایران هستن ، قوانین بنیادین ، مثل قانون تجارت ، قانون مالیات ها ، قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری و ... تصویب می شوند ، به غیر از قانون مدنی ، تحقیقاً بقیه این قوانین قوانینی هستند که با ترجمه قوانین اروپایی ، عمدتاً بلژیک و فرانسه به حقوق ایران وارد می شود.»

مدل قانونگذاری در ایران غیر تجربی است

 نوروزی  با اشاره به نقیصه بزرگی که بعد از ورود  قوانین ترجمه شده به ایران آثارش همچنان ادامه دارد افزود: « مدل قانونگذاری در ایران یک مدل فرض و مدل غیر تجربی است ، اصولاً حقوق یک امر تجربیست ، حقوق در فرآیند تجربه اجتماعی شکل می گیرد. تاریخ  حقوق کشور های پیشرفته هم تمام این را نشان می دهد ، اگر فرانسه با قانون آیین دادرسی ناپلئون متحول می شود این قانون خلق الساعه نیست از آسمان روی زمین پاریس سقوط نکرده ، محصول نزیک به 150 سال تحولات عظیم اجتماعی در فرانسه در حوزه جامعه شاسی فلسفه حقوق اقتصاد و ادبیات....اتفاق افتاده و در بستر جامعه تاریخی فرانسه شکل پیدا می کند. قانون تجارت زمانی که در اروپا قرن 19 متحول می شود ، دورانی را سپری کرده  ، قبل از خودش که سرمایه گذاری کاملاً شکل گرفته و مستقر شده است . یا  قانون کار به همین شکل ، قانون کار هم ناگهان نازل نشده، بعد از انقلاب صنعتی توان تولید بالا می رود و کارخانجات با ساعات طولانی کار می کننند، تولید انبوه مصرف انبوه می خواهد، اما بخش اعظم جامعه نمیتواند مصرف کند ، چون نه وقتش را دارد نه پولش را ، در مقابله بین جنبش های کارگری و سرمایه داری،  به تدریج این اتفاق می افتد که برای اینکه مصرف انبوه شکل بگیرد شرایط کارگری بهتر می شود ، مثلاً ساعت کاری را کمتر میکند ، مزد بیشتر می شود تا کارگر بتواند همان کفشی که تولید می کند را بخرد.»

 این حقوقدان در ادامه بیان کرد: «این تحولات در اروپا طی می‌شود، اما آنچه در ایران از 1285 اتفاق می افتد دلالت بر یک انقطاع عمیق میان حقوق موضوعه و جامعه دارد،غیر از قانون مدنی تمامی قوانین عرصه عمومی در ایران فاقد تجربه اجتماعیست و فرایند تحولی را طی نکرده است.»

 او افزود: «اینها قوانین هستند که صرفاً بر اساس یک مجموعه فروض ذهنی ترجمه شده و به ایران آمده است . به همین دلیل همواره از حیث اجرا در کشمکش های بسیار زیاد با جامعه بوده اند، مثلاً هنوز که هنوزه قانون مالیات ها در ایران به درستی اجرا نمی شود ، هنوز روح نظام مالیلاتی همان روح نظام قاجار است ، این شکاف ها اولین تاثیر را بر اقتدار قانون می گذارد، آیا دولت می تواند قانونی وضع کند که خودش اجرا نکند ؟ تمام حقوق موضعه ایران دلالت بر این موضوع دارد که می تواند!»

نورزی  افزود:« در حالی که در حدود یک قرن پیش ، اروپا در اوج شکوفایی سرمایه داریست و به طوریکه متخصصان تاریخ تمدن ، دوران قرن 19 اروپا را درخشان ترین عصر اروپا نامیده اند ، پیشرفته ترین قوانین در این جوامع وجود دارد و مشغول بکار است ، از سوی دیگر جامعه ی ایران طبق آمار جمعیتی بین 8 تا 12 میلیون نفر است که هشتاد درصد این جمعیت روستا نشین است و مابقی شهر نشین ، که البته به جز دو سه شهر، مثل قزوین و تبریز و کاشان ، بقیه ی روستا شهر هستند. ساخت اجتماعی کشور یا بزرگ مالکی است یا ایلی عشایری . میزان سواد در جامعه بسیار پایین است، مناسبات حاکم بر این جامعه نیز سنتی است، چیزی به نام هویت فردی در این نظام وجود ندارد. فرد یا مستحیل در طایفه است که یا رییس دارد یا شیخ .  یا مستحیل در ساختار نظام اربابیست  . تجارت مطلقاً سنتی است. روابط بین حاکم و مردم، ملهم از همان نظام اربابیست، شاه مالک جان و مال مردم است و مردم رعایای دربارند. این فقط دلالت بر حکومت استبدادی نیست ، بلکه حاکی از نوع نگاه فرد ایرانی به خودش هم هست. اگر حتی هنوز اهل یک روستا طبق نظر بزرگ روستا رای می دهند ، تصور کنید آن موقع چه بوده است.»

او در ادامه گفت:«در این وضعیت به ناگهان قوانین مختلفی مثل ثبت اسناد و املاک و مالیات وضع می شود . در کتاب های خاطرات رجال دوران رضا شاه، زیاد روایت شده که مردم حتی از ثبت نامشان ابا دارند و سازگار نیستند، یا مثلاً نظام جدید دادگاه ها می آید و باعث ایجاد تعارض می شود، چون هدف قانون اساساً ایجاد نظم است ، البته فلاسفه حقوق معتقدند یکی از اهداف قانون برقراری عدالت است، من معتقد نیستم که هدف قانون برقرای عدالت است ، عدالت از اوصاف قانون است. در این صورت قانون خوب قانونیست که بتواند به برقراری نظم بینجامد، منظور از نظم اینست که هر قانون موضوعی دارد و قانونگذار در آن موضوع به دنبال نظم است. زمانی این قانون موفق است که بتواند الگو نظم موجود در قانون را محقق کند، اما اگر به آن نظم نرسد می گوییم قانون موفق نبوده است و در نظر باید گرفت که هر قانون یک سیستم است، هرکدام ازین اجزا درست کار نکند، کل سیستم مختل می شود و آسیب می بیند.اتفاقی که در بن مایه ساختار حقوقی ایران می افتد اینست که قوانین مرتبط با عرصه عمومی  به دلیل عدم تناسب با ساخت اجتماعی ایران قابلیت اجرایی پیدا نمی کند ، از سوی دیگر این قوانین موجب ایجاد تعارض های مختلف م یشوند.»

دخالت در زندگی مردم با دولت مدرن شروع شد

او با اشاره به اینکه پیش از دوره ی دولت مدرن ، کارکرد حکومت ها محدود و در حد حفظ مرزها و بقای خودش است و در عرصه های عمومی دخالت ندارد افزود: « اما با ورود دولت مدرن ، دولت گستره ی بسیار وسیعی پیدا می‌کند و تقریباً در هر عرصه‌یی سرک می‌کشد و در زندگی مردم دخالت می کند، این مداخله در حالیست که تمام آن رژیم حقوقی جدید ، از بنیان رژیم حقوقی عرفی قبل از خود را انکار می کند .  با ورود دادگستری نوین ، به یکباره نظم عرفی ریشه دار مورد قبول مردم را دور انداخته می شود .  دادگستری نوین می گوید قانون مصوب حکومت بر دعوای شما حاکم است و قاضی منصوب حکومت بر دعوا رسیدگی می کند . این امر  نهاد سنتی حل دعوا را از بین می برد  و باعث بی اعتمادی و تعارض مردم نسبت به دادگستری می شود.»

او افزود:«در واقع مجموعه ی عظیمی از این قوانین که استخوان بندی نظم حقوقی کشور را تشکیل می دهد ، قادر به استقرار نشده ، مثلاً قانون مالیات ها نتوانسته نظم مالیه عمومی را ایجاد کند . اگر در دادگستری ما دعوا کمتر بود و جامعه آرام بود، به این معنا نیست که نظم حقوقی درست بوده و قوانین درست عمل کردند. سازوکار نمایان‌شدن تعارضات شکل دیگری بود. زمانی که انقلاب اتفاق می‌افتد، یک شورش علیه نظم سیاسی رقم نمی‌خورد بلکه به معنای عمیق‌تر، انقلاب یک اقدام علیه یک الگوی نظم حقوقی است و به این معنی است که قوانین پیشین نتوانسته کار کند که اگر کار می‌کرد، کار به انقلاب نمی‌کشید.

نوروزی در ادامه گفت: «زمانی که انقلاب اتفاق می‌افتد، یک شورش علیه نظم سیاسی رقم نمی‌خورد بلکه به معنای عمیق‌تر، انقلاب یک اقدام علیه یک الگوی نظم حقوقی است و به این معنی است که قوانین پیشین نتوانسته کار کند که اگر کار می‌کرد، کار به انقلاب نمی‌کشید.حال انقلاب یک اتفاق جدید در نظم حقوقی ما ایجاد می‌کند. نخست این‌که تئوری حقوق را در ایران دچار اختلال می‌کند. حقوق ایران پیش از انقلاب در عرصه خصوصی  به‌خصوص در قانون مدنی ملهم از فقه شیعه است که البته قانون مدنی تنها قانون موفق در ایران بوده است و یک علت جامعه‌شناختی دارد.»

او گفت: « قانون مدنی ایران مبتنی بر عرف‌های جامعه ایران تصویب شد؛ یعنی به‌طور تصادفی درست‌ترین روند حقوقی برای این قانون طی شده و آن این است که عرف مدرن شده و در قالب قانونگذاری مدرن شکل گرفته است. درست است که از فقه شیعه گرفته شده است و علت آن این است احکام قانون مدنی ایران غیرقانون تابعیت و اقامتگاه نزدیک به ١٠ قرن در جامعه ایران به شکل‌های مختلف مورد اجرای مردم بود و در این‌جا اعتبار عرفی پیدا می‌کند. قانون مدنی ایران همان سابقه عرفی را مدرن کرده و تنها نمونه موفقی است که داریم. بعد از انقلاب به‌طورکلی نوعی تفکر فقهی یا تئوری فقهی حقوق هم به نظام حقوقی وارد می‌شود و این سیستم مختل را مختل‌تر می‌کند.  پیش از انقلاب ما یک مشکل تأخر حقوقی داریم بعد از انقلاب این موضوع تشدید می‌شود. در تئوری حقوقی قانونگذاری پیش از انقلاب در حالی‌که جامعه ایران مولفه‌های خاصی دارد، قوانین بیرون از ایران وارد می‌شود که با ساخت اجتماعی سازگاری ندارد. بعد از انقلاب تحت‌تأثیر اندیشه‌های فقهی یک عامل اضافه می‌شود که خود فقه و احکام فقه است که گاهی اوقات با ساختار حقوقی سازگار نیست.»

پایداری خصلت ذاتی قانون

او ادامه داد: «خصلت‌های ذاتی قانون، پایداری آن است. علت این است که قانون باید مستقر باشد و این استقرار به این معناست که سازمان حکومتی بتواند آن را مدام ارتقا بدهد و تشکیلات و رفتارش را با آن منطبق کند و جامعه آن قانون را بفهمد و با آن ارتباط برقرار کند. وقتی قانون مدام تغییر می‌کند همه چیز  به‌خصوص ذخیره حقوقی را به هم می‌ریزد. نظام قانونی و نظام حقوقی ایران ضد خودش عمل می‌کند و مستمرا خودش، خودش را دچار دگرگونی می‌کند و نمونه بارز آن قانون بودجه است. زمانی که نظم حقوقی وجود دارد، قانون یعنی اراده عمومی و در این زمان موقعیت هر کسی را تعریف می‌کند . ما در قانون با اراده حقوقی و عمومی سر و کار داریم. هر اندازه که از قدرت و اراده قانون کاسته ‌شود و نقش قانون و حقوق موضوعه در نظم حقوقی کاهش پیدا کند، منابع دیگر نظم در نظم اجتماعی مداخله می‌کند. ممکن است این سوال پیش‌ آید که منابع دیگر چیست‌؟ اراده‌های غیرعمومی و اراده‌های خصوصی، منابع ثروت است و می‌تواند در ساخت حاکمیت و بیرون از حاکمیت باشد. زمانی که نظم رسمی حقوق موضوعه که مبتنی بر قانون است به این شکل مختل می‌شود الگوی نظم تغییر می‌کند و منابع دیگر قدرت وارد الگوی نظم می‌شوند. این منابع فاسد و منابعی هستند که از نظر حقوقی غیرقانونی است. اگر در الگوی نظم قانونی حقوق موضوعه مناسبات و تنظیم روابط و نظم بر پایه اراده عمومی و یک نظم تعریف‌شده قانونی است  ، در این‌جا قاعده زور قاعده نظم می‌شود. این‌جا مسأله حق و احقاق حق مبتنی بر قانون نخواهد بود و این‌جاست که کسی به شما مراجعه می‌کند و می‌گوید که وکیلی می‌خواهم که {تیغه} ببرد . این اصطلاح به این معنی نیست که آن وکیل کار خودش را بلد باشد و یا قانون مدنی را خوب تفسیر کند. بلکه کارهای دیگری باید انجام دهد که ما به آنها غیرقانونی و غیراخلاقی می‌گوییم. حرفه وکالت بخشی از ساختار تضمین اجرای حقوق و قانون است. زمانی که که این ساختار از مسیر خود خارج می‌شود اجزای آن کم و زیاد درگیر این وضع می‌شوند.»

جای خالی مسئولیت اجتماعی در نهاد وکالت

این حقوقدان با اشاره به نهاد نوظهور و مدرن وکالت گفت:« آنچه که در این حرفه مهم است این است که این حرفه خودش بیرون از بدنه اجتماع رشد کرده همچنان که اکثر نهادهای حقوقی مدرن در فرآیند تحولات اجتماعی شکل می‌گیرند. یک اتفاقی رخ می‌دهد مانند انقلاب صنعتی و در یک تعامل و حتی مناقشه‌های گسترده عمومی به‌تدریج رشد می‌کند. وقتی در فرآیند تعاملی شکل می‌گیرد تمام اجزا در این فرآیند شکل می‌گیرد. حرفه وکالت در فرآیند تحولات اجتماعی ایران نقشی ایفا نمی‌کند. ما افراد موثر زیادی را در این حرفه داریم ولی تمام اینها فرد هستند. در 30‌سال اخیر یکی از مهمترین گفتمان جامعه ایران گفتمان قانون و حقوق است؛ اما متاسفانه شما ١٠ حقوقدان را پیدا نمی‌کنید که در نامه‌ای از اشکالات یک قانون صحبت کرده باشند. ممکن است بگوییم که نگران شغلشان هستند ولی این نگرانی را همه دارند.  مسئولیت اجتماعی که صحبت از آن شد یعنی واکنش نهادی به آنچه که در بیرون از حرفه می‌گذرد. در حرفه وکالت بحث از عدالت است. بحث از کلمه حق است و متاسفانه این نهاد فاقد مسئولیت اجتماعی است و رابطه آن با محیط اجتماعی منقطع است. ضعف شدید مسئولیت اجتماعی در نهاد و در تشکل صنفی هم نمود پیدا می‌کند. یک تشکل صنفی به دلیل ارتباطی که با جامعه دارد، ناگزیر باید به آن طرف هم توجه کند. در این فرآیند از یک طرف این انقطاع حرفه‌ای با وضع اجتماعی که من از آن به‌ عنوان ضعف مسئولیت اجتماعی یاد می‌کنم و از طرف دیگر از مسیر خارج‌شدن نظم عمومی بستری را فراهم می‌سازد که شکل‌گیری اخلاق حرفه‌ای با مشکل مواجه شود.»

این حقوقدان در خاتمه  و بعنوان جمع بندی افزود :« زمانی که منبع نظم از حقوق موضوعه به بیرون از حقوق یعنی به منابع غیرقانونی مرتبط می‌شود، قربانی آن اخلاق خواهد بود. در این میان فضیلت‌ها فراموش می‌شود و رذیلت‌ها گاهی به ضرورت زندگی بدل و توجیه می‌شود. به اعتقاد من مسئولیت اجتماعی بن‌مایه هر نظام اخلاق حرفه‌ای است. اگر باشد باقی هم است، ممکن است این سوال پیش‌ آید که اگر بین منافع موکل و اخلاق یا همان امر اجتماعی تعارضی پیدا شد، کدام را باید انتخاب کنم؟ منافع موکل این است که اگر پول زیادی خرج کند، می‌تواند رأی را بگیرد اما این پول امر نامشروع است. زمانی که افراد آن را پرداخت می‌کنند مروج یک الگوی اخلاقی می‌شوند. با این کار گیرنده بعدا از نفرات بعدی هم مبلغی می‌گیرد. برخی از وکلا می‌گویند برای احقاق حق این کار را انجام می‌دهند. اما اگر مسئولیت اجتماعی باشد می‌گویند که این کار را انجام نمی‌دهند زیرا آن عملی است که یک الگوی رفتار غیراخلاقی را پیش می‌برد. تأکید می‌کنم که ضعف شدید مسئولیت اجتماعی در این حرفه از عواملی است که در توسعه و استقرار آن کدهای اخلاقی نقش منفی بازی می‌کند.»

او در انتهای جلسه و در پاسخ به سوال یکی از حاضرین با موضوع ماهیت رابطه ی وکیل و موکل  گفت:« اولین رابطه یک نوع رابطه حقوقیست، موکل از وکیل می خواهد خدمات خاصی را در محاکم به او ارایه کند ، این یک رابطه حقوقیست که یکسری وظایف متوجه هر دو طرف است ، از طرف موکل صداقت و راستگویی  و پرداخت حق الوکاله است . از طرف وکیل باید چند نکته را مد نظر داشت ، درامد وکیل از محل حقالوکاله در محاکم قضایی تامین می شود ، بنا بر این از نظر اخلاقی ، وکیل باید تمام تلاشش را بکند که مقهور این درآمد نباشد ، بدین معنا که اگر مسیر دیگری بجز دعوا بود و با روش های کم هزینه تر می شد کار را انجام داد ، انجام دهد . وکیل باید موکلش را از همه شرایط و وضعیت های موجود آگاه کند. وکیل باید موقعیت انسانی موکل را تماماً درک کند، که مثلاً موکل چقدر می تواند شرایط روانی دعوا را تحمل کند، اما وکیل نباید تحت تاثیر شرایط احساسی پرونده قرار بگیرد. این نکته خیلی مهم است که وکیل باید برای منافع موکل کار کند نه منافع خودش ،بدین معنا که در تصمیمات حرفه ای تحت تاثیر منافع خودش قرار نگیرد.»

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 953
14 تیر 1396 , 15:35
hooshmand farzad

"هر چه بگندد نمكش ميزنند واي به روزي كه بگندد نمك " اين حال و روز روابط حقوق و حقوقدانان مملكتيه كه قانون صرفاً جهت ادامه بقاي يك سري ناشر سفارش شده چاپ و در كتاب خانه ها ي وكلا خاك ميخوره توجه كنيد وكلا نه قوه قضاييه و دادگستري چون اصولاً اين دسته از مراجع بيشتر از تفسير قوانين اون هم بسيار مرتبط با سليقه شخصي استفاده ميكنند و حتي زحمت خريد كتاب قانون هم به خود نميدهند . با تشكر از نويسنده مقاله آقاي عليرضا مير حيدري پاسخ

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32