يك حق و هزار تعريف
داتیکان_فرود نودهی: «حریم خصوصی» مفهومي مدرن است. همزمان با تحولات جامعه شناسي، تشكيل دولت مدرن، حكمراني مبتني بر قانون و شكل گيري مفاهيمي چون« فرديت» و «شهروند» است كه پاي مفاهيمي چون «حريم خصوصي» هم به زندگي افراد جامعه باز مي شود. جامعه پيشامدرن چندان نيازي به تعريف حريم خصوصي نداشت. يا اگر داشت، شناسايي آن چندان کار دشواری نبود و نهايتا به يك اندروني و بيروني محدود مي شد از سويي ديگر با پیشرفت تکنولوژی و ابزارها و وسایل مورد استفاده انسان، اين مفهوم دچار نوعي سياليت شده است. قطعا امروز مفهوم حریم خصوصی بسيار گسترده تر از 40 سال پيش شده است. با اين حال نه در جامعه ما و نه در قانون ما تعریف مشخصي از حریم خصوصی وجود ندارد. به عنوان نمونه اینکه آيا داخل خودرو حریم خصوصی محسوب میشود یا خیر به صورت یک چالش جدی درآمده و عملا یک تفسیر یکسان درباره آن وجود ندارد. ادامه اين وضعيت ميتواند به سردرگمي مجريان قانون و هم مردم منجر شود و حجم درگیریها و بعضا تشکیل پروندههای انتظامی و قضایی در این باره افزایش يابد. ابهام در تعريف حريم خصوصي تا جايي است كه حتي از مراجع تقليد هم درباره آن سوال شده، اما انها هم نظر واحدي در اين باره ندارند.
قانون اساسی ایران تنها در اصول بیست و دو و بیست و سه از حریم خصوصی سخن میگوید. طبیعتا با توجه به اینکه وظیفه قانون اساسی مطرح کردن کلیات است، بسیاری از مصادیق و جزئیات در آن دیده نمیشود.
*اصل بیست و دوم قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
*اصل بیست و سوم قانون اساسی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
جدای از قانون اساسی، در برخی قوانین دیگر نیز به صورت پراکنده درخصوص حریم خصوصی مطالبی گفته شده است. به طور مثال منشور حقوق شهروندی در ماده 13 خود آورده است: « هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.»
با این حال به نظر میرسد ماده 36 منشور حقوق شهروندی صراحتا داخل خودرو را حریم خصوصی قلمداد کرده و بازرسی از آن را تنها با حکم قانون مجاز دانسته است. متن ماده بدین شرح است: «حق هر شهروندی است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.» ماجرای خودرو بدینجا ختم نمیشود و یک تناقض آشکار در قوانین ایران وجود دارد.
تبصره ماده پنج قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر عملا مخالف ماده 36 منشور حقوق شهروندی تصویب شده و داخل خودرو شخصی را حریم خصوصی نمیداند. این تبصره بدین شرح است: « اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمانها، هتلها، بیمارستانها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.» سخنگوی نیروی انتظامی، سردار سعید منتظرالمهدی دیروز در نشست خبری خود با استناد به همین تبصره داخل خودرو را حریم خصوصی محسوب نکرد. امروز نیز رئیس کل دادگستری استان گلستان نظری مشابه نظر منتظرالمهدی بیان کرد و اعلام کرد در صورت مشاهده کشف حجاب داخل خودروهای شخصی، این خودروها توقیف خواهد شد و آزاد کردن خودرو مستلزم طی کردن مسیر قضایی و ارادی است. همچنين برخی مراجع تقلید در پاسخ استفتاهایی که در همین زمینه مطرح شده نظرات متفاوتی بیان میکنند.
آیتالله شبیری زنجانی در این رابطه میگوید: «خودروی شخصی نیز احکام ملک را دارد، بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک، فی حدنفسه جایز نیست. البته اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از حمل و نقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد، تفتیش آن طبق نظر حاکم شرع بلامانع است.» آیتالله مکارم شیرازی نیز در این خصوص معتقد است: «داخل خودرو جزو حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند، ولی جهات شرعی مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود.» آیتالله نوری همدانی نیز داخل خودرو را حریم خصوصی قلمداد کرده و معتقد است در این باره باید بر اساس مقررات اسلامی عمل شود.
مسأله اینجاست که اختلاف نظر مسئولین درباره حریم خصوصی تنها به خودرو محدود نمیشود. در گزارشی که 3 تیرماه سال جاری از سوی داتیکان منتشر شد، دکتر علینجفی توانا پاسخ به این سؤال که آیا ورود به پلاژهای خصوصی نیازمند مجوز است اظهار داشت: «به نظر میرسد ما در خصوص رستورانها، هتلها، پلاژهای عمومی باید قائل به این باشیم که نوع اماکن حریم خصوصی تلقی نمیشوند. ولی بدون تردید اتاقهای هتل، پلاژهای خصوصی و شرکتها مسلما حریم خصوص هستند. جدای از تمامی این مباحث باید متذکر شد که قانونگذار معیاری برای حریم خصوصی تعیین نکرده ولی در عرف، حریم خصوصی جایی است که شخص در آنجا دارای خلوت و زندگی خصوصی است و ورود به آنجا جز از طریق مجوز قانونی، چنانچه بیم وقوع جرم در آنجا وجود نداشته باشد، ممکن نیست. ناگفته نماند که برای اخذ مجوز باید دلایل منطقی و مستدل ارائه شود. از این رو به نظر میرسد ورود به پلاژهای خصوصی حریم خصوصی محسوب شده و باید برای ورود به این اماکن مجوز قانونی وجود داشته یا دلایل کافی برای وقوع جرم در آنجا وجود داشته باشد.» گفتنی است حجتالاسلام غلامحیدر حیدری رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی در سخنان روز 31 خرداد خود صراحتا اعلام کرده بود که مأمورین نیروی انتظامی میتوانند بدون مجوز به پلاژهای خصوصی ورود کنند. به نظر ميرسد براي حل اين مناقشه بايد قانونگذار ورود كند و حدود و ثغور يا مصاديق حريم خصوصي را براي جلوگيري از اعمال سليقه مشخص كند.