قواعد تشكيل قرارداد استفاده از فضاي مجازي(بخش هفتم)
مهدی نوده
در یادداشت پیشین به مسأله مفهوم قبول در فضای مجازی پرداختیم و مهمترین مسائل را در این حوزه از نظر گذراندیم. در یادداشت پیش رو تلاش میکنیم به مسأله مهم زمان قبول در فضای مجازی و شرایط مختلف در این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
داتیکان: يك قرارداد (الكترونيكي يا غيرالكترونيكي) زماني بطور قطع منعقد ميشود كه آخرين جزء آن، يعني قبول (و در بعضي عقود، قبض) محقق شود و به همین دليل اساسي تشخيص دقيق زمان قبول يا به عبارت بهتر زمان موثر واقع شدن قبول داراي اهميت ويژه است. چرا كه زمان موثر واقع شدن قبول رابطه مستقي دارد با زمان تشكيل قرارداد.
تعيين زمان تشكيل قرارداد نيز داراي آثار و فوايد علمي و عملي متعددي است كه بطور خلاصه به چند مورد اشاره ميشود:
ا. بعد از زمان تشكيل قرارداد، موجب ديگر حق عدول از ايجاب خود را ندارد. همچنين قابل حق استرداد قبول خود را ندارد.
2. اگر بعد از زمان تشكيل قرارداد هر يك از طرفين آن فوت نمايند يا محجور شوند تاثيري در سرنوشت قرارداد ندارد. مگر در عقود جايز يا عقودي كه به اعتبار شخصيت يكي از طرفين قرارداد بسته شده باشد.
3. اصولا مرور زمان دعاوي ناشي از قرارداد از زمان تشكيل عقد شروع ميشود.
4. قرارداد از حيث شرايط صحت و نفوذ تابع قانوني است كه در زمان تشكيل آن قابل اجرا بوده است.
5. مكان قرارداد نيز اصولا تابع زمان تشكيل آنست. به عبارتي قرارداد در زمان و مكاني تشكيل ميشود كه قبول عملي و موثر گرديده است.
ريشه اختلاف در زمان وقوع عقد در واقع از اين پرسشها نشات ميگيرد كه اولا آيا عقد از توافق ارادههاي باطني بوجود ميآيد يا از برخورد و جمع اعلام ارادهها؟ و در مرحله بالاتر اينكه آيا جنبه الزام آور قرارداد ناشي از حكومت اراده است يا اعتمادي كه وعده هر طرف قرارداد در ديگري ايجاد مي كند؟ به اين ترتيب بديهي است كه اگر عقد از توافق ارادههاي باطني حاصل شود ميبايست با بيان قبول محقق شود هر چند مفاد قبول به موجب نرسد و در حالت دوم بيان قبول به تنهايي عقد را كامل نميكند بلكه بايستي به گوينده ايجاب ابلاغ شود تا دو اراده با هم جمع شده عقد محقق شود.
در دورهاي كه عقود منعقده بين اشخاص منحصرا بصورت حضوري در يك مجلس واحد صورت ميپذيرفت طرح اين بحث بيفايده به نظر ميرسيد چرا كه دو طرف قرارداد بصورت حضوري در مورد موضوع و تمامي شرايط قرارداد با يكديگر مذاكره نموده النهايه به توافق نهايي ميرسيدند و عملا هيچ فاصله زماني بين ابراز ايجاب و قبول و اطلاع مخاطب آن وجود نداشت. اما از زماني كه قرارداد بين اشخاصي منعقد ميگردد كه از طريق وسايل ارتباطي اعم از نامه، فكس، تلكس و.. در تماس ميباشند علاوه بر اينكه تشخيص زمان قبول نيازمند تحليل دقيق تري از اين نوع قراردادها شده پاسخ به پرسش فوق نيز از اهميت بيشتري برخوردار شده است. براي مثال فرض ميكنيم شخص الف از طريق پست الكترونيك در مورد موضوع مشخصي ايجابي را براي شخص ب ارسال مي كند. ب پس از مطالعه مشخصات موضوع و شرايط قرارداد تصميم ميگيرد ايجاب الف را قبول نمايد. لذا در صدد بر ميآيد از طريق پست الكترونيك قبول خود را ارسال نمايد. نمايه send را كليك ميكند ولي عليرغم تاييد ارسال پيام توسط سايت مربوطه به علت وجود برخي مشكلات فني پيام به طرف مقابل نميرسد. اگر قائل به اين باشيم كه صرف اعلام براي تشكيل قرارداد كافي است قرارداد مذكور منعقد شده تلقي ميگردد و طرفين آن به مفاد آن متعهد ميشوند. اما در صورتيكه بر اين باور باشيم كه بايد قبول به موجب ابلاغ شود در اين مثال قراردادي تشكيل نگرديده فلذا تعهدي نيز براي متعاملين ايجاد نشده است.
چنانكه برخي نظامهاي حقوقي نيز از اين روش تبعيت كردهاند جهت تشخيص زمان قبول بايد بين عقودي كه طرفين آن در يك مجلس واحد حضور دارند و عقودي كه در آن طرفين قرارداد با استفائه از وسايل ارتباطي فوق الاشاره و بدون اينكه در يك مكان و يا حتي در زمان واحد باشند اقدام به انعقاد قرارداد مينمايند تفاوت قائل شد. در مورد قسم اول چنانكه گفته شد اصولا بحث زمان قبول فايدهاي در بر ندارد. اما قسم دوم را نيز جهت بررسي دقيقتر ميتوان به پنج نوع تفكيك نمود:
1. فرضي كه طرفين قرارداد با وسايل ارتباطي فوري يا همزمان (مانند تلفن) با يكديگر ارتباط برقرار مينمايند.
2. فرضي كه با وسايل ارتباطي غير همزمان (مثل پست الكترونيك) با يكديگر مذاكره مينمايند.
3. قراردادهاي الكترونيكي كه قبول آنها بصورت ضمني(فعلي)صورت ميگيرد
4. قراردادهاي مصرف كننده
5. قراردادهاي خود كار الكترونيكي
در زير بطور مختصر چهار قسم اول را مورد مطالعه قرار ميدهيم. قراردادهاي الكترونيكي خود كار به دليل اينكه نيازمند بررسي مفصل و دقيق است و از حوصلهي اين مقال خارج است در اين پژوهش مورد مطالعه قرار نميگيرد.