7 مرداد 1396 , 15:59
کسب اجازه همسر برای خروج از کشور با کدام مبنا؟

کسب اجازه همسر برای خروج از کشور با کدام مبنا؟

بررسی تاریخی حقوقی فقهی یک قاعده

 داتیکان_سیدعلیرضا میرحیدری: رئیس بسیج جامعه زنان  بدون اشاره به هیچ نظرسنجی یا آماری از علاقه مندی دختران به داشتن اجازه از ولی برای خروج از کشور گفته است. مینو اصلانی امروز به خبرگزاری فارس گفته است:«دختران  راضی نیستند که خروجشان از کشور منوط به اجازه ولی آنها نباشد» او از ریاست مجلس شورای اسلامی خواسته است نسبت به مبانی شرعی حساسیت نشان دهد تا جامعه از مبانی دینی فاصله نگیرد!

رئیس بسیج جامعه زنان با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی به دنبال تعدیل و استثنا زدن به قانون گذرنامه است، اظهار داشته:« اینکه گفته می‌شود این قانون برای خروج محققین و پژوهشگرانی که قصد کسب علم دارند دست‌وپاگیر است، اشتباه است.»

بند 3 ماده 18قانون گذر نامه ،شرط لازم برای صدور گذرنامه زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام راموافقت کتبی شوهر دانسته و در موارد اضطراری  که شوهر اجازه خروج از کشور را به زن نمی دهد، اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه را لازم دانسته که ‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد .

طی سالهای گذشته این قانون موانع بسیاری را برای زنان ایرانی ایجاد کرده است . اگرچه رضایت شوهر برای خروج از کشور در قانون تصریح شده،‌ اما این موضوع با روح جامعه‌ای که زنانش در حال پیشرفت‌های تحصیلی و شغلی هستند، در تعارض است. زنان و دختران ما با اهداف و انگیزه های مختلف به خارج از کشور سفر می‌کنند. پذیرش تحصیلی دارند، شرکت در کنفرانس های علمی ، مسابقات ورزشی ، سفرهای تفریحی و... برخی زنان تاجر و بازرگان هستند و برای معاملات تجاری از کشور خارج می شوند. اما مشکلاتی که در سالهای اخیر برای برخی زنان و دختران ورزشکار ایجاد شد و همسرانشان مانع خروج آنها از کشور شدند، مجلس را به این فکر انداخت که اصلاحاتی در این قانون ایجاد کند. فراکسیون زنان مجلس طرح اصلاح قانون گذرنامه به نفع "زنان فرهیخته" را در دستور کار قرار داده است. اگرچه این طرح هم بابت اینکه صرفا بخشی از زنان را شامل می‌شود و کلیت قانون را دگرگون نکرده، با نقدهای فراوانی روبه روشده است.

سابقه تاریخی نشان می‌دهد منشاء و مبنای قانون فعلی گذرنامه به سال 1351 و پیش از آن قانون تذکره مصوب سال 1311 باز می‌گردد. نگاه قانونگذار در همه این قوانین در باب مقید‌‌ و منوط كرد‌‌ن خروج زوجه از کشور با مجوز زوج، تقریبا همانی است که در قانون فعلی آمده است.

آيا  منشاء «حق اذن خروج » برگرفته از شرع است؟

د‌‌ر نظام فقهی حق اذن خروج زوجه از حقوق مسلم زوج است که همه فقها د‌‌ر آن اشتراک نظر د‌‌ارند‌‌ و این حق آثار حقوقی متعد‌‌د‌‌ برای طرفین د‌‌ر بر د‌‌ارد‌‌.اصولاً بحث فقهی قضیه به عنوان تکلیف زوجه به حضورفیزیکی د‌‌ر «منزل» شوهر به عنوان محل سکونت مشترک و حق زوج د‌‌رنحوه خروج زوجه از آن منزل، مطرح است وبحث مستقل نحوه خروج از «کشور» اساساً د‌‌ر فقه مطرح نيست (مگر مربوط به خروج زوجه از منزل جهت انجام فریضه حج واجب).

هدی عمید، حقوقدان به داتیکان می‌گوید:«اگر نگاهی به تاریخچه قانون گذر نامه و مجموعه مذاکرات مجلس ه در سال 1351 تصویب شد داشته باشیم در می یابیم که این قانون از ابتدا خاستگاه فقهی نداشته و از قانون فرانسه گرفته شده است و ریشه در تفکر مرد سالاری دارد. بعدها با استقبال علما و فقها و توجیه این مساله با امر تمکین دارای پشتوانه فقهی نیز شده است.»

این حقوقدان در ادامه گفت :« این درحالی است در بحث تمکین اشاره ای به منع زوجه برای خروج از کشور نشده است و با توجه به شرایط امروزی تحقق این موضوع عملاً امکان پذیر نیست. حتی در فقه عنوان شده است که مرد می‌تواند مانع خروج زن از منزل شود و برای آن ضمانت اجرای عدم تعلق نفقه را در نظر گرفته است . یعنی اگر زن تمکین نکند مستحق نفقه نیست، نه اینکه اجازه خروج از کشور برای او ساقط شود و از نظر فقه نیز ضمانت اجرایی ندارد.

 ارتباط اجازه خروج از کشور با اجازه خروج از منزل

یکی ازبرآیند‌‌های حق اذن خروج، ماد‌‌ه 1114 قانون مد‌‌نی است که می‌گوید‌‌:«زن باید‌‌ د‌‌ر منزلی که شوهر تعیین می‌کند‌‌ سکنی كند‌‌ مگر اینکه اختیار تعیین محل سکونت(به عنوان شرط ضمن عقد‌‌ نکاح یا هرعقد‌‌ خارج لازم د‌‌یگری) به زن د‌‌اد‌‌ه شد‌‌ه باشد‌‌». البته به این حق استثنایی د‌‌یگری هم د‌‌رماد‌‌ه 1115 همان قانون وارد‌‌ است مبنی بر این که چنانچه حضور زن د‌‌ر منزل شوهر متضمن آسیب‌های جسمی، مالی یا شرافتی برای وی باشد‌‌زن می‌تواند‌‌ منزل علیحد‌‌ه برای خود‌‌ اختیار کند‌‌، به عبارتی د‌‌ر صورت عد‌‌م امنیت مزبور، زوج حق اذن خروج را از د‌‌ست می‌د‌‌هد‌‌ و د‌‌راین صورت زوجه حق د‌‌ارد‌‌ بد‌‌ون اذن زوج منزل ایشان را ترک كند‌‌. د‌‌ر اد‌‌امه ماد‌‌ه قانونی مذکور آمد‌‌ه است: د‌‌ر صورت ثبوت مظنه ضررمزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد‌‌ د‌‌اد‌‌ و ماد‌‌ام که زن د‌‌ر بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهد‌‌ه شوهر خواهد‌‌ بود‌‌.

کدام منبع فقهی اجازه حق خروج از کشور را از زنان متاهل می‌گیرد؟

«گذرنامه»، مدرک جدیدی برای سفر است که بدون تردید در صدر نزول اسلام وجود نداشته است. در آن دوران، مرزهای کشوری و کنترل مرزی به شکل کنونی نیز وجود نداشت. بنابر این، مستند چنین مقرراتی نمی تواند به شکل مستقیم از منابع اولیه دینی اتخاذ شده باشد بلکه امکان الگوگیری از منابع اولیه قابل طرح است.

نیاز زنان برای خروج از منزل در صدر اسلام، محدود به مواردی برای انجام مناسک مذهبی یا دید و بازدیدهای خانوادگی، بوده است. دغدغه خروج از منزل برای اشتغال، یا وجود نداشته است یا در میان زنان بادیه نشین، امری مسلم و بدیهی بوده و آنان خروج از منزل برای رسیدگی به اشتغالات روزمره کشاورزی یا دامداری را جزیی از وظایف خانوادگی خویش محسوب می کردند و لذا نیازی به پرسش در این موارد نمی دیدند. زن بادیه نشینی که گوسفندش را باید به چراگاه می برد، این خروج از منزل را بقدری طبیعی می دانست و شاید هم از وظایف خانه داری و شوهرداری خویش تلقی می کرد که چنین پرسشی را مطرح نمی کرد که آیا برای خروج از منزل، نیاز به اذن شوهر دارد یا نه؟ پرسش وی، غالبا در مورد خروج از منزل برای امور جدیدی بود که مناسک اسلامی ارایه داده بودند، مثل حضور در نماز جمعه و جماعات، و یا اموری که اسلام برای آن مناسکی تعریف کرده بود مثل تشییع جنازه. گاهی نیز برای خروج مرتبط با دید و بازدیدهای خانوادگی، چنین پرسش هایی مطرح می شد.

رجوع به قرآن

در استناد به «قرآن» برای اثبات نیاز زنان به رضایت مردان برای خروج از منزل، لازم به یادآوری است که هیچ یک از ایات قرآن با صراحت به این حکم اشاره نکرده است، ولی فقیهان برای اثبات ریاست مردان بر زنان، به آیه ۳۴ سوره نساء، استناد می کنند: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ...»، «مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و به دلیل آنکه از اموالشان خرج مى‏کنند»

با استناد به این آیه، فقهاء، ریاست شوهران را بر زنان اثبات می کنند و در نتیجه زنان را موظف به جلب رضایت شوهرشان برای خروج از منزل می دانند. اما آیا این تسلط و ریاست بر کانون خانواده شامل اذن خروج از منزل هم می‌شود؟

فقه پویا

این درحالی است که بسیاری معتقدند فقه پویا می‌تواند بسیاری از این مشکلات را حل کند .هدی عمید درباره نقش فقه پویا در تغییر قوانین گفت:« فقه امامیه فقهی پویا و بسیط است و قابلیت تعمیم در موارد روز را دارد. در سالهای گذشته مشاهده کردیم که در حوزه حقوق زنان اصلاحات عمده یی صورت گرفته است ، مثلاً ارث بردن زنان از عرصه و اعیان، با اصلاح ساختاری مواجه شد یا بحث تساوی در پرداخت دیه مرد و زن که با کمک اصلاح قوانین شامل تغییرات محسوسی شد .»

گذرنامه سند شناسایی هویت بین المللی فرد است

عمید با اشاره به قانون گذرنامه و نیاز به اصلاحات حداقلی آن افزود: «خروج از کشور یک موضوع است و گرفتن گذرنامه یک موضوع . گذر نامه در عرصه بین المللی به عنوان یک سند معتبر شناسایی هویت شناخته می شود و قانون ما گرفتن این اوراق شناسایی بین المللی را برای دختران ایرانی و زنان ایرانی شوهر دار منوط به اجازه ولی یا همسر آنها کرده است و آن ها را از داشتن این حق مسلم خود منع کرده است .»

او افزود:«در واقع ممکن است شخصی گذرنامه داشته باشد ، ولی از کشور خارج نشود . قانونگذار حداقل می‌توانست گرفتن پاسپورت را برای زنان بدون نیاز به اجازه ولی یا شوهر اعلام کند و برای خروج آنها از کشور مصلحت دیگری می اندیشید. »

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 383
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32