10 مرداد 1396 , 14:39
قانونگذاری بدون نظریه حقوقی

قانونگذاری بدون نظریه حقوقی

میزگرد چالش‌های قانونگذاری در ایران. بخش اول

اگرچه قانونگذاری در تمامی کشورهای دنیا از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار است و معمولا قانونگذاران در فرایند تصویب قوانین بسیار سنجیده و سخت‌گیرانه عمل می‌کنند با این حال این مسأله در ایران متفاوت است. نخست اینکه در ایران ما با تعدد نهادهای قانونگذاری در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته روبه روییم، مسأله دیگر حجم قوانین در ایران است. مساله دیگر تورم قوانین راکدی است که اجرا نمی‌شود. به نظر می‌رسد ما با بحران نظری یا فلسفی در زمینه قانون گذاری مواجهیم، مثلاً مجلس نهادی است که به لحاظ حقوقی وظیفه‌ی قانون گذاری دارد، اما به راستی نمایندگان چه اندازه صلاحیت حقیقی و شخصی این قانون گذاری را دارند؟ قانونی که تصویب می‌کنند چقدر درست و صحیح است؟ این قوانین چقدر متناسب با نیازهای جامعه است؟ چه قدر پشتوانه کارشناسی دارد؟ چرا ما با تورم قوانین راکد مواجهیم؟ همه این‌ها و مسائل بیشماری دیگر باعث شد داتیکان در میزگردی با حضور دکتر محمد شریف(استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران)، دکتر حسن وکیلیان(عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران) و کامبیز نوروزی حقوقدان، به بررسی چالش‌های قانونگذاری در ایران بپردازد. 

محمد شریف: پیش از ورود به بحث اصلی نیاز است که درباره درک از مبنای قانون صحبت شود. آنچه که برای پارلمان‌ها یک وظیفه محسوب می‌شود و باید صلاحیت و شایستگی لازم را برای ایفای این وظیفه داشته باشند درک مبنای قانون است که امری غیر حقوقی‌ و بیشتر جامعه شناسانه محسوب می‌شود. مبنای قانونی عبارت است از چیزی به عنوان وجدان عمومی جامعه توصیف می‌شود، این متکثرترین و عمومی‌ترین برداشت اجتماعی برای تعیین قواعد اجتماعی است. این مبنای قانون است، برای درک این مبنا یک قوه مقننه صالح باید از افراد کارشناس و مطرح استفاده کند که بتوانند این نیاز عمومی جامعه را تعیین کند، بعد از اینکه این نیاز درک شد آن موقع نوبت مجلس است که این نیاز را در قالب جملات و قانون بیاورد و بعد از آن نوبت گروه حقوقدان می‌رسد که گروهی ادیب هستند که باید انشای وزین و فاخر از قانون را ارائه دهند.

یک پارلمان دارای صلاحیت باید توان درک وجدان عمومی جامعه را داشته باشد.به تعبیری دیگر می‌توان گفت هر مقدار که صورت قانون با مبنای قانون انطباق داشته باشد که جامعه این قانون را با طیب خاطر انجام می‌دهد و برای انجام آن نیازی به ضمانت اجرایی سخت ندارد. اما اگر مبنای قانون با وجدان قانون فاصله داشته باشد باید به سراغ ضمانت اجراهای سخت و رعب‌آور رفت. بر این اساس می‌توان گفت که میزان انطباق صورت و مبنای قانون نوعی، نشانی برای درک دموکراسی در جامعه است. هرمقدار بین صورت و مبنای قانون فاصله وجود داشته باشد به این معنی است که پارلمان شایسه نیست و افراد پارلمان صلاحیت ندارند.که یعنی انتخابات آزادانه نبوده است . بر این اساس انطباق صورت و وجدان قانون می‌تواند از بین برنده استبداد شود.

داتیکان:آیا به نظر شما در شرایط فعلی نمایندگانی که وارد مجلس ‌می‌شوند درکی از مبنای قانون دارند؟ اصلا این اتفاق چگونه باید رخ دهد؟

کامبیز نوروزی: باید بدانیم که مجلس آموزشگاه نیست که بخواهد به نمایندگان، قانونگذاری یاد بدهد. اما باید به ریشه‌ها توجه کرد، چون مشکل عمیق‌تر از چند دوره مجلس است. چیزی که  از دانشکده‌های حقوق در آن مشکل دارند تا خود مجلس و پس از آن دولت. ناگزیریم به بحث جامعه شناسی حقوق مراجعه کنیم که بسیار بنیادیست.

نظام حقوق موضوعه در ایران از ابتدا که در 1285 تشکیل می شود ، یک نظام متناقض و ناکار آمد بوده است، اساسً از زمان تصویب قانون اساسی مشروطه این تناقض در نظام حقوقی ایران ریشه  میبندد و ریشه این ناکارآمدی  را می‌توان تا ماجرای تصویب مالیات‌ها دوران قانون مشروطه پی گرفت. این تناقض در تمامی این سال‌ها وجود داشته و پروارتر هم شده و حالا به یک درخت تنومند بی‌هویت بدل شده است. علتش هم اینست  که قانون گذاری در جامعه ما، متاخر بر امر اجتماعی  رخ داده است. امروز ما شناختی از روابط و مقررات کار داریم ، اما در سه قرن پیش این نبوده است. در انقلاب صنعتی فرآیند خاصی طی شد. تحولاتی رخ داد تا حقوق کارگر و کارفرما تدوین شود و به امروز برسد، اما حقوق موضوعه در ایران  متقدم بر امر اجتماعی وارد می شود و زمانی که قانون اساسی تصویب می‌شود هیچ یک از زیرساخت‌های لازم در ایران وجود ندارد. به طور مثال وقتی قانون بلدیه در ایران تصویب می‌شود، در ایران اساساً شهر به معنی مدرن وجود نداشته است. یا مثالاً قانون مالیات ها، ثبت و آیین دادرسی ... از این رو تفکر استبدادی دولت عملاً در قانونگذاری هم شکل می‌گیرد. اینجاست که قانونگذاری فارغ از امر اجتماعی در ایران معنا می‌شود. در ایران، دولت بیش از آنکه قدرت داشته باشد، توهم قدرت دارد. اینها خصلت ذاتی ساخت دولت در ایران است. تصور دولت از ابتدای مشروطه به این سو این است که هرچه تصویب می‌کند مردم رعایت می‌کنند که این چیزی جز توهم قدرت نیست.

این اندیشه در دانشکده های حقوق هم وجود دارد، در یک دوره لیسانس 140 واحد تدریس می شود. فقط در مباحث درسی قانون خوانده می شود. یک فارغ التحصیل رشته حقوق اساساً فهم اجتماعی ندارد، یا اگر دارد آن را از دانشکده‌های حقوق یاد نگرفته است. دانشکده حقوق در ایران، اندیشه حقوقی تولید نمی‌کند. در حالی که اساسا فهم حقوق فرع بر موضوع است. تا زمانی که شما مفهوم خانواده را درک نکنید نمی‌توانید راجع به حقوق خانواده حرف بزنید. برای همین است که رشته حقوق یکی از فقیر ترین رشته ها از نظر علمی در ایران است.  دولت ها هم اندیشه حقوقی مستبدی دارند. حقوق در ایران  امری غیر تجربیست . از این رو ما در بهترین حالت مترجمان خوبی هستیم. با توجه به این اوصاف به نظر می‌رسد مساله یک مشکل بنیادی است. به همین دلیل است که شما در حقوق مدنی که مادر رشته‌های حقوق محسوب می‌شود، به جز کتاب چند تن از حقوقدان‌های برتر کشور، تولیدی قابل تأملی نمی‌بینیم. این مشکل در دوران مدرن، بیشتر خود را بروز می‌دهد و اساسا ما با سیستمی که فاقدنظریه حقوقی است،مواجهیم.

حسن وکیلیان: مقدمه‌ای که باید در باره‌ مشکل قانونگذاری عنوان کرد این است که چالش قانونگذاری یک امر جهانی است و حداقل از دهه های 60 و 70 میلادی در مرکز توجه دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. با توجه به این سابقه می توان گفت که دو نوع قانونگذاری داریم، سنجیده و نسنجیده.

در واقع استفاده از قانونگذاری و قانون و مقررات پس از جنگ جهانی دوم به واسطه افزایش نقش دولت‌ها به ویژه در عرصه اقتصادی بسیار زیاد شد. پس بروز برخی آثار نامطلوب ناشی از استفاده افراطی از این ابزار تنظیم رفتار بود که جوامع توسعه یافته نسبت به این مسأله واکنش نشان دادند. یکی از این مباحث به چرایی قانونگذاری مربوط می‌شود، یعنی چرا باید برای حل یک مسئله به سراغ وضع قانون برویم؟ اینکه به طور کلی قانونگذاری چیست؟ چه وظایفی دارد؟ جدای از این پرسش های مهم، به آسیب‌شناسی قانونگذاری نیز پرداخته شد. بعد از این آسیب شناسی‌ها، اصطلاحی تحت عنوان قانونگذاری خوب ایجاد شد که از درون آن تکنیک‌ها و روش‌هایی بیرون آمده که هدفش تعمیق عقلانیت قانونگذاری است. به تدریج این اندیشه پدید آمد که هر تصمیمی که از سوی نمایندگان گرفته شود، قابلیت تبدیل شدن به قانون را ندارد، زیرا درست است که نمایندگان مردم در پارلمان گرد هم می‌آیند و قوانینی تصویب می‌کنند ولی قرار نیست هر تصمیمی بدون در نظر گرفتن شرایط و تامل کافی به مرحله اجرا برسد و تبدیل به قانون شود. بنابراین باید در خصوص قانونگذاری دقت و سنجیدگی بیشتری به وجود آید زیرا تبعات یک قانون می‌تواند تا چندین سال و حتی یک قرن در جامعه باقی بماند. سنجیده بودن قانونگذاری در چند بعد قابل بررسی است: 1.عقلانیت زبانی قانونگذاری 2.عقلانیت ابزاری قانونگذاری 3.عقلانیت حقوقی قانونگذاری 4.عقلانیت ینت اخلاقی قانونگذاری و 5. عقلاتیت غایی قانونگذاری که در تمامی این انواع عقلانیت ها ابعاد می‌توان قانونگذاری را مورد بررسی قرار داد.

ابعاد قانونگذاری هم به طور کلی یا زبانی- شکلی است یا فنی و یا حقوقی  اخلاقی اساسا ایرادات قانونگذاری از این سه بعد قابل بررسی است. در خصوص قانونگذاری تعاریف شکلی مشخصی وجود دارد که همه می‌دانند ولی قانونگذاری چیزی متفاوت از آن است. هرگونه وضع قاعده‌ای، قانونگذاری به معنای قانون عادی تلقی نمی‌شود، از این رو جرمی والدرون یکی از  فلاسفه حقوق در این باره می‌گوید: «قانونگذاری، ایجاد، تغییر، اصلاح یا القاء قواعد الزام آور از طریق نهادهایی است که اختصاصا برای این کار ایجاد شده‌اند.» بنابراین بدین گونه نیست که هر شورا یا جمعی که بنشیند و تصمیم ی اتخاذ کنند ما اسم آن را قانون بگذاریم و این یکی از مشکلاتی است که در ایران وجود دارد. این مسأله را می‌توان تحت عنوان در تعدد نهادهای قانونگذاری در ایران مشاهده کرد. عنوانی که البته حاوی تناقض مفهومی است زیرا به لحاظ نظری ما فقط یک نهاد قانونگذار بیشتر نداریم و ان هم پارلمان است. البته این سخن به معنای نفی سایر منابع حقوق مانند رویه قضایی نیست که منبع بسیار مهم قواعد حقوقی است.

قانونگذاری، تشریفاتش موضوعیت دارد و این تشریفات به اندازه ماهیت محتوای قانون اهمیت دارد و باید به آن توجه کرد. ما در زمینه نظریه قانونگذاری فقیر هستیم زیرا هم در دانش حقوق و هم در دانش های پیرامون حقوق به ویژه علوم سیاسی به حوزه قانونگذاری کم توجهی شده است حال آنکه این موضوع محل تلاقی علوم اجتماعی و انسانی و حتی علوم تجربی زیادی است که این امر خود حاکی از پیچیدگی حوزه ای است که از آن سخن می گوییم. این در حالیست که تلقی رایج این است که حوزه قانونگذاری فقط در درون دانش حقوق محصور و به آن محدود است. در ادبیات حوزه قانونگذاری پنح نوع نظریه قانونگذاری وجود دارد که به طور مشخص در موضوعات مربوط به نقش قانونگذاری و توسعه کاربرد دارد، این پنح نظریه بدین شرح است: 1. نظریه اختصاری قتصادی قانونگذاری 2.نظریه جامعه شناسی قانونگذاری یا قانونگذاری پایین به بالا 3.نظریه بورکراتیک قانونگذاری 4.نظریه نخبه‌گرای ی قانونگذاری 5.نظریه چهار عقلانیت قانونگذاری. بر اساس نظریه چهار عقلانیت، قانونگذاری حداقل محل تلاقی چهار نوع عقلانیت است که عبارتنداز: حقوق، سیاست، اقتصاد و علم به معنای ساینس. تلاقی این چهار دانش می‌تواند یک محصول نسبتا خوب از فرایند در قانوگذاری ارائه کند که تا حدودی پاسخگوی نیازها و مسائل یک جامعه سیاسی باشد.

داتیکان:به نظر می‌رسد در ایران نقش و جایگاه پارلمان در فرایند قانوگذاری دچار آشفتگی است. ما نه تنها به ندرت شاهد این زمینه «سنجیده بودن قانون» با شاخص هایی که دکتر وکیلیان اشاره کردند هستیم بلکه اصولا تنها شاهد هیچ گونه زمینه ای از این چهار عنصری هم که آقای دکتر به آن اشاره کردند در فرایند قانونگذاری در پارلمان نیستیم

نوروزی: کمیاب‌ترین کالایی که در پارلمان است وقت است. شما نمی‌توانید هر بحثی را در دستور کار پارلمان قرار دهید  در حالی که در جامعه ایران، چون عرصه عمومی وجود ندارد، پارلمان توسط منتخب مردم تبدیل به عرصه عمومی مطالبات جامعه شده است. مسأله دیگر این است که آن شخصی که در پارلمان نشسته است رابطه خاص اجتماعی با مردم ندارد و با مردم هم صدا و همسو نیست، از این رو است که شما می‌بینید قانونگذاری ما هیجان زده است. 

قانونگذاری اساساً یک عمل سیاسی است. در نظریه حقوقی ایران یک خطای بزرگی اتفاق افتاده و آن هم اینست که قانونگذاری را یک عمل صرف حقوقی- کارشناسی تلقی می‌کنند درحالی که پارلمان برایند نیروهای سیاسی است. پس میزان عقلانیت قانونگذاری و کارآمدی آن تابعی از متغیر الگو سیاسی کل جامعه است. در رقابت سیاسی خیلی چیزها مهم است، مثل رقابت مدنی و نهادهای وابسته و عمق مطالبات سیاسی. یکی از ضعف‌های قانونی ایران ناشی از درهم ریختگی الگوی رقابت سیاسی است که گاهی اوقات به منافع ملی هم آسیب می‌زند. گاهی این بحث ها صرفاً علمی و کارشناسی است اما در رقابت سیاسی شما می‌خواهید ببنید که کدام دیدگاه منافع شما را بیشتر تامین می‌کند؟ عرصه قدرت عرصه منافع است و این منافع در عرصه رقابت سیاسی شکل می‌گیرد، با این حال در ایران ساخت رقابت سیاسی بسیار تبعیض آمیز و ضعیف و ناعادلانه است و درنتیجه این خودش را در فرایند قانوگذاری در پارلمان نشان می‌دهد.این وضعیت نابسامان سیاسی بی اثر در نابسامانی قانونگذاری نیست.

مسأله قابل تأمل دیگر این است که این تفکر وجود دارد که باید در خصوص همه چیز قانون تصویب کرد، ! این ناشی از تفکر تمامیت خواه در ساخت حکومت است. در حالیکه این یک تصور اشتباه است. یکی از مشکلات مجلس در قانونگذاری اینست که پارلمان می‌خواهد به همه حوزه‌ها وارد شود.تفکر غلط این است که قانونگذاری یک وظیفه است. در واقع نوع نگاه به قانونگذاری در کنار  دید حداکثری یا همان قانونگذاری هیجانی به همه چیز وجود دارد، در نهایت قانونگذار قانونی تصویب می‌کند که نمی‌تواند آن را اجرا کند. این در واقع بازتابی از شرایط بی‌قاعده و ناهنجار سیاست و جامعه در ایران است. قانونگذار باید با دقت شرایط را بسنجد و بعد قانون را تصویب کند. یکی از بدترین قوانین معمولاً طرح‌های نماینده‌هاست که گاهی با 15 امضا قابلیت تصویب دارد. نماینده با فرض اینکه نماینده ملت است، اما در واقع نماینده یک جریان سیاسی است که باید منافع جریان خود را جلو ببرد . مثلاً تاجایی که در تصویب قانون کار ممکن است نماینده، وابسته به جریان کارفرمایی باشد، بدیهی است این نماینده برای منفعت کارفرماها تلاش می‌کند. و یا نماینده وابسته به جریان کارگری است ، پس این نماینده باید به دنبال تصویب قوانین به نفع جامعه کارگری باشد. و هر دو این نظر باید کارشناسی و علمی باشد . اما اینکه کدام قانون تصویب می شود بنابر اوضاع مجلس است.. پس مجلس برآیندی از اوضاع سیاسی کشور است. هرچه اوضاع سیاسی کشور متشنج باشد اوضاع قانونگذاری هم متشنج تر است.

شریف : ماجرای صلاحیت نمایندگان در فرایند قانونگذاری به اصل مهمتری باز می‌گردد واینکه  از لحاظ فلسفی آیا اساساً در کشور ما اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش وجود دارد یا خیر؟ مشکل ریشه‌ای این است که نمی‌توان به این پرسش پاسخ مثبت داد. داز حیث تاریخی گاهی اصل حاکمیت انسان در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش  اقتضا دارد که انسان صلاحیت تعیین نماینده و فرستادن آن به پارلمان را نداشته باشد، چرا که این تابعی از تکامل اجتماعی است. اگر در تاریخ ایران در زمان هخامنشیان به مردم گفته می‌شد که شاه باید توسط مردم انتخاب شود جامعه آن را نمی‌پذیرفت. چرا که این امر متغیری از تکامل اجتماعی است. مشکل اساسی امروزی که با آن مواجهیم این است که در کشور ما اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش با تردید روبه‌رو است. به راحتی کسانی را در دوره سیاسی معاصر کشور می‌بینیم که منکر اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش می‌شوند و می‌گویند مگر مردم ایران حق دارند که بخواهند رییس جمهور را انتخاب کنند؟ مهمترین چالش قانونگذاری در ایران این است که قانونگذاری مولود اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش نیست. پدیده‌ای به نام نظارت استصوابی بیانگر این است که پله نخستین قانونگذاری در کشور ما مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

 تکامل اجتماعی نیاز به فضای مناسب دارد، باید به یک جامعه فرصت این داده شود که پله‌های تکامل اجتماعی را طی کند. در جامعه ما و در انقلاب مشروطه این پله‌ها و مراحل طی نشد که عامل خارجی به خصوص انگلیس در این زمینه نقش مهمی داشت. به طور مثال در زمان کودتای 28 مرداد عامل خارجی نقش تعیین کننده‌ای ایفا کرد. الان هم به وضوح این موارد در برابر چشمان ما وجود دارد. در حالی که این مسائل مصداق بارز دخالت در امور اداخلی کشور ها محسوب می‌شود. بنابراین مادامی که حاکمان کشور اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود را در عمل پیاده نکنند، نباید توقع یک پارلمان شایسته و با صلاحیت را داشت. نمایندگان پارلمان باید از سیاسی‌ترین افراد جامعه و از اقشار مختلف باشند. یعنی آن کسی که قرار است در پارلمان تصمیم بگیرد، نماینده متوسط‌ترین قشر جامعه است. در واقع این یک چالش فرهنگی است که در بحث قانونگذاری هم خود را نشان می‌دهد.

وکیلیان: من معتقدم که این چالش مربوط به مسائل ساختاری جامعه ایران است. ولی این مسأله مانع از این نیست که ما وضع موجود را نتوانیم تغییر دهیم. ما می‌توانیم با تکنیک‌های مختلف این سیستم را تقویت کنیم. به نظر من مهمترین نقص از منظر کیفیت فنی قوانین ما کمبود و نقص شدید اطلاعات در محیط تقنینی ایران است. اطلاعات کافی وقتی بوجود می‌آید که منابع اطلاعاتی که محتوای سیاست ها و قوانین را تغذیه می کنند متعدد و متکثر باشند. یعنی فقط به اطلاعات شخصی نماینده و  نهادهایی که به طور بلافصل با او در ارتباط هستند محدود نباشد. به همین سبب در نظام های حقوقی توسعه یافته مفهوم قانونگذاری مشارکتی، قانونگذاری مبتنی بر اسناد و شواهد  و استفاده از فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در فرایند وضع قانون بسیار جدی گرفته شده. در مورد پارلمان باید بدانیم پارلمان یک نهاد نمایندگی سیاسی است نه نهاد کارشناسی. طبعا نماینده نیز باید سیاسی  و سیاستمدار حرفه ای باشد. به عبارتی قانون حاصل تبادل منافع و مصالح گوناگون به وسیله نمایندگانی است که این منافع را نمایندگی می کنند اما از آنجایی که مفهوم نفع عمومی نیز وجود دارد و ممکن است تامین منافع خرد و زودگذر باعث ار دست رفتن منفعت عمومی شود می توان اراده سیاسی نمایندگان را تشویق و ترغیب کرد که نخست به منافع بلند مدت اهتمام بیشتری بوزرند و دوم نظامی طراحی کرد که در مقابل رای که می دهند مسوول و پاسخگو باشند. این امر می تواند تا حدی جلوی بی پروایی فعلی در امر قانونگذاری را بگیرد و به عقلانیت آن کمک کند.

من معتقدم وضع قوانین ناکارآمد و اشتباه باید برای طراحان و حامیان آن هزینه داشته باشد. یکی از نقطه ضعف‌های ما در نظام قانونگذاری عدم وجود نظام تنبیه و تشویق مناسب از طریق سازماندهی درست احزاب و انتخابات است. اگر نظام تنبیه و تشویق کارآمدی وجود داشته باشد که از طریق آن حزب و جریان سیاسی پشتیبان یک سیاست را به سبب انتخاب های اشتباه سیاستی و تقنینی با عدم انتخاب مجدد تنبیه کند آنگاه بسیاری از کاستی نظام تقنینی به نحو خودکار برطرف می شود و اصل احتیاط در قانونگذاری رعایت می شود. در وضعیت فعلی واقع نمایندگان و حتی دولت ه مسؤلیت قانونگذاری خود را عملاً نمی‌پذیرند و هزینه زیادی را به این سبب متحمل نمی شوند. ریشه بسیاری از ناکارامدی ها در قانونگذاری در اینجاست.

نوروزی: یک بحث مهمی در اینجا وجود دارد. ایده برداری، یک مساله است و کپی برداری بحث دیگری. اساسا نهاد حقوقی تاثیر گرفته از نهاد اجتماعی است. توجهی نمی شود که نهاد حقوقی بعضاً یک نهاد اجتماعیست ، پدیده‌های حقوقی به دو دسته تقسیم می شود ، پدیده‌هایی که ذاتا حقوقی‌اند و پدیده هایی که ذاتا حقوقی نیستند. در واقع نهاد حقوقی مترتب بر امر عینی اجتماعی است. اگر از این زاویه نگاه کنیم، بین آن چیزی که در جامعه ما مطرح است و آنچه که در جوامع دیگر رخ می‌دهد ،تفاوت زیادی وجود دارد. آنقدر نگاه ما کارشناسان حقوقی سطحی است که حتی توجه نمی‌کنیم که در ایالت متحده، از یک ایالت به ایالت دیگر قوانین فرق می‌کند. نظامات اجتماعی و تاریخ جوامع دیگر متفاوت است و این تفاوت در نظامات اداریشان هم نهادینه شده است. کار ما فقط کپی کاری از روی آن‌هاست.مثلا  قوانین متروک در کشور ما فراوان است.

دولتی که تمایل تمامیت خواهی  و توهم قدرت دارد و می‌خواهد در تمام روزنه‌های زندگی مردم سلطه داشته باشد در یک سو و تفکر حقوقی فاقد عمق از سوی دیگر، به راحت‌ترین شکل و بدون رجوع به اطلاعات و عرف قانون می‌نویسد و بدون ورود به عرصه اجتماعی قانونگذاری می‌کند و توقع حل تمام مشکلات را نیز دارد.

بهترین نمونه برای اینکه چقدر قانونگذاری در ایران ناکارآمد است قانون بودجه است. قانون بودجه تنها قانونی است که موضوع و حکم و اجرا کننده قانون، خود دولت است. اما بدون استثنا سالی را نداریم که قانون بودجه حداقل 20 درصد انحراف نداشته باشد.این برجسته‌ترین نمونه است که نشان می‌دهد قانونگذاری در ایران بیشتر شبیه داستان نویسی است. در طول یکسال معمولاً بیست بار بر قانون بودجه، اصلاحاتی انجام می‌شود.

شریف : قانونگذاری مثل هر امر اجتماعی دیگر باید از محیط اطرافش تاثیر بگیرد. به نظر من با توجه به اینکه چگونگی انتخاب نماینده ربطی به ساخت اجتماعی ما ندارد، به همین دلیل پارلمان در کشور ما برآیند اجتماعی جامعه ما نیست به عبارت دیگر، سطح دانش سیاسی و سطح تکامل اجتماعی بسیار بالاتر از چیزی است که در پارلمان نهفته است و همه این تناقض‌ها ناشی از این است که مرجع قانونگذاری در کشور ما با محیط پیرامون کشور همسو نیست یا به عبارت دیگر جامعه ما از حق انتخاب نمایندگان خودش برای نشستن در منصب قانونگذاری دور مانده و تا این وضع هست بحث قانونگذاری با چالش‌های مختلف روبرو است.

وکیلیان: این مسایل صد در صد درست است. ولی به نظر شما ما باید دست نگه داریم؟ ما باید در عرصه‌های تکنیکی برای اصلاح ساختار موجود تلاش کنیم. اشکال ما در مراجعه به کشورهای خارجی در نفس مراجعه نیست، اشکال اصلی در نحوه مراجعه است. ما بدون در نظر گرفتن معایب و مزایای یک قانون یا نهاد حقوقی در نظام های حقوقی دیگر و بدون توجه به روش درست اقتباس صحیح به سرعت و بی‌تامل از آنها استفاده می‌کنیم. در واقع ما در استفاده از منابع خارجی روش درستی را در پیش نگرفته‌ایم. حقوق تطبیفی در این باره بسیار می‌تواند به ما کمک می‌کند. اگر ما در این حوزه‌ها با روش بهتری وارد شویم و از ابتکارات دیگران استفاده کنیم باعث می‌شود کمتر دچار  آزمون و خطا شویم.

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 606
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32