18 مرداد 1396 , 14:25
آیا کارکنان مؤسسات حفاظتی و مراقبتی حق استفاده از سلاح دارند؟

آیا کارکنان مؤسسات حفاظتی و مراقبتی حق استفاده از سلاح دارند؟

نقد حقوقي سخنان رئيس مركز انتظام ناجا

داتیکان - سید علیرضا میرحیدری:  رئیس مرکز انتظام ناجا چند روز پیش با اشاره به اصلاح‌ آیین‌نامه موسسات حفاظتی و مراقبتی از تعیین تکلیف مسئله مجوز حمل سلاح گفته بود:«تجهیز سلاح برای برخی از کارکنان مؤسسات حفاظتی و مراقبتی در آیین‌نامه پیش‌بینی شده بود که ما توانستیم با پیگیری‌های مستمر برای سه گروه از کارکنان این موسسات که شرایط و وظایف ویژه‌ای داشتند زیر نظارت و آموزش دقیق نیروی انتظامی مجوز حمل سلاح دریافت کنیم.»

به گفته او نخستین گروه از این افراد مجاز به حمل سلاح در موسسات مرکز انتظام، بسیجیان آموزش دیده هستند که زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آموزش دقیق و کاملی دیده‌اند، دومین گروه نظامیان بازنشسته هستند که در دوران خدمت خود حق حمل سلاح داشتند و گروه سوم کارکنان نیروهای مسلح  به ویژه نیروی انتظامی هستند که در شیفت فراغت خود در این موسسات اشتغال به کار دارند. او گفته بود:« البته همه این گروه ها باید زیر نظر پلیس پیشگیری آموزش‌های لازم را بار دیگر گذرانده و شرایط جسمی، روانی و سلامت لازم برای تحویل سلاح در آنها بررسی شود.»

تاسيس موسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي

حراست از اماکن و تأسیسات طبقه‌بندی شده، ایجاد امنیت در نگهداری و جابجایی وجوه و اوراق بهادار، نظارت بر نگهداری و مصرف مواد آتش زا جزء وظایف و مأموریتهای ناجا است که به موجب ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اجرای بخشی از این وظایف به مؤسسات موضوع این آیین‌نامه محول شده است. لذا ناجا مکلف است کارکنان مسلح مورد نیاز این قبیل مأموریت‌ها را در مواقع ضروری تأمین نماید.

تاسيس موسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي به دنبال پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح به مقام معظم رهبري و حسب الامر فرمان ايشان حالت رسمي و قانوني يافت. تشكيل اين موسسات رسماً ابلاغ و در روزنامه رسمي منتشر شد. اگر چه اين موسسات پيش از اين نيز به ارايه خدمات مشغول بودند اما فعاليت آنها رسميت قانوني و حقوقي پيدا نكرده بودند. از تاريخ 18/8/88 فعاليت آن‌ها رسميت قانوني يافته است.

 

آیا این افراد شامل نیروهای مسلح یا ضابطین قضایی می‌شوند ؟

اما به نظر می رسد این آیین نامه از نظر شکلی و محتوایی با قوانین فرادستي تعارض هايي دارد. مانند قانون « بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» ‌ماده 3 این قانون مأمورین انتظامی را مجاز به بکارگیری سلاح را دانسته است.

این آیین نامه جواز حمل سلاح را به کارکنان موسسات حفاظتی داده است اما اشاره‌ای به شرایط استفاده و مسئولیت ناشی از استفاده از این سلاح ها نکرده است .به روشنی مشخص نیست که در صورت بروز خطا و تخلف از سوی این مامورین مسلح چه سرنوشتی در انتظار آنهاست. آن هم درحالي كه آیین نامه مذكور این افراد را ضابط قضایی حساب نکرده است. طبق مواد این آیین نامه، کارکنان مؤسسات خدمات‌انتظامی (حفاظتی و مراقبتی) ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند. براساس قانون امور مربوط به جرائم مشهود و غیرمشهود توسط سلسله مراتب ذیربط ناجا و مطابق مقررات،اعمال قانون می‌شود که این فرآیند نیز به درستی تبیین نشده است.

ماده 27 آیین نامه موسسات حفاظتی اعلام می کند که کارکنان مسلح بکارگیری شونده، تحت امر ناجا اجرای مأموریت خواهند کرد و نحوه ارتباط کاری این نیروها با مؤسسه و میزان حق‌الزحمه آنان که توسط مؤسسه پرداخت خواهد شد . براساس این ماده، دستورالعمل آن، توسط ناجا تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین بر اساس ماده 27 آیین نامه، در صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از مأموریت برای کارکنان مسلح، مشمول مقررات مربوط در نیروی انتظامی خواهند بود. اما بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی و بررسی اینکه آیا این افراد نیروی مسلح هستند یا خیر این امر محقق نمی شود.

ضابط عام یا ضابط خاص ؟

نعمت احمدی وکیل دادگستری در گفتگو با داتیکان با اشاره به مفهوم ضابطین قضایی و قانون بکارگیری سلاح گفت :«اعطای جواز حمل سلاح و تعیین ضابطین قضایی از مواردی نیست که با بخش نامه و آیین نامه قابلیت اجرایی داشته باشند و باید با رجوع به مجلس و بحث های کارشناسی و قانونی این قوانین را تصویب کرد.» در واقع آیین نامه تاسيس موسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي نياز به طي روند قانونی و بررسی آن در مجلس و سپس شورای نگهبان داشته که این رو ند طی نشده است.»

احمدی با اشاره به اینکه این آیین نامه به روشنی حدود و اختیارات مامور مسلح شاغل در موسسات حفاظتی خصوصی را تعیین نکرده است افزود:« این امر موجب بروز مشکلات و اختلافات زیادی در آینده خواهد شد.»

این حقوقدان در ادامه گفت : «ضابط در لغت به معنای فراهم آوردن و نگاهدارنده چیزی است. منظور از ضابط دادگستری ماموری است که موظف به کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی است.»

او گفت : «در قانون دو نوع ضابط داریم. ضابط عام وضابط خاص. منظور از ضابط عام فرماندهان افسران و درجه داران نیروی انتظامی هستند که آموزش مربوط را دیده باشند. ضابطان خاص هم شامل مقام‌ها و مامورانی می‌شوند که به موجب قوانین خاص درحدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند از قبیل روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات، ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ضابط محسوب می‌شوند.»

نعمت احمدی افزود : «تفاوت اصلی ضابط عام و خاص در این است که ضابط عام صلاحیت مداخله در تمام جرایم را دارد حتی آن‌هایی که در صلاحیت ضابطان خاص است اما ضابط خاص فقط در امور محدودی که گفته شد صلاحیت مداخله دارد، مثلا مامور زندان تنها در مورد جرایمی که در محدوده زندان رخ می‌دهد می تواند وظایف ضابطان را انجام دهد کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدام های انجام شده در این رابطه با ضابطان است این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.»

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 131
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32