23 مرداد 1396 , 11:06
قواعد تشكيل قرارداد استفاده از فضاي مجازي(بخش یازدهم)

قواعد تشكيل قرارداد استفاده از فضاي مجازي(بخش یازدهم)

آنچه منجر به تحقق یک عقد می‌شود تلاقی اراده‌های بیرونی طرفین عقد است نه صرف وجود ارده باطنی مبنی بر تشکیل قرارداد

مهدی نوده

در یادداشت پیشین از سلسله یادداشت‌های قواعد تشکیل قرارداد استفاده از فضای مجازی به موضوع نظریه وصول و طولانی شدن فرایند تشکیل قرارداد به عنوان یکی از معایب این نظریه اشاره کردیم. در یادداشت پیش رو به نظریه تأیید وصول قبول پرداخته و انتقادات صورت گرفته به این نظریه اشاره می‌کنیم.

داتیکان: پيروان اين نظريه اعتقاد دارند كه عقد زماني كامل و بسته مي‌شود كه قبول به اطلاع گوينده ايجاب رسيده و وي نيز وصول قبول را تاييد نموده و اين تاييد را براي گوينده  قبول ارسال كند. توجيه پيروان اين نظريه مبتني بر اين عقيده است كه آنچه منجر به تحقق يك عقد مي‌شود تلاقي اراده‌هاي بيروني طرفين عقد است نه صرف وجود اراده‌هاي باطني آن‌ها مبني بر تشكيل قرارداد و لازمه اينكه اين تلاقي صورت گيرد آگاهي هريك از طرفين از اراده ديگري است. اين نظريه به دليل اينكه بر پيچيدگي‌هاي موضوع مي‌افزايد و با دنياي بازرگاني امروز كه سادگي و سرعت از اصول لاينفك آن هستند سازگاري ندارد مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله دكتر كاتوزيان در كتاب قواعد عمومي قراردادها به نقل از پروفسور "ويل" مي‌گويد: "خلاصه‌ي نظريه تاييد وصول اينست كه هنگامي گوينده‌ي ايجاب پايبند به عقد مي‌شود كه از قبول آن آگاه شود. بر اين مبنا طرف قبول نيز بايستي هنگامي ملتزم به عقد گردد كه از التزام گوينده‌ي ايجاب اطلاع يابد. در همين مسير گوينده‌ي ايجاب هم مي‌بايست از آگاهي اخير طرف قبول و تحقق التزام او اطلاع پيدا كند. در نتيجه وقوع عقد در دوري مي‌افتد كه پاياني ندارد. "به اين ترتيب به همين اندازه در مورد اين نظريه اكتفا مي‌نماييم.

امروزه با لحاظ قوانين موجود و با توجه به آنچه در نظام‌هاي حقوقي مختلف ابراز شده است شكي در اين نيست كه قراردادهاي الكترونيكي غير فوري از يكي از نظريه‌هاي فوق تبعيت مي‌كنند. ولي نمي‌توان بطور قطع يكي از نظريات مذكور را بعنوان قاعده كلي محسوب داشت. كشورهاي مختلف و حقوق‌دانان هر يك از نظام‌هاي حقوقي موجود ،هريك بنا به دلايلي يكي از تئوري‌هاي فوق را ترجيح داده‌اند. بعنوان مثال برخي كشورها به جهت تسهيل اثبات وقوع قبول از بند 2 ماده 6-2 اصول موسسه و ماده 24 كنوانسيون وين پيروي نموده و همين نظريه اخير را پذيرفته‌اند. از طرفي كشورهايي مانند آمريكا از نظريه ارسال تبعيت مي‌كنند.

النهايه بايد گفت به لحاظ تحليلي نظريه ارسال با ماهيت قراردادهاي غير فوري مطابقت بيشتري دارد. چرا كه آنچه براي تشكيل قرارداد مورد نياز است چيزي بيش از قصد واقعي طرفين مبني بر انشاي عقد همراه با وسيله‌اي كه دال بر اين قصد باشد نيست. ارسال پيام قبول خود وسيله‌اي است كه بطور قطع دلالت بر تصميم قاطع و نهايي گوينده قبول بر قصد انشاء عقد مي‌نمايد. با اين وجود در عصري كه سرعت در انجام تمامي امور از جمله انعقاد قراردادها اهميت فراواني دارد بايد اندكي از حصار تحليل‌هاي صرف حقوقي پا را فراتر نهاده و با مسائل جديد عمل گرايانه‌تر بر خورد نمود.

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 77
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32