24 مرداد 1396 , 13:49
قواعد تشكيل قرارداد استفاده از فضاي مجازي(بخش دوازدهم)

قواعد تشكيل قرارداد استفاده از فضاي مجازي(بخش دوازدهم)

در قراردادهاي مستقيم الكترونيكي تحويل مبيع و پرداخت ثمن هر دو به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود

مهدی نوده

در یادداشت گذشته از سلسله یادداشت‌های قواعد تشکیل قرارداد استفاده از فضای مجازی، به نظریه تأیید وصول و قبول و مهمترنی مشکل این نظریه پرداختیم. در یادداشت پیش رو علاوه بر بررسی قراردادهای الکترونیکی که قبول آن‌ها به صورت ضمنی صورت می‌گیرد به قراردادهای مصرف کننده و مهمترین مسائل در اینگونه قراردادها می‌پردازیم.

داتیکان: قبلا نيز اين مساله بيان شد كه همانگونه كه در قراردادهاي سنتي قبول مي‌تواند به صورت صريح يا ضمني صورت پذيرد در قراردادهاي الكترونيكي نيز قبول ضمني خارج از تصور نيست. پيوستن قبول بدون قيد و شرط باعث تشكيل قرارداد و التزام طرفين به مفاد آن مي‌شود. حال مخاطب ايجاب مي‌تواند ابراز اراده خود مبني بر ايجاب را بطور مستقيم با انجام دادن محتواي ايجاب ابراز نمايد.

در قراردادهاي مستقيم الكترونيكي تحويل مبيع و پرداخت ثمن هر دو به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود. حال اگر براي مثال در قرارداد خريد ده مقاله مخاطب ايجاب به جاي اينكه ابتدا قبول خود مبني بر توافق با پيشنهاد خريد ايجاب دهنده را اعلام نمايد، به طور مستقيم مبيع مورد نظر را در قبال دريافت مبلغ آن براي ايجاب دهنده ارسال نمايد، در واقع ايجاب را بطور ضمني(فعلي)قبول كرده است و هيچ شكي در صحت اين قرارداد وجود ندارد. در مورد زمان اعتبار قبول در اينگونه از قراردادها نيز بايد ابراز داشت كه تفاوتي ميان اين قراردادها و قراردادهاي سنتي كه قبول آن‌ها بصورت ضمني(فعلي)انجام مي‌گردد وجود ندارد و زمان قبول را بايد هنگامي دانست كه تسليم به معناي عرفي آن انجام مي‌پذيرد.

قراردادهاي مصرف كننده 

قرارداد مصرف كننده يكي از انواع قراردادهاي الكترونيكي است كه بين توليد كنندگان و صاحبان خدمات از يك طرف و قشر مصرف كننده از طرف ديگر منعقد مي‌شود. هريك از تجار يا شركت‌هاي تجاري توليد كننده يا صاحب خدمات كه محصولات خود را به اين طريق به فروش مي‌رسانند صاحب يك پايگاه اينترنتي با يك آدرس مشخص هستند كه در آن پايگاه محصولات خود را با ذكر مشخصات و قيمت آن‌ها، نحوه تسليم مبيع، نحوه پرداخت ثمن و احيانا تصويري از آن‌ها عرضه مي‌كنند. همچنين جهت خريد هر يك از محصولات فرم‌هايي در سايت موجود است كه مصرف كنندگان با پركردن آن فرم‌ها و كليك بر روي نمايه "موافقم" نهايتا  با پرداخت ثمن، محصولات مورد نياز خود را خريداري مي‌نمايند.

در همين راستا قانون تجارت الكترونيك كشورمان در تعريف مصرف كننده در ماده 2 مقرر مي‌دارد: "مصرف كننده هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه‌اي اقدام مي‌كند."

به علت سرعت اينگونه معاملات و در بعضي موارد عدم شفافيت هويت صاحب كالا و خدمات براي مصرف كننده در حقوق اكثر كشورها قواعد و مقرراتي جهت حمايت از حقوق مصرف كننده وضع شده كه اين فروشنده‌ها و صاحبان پايگاه‌هاي اينترنتي ملزم به رعايت آن هستند. از جمله، اين فروشندگان موظف‌اند اطلاعات موثر در تصميم‌گيري مصرف كنندگان را بطور شفاف در اختيار آن‌ها قرار دهند. به عنوان نمون به مواردي از اين اطلاعات اشاره مي‌شود:

1. مشخصات فني و ويژگي‌هاي كاربردي كالا و خدمات

2. هويت تامين كننده، نام تجاري ثبت شده و نشاني وي

3. آدرس پست الكترونيك، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري بتواند به وسيله‌ي آن با فروشنده ارتباط برقرار كند.

4. كليه هزينه‌هايي كه براي خريد كالا بر عهده مشتري خواهد بود.(قيمت كالا،ماليات،هزينه حمل و...)

5. مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر است

6. شرايط و فرايند عقد

و اطلاعاتي از اين دست كه مشتريان بتوانند محصولات مورد نياز خود را انتخاب نمايند، تمامي شرايط قرارداد را بررسي كنند و با محصولات ارائه شده توسط ديگران مقايسه نموده النهايه تصميم قطعي را اتخاذ نمايند. مواد 33،34 و 35 قانون تجارت الكترونيك كشورمان به ذكر اين موضوع اختصاص داده شده است. يكي از حقوق مهم و حائز اهميتي كه در اينگونه قراردادها براي مصرف كنندگان در نظر گرفته شده حق انصراف از قرارداد حتي بعد از اعلام قبول است. اختصاص دادن اين حق به مصرف كننده كه در واقع مخالف اصول و قواعد عمومي حاكم بر تشكيل قرارداد هاست، بحث مهم اعتبار زمان قبول در اين قراردادها را نيز تحت الشعاع خود قرارداده است.

اين حق در كشورهاي مختلف عموما به يكي از دو صورت زير به نفع مشتري در نظر گرفته شده است. در حالت اول مدت زماني كه مشتري مي‌تواند از حق خود استفاده نموده و انصراف خود را از انعقاد قرارداد اعلام نمايد، عرف تعيين مي‌كند. يعني با توجه به اوضاع و احوال حاكم و نوع محصول خريداري شده، يك مهلت متعارف براي مصرف كننده در نظر گرفته مي‌شود. براي مثال ماده 32 قانون حاكم بر رويه‌هاي منصفانه تجارت بلژيك و همچنين بند 2 قانون شروط استاندارد و قيود قراردادي آلمان مقرر مي‌دارند مصرف كننده بايد مهلت متعارفي براي انصراف از قرارداد داشته باشد. در حالت دوم مهلت استفاده از حق انصراف به طور دقيق در قانون مشخص شده است. مثلا به موجب قانون معاملات از راه دور سوئد مشتري 14 روز از تاريخ وقوع معامله حق انصراف از قرارداد را دارد.

ماده 37 قانون تجارت الكترونيك كشورمان نيز در همين رابطه مقرر مي‌دارد: "در هر معامله از راه دور مصرف كنند بايد حداقل هفت روز كاري وقت براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلي بر مصرف كننده هزينه باز پس فرستادن كالا خواهد بود. "نكته‌اي كه در اينجا شايان ذكر است اين است كه نبايد حق انصراف را معادل فسخ دانست چرا كه فسخ نسبت به گذشته اثري ندارد و صرفا از روز اعمال فسخ آثار قرارداد از بين مي‎‌رود. ولي در حق انصراف گويي اصلا قراردادي منعقد نشده است.  

وضعيت خاص اينگونه قراردادها به لحاظ حمايت از حقوق مصرف كنندگان باعث شده تا برخي حقوق‌دانان به اين سمت پيش بروند كه براي تحقق يك قرارداد الكترونيكي صرف ايجاب و قبول كافي نيست، بلكه بايد قبول مشتري به تاييد نهايي وي برسد. به عبارتي براي تشكيل يك قرارداد بايد مراحل زير انجام گيرد:

1. مخاطب قبول خود را اعلام نمايد 2. سرويس دهنده(واسط الكترونيكي)وصول قبول را تاييد نمايد 3. متقاضي خدمات(قابل)وصول تاييديه دريافت قبول را مورد تاييد قرار دهد.

و اين يعني اينكه اين عده از حقوق دانان به تئوري جديدي براي زمان قطعيت قبول اعتقاد دارند كه در آن، زمان قبول هنگامي است كه قابل وصول تاييديه دريافت قبول را تاييد نمايد.

در اين بند به اندازه‌اي كه حق مطلب بيان شود و از اطاله موضوع نيز پرهيز شود در مورد زمان قبول در فضاي مجازي در انواع مختلف قراردادهاي الكترونيكي سخن گفتيم و نظريات ارائه شده در اين خصوص را نيز مورد بررسي قرارداديم. اما اينكه موضع حقوق ايران در اين باره چيست و با كدام يك از نظريات ارائه شده تطابق بيشتري دارد، بحثي است كه به علت رابطه‌ي مستقيمي كه با مبحث دوم اين فصل يعني "ديدگاه حقوق ايران در مورد زمان تشكيل قرارداد"دارد به تفصيل در آن مبحث مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.

 

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 140
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32