رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

4 اردیبهشت 1395 , 10:33
وضع مالی قاضی باید از متوسط ارباب رجوع بالاتر باشد

وضع مالی قاضی باید از متوسط ارباب رجوع بالاتر باشد

کمبود مالی در دستگاه عدلیه موجب بی عدالتی در جامعه میشود

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: آنچه مسلم است در دنیای امروز هیچ کار درست و مفیدی را نمی‌توان بدون بودجه و امکان مالی انجام داد.

بهمن کشاورزگفت: دستگاه قضایی در هر کشوری جزء ارکان مهم محسوب میشود. کشوری که دستگاه قضایی سالم با افراد متعهد و بودجه کافی دارد،سایر دستگاهها نیز سالم تر هستند و جامعه بهتری دارد زیرا دستگاه قضایی در سایر  دستگاهها جریان دارد و عملکردش بر آنها تاثیر میگذارد. اشکالات دستگاه‌های قضایی کشورها هرگز صرفا در این دستگاه‌ها باقی نمی‌ماند، بلکه ضعف، عدم کارایی و بالاخره فساد و انحراف دستگاه قضایی به راحتی به سایر دستگاه‌ها سرایت می‌کند و حتی به حکم تاریخ، کج‌روی‌ها و ایرادات و فساد دستگاه قضایی،یکی از عوامل اصلی سقوط حکوکت ها بوده است. در تاریخ میخوانیم یکی از عوامل سقوط  حکومتها بی عدالتی و ظلم و عدم رسیدگی به حقوق مردم از جانب دستگاه قضایی است. این امر موجب افزایش نارضایتی مردم میشود و در نهایت زمینه سقوط حکوکت ها را فراهم میکند.

 در تاریخ ما نیزعلت اولیه انقلاب مشروطیت درخواست تاسیس عدالتخانه بود که در نهایت منجر به انقلاب مشروطه و نتایجی فراتر شد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، خاطرنشان کرد: دو نکته در هر کاری دارای اهمیت هست و اگر این دو رکن در کنار هم قرار بگیرند کارها درست پیش میروند. اولین رکن هر کاری داشتن تخصص علمی و اخلاقی آن کار است و دومین رکن رکن مالی هست هست زیرا اگر زمینه مال انجام امور وجود نداشته باشد یم فرد هرچند متخصص و با اخلاق باشد و دغدغه کارش را داشته باشد باز ناتوان در رسیدن به نتیجه مطلوب خواهد بود. در دستگاه قضایی نیز باید دو رکن مورد نظر باشد؛ یکی رکن معنوی، علمی و اخلاقی که با بکار گرفتن افراد متخصص، عاقل، متقی و خالی از عقده‌ و دارای تربیت خانوادگی درست، تحقق می‌یابد و رکن دیگر رکن مادی است که عبارت است از تخصیص امکانات کافی و وسایل لازم - از هر قبیل - به دستگاه قضایی و تامین زندگی و معاش افرادی که رکن اول را تشکیل دادند.

کشاورز افزود: در فقه، مقرر است قاضی باید از بیت‌المال ارتزاق کند نه اینکه مواجب و حقوق بگیرد،. بلکه بدین معنی است که شرعا باید آنچه را قاضی می‌خواهد به او داده شود. حتی گفته شده باید امکان داشتن خادم نیز برای قاضی فراهم شود تا مجبور نباشد برای اموری نظیر خرید مایحتاج و امثال اینها در اجتماع ظاهر و با مردم عادی رو به رو شود زیرا ممکن است مسائلی را بوجود آورد که در قضاوتش تآثیر گذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: می‌توان گفت باید وضع مالی و زندگی مادی قاضی از متوسط افرادی که ارباب رجوع او هستند، بالاتر و بهتر باشد که اگر چنین بود می‌توان او را از جهات غیرقضایی به شدت کنترل کرد و در صورت انحراف به شدت مجازات کرد.

این حقوقدان بیان کرد:توان افراد محدود است بخصوص در کارهایی که نیاز به تفکروتمرکز بسیار دارند و همچنین حساس هستند زیرا با سرنوشت مستقیم افراد سر وکار دارند.انجام کارهای قضایی از موارد کارهایی است که نیاز به تفکر ئ تمرکز دارد و همچنین حساسیت بالایی دارد به همین خاطر  در کشورهای مترقی که نظام قضایی شبیه به ما (یعنی مبتنی بر وجود دادسرا) دارند به هر بازپرس روزی یک یا دو پرونده ارجاع می‌شود .مقایسه چنین حالتی با حالتی که مثلا به یک بازپرس در روز 10 یا 12 پرونده ارجاع شود نتایج بسیار روشنی را در ذهن ایجاد و متجلی می‌کند.

این حقوقدان تصریح کرد: نظیر همین موضوع را نیز در مورد دادگاه‌ها می‌توان گفت. اگر تعداد پرونده‌های ارجاعی به یک دادگاه به نحوی باشد که تعیین وقت‌های روزانه آن از دو یا 3 مورد فراتر رود انتظار دقت و کار علمی از قاضی نمی‌توان داشت. همین طور اگر وابستگان قوه قضاییه یعنی مثلا پزشکی قانونی یا ضابطان دادگستری ( ماموران انتظامی) از وسایل و امکانات کافی برخوردار نباشند و یا در مضیقه مالی باشند، ناچار اشکالات آن‌ها به کار دادسرا و دادگاه لطمه خواهد زد.

این حقوقدان بیان کرد: با این مقدمات، مفهوم گفته‌های رییس قوه قضاییه معلوم می‌شود. آنچه مسلم است در دنیای امروز هیچ کار درست و مفیدی را نمی‌توان بدون بودجه و امکان مالی انجام داد. در صورت فقدان بودجه و امکانات مالی، تمام موارد مثبتی که پیش از این شمردیم معدوم و کلیه جنبه‌های منفی موجود خواهد شد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: بدون اینکه آمار دقیقی داشته باشم و موارد با عدد و رقم برای من روشن باشد گمان می‌کنم اگر آنچه مردم به عنوان هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های قوه قضاییه پرداخت می‌کنند به این قوه اختصاص یابد شاید مشکل تا حدی حل شود و صرفا اگر کسری و کاستی بود از سایر درآمدهای دولت تامین شود.

وی ادامه داد: البته اگر چنین شود و اگر بودجه کافی به این قوه اختصاص یابد بدیهی است که نحوه کار فعلی آن از صدر تا ذیل قابل پذیرش نخواهد بود و دفاع و توجیهی هم وجود نخواهد داشت و البته یکی از موارد قابل توصیه این است که دستگاه قضایی به مسائل تخصصی خود اکتفا و اختصار کند.

  • منبع : موسسه حقوقی داتیکان
  • بازدید : 578
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط

حجم زیاد قوانین مسأله مهم وزارت دادگستری / اختصاص بودجه ای برای قربانیان اسیدپاشی

19 بهمن 1394 , 10:02
حجم زیاد قوانین مسأله مهم وزارت دادگستری / اختصاص بودجه ای برای قربانیان اسیدپاشی

علنی بودن محاکمه و حضور هیئت منصفه دو مزیت اصلی متهمان سیاسی به شمار می رود

1 اسفند 1394 , 11:34
علنی بودن محاکمه و حضور هیئت منصفه دو مزیت اصلی متهمان سیاسی به شمار می رود

خدمت جهادی به مردم هدف اصلی دستگاه قضایی برای سال آتی

25 اسفند 1394 , 11:24
خدمت جهادی به مردم هدف اصلی دستگاه قضایی برای سال آتی

حجت الاسلام و المسلمین منتظری به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد

15 فروردین 1395 , 15:58
حجت الاسلام و المسلمین منتظری به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد

رئیس دستگاه قضا حجت الاسلام رئیسی را به عنوان مشاور عالی برگزید

17 فروردین 1395 , 13:19
رئیس دستگاه قضا حجت الاسلام رئیسی را به عنوان مشاور عالی برگزید

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی ابلاغ شد

24 فروردین 1395 , 09:41
آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی ابلاغ شد

آئین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد

24 فروردین 1395 , 14:36
آئین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد

اصلاحیه ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ابلاغ شد

25 فروردین 1395 , 09:24
اصلاحیه  ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ابلاغ شد

عدم تعادل ترازوی عدالت

5 اردیبهشت 1395 , 12:37
عدم تعادل ترازوی عدالت

بهمن کشاورز: نمایندگان مجلس و دولت قبل باید از اموال ایران حراست می‌کردند

8 اردیبهشت 1395 , 11:19
بهمن کشاورز: نمایندگان مجلس و دولت قبل باید از اموال ایران حراست می‌کردند

در صورت تصویب 20 سوال

19 اردیبهشت 1395 , 13:02
در صورت تصویب 20 سوال

با حکم آیت‌الله لاریجانی، بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد

28 اردیبهشت 1395 , 15:10
با حکم آیت‌الله لاریجانی، بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد