25 مرداد 1396 , 13:36
بررسی چهار پرونده واقعی

بررسی چهار پرونده واقعی

نگاهی کوتاه به قانون و رویه قضائی در آزارهای جنسی به کودکان

مهسا روئین تن،کارآموز وکالت

داتیکان: مسایل زیادی در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان به ویژه در جرایمی هم چون تجاوز وکودک آزاری  باید در نظر گرفته شود. به نظر می رسد مهم ترین مشکلی که در بررسی مساله مطرح است ادله اثبات دعواست که  امکان تحقق عدالت را برای قاضی و وکیل دشوار می سازد و علاوه بر بصیرت و دانش قضات و وکلا، به دقت نظر و جسارت بیشتر نهاد قانونگذاری نیازمند است. در این مجال به مهمترین مسایلی که به تجربه شخصی دریافته ام پرداخته خواهد شد.

سکانس اول

پدری که چندین سال به دو دختر بزرگش مرتب تجاوز می کرد یا آنها را به قصاب و بقال برای پرداخت بدهی هایش یا خرید مواد مخدر اجاره می داد. در خانه و در حضور همه بچه ها کاملا برهنه می شد. غرق در مصرف شیشه بود . مادر مرتب مورد ضرب و شتم قرار می گرفت. همه با چاقو دایما تهدید می شدند. ابتدا با کمپ تماس گرفته شد تا پدر را برای ترک به کمپ ببرند. در این فاصله با اعلام شکایت از پدر در دادسرا و گرفتن حکم بازداشت او بلافاصله پس از پایان کمپ به زندان منتقل شد. از  ترس در اولین بازپرسی اتهاماتش را پذیرفت. با این حال چون از زمان آزارهای جسمی و جنسی گذشته و قابل تشخیص از سوی پزشکی قانونی نیست قاضی بنا به اظهارات دخترها، مادرشان و مطلع پدر را به شش ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم نمود.

رای قاضی قانونی است، اما آیا به راستی این مجازات برای این جرایم کفایت می کند و با هم تناسب دارد؟ اگر اماکن قانونی اش فراهم بود آیا قاضی مجازات بیشتری را برای وی در نظر نمی گرفت؟

سکانس دوم

کارگاه کاردک سازی در منطقه ای مسکونی بدون مجوز مشغول به کار است. مردی 62 صاحب آن است که دو دختر متاهل دارد. وی با طرح ریزی برای دوستی با بچه های فقیر و آسیب دیده اعم از دادن پول توجیبی یا خوراکی به آنها دو دختر بچه 9، 10و  دو دختر 11 را در کارگاهش جمع کرده بود. همه بچه ها یک بار در حضور بازپرس و یک بار در حضور پلیس امنیت به طور جداگانه بدین شرح شهادت داده اند:

1- صاحب کارگاه به همه شان فیلم پورن یا به تعبیر بچه ها فیلم های کثیف نشان داده است و سعی کرده آنها را ببوسد یا بوسیده و آنها را لمس کرده که فرار کرده و تن نداده اند.

2- همگی شهادت داده اند که از زیر در دیده اند صاحب کارگاه با یکی از دخترهای11 رابطه داشته و به عبارت بچه ها شلوارش را در آورده است. خود آن دختر هم در گفته هایش چنین مضمونی را منتقل کرده است.

3- اظهارات دختر در مورد متجاوز در پلیس امنیت به بازپرسی منتقل نشده است.

هیچ یک از والدین حاضر به شکایت نشدند به جز یکی. این پدر نیز هر چند با شماتت خانواده روبرو شد، ولی برای احقاق حق فرزندش شکایت کرد. 11ماه پس از شکایت زمان برد تا اولین جلسه رسیدگی برای این پرونده تشکیل شد. در این مدت هیچ قراری برای متهم صادر نشد، وی نشانی منزلش را تغییر داد. بارها با چند مرد دیگر به تهدید و آزار این خانواده پرداخت تا جایی که آدرسشان را تغییر دادند. هر چند مجددا نیز مورد مزاحمت و یا تطمیع با پول برای انصراف از شکایتشان قرار گرفتند و بماند که خود این تغییر منزل ناگهانی و اجباری و سریع به دلیل بضاعت اندک خانواده چه مشکلاتی را برایشان به بار آورد. با این حال ولی طفل هنوز بر شکایتش باقی است بالاخره پس از یکسال و چهارماه پیگیری رای صادر گردید. متهم به 99 ضربه شلاق مطابق ماده 623 قانون تعزیرات محکوم شد.

اولا؛ این اطاله دادرسی و فاصله بین شکایت تا برگزاری جلسه با وجود پیگیری های مکرر و از آن طرف فاصله بین جلسه رسیدگی تا صدور رای حتی در صورت منتج شدن به محکومیت متهم بدون هیچ قراری در تمام این مدت به جری شدن متهم در تهدید و ارعاب خانواده شاکی انجامید. ثانیا؛ در محله به عنوان انسان بی گناه شناخته شد و اثر مجازات در مورد ارعاب سایرین نیز به این دلیل محقق نگردید. ثالثا؛ به دلیل فقدان شاکی خصوصی قاضی اقدام به رسیدگی جرم تجاوز به دخترک یازده ساله مورد اشاره و لمس و بوسیدن سایر بچه ها نکرده است. در حالی که مطابق ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کودک آزاری از جرایم عمومی است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد و لااقل دادگاه باید به موضوع ازین حیث رسیدگی می نمود. در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز این موضوع مجددا قید گردیده است.  به علاوه، اگر ولی صلاحیت کافی نداشته باشد و در جهت احقاق حق فرزندش بر نیاید مقام قضایی مطلع از موضوع با توجه به عنف بودن جرم مطابق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری باید به این جرایم رسیدگی می کرد یا به مقام قضایی صالح ارجاع می داد. 

سکانس سوم

دختر هفت ساله‌ای که با پدرش سرایدار یک باغ بود حدود یکسال مرتب مورد تجاوز قرار می‌گرفت. خانه‌شان را تغییر دادند. پس از تغییر منزل، کودک که خطر متجاوز را کمتر حس کرد برای عمه‌اش شرح  تجاوزها را گفت. بالاخره پدر هم خبردار شد و از متهم شکایت شد. هنوز کودک همه ماجراها را نگفته بود. ابتدا به جرم رابطه نامشروع به عنف مادون زنا از متجاوز شکایت شد،اما تا جلسه رسیدگی کودک اسرار دیگری را بیان کرد. دختر شش ساله که بشدت از متجاوز می ترسید خواهان انتقام است و خواهان محافظت در برابر متجاوز.  می‌خواهد متجاوز به زندان برود. متجاوزی که در هر بار با دستانش صداهای کودک را خفه و او را با چاقو تهدید می کرده است. در طول جلسه رسیدگی روانشناس کودک با وی در دادگاه حاضر شد و  قبل از جلسه نیز کودک را آماده کرده تا قاضی را مورد اعتماد بداند و همه حرفهایش را بزند. دخترک در دادیاری حتی خارج شدن منی متجاوز را برای قاضی تعریف می کند. امیدوار است قاضی پناهی برای او باشد. قاضی کودک را باور کرده است اما آنقدر زمان از آخرین بار که تجاوز رخ داده، می‌گذرد که پزشکی قانونی نمی تواند چیزی تشخیص دهد. بدلیل عدم صلاحیت در موضوع، پرونده  به دادگاه کیفری یک تهران فرستاده می شود.

نکته بسیار مثبتی که در روند جلسه و برای کمک به کودک صورت گرفت که بهتر است به عنوان رویه قضایی یا قانون حتما در رسیدگی ها مورد توجه قرار گیرد، حضور روانشناس متخصص کودک در کنار طفل  است تا ازین طریق تلاش شود  قبل از جلسه، در حین جلسه و تحقیقات و حتی پس از آن از ایراد صدمات روانی بیشتر به کودک جلوگیری گردد.  با وجود مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می کند در جرایم علیه اطفال با مجازات اعدام و در صورتی که موجبات تهدید جانی برای بزه دیده فراهم باشد متهم باید در بازداشت بماند؛ متهم این پرونده با کفالت دویست میلیون تومانی آزاد شده است. بیم آن است دادگاه کیفری یک صدای طفل را نه اینکه نخواهد، بلکه نتواند بشنود، زیرا قانون راه چندانی برای وی در اثبات مدعا باقی نگذاشته است. نه نظر روانشناس و مددکار کفایت می کند و نه اطلاع مطلعین، قاضی نیز با علم خود به راحتی نخواهد توانست انسانی را محکوم نماید به ویژه اگر مجازات اعدام باشد. برای استناد به نظریه پزشکی قانونی فقط هفتاد و دوساعت وقت برای معاینه فرد وجود دارد. پس از ان امکان تشخیص پزشکی آزارها چندان ممکن نیست.

سکانس چهارم

دختر یازده ساله از نفرت به مادرش می گفت و اینکه مادرش برای مواد مخدر و غذا او را با مردی پنجاه ساله میفرستاده که به او ماده بیهوشی می داده و بعد هم نمی فهمیده با او چه می‌کرده است. برای اطمینان از گفته هایش رفتیم تا منزل مرد را نشان بدهد که در شهر مجاور است. از آنجایی که مکررا  به منزل مرد برده شده حتی آدرس کارش را می داند. به بهانه خرید خانه وارد خانه متهم می شدیم. عینا هر آنچه دختر گفته جز به جز در مورد چیدمان خانه و مشخصات مرد درست است. همه جا را دود گرفته بوی الکل هم می آمد، اما به جاهای مختلف خانه که سرک کشیدیم چیزی نبود. بچه های دیگری نیز قربانی بوده اند. هر چند بارها رخ داده، اما بچه ها بیهوش بوده اند قضیه را به خاطر ندارند و مثل همیشه فاصله ای افتاده که پزشکی قانونی قادر به تشخیص موضوع نیست.

 این بار حتی اظهارات دقیقی هم موجود نیست و بچه های قربانی، قربانی تجاوز افراد دیگری نیز شده اند. مثل این است انسان نماها کودکان آسیب دیده را شناسایی می کنند و به دیگران هم اطلاع می دهند و هر کدام از این بچه های هفت، نه و یازده ساله بارها مورد تجاوز مردان متعددی قرار گرفته اند. سوای بحث تجاوز افراد متعدد به یک کودک که الزام قانونی برای جامعه در حمایت از این کودکان را تشدید می نماید، قانونگذار باید تجاوز و یا آزار جنسی متعدد به ویژه به کودک را جرمی متفاوت دانسته و مجازاتی اشد برای آن قایل گردد. متاسفانه تحقیقات نشان می دهند  مردان متجاوز اغلب حتی پدوفیلی نیز نیستند. تحقیقات ادعا می کنند ریشه این مشکلات در نابرابری زنان و مردان است. در جامعه ای که زنان ناتوان دانسته شوند و مردان را با صفت قوی شناسایی کنند و قوی را خشن معنا کنند. برای مطالعه بیشتر مقالات تحلیل حقوقی – جرم شناختی تجاوز به عنف ارژنگ چلبی، تحلیل حقوقی – جرم شناختی مزاحمت جنسی  امیر پاک نهاد، Childe sexual abuse: assessing the risk(Patrik Parkinson, Watts McCray)  را توصیه می کنم.  

آن دختر 11 ساله به بهزیستی معرفی شد به امید اینکه اوضاع بهتری نسبت به خانه داشته باشد، اما پدرش که به جرم خرید و فروش شیشه برای دومین بار در زندان بود و خود معتاد به شیشه است پس از آزادی بلافاصله  در صدد گرفتن حکم بازپس گیری فرزندش برآمده است. باید دید آیا به راستی یک معتاد با چنین سابقه ای از نظر مرجع قضایی شایسته نگهداری و تربیت فرزند است؟

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در تلاش برای اصلاح وضع موجود تغییراتی را مدنظر قرار داده است. مهمترین این مواد به نظر می رسد یکی ماده 14 این قانون است که بیان می کند: « هرکس با کودک و نوجوانی مرتکب عمل منافی عفت شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد، به یک تا سه سال حبس محکوم می شود. هر گاه رفتار مرتکب منتهی به صدمه جسمی یا روانی به کودک و نوجوان شود،  علاوه بر پرداخت دیه به دو تا پنج سال حبس محکوم می شود.» اشتباه قانونگذار در این است که گمان می کند عمل منافی عفت با کودک و نوجوان بدون صدمه روانی نیز ممکن است! بهتر بود قانونگذار صدمه روانی را مفروض میگرفت و مجازات شدیدتری را برای عمل در نظر می داشت. به علاوه، مشخص نشده که وقتی برای صدمه روانی دیه مقرر نگشته آیا ارش( دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین ن شده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه  و میزان خسارت و ارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند-ماده 449 قانون مجازات اسلامی) به آن تعلق می گیرد؟ هر چند بهتر است با توجه به اهمیت جرم و بزه دیده ارش به آن تعلق گیرد. به علاوه، تجدید نظر در میزان مجازات جرایم جنسی به عنف علیه بزرگسالان و در مواردی که مشمول حد نمی گردند نیز به همین منوال لازم است و باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

ماده 20 این لایحه به مواردی پرداخته که «فردی با تحریک، تشویق، ترغیب، فریب یا آموزش شیوه موجبات ارتکاب  به خودکشی کودک و نوجوان  را فراهم آورد یا تسهیل  کند و و مشمول مقررات قصاص نشود» به موجب بند ج این ماده در صورتی که اقدامات مرتکب موثر واقع نشود، وی به جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم می گردد. این بند نیاز به تجدید نظر جدی دارد، زیرا با توجه به واقعیت های اقتصادی موجود جامعه می توان گفت عملا مجازاتی در این موارد برای مرتکب تعیین نشده، در حالی که جرم مهمی رخ داده است.

این نکته که قانونگذار در ماده 42 سازمان‌های مردم نهاد دارای مجوز فعال در زمینه حقوق کودکان را دارای حق شرکت در جلسات رسیدگی و ارایه دفاعیه دانسته است نوید بخش تحولات مثبتی در حمایت از کودکان و نوجوانان است.

 

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 595
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط