28 مرداد 1396 , 12:14
قواعد تشكيل قرارداد استفاده از فضاي مجازي(بخش سیزدهم)

قواعد تشكيل قرارداد استفاده از فضاي مجازي(بخش سیزدهم)

همه چیز در مورد مکان تشکیل عقد در قرارداد استفاده از فضای مجازی

مهدی نوده

در یادداشت گذشته از سلسله یادداشت‌های قواعد تشکیل قرارداد استفاده از فضای مجازی، به موضوع مهم قراردادهای مستقیم الکترونیکی پرداختیم. در یادداشت پیش رو به مسأله «زمان» و «مکان» در انعقاد قرارداد استفاده از فضای مجازی و مشخصات مربوط به هرکدام از این‌ها می‌پردازیم.

داتیکان: "زمان" و "مكان" بي‌شك جزو مختصات اصلي پيدايش هر موجود واقعي يا اعتباري است. زمان و مكان تشكيل قرارداد نيز به عنوان يك موجود اعتباري داراي اهميت اساسي بوده، آثار حقوقي زيادي به همراه دارد.

در مورد اهميت زمان تشكيل قرارداد و همچنين نظريه‌هاي موجود در مورد تعيين زمان تشكيل قرارداد به تفصيل بحث كرديم. در اين قسمت ابتدا بطور خلاصه دو اثر مهم حقوقي مترتب بر مكان تشكيل قرارداد را ذكر نموده سپس به نظريات موجود در مورد مكان تشكيل قرارداد و بطور خاص مكان تشكيل قراردادهاي الكترونيكي مي‌پردازيم.

تعيين مكان تشكيل قرارداد داراي دو اثر مهم حقوقي ذيل است:

1. تعيين قانون حاكم بر عقد و روابط طرفين

يكي از قاعده‌هاي مهم حقوق بين‌الملل خصوصي كه قانون مدني ما نيز در ماده 968 آن را پذيرفته اين است كه تعهدات ناشي از عقود تابع قانون حاكم در محل وقوع عقد است.

2. تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به اختلافات قراردادي طرفين

مطابق ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه صالح جهت رسيدگي اختلافات ناشي از عقود، دادگاه محل وقوع عقد است. در مورد قراردادهاي منعقده در كشورهاي خارجي نيز هر چند در قوانين ما نص صريحي در مورد دادگاه صالح به رسيدگي به اختلافات ناشي از عقود وجود ندارد، اما به نظر مي‌رسد مي‌توان از اطلاق ماد 23 استفاده نمود و بيان داشت كه اصولا دادگاه محل وقوع عقد يا محل اجراي عقد صالح براي رسيدگي به اختلافات ناشي از آن عقود است.

اما در مورد تشخيص تحليلي مكان وقوع عقد بايد بين قراردادها حضوري و غيابي قايل به تفكيك شد. در قراردادهاي حضوري تشخيص زمان و مكان وقوع عقد نيازمند بحث‌هاي تحليلي پيچيده نيست. بلكه همان مكان، مكان تشكيل عقد است و در اين مورد اختلافي نيست. اما در مورد قراردادهاي غيابي كه قراردادهاي الكترونيكي يكي از انواع آن‌هاست بخاطر وجود فاصله‌ي بعضا نسبتا طولاني به لحاظ موقعيت مكاني طرفين قرارداد و عدم شفافيت مكان استقرار آن‌ها در بعضي موارد تعيين مكان وقوع عقد بحث‌هاي تحليلي مهمي را در بين حقوق‌دانان ايجاد كرده است.

اولين اختلاف در مورد رابطه‌ي بين زمان و مكان تشكيل قرارداد است. به طور معمول گفته مي‌شود محل وقوع عقد تابع زمان انعقاد آن است. بدين ترتيب كه محل وقوع عقد جايي است كه در آن مكان آخرين جزء عقد يعني قبول به آن بپيوندد و مي‌دانيم كه زمان تشكيل عقد هنگامي است كه قبول با تمامي شرايط صحت آن به ايجاب ملحق شود. اما پاره‌اي از حقوق‌دانان نيز رابطه‌ي بين مكان و زمان وقوع عقد را ضروري ندانسته‌اند. با اين استدلال كه همان دو اراده‌اي كه تصميم به انعقاد قرارداد مي‌گيرند مي‌توانند در مورد زمان و همچنين مكان وقوع عقد تراضي نمايند بدون اينكه لزوما ارتباطي بين آن‌ها باشد. به عبارتي اين عده تعيين زمان و مكان وقوع عقد را تابع حاكميت اراده طرفين قرارداد مي‌دانند نه تحليل‌هاي حقوقي.

البته اين نظر مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته و به نظر مي‌رسد پذيرفتن چنين حاكميت مطلقي براي اراده‌ي اشخاص غير معقول بوده بلكه بايستي مفاد تراضي را در چهار چوب واقعيات بيروني محدود نموده و رابطه‌ي منطقي بين زمان و مكان عقد را پذيرفت.

اما ا گر حتي قائل به رابطه‌ي منطقي بين زمان و مكان عقد باشيم، اينكه آيا اين قاعده در مورد قراردادهاي الكترونيكي نيز صادق است يا خير سوالي است كه پاسخ‌هاي متفاوتي به آن داده‌اند. يك نظر به روشني بيان مي‌دارد كه قاعده فوق در مورد قراردادهاي الكترونيكي صادق نيست. "به اين دليل كه كاربران تجارت الكترونيك، معاملات و مبادلات زيادي با طرف‌هاي تجاري خود انجام مي‌دهند. بدون آنكه بدانند سيستم اطلاعاتي و ارتباطي آن‌ها دقيقا كجا مستقر شده است و حتي در صورتي كه از اين امر آگاه باشند ممكن است بدون اطلاع قبلي محل استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي تغيير كند و بطور معمول طرفين درگير به اين مساله اهميت زيادي نمي‌دهند."

در راستاي همين ايده بعضي كشورها به وضع قاعده خاص جهت تعيين مكان وقوع عقد در تبادلات الكترونيكي پرداخته‌اند. اما در ديگر كشورها به طور صريح در اين مورد قانوني وجود ندارد. لذا با سكوت قانون چاره‌اي جز مراجعه به قواعد عمومي باقي نمي‌ماند و با توجه  به اينكه هر كشور كدام يك از نظريات مطرح شده در مورد زمان قبول را پذيرفته است مكان تشكيل قرارداد مشخص خواهد شد. در كشور ما نيز با توجه به سكوت قانونگذار در اين مورد تبعيت از قواعد عمومي و دكترين موجود منجر به اعمال نظريه ارسال مي‌شود. هرچند به نظر مي‌رسد نظريه وصول يا حداقل ارسال به شرط وصول با ماهيت قراردادهاي الكترونيكي سازگارتر باشد. اما آنچه در قانون تجارت الكترونيك كشور ما در خصوص تعيين مكان قرارداد حائز اهميت است اين است كه اين قانون به تبعيت از قانون نمونه آنسيترال قواعد خاصي را جهت تعيين مكان ارسال و دريافت (وصول) داده پيام وضع كرده است. اين قانون در مورد مكان و ارسال داده پيام چهار معيار را در طول هم ذكر مي‌كند:

1. محل تجاري طرفين 2. در صورت داشتن بيش از يك محل تجاري، نزديكترين محل به اصل معامله 3. محل اصلي شركت 4. اقامتگاه قانوني

متن ماده 31 قانون تجارت الكترونيك كه معيارهاي فوق را ابراز داشته به شرح زير است:

"اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت داده مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي‌شود:

1. محل تجاري اصل ساز محل ارسال داده است ومحل تجاري مخاطب محل دريافت داده است مگر آنكه خلاف آن توافق شده باشد.

2. اگر اصل ساز بيش از يك محل تجاري داشته باشد نزديكترين محل به اصل معامله محل تجاري خواهد بود و الا محل اصلي شركت محل تجاري است.

3. اگر اصل ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري باشد اقامتگاه قانوني آنان ملاك خواهد بود."

بند 4 ماده 15 قانون نمونه آنسيترال در همين زمينه مقرر مي‌دارد: "محل تجاري اصل ساز محل ارسال داده پيام و محل تجاري مخاطب محل دريافت داده پيام تلقي مي‌شود مگر آنكه اصل ساز و مخاطب بر خلاف آن توافق كرده باشند. به همين منظور:

الف) اگر اصل ساز بيش از يك محل تجاري داشته باشد نزديكترين محل به اصل معامله محل تجاري خواهد بود. يا جايي كه هيچ معامله اصلي وجود نداشته باشد محل اصلي تجارت (شركت) محل تجاري است.

ب) اگر اصل ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري باشند اقامتگاه قانوني آنان ملاك خواهد بود."

مي‌بينيم كه قانون تجارت الكترونيك كشورمان جز در دو مورد اختلاف جزئي، كاملا با قانون نمونه نسيترال در اين مورد منطبق است. اولي عبارت "اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت داده مختلف باشد" كه البته نامفهوم است و دومي عبارت "والا" در بند 2 كه مشخص نيست به عدم وجود نزديكترين محل برمي‌گردد يا به فقدان اصل معامله.

نتيجه اينكه اگر سيستم ارسال مورد پذيرش واقع شود، مكان انعقاد قرارداد الكترونيكي، محل تجاري يا اقامتگاه قانوني اصل ساز (صاحب داده پيام حاوي قبول) است. اما اگر سيستم وصول اعمال شود محل تجاري يا در صورت فقدان محل تجاري، اقامتگاه قانوني مخاطب قبول (موجب) مكان انعقاد قرارداد الكترونيكي خواهد بود.


  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 68
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32