31 مرداد 1396 , 14:34
لعیا جنیدی سابقه فعالیت اجتماعی ندارد

لعیا جنیدی سابقه فعالیت اجتماعی ندارد

مهمترین چالش‌های پیش روی لعیا جنیدی در گفتگو با کامبیز نوروزی و زهره ارزنی

داتیکان_فرود نودهی: دولت دوازدهم چند روزی است رسما شروع به کار کرده است. معاونت حقوقی و انتخاب خانم لعیا جنیدی به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهوری، یکی از انتخاب‌هایی بود که حرف و حدیث‌های زیادی با خود به همراه داشت. داتیکان در گزارشی که 21 مرداد ماه منتشر کرد، نظر چندتن از موافقان و مخالفان این انتخاب را جویا شد. با این حال و با توجه به حجم فعالیت‌های این معاونت، اولویت بندی و کارویژه‌های این معاونت یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم و به خصوص جامعه حقوقی محسوب می‌شود. داتیکان در گفتگو با زهره ارزنی (وکیل و حقوقدان) و کامبیز نوروزی (حقوقدان) مهمترین چالش‌های پیش روی این معاونت و شخص خانم جنیدی را مورد بررسی قرار می‌دهد.   

برنامه ریزی، وظیفه اصلی معاونت حقوقی

زهره ارزنی در ابتدا به کارکرد کلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری پرداخت و در این زمینه گفت: «به نظر می‌رسد معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیشتر به بحث برنامه‌ریزی توجه دارد. واقعیت این است که یک سری قول‌ها را آقای روحانی دادند و در کنار آن منشور حقوق شهروندی را نیز نوشتند که تصمیم دارند این منشور را به مجلس ببرند. با این حال من امیدوارم مباحثی که خودشان گفتند را انجام دهندم و به وعده‌هایشان عمل کنند.»

ارزنی با اشاره به برخی موانع و حاشیه‌ها که مانع از برخی تصمیم گیری‌ها می‌شوند پرداخت که یکی از مهمترین این موارد عدم معرفی وزیر زن از سوی رئیس جمهور بود. او در همین خصوص گفت: «خانم جنیدی شخصی بسیار مصمم و پیگیر هستند. جدای از اینها شخصیت علمی و اخلاقی او نیز در میان جامعه حقوقی زبانزد است. با این حال و با توجه به همین روحیه پیگیری، امیدوارم در عرصه عملکرد نیز شاهد اتفاقات مثبت باشیم. زیرا   از منظر قانونی در بسیاری از موارد از جمله انتخاب یک زن به عنوان وزیر هیچگونه منع قانونی نداریم. ولی شاهد آن هستیم که موانع نانوشته باعث می‌شود رئیس جمهور و دیگر مسئولین از برخی تصمیماتی که هیچ اشکال قانونی ندارد صرف نظر کنند و امیدوارم با تلاش خانم جنیدی این قوانین نانوشته و مشکلاتی که بعضا ایجاد می‌کنند، حل شود.»

این وکیل دادگستری در ادامه اظهار داشت: «به نظر من آقای روحانی پیش از انتخابات هم از این قوانین نانوشته اطلاع داشتند و با دادن برخی از وعده‌ها ما را امیدوار کردند، از این رو بدیهی است که ایشان باید در مقابل موانع ایستادگی کنند و هزینه آن را نیز بپردازند تا یکبار برای همیشه این موانع برچیده شود زیرا اگر به قانون اساسی اعتقاد داریم نباید مشکلات مانع از اجرای قانون در کشور شود.»

 ساختار حقوقی دولت در معاونت حقوقی شکل می‌گیرد

کامبیز نوروزی نیز در ابتدا با اشاره به اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری کارهای زیادی می‌تواند انجام دهد، گفت: «حقیقت ماجرا این است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهمترین نقطه‌ای است که در آن ساختار حقوقی دولت می‌تواند شکل بگیرد.» نوروزی در ادامه بخشی از مهمترین کارویژه‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری را اینگونه برشمرد: «تدوین لوایح و قوانین و تولید گفتمان حقوقی، احیای ارزش‌ها و آرمان‌های حقوقی، ایجاد دیدگاه‌های نو در اندیشه حقوقی دولت و ارتباط و تعامل مستقیم با نهادهای مدنی.»

این حقوقدان با اشاره به اینکه دیدگاه‌های حقوقی جاری دولت در ایران، دیدگاه‌هایی بسیار دور از واقعیت‌های اجتماعی و خالی از اندیشه‌های عمیق حقوقی است، اظهار داشت: «در طول 4 سال نخست ریاست جمهوری آقای روحانی، معاونت حقوقی عملکرد بسیار بسیار ضعیفی داشت. در واقع یک واحد اداری ساده بود که کارهای معمولی خودش را انجام می‌داد و قادر نبود که تحولی در فضا و اندیشه دولت ایجاد کند. این مسأله هم در زمان خانم امین‌زاده و هم در دوران معاونت آقای انصاری مشاهده می‌شد.»  

الگوی تدوین مقررات در ایران ناکارآمد است

کامبیز نوروزی در ادامه با انتقاد از الگوی تدوین مقررات در ایران، گفت: «متأسفانه الگوی تدوین مقررات در ایران ناکارآمد است. آنچه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید دیده شود و هیچوقت هم به آن توجه نشده، تغییر این الگو است.» او با اشاره به این مسأله که بازنگری الگوی اندیشه حقوقی در دولت باید مهمترین اولویت خانم جنیدی باشد، اظهار داشت: «یکی از مهمترین وظایف معاونت حقوقی نظارت بر تمامی لوایحی است که از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود. در واقع معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارتباطی سازمانی با تمامی دوایر حقوقی وزارتخانه‌ها داشته و نسبت به تمامی این ادارات اشراف دارد. از طرفی قانونگذاری در دولت ضعیف و ناکارآمد بوده و این بخشی از مجموعه کارهای بنیادینی است که باید به آن توجه شود و البته توجه به این مسائل مستلزم آن است که دیگاه عمیق و تجربی به کار رود و از الگوی تکراری برای این بازنگری استفاده نشود.»

نوروزی با انتقاد از این مسأله که متأسفانه دولت تصور می‌کند تدوین قوانین جدید مشکلات را حل می‌کند، گفت: «به نظر من دولت به جای آنکه تمام انرژیش را صرف تدوین قوانین جدید کند، باید به این مهم توجه داشته باشد که چرا قوانین موجود اجرا نمی‌شوند و یا اینکه یک اندازه‌گیری مناسبی از میزان اجرایی شدن قوانین موجود بدست آورد. به عبارتی دیگر به جای تلاش برای انباشتن انبار قوانین در کشور، به ریشه‌ها و عوامل ناکارآمدی قوانین موجود در کشور توجه کند و اگر به این موضوع توجه داشته باشد، متوجه خواهد شد که اشکال اصلی در قوانین نیست، بلکه اشکال اصلی در ساختارهای تدوین و اجرای قوانین است. از این رو یکی از مهمترین وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حل این موضوع و یا تلاش برای پیدا کردن راه حل است.»

نوروزی افزود: «من اشاره کردم که معاونت حقوقی جایی است که در آن گفتمان‌های جدید حقوقی می‌تواند شکل بگیرد. چه اندازه از مسائل جامعه امروز ایران به نبود قوانین مربوط می‌شود که ما برای حل آن‌ها بخواهیم سراغ قانونگذاری‌های جدید برویم؟ معمولا به طور ناخودآگاه یا ناگاهانه راه حل تصویب قوانین جدید، گریزگاهی برای پنهان کردن ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی است. اولین چیزی که در این مورد باید دقت شود این است که آیا نبود قانون است که باعث بروز مشکل شده یا خیر؟ مثلا در مورد لایحه کودک آزاری، من موافق این ایده نیستم که علت اصلی نبود قوانین است. در قوانین ما تحصیل کودکان اجباری است، در قوانین ضرب و جرح هر کسی از جمله کودکان جرم است، در قانون کار، کار کودکان ممنوع است و کودکان بالای 12 سال هم تحت شرایط خاصی می‌توانند کار کنند.»

او در ادامه گفت: «سطحی نگری در دولت و گریز از واقعیت و نیز تمایل به انجام کارهای ویترینی، نمایشی و تبلیغاتی باعث شده تا دولت ناکارآمدی خود را با تصویب قوانین جدید جبران کند و راه حل را در گریز از مسئولیت دنبال می‌کند. در صورتی که اگر دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های عمومی وظایف خود را به درستی انجام دهند بسیاری از مسائل حل خواهد شد. در شرایطی که سازمان‌های عمومی و دولتی همین قوانین موجود را اجرا نمی‌کنند به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که قوانین جدید هم همین راه را پیش می‌گیرند، ولی مساله حل نخواهد شد چون مساله نبود قانون نیست بلکه مساله ناکارآمدی سازامان‌های عمومی و دستگاه‌های دولتی است.»

 خانم جنیدی فاقد فعالیت اجتماعی بوده

این حقوقدان در ادامه با اشاره به اینکه به نظر نمی‌رسد انتظار تحول چندانی در معاونت حقوقی جدید بتوان داشت، گفت: «من برآوردی از معاونت جدید ندارم، با این حال و با توجه به اینکه سرکار خانم جنیدی فاقد هرگونه فعالیت اجتماعی بوده‌ و فقط مدت کوتاهی در وزارت علوم مشغول بودند، نمی‌توان هیچگونه نمود اجتماعی را در دوران تدریس و تحصیل او پیدا کرد.» نوروزی در ادامه گفت: «خانم جنیدی هیچگاه در حوزه مسائل اجتماعی نه مطلبی نوشته‌اند و نه اقدامی انجام داده‌اند. در فعالیتهای مدنی نیز هیچ مشارکتی نداشته و در انواع و اقسام مسائل حقوقی موضعی نگرفته و عمده تألیف و تدریس او نیز مربوط به حوزه تخصصشان که مربوط به حوزه داوری و حقوق تجارت بین‌الملل است. بنابراین الان من نمی‌توانم براورد درستی داشته باشم که وی چه اقدامات مثبتی می‌تواند داشته باشد. ولی همین نبود سابقه اجتماعی از این جهت می‌تواند محل تأمل باشد که وقتی یک حقوقدان با مسائل اجتماعی مواجه نباشد و فعالیت نکند، اولا درک مسائل عمومی برای او به قدری دشوار خواهد شد. زیرا بخشی از درک ما از مسائل، از درون کتاب نیست بلکه در تجربه عملی حاصل می‌شود. به عنوان مثال حرفه وکالت صرفا با مطالعه کتاب آموخته نمی‌شود، وکیل باید به دادگاه برود، قضات را ببیند و بسیاری از مسائل را در دادگاه تجربه کند. در درک حقوقی از مسائل اجتماعی هم حتما باید یک حقوقدان تجربه مستقیم از مسائل اجتماعی داشته باشد تا بتواند آنها را درک کند و از آن‌ها تحلیل حقوقی ارائه دهد و راه حل‌های حقوقی ابداع کند. همچنان که مرحوم دکتر کاتوزیان که حقوقدانی بزرگ و چیره دست بود، در امور اجتماعی و بعضا سیاسی مشارکت داشت و مستمرا به عنوان یک حقوقدان مسئولیت اجتماعی خود را ادا می‌کرد و در امور مختلف از طریق نوشتن و مصاحبه در نشریات عمومی نسبت به مسائل جامعه خود واکنش مسئولانه داشت.»

نقدی بر تغییر پوشش

نوروزی در ادامه با انتقاد از تغییر پوشش خانم جنیدی در چند روز اخیر اظهار داشت: «نداشتن درک مناسب از فعالیت‌ها و مشارکت‌های اجتماعی باعث درک اشتباه از مناسبات می‌شود. اولین نمونه این درک اشتباه را در مسأله پوشش خانم جنیدی می‌توان مشاهده کرد که این مسأله از دو منظر قابل تأمل است. نخست اینکه در شخصیت محترم و بزرگی مانند آقای رئیس جمهور که مستمرا از حقوق شهروندی سخن می‌گوید، جای تعجب دارد که  به معاونت حقوقی خود بگوید، پوششی را که تا الان داشتی را باید به خاطر پروتکل دولت تغییر دهید. این در حالی است که پوشش خانم جنیدی متناسب با حجاب شرعی و عرف جامعه بوده است. مساله دوم اینکه خانم جنیدی هم به دلیل رأی به آقای روحانی این درخواست را می‌پذیرد، در حالیکه این اتفاق محل نقد و خدشه است زیرا که چادر به جز مواردی که بانوان با شیوه سنتی به سر می‌کنند، یک پوشش اعتقادی است و لباس کار محسوب نمی‌شود و کسی که برای حجاب شرعی خودش سال‌های زیادی را از این پوشش استفاده نکرده به این معنا است که در اعتقاد او چادر به عنوان یک پوشش لازم نیست و همان مانتو و روسری کفایت می‌کند. ولی حالا برای کسب یک موقعیت برتر و ممتاز این تغییر از سوی خانم جنیدی پذیرفته می‌شود. عرف این را معمولا به شکل تظاهر تلقی می‌کند و تظاهر یک رفتار غیر اخلاقی محسوب می‌شود. وقتی همچنین مسأله‌ای در این سطح از سازمان سیاسی کشور رخ می‌دهد قدری ابهام برانگیز است و جای این سوأل پیش می‌آید که برای حقوق شهروندی در جاهای پیچیده‌تر و دشوارتر چه اتفاقی خواهد افتاد؟»

در پایان نوروزی با آرزوی موفقیت برای رئیس جمهور و خانم جنیدی ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر شاهد تحقق وعده‌ها از سوی دولت جدید باشیم تا تردیدهای چند هفته اخیر برخی نسبت به عدم تحقق وعده‌ها از سوی رئیس جمهور نیز از بین برود.  

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 877
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32