پلیس انگلیس در مورد وقوع شکنجه در امارات تحقیق می‌کند

حقوق بین الملل حقوق بین الملل

22 شهریور 1396 , 16:20

پلیس انگلیس در مورد وقوع شکنجه در امارات تحقیق می‌کند

داتیکان: به شکایت سه مرد قطری که مدعی هستند مقامات اماراتی آن‌ها را شکنجه کرده‌اند، در انگلیس رسیدگی  می‌شود

واحد جنایات جنگی اسکاتلندیارد (پلیس بریتانیا) در حال بررسی شکایت سه شهروند قطری از مقامات امنیتی و سیاستمداران اماراتی است.

با این شکواییه که بر اساس اصل صلاحیت جهانی در جرایم مهم ارائه شده، پلیس انگلیس درگیر یک پرونده حقوق بشری در خاورمیانه خواهد شد.

این سه نفر این هفته وارد لندن شدند. آن‌ها سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بلافاصله بعد از ورود به امارات بازداشت شدند. یکی از آن‌ها بیش از دو سال در حبس بود و همگی در اوایل سال ۲۰۱۵ آزاد شدند.

یکی از این سه نفر به عضویت در اخوان‌المسلمین متهم است. آن‌ها ادعا می‌کنند که به شدت کتک خورده، مورد شوک الکتریکی قرار گرفته، به صورت برعکس آویزان شده، نمدپیچ شده و به مرگ تهدید شده‌اند.

دو نفر از آن‌ها می‌گویند مجبور به خواندن اعترافات دروغین در مورد قصد شورش در کشور شدند و به آن‌ها وعده آزادی در صورت خواندن اعتراف داده شد اما به این وعده عمل نشده و پس از آن زندانی شدند.

ماه ژوئن امسال زمانی که روابط قطر با سایر کشورهای منطقه خلیج فارس قطع شد، اعترافات این دو از تلویزیون ابوظبی پخش شد. بعد از پخش این اعترافات این سه نفر تصمیم گرفتند تا برای برقراری عدالت به بریتانیا بروند. هر سه نفر آن‌ها در قطر شاغل هستند. یکی از آن‌ها مدیر خدمات پزشکی شرکت نفت قطر است. یکی از آن‌ها دستیار سرویس امنیتی دولت قطر و دیگری هم در اداره گذرنامه وزارت کشور قطر کار می‌کند.

تحقیقات اولیه این پرونده در اسکاتلندیارد آغاز شده‌است. نام ده نفر از مقامات اماراتی در این پرونده مطرح شده که یکی از آن‌ها در دولت امارات پست وزارت دارد. اگر قرار بازداشت برای این افراد صادر شود آن‌ها به محض ورود به انگلیس بازداشت خواهند شد.

این اولین بار نیست که چنین شکایتی در انگلیس علیه امارات مطرح می‌شود. در گذشته تعداد زیادی از بریتانیایی‌ها و اتباع خارجی شکایات مشابهی در این زمینه ارائه کرده بودند.

بر اساس  اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری در تعدادی از جرایم مهم – دزدی دریایی، جنایت جنگی، نسل‌کشی، شکنجه، جنایت علیه بشریت و گروگان‌گیری – دادگاه‌های داخلی انگلیس حق رسیدگی دارند حتی اگر جرم در کشور دیگری و علیه اتباع کشورهای دیگر انجام شده باشد.

در توجیه این اصل به کنوانسیون لاهه در مورد جنایات جنگی استناد می‌‌شود و مواد ۱۳۴ تا ۱۳۸ قانون عدالت جنایی بریتانیا به این مورد می‌پردازد. بر اساس همین قانون بود که آگوستو پینوشه دیکتاتور شیلی سال ۱۹۹۸ در لندن دستگیر شد و سال ۲۰۰۹ یک قاضی بریتانیایی برای سیپی لیونی، وزیر خارجه اسرائیل در زمان حمله اسرائیل به نوار غزه، قرار بازداشت صادر کرد.

بعد از پرونده لیونی قانون به گونه‌ای اصلاح شد که در چنین مواردی برای صدور قرار بازداشت ابتدا پلیس باید در مورد مدارک جرم قانع شده باشد، سپس دادستانی مجوز رسیدگی را بدهد و در انتها یکی از قضات دادگاه‌های وست‌مینستر قرار بازداشت را صادر کند.

سفارت امارات در لندن هنوز در مورد این پرونده توضیحی به رسانه‌ها نداده‌است. 

  • منبع : https://www.theguardian.com
  • بازدید : 84
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط