رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

5 اردیبهشت 1395
عدم تعادل ترازوی عدالت

عدم تعادل ترازوی عدالت

حجم پرونده ها زیاد است / تعداد قضات و پول کم

محمد اصلانی وکیل دادگستری در ادامه سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه گفت: حداقل‌هایی برای رفع مشکلات قوه قضاییه از جمله جذب قضات، مکانیزه شدن سیستم ثبت شکایت و دادخواست و توجه به حقوق کارکنان قوه قضاییه و قضات باید پیش‌بینی شود.چندی پیش رئیس قوه قضاییه درباره کمبود های مالی در این قوه گلایه کرده بودند و مشکلات مالی را عامل اصلی تلمبار شدن پرونده ها و در نتیجه نارضایتی مردم دانستند.رئیسقوه قضاییه ابراز داشتند: پرداخت حقوق رئیس، مسئولان و کارکنان دستگاه قضا توسط دولت و عدم استقلال مالی دستگاه قضایی کشور یکی از بزرگترین چالشهای حقوقی محسوب می شود که موجب افزایش اطاله دادرسی، تخریب اسناد و افزایش جرم شده است که راهکار آن تزریق بودجه جهشی توسط نمایندگان مجلس به این قوه فقیر است. اصلانی در سخنان خور ابراز داشت:نگاه رییس محترم قوه قضاییه به سازمان‌ها و نهادهای تابع این قوه،نگاهی کلان وجامع است. متاسفانه قسمت عمده اعتراض مردم حجم بالای پرونده‌هایی است که در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه‌های بدوی، دادگاه‌های تجدیدنظر، دادستانی کل کشور و حتی دیوان عالی کشور انباشته شده است.وی افزود: نهاد نوپای شورای حل اختلاف به منظور کاهش بار پرونده‌های ورودی به محاکم ایجاد شد،اما این هدف تحقق پیدا نکرد و بالعکس پرونده‌های ورودی افزون‌تر شده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه رفع مشکلات مردم اولین هدف دستگاه قضایی است اما با وجود انباشت پرونده ها دستگاه قضایی روز به روزاز رسیدن به هدفش باز میماند و مردم بیشتر ناراضی میشوند.باید هر چه زودتر برای این مشکل چاره ای اندیشیده شود زیرا رفع این مشکل، رفع مشکل مردم است، این مردم می‌توانند متهمینی باشند که به زندان محکوم شوند یا افرادی باشند که برای احقاق حق به محکمه مراجعه می‌کنند، متاسفانه با وجود حجم پرونده‌ها و در صورت عدم افزایش قضات و همچنین عدم حرکت به سوی مکانیزه شدن سیستم پاسخگویی قضایی، قطعا مردم به حق خود دیرتر خواهند رسید و شاهد افزایش دغدغه و مشکلات آن‌ها خواهیم بود. قطعا این توقع برای قوه قضاییه و به مراتب اولی برای شخص ریاست محترم قوه قضاییه ایجاد می‌شود که برای سر و سامان بخشیدن به این دسته مشکلات باید یک حداقل هایی در قوه پیش بینی شود.

وی این حداقل‌ها را اینگونه تشریح کرد: این حداقل‌ها شامل مباحثی مانند جذب قضات، مکانیزه شدن سیستم ثبت شکایت و دادخواست نه فقط در سطح استان ها و شهرهای بزرگ بلکه در سطح کشوری و توجه به حقوق کارکنان قوه قضاییه و قضات با توجه به تورم و گرانی‌ها است.

اصلانی گفت لازمه رفع این مشکلات قضایی بازنگری و تصحیح زیرساخت ها و همچنین تخصیص اعتبارات کافی برای قوه قضاییه است، این دو مهم حتما باید پیگیری شود زیرا رفع مشکلات مردم از مسائل مهم و اساسی حاکمیت است. امیدوارم با کمک دولت تدبیر و امید تعامل بین دو قوه مجریه و قضاییه تقویت و همچنین اعتبارات کافی به قوه قضاییه تخصیص داده شود.

وی با اعتقاد بر اینکه قوه قضاییه مساوی است با قانون با محاکم و با احکامی که قضات صادر می‌کنند، بیان کرد: در همه حال روسای محترم قوه از کاهش جذب قضات به محاکم ایراد گرفته و گله می کردند که متاسفانه هم اکنون هم به همان صورت است.

این وکیل دادگستری گفته خود را اینگونه بیان کرد: قبلا در برخی موارد جرایم کیفری توسط یک قاضی رسیدگی می‌شد، رسیدگی به این حجم از پرونده توسط یک قاضی جای تعجب داشت؛ هم در آن زمان اعتقاد بر کمبود قاضی وجود داشت و هم امروزه؛ چرا که بعد از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ٩٢ با وجود اینکه پرونده هایی مربوط به احکام بالای شش ماه حبس توسط دو قاضی رسیدگی می‌شود به پرونده هایی که به محاکم ورود پیدا می‌کنند به مراتب افزوده شده است، و باز هم با کمبود قاضی و حجم بالای پرونده‌ها رو به رو هستیم که یقینا این موضوع باعث اطاله دادرسی خواهد شد.

این وکیل دادگستری در بخش دیگر از سخنان خود به یکی دیگر از مشکلات حال حاضر در دستگاه قضاییی اشاره کرد و گفت: در مواد 47 تا 53 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 قید شده است که نیروی انتظامی و در کل ضابطین دادگستری هنگام

بازداشت فردی باید در ظرف زمانی یک ساعت گزارش دستگیری وی را به دادستان اعلام و دادستان این گزارش را به رییس دادگستری ارجاع دهد.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: گاهی نهادی که فرد را دستگیر کرده است مشخص نمی‌شود و خانواده ها نمی‌دانند وقتی عزیزشان دستگیر می‌شود توسط چه نهادی و کجا دستگیر شده است.

این وکیل دادگستری از رییس قوه قضاییه خواست که در زمینه اجرایی شدن مواد 47 تا 53 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 این سامانه را احیا و ایجاد کند تا اگر فردی دستگیر شود خانواده وی بلافاصله با کمک یک شماره یا با یک کد ملی متوجه بشوند به کجا باید مراجعه کنند تا پیگیر حقوق آن فرد شوند.

اصلانی در پایان سخنان خود گفت: معاونت های مربوطه در قوه قضاییه می‌توانند با تقدیم لوایحی به منظور یکسان سازی برخی قوانین، جرم زدایی، از دستور کار خارج کردن قوانین متروک و منسوخ ،موجبات بیشتر تحرک قوه قضاییه را ایجاد کنند. رییس محترم قوه قضاییه مدتی است قدم هایی در این راستا نهاده‌اند که امیدوارم بر همت ایشان افزوده شود و این مهم را بیشتر مورد پیگیری خود قرار دهند.

  • منبع : موسسه حقوقی داتیکان
  • بازدید : 1471
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط

حجم زیاد قوانین مسأله مهم وزارت دادگستری / اختصاص بودجه ای برای قربانیان اسیدپاشی

19 بهمن 1394
حجم زیاد قوانین مسأله مهم وزارت دادگستری / اختصاص بودجه ای برای قربانیان اسیدپاشی

ساختمان مرکزی قوه قضاییه میزبان تحلیف کارآموزان قضایی

19 اسفند 1394
ساختمان مرکزی قوه قضاییه میزبان تحلیف کارآموزان قضایی

اعلام زمان مصاحبه علمی داوطلبان حوزوی پذیرفته شده در آزمون قضاوت 1394

22 فروردین 1395
اعلام زمان مصاحبه علمی داوطلبان حوزوی پذیرفته شده در آزمون قضاوت 1394

پزشکی قانونی تعرفه های خدمات خاص خود را در سال 1395 ابلاغ کرد

23 فروردین 1395
پزشکی قانونی تعرفه های خدمات خاص خود را در سال 1395 ابلاغ کرد

وضع مالی قاضی باید از متوسط ارباب رجوع بالاتر باشد

4 اردیبهشت 1395
وضع مالی قاضی باید از متوسط ارباب رجوع بالاتر باشد

مجلس با توجه به زیر ساخت‌های اجرایی، قانون تصویب کند.

18 اردیبهشت 1395
مجلس با توجه به زیر ساخت‌های اجرایی، قانون تصویب کند.

بخشنامه استفاده از تمبر الکترونیکی در دفاتر ترجمه رسمی ابلاغ شد

20 اردیبهشت 1395
بخشنامه استفاده از تمبر الکترونیکی در دفاتر ترجمه رسمی ابلاغ شد

فقدان آگاهی از مسائل حقوقی، عامل اساسی نزاع‌های جامعه

25 اردیبهشت 1395
فقدان آگاهی از مسائل حقوقی، عامل اساسی نزاع‌های جامعه

افزایش تعرفه‌های قضایی، مانع تحقق عدالت قضایی می‌شود

5 خرداد 1395
افزایش تعرفه‌های قضایی، مانع تحقق عدالت قضایی می‌شود

هزینه‌های دادرسی منبع درآمد کشور نیست

8 خرداد 1395
هزینه‌های دادرسی  منبع درآمد کشور نیست

نتایج مصاحبه علمی داوطلبان جذب عمومی 1394 اعلام شد

12 خرداد 1395
نتایج مصاحبه علمی داوطلبان جذب عمومی 1394  اعلام شد

نشست نخست: زیرساخت های علمی پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی

16 خرداد 1395
نشست نخست: زیرساخت های علمی پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی