1 مهر 1396 , 15:36
چالش بزرگ حقوق ملت (بخش اول)

چالش بزرگ حقوق ملت (بخش اول)

تحلیل رأی دیوان عدالت اداری در مورد ممنوعیت ادامه فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد

کامبیز نوروزی

داتیکان: صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فعالیت سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد و از هم‌وطنان زرتشتی، به رأی شعبه محترم ٤٥ دیوان عدالت اداری، از نظر حقوقی قابل نقد و تأمل است. این دادنامه در پی دادخواست یک شخص حقیقی وبه استناد نظریه مورخ96/1/26شورای نگهبان صادر شده است.

در نظریه شورای نگهبان تبصره یک ماده ٢٦ قانون تشکیلات شوراها مغایر با شرع اعلام شده است. نتیجه این نظریه این است که هم‌وطنانی که پیرو ادیان رسمی کشور غیر از اسلام هستند، نمی‌توانند در شوراهای شهر نامزد و عضو شوند؛ مگر آنکه در آن حوزه انتخابیه جمعیت آن دین در اکثریت باشد. بنابراین در شهری مانند یزد یک زرتشتی نمی‌تواند عضو شورای شهر بشود. این نظریه شورای محترم نگهبان، قبلا از سوی نگارنده بررسی و برخی از ایرادات آن مطرح شد (عضویت در شورای شهر مشروط به دین افراد نیست- شرق 96/2/2).

 در این یادداشت کوتاه برخی ایرادات وارد بر دادنامه شعبه محترم دیوان به اختصار مطرح می‌شود.

 1. حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری محدود به موارد یادشده در ماده ١0 قانون دیوان عدالت اداری است. در این ماده رسیدگی به شکایات علیه هیئت‌های اجرائی و نظارت بر انتخابات‌های مختلف، از‌جمله انتخابات شوراهای شهر و روستا ذکر نشده است.

هیئت اجرائی و هیئت نظارت بر انتخابات شوراها نه از واحدهای دولتی‌اند (بند الف ماده ١0) نه از مأموران تحت امر واحدهای دولتی‌اند (بند ب ماده ١0) و نه از دادگاه‌های اداری و بازرسی مذکور در بند ج ماده ١0 قانون دیوان عدالت اداری‌اند.

2. فرایند انتخابات، برای اجرای درست حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن، از هر حیث فرایندی کاملا مستقل بوده و هم از نظر قانونی و هم از نظر ماهوی تابع قواعد و اصول ماهوی و تشریفات خاص خود است. غیر از نهادها و نظامات مندرج در قانون‌های انتخابات‌های مختلف، از‌جمله انتخابات شوراهای شهر و روستا، هیچ نهاد دیگری (اعم از نهادهای اجرائی یا قضائی) مجاز به مداخله در امر انتخابات نیستند و اختیارات هر دستگاه در امر انتخابات، محدود به موارد مصرح در هر قانون انتخابات است. در انتخابات شوراهای شهر و روستا، همه تشریفات شکلی و ماهوی مربوط به شرایط نامزدها، ثبت‌نام نامزدها، بررسی صلاحیت آنها، چگونگی اخذ آرا و شمارش آرا، نحوه رسیدگی به صحت آرا و نهایتا چگونگی رسیدگی به شکایات انتخاباتی در قانون شوراها ذکر شده است.

چه مراجع اداری و چه مراجع قضائی، نمی‌توانند خارج از این مقررات در امر انتخابات مداخله کنند. همه این تشریفات برای جلوگیری از ورود دستگاه‌های مختلف به حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن ملت است؛ زیرا اگر غیر از این باشد، هر مرجعی ممکن است با سوءاستفاده از قدرت موجب خدشه به آرای ملت بشود.

3. بنا به یک قاعده حقوق مهم که در تفسیر حقوقی حاکم است، هر تفسیری که موجب تالی‌ها (نتایج) فاسد بشود، تفسیری باطل است و باید آن را ترک کرد.

اگر دیوان عدالت اداری یا هر مرجع قضائی یا اداری دیگری، خارج از مقررات قوانین انتخاباتی بتواند بعد از برگزاری انتخابات نماینده برگزیده مردم را فاقد صلاحیت اعلام و او را از انجام وظایف نمایندگی ممنوع کند، این تالی فاسد را خواهد داشت که تمام حقوق‌ها مانند حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن و همه عملیات‌ها و اقدامات قانونی انتخاباتی را می‌تواند یکسره بی‌اثر کند. تصمیم شعبه محترم دیوان عدالت اداری، مبتنی بر این تفسیر صادر‌شده است که پس از برگزاری انتخابات، در صورت شکایت علیه صلاحیت یک نامزد یا حتی منتخب مردم، دیوان صالح به رسیدگی است و می‌تواند از ادامه وظایف نمایندگی او جلوگیری کند یا حتی احتمالا او را فاقد شرایط دانسته و نهایتا از نمایندگی ساقط کند.

منبع: روزنامه شرق

  • منبع : www.sharghdaily.ir
  • بازدید : 55
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32