1 مهر 1396 , 15:39
چالش بزرگ حقوق ملت  (بخش دوم)

چالش بزرگ حقوق ملت (بخش دوم)

تحلیل رأی دیوان عدالت اداری در مورد ممنوعیت ادامه فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد

داتیکان: اگر این مبنا درست باشد که نیست، نتیجه بالقوه‌اش می‌تواند به اینجا برسد که بعد از یک انتخابات، خواه انتخابات شوراها یا مجلس شورای اسلامی یا ریاست‌جمهوری یا خبرگان، هر زمان بعد از انتخابات و تأیید صحت انتخابات، منتخبان آن انتخابات ممکن است با یک تصمیم قضائی مردود شوند.
4. قطع نظر از ایراد فوق و با تأکید بر اینکه اصولا دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به این موضوع نبوده است، دستور موقت مبنی بر توقف و جلوگیری از فعالیت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد نیز مصون از نقد و اشکال نیست.
دادنامه مورد بحث به این دلیل با تقاضای دستور موقت موافقت کرده که احراز شده است جلوگیری از ادامه فعالیت عضو شورای شهر «ضروری و فوری است» و نیز این ممنوعیت موجب «ضرر یا خسارتی که جبران آن در آتیه غیرممکن یا متعصر از جبران باشد» نیست. دیوان عدالت اداری از مراجع قضائی پرکاری است که قلمرو اصلی صلاحیت آن در حدود مباحث حقوق اساسی و حقوق اداری قرار می‌گیرد که بیش از هر چیز ناظر به دفاع از حقوق ملت و آحاد ملت در برابر سازمان‌های دولتی و عمومی است و در بسیاری موارد نیز آرای درخشانی از هیئت عمومی و شعب دیوان صادر شده است. همین ویژگی این بخش از دادنامه‌ای را که به ممنوعیت فعالیت عضو شورای شهر یزد انجامیده است، تعجب‌آورتر می‌کند که
چرا شعبه محترم دیوان آرای رأی‌دهندگان شهر یزد را که برخاسته از حق انتخاب‌کردن است، کم‌اهمیت می‌شمرد.چگونه می‌توان پذیرفت که توقف اجرای حقوق رأی‌دهندگان اهمیت چندانی ندارد و متضمن زیان و خسارت نیست.
اگرچه خسارات مادی قابل جبران‌اند اما این قبیل خسارت‌ها که به حقوق ملت و رابطه آنها با نظام سیاسی و اداری کشور مربوط است، چندان قابل جبران نیست. علاوه بر استدلال‌های حقوقی، ذوق و قریحه قضائی که در دیوان عدالت اداری معمولا زیاد دیده می‌شود، اقتضا می‌کرد که حتی اگر هم دیوان خود را صالح به رسیدگی به شکایت مطروحه می‌دانست اما لااقل تا اتمام رسیدگی و صدور رأی نهایی از دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خودداری کند.
به این دادنامه ایرادات دیگری مانند عدم سمت (شاکی) و اینکه شخص حقیقی نمی‌تواند در چنین موضوعی شاکی باشد نیز مطرح است که مجال بحث آن نیست. نهایتا اینکه باید دید آیا دولت در این چالش بزرگ حقوق اساسی ملت، انفعال پیش می‌گیرد یا با تعامل و مباحثه و تعامل با دیوان و مجلس و واکنش در عرصه عمومی به رفع شبهاتی که می‌تواند در ادامه آثار منفی بسیار گسترده‌ای به بار آورد، یاری می‌رساند.

منبع: روزنامه شرق

  • منبع : www.sharghdaily.ir
  • بازدید : 45
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32