17 مهر 1396 , 13:44
نامه جنجالی سرپرست شهرداری رشت به خودش مصداق فساد است+تصویر نامه

نامه جنجالی سرپرست شهرداری رشت به خودش مصداق فساد است+تصویر نامه

دکتر محمدحسین زارعی در گفتگو با داتیکان مطرح کرد

داتیکان: از روز گذشته، خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه سرپرست سابق شهرداری رشت طی نامه‌ای به خودش خواستار استفاده از یک باب منزل مسکونی که در اختیار شهرداری منطقه 4 رشت بوده، شده است. هرچند نمونه این نامه‌ها در نهادهای دیگری از جمله فدراسیون وزنه‌برداری نیز پیش از این مشاهده شده ولی این نامه از دو منظر قابل تأمل است؛ نخست اینکه شخص سرپرست در زمان ارسال نامه، دارای دو سمت حقوقی بوده که بر اساس قانون این مسأله تخلف محسوب می‌شود. موضوع بعدی نیز مربوط به بحث تعارض منافع در ارسال این نامه است. داتیکان در گفتگو با دکتر محمدحسین زارعی عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی این مسأله را بررسی کرد.

زارعی در ابتدا با سواستفاده خواندن این نامه از سوی شخص سرپرست، گفت: « این مسأله کاملا تحت عنوان سوء استفاده از پست محسوب می‌شود و بحث تعارض منافع در اینجا مطرح است. نمی‌شود که شخص خودش نامه را بنویسد و خودش نیز آن را تأیید کند. از این رو بدون شک این شخص از موقعیت خود سوءاستفاده کرده است.»

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «اصل بر این است که کسی که می‌خواهد در خصوص مسأله‌ای تصمیم‌گیری کند، نباید در آن خصوص ذی‌نفع باشد و این خلاف اصلی بی‌طرفی در تصمیم‌گیری است. از این رو اقدام این فرد تخلف آشکار محسوب می‌شود.»

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در پایان گفت: «اقدام این شخص مغایر ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است. از این رو باید گفت که عمل شخص مورد نظر مصداق فساد بوده و مرتکب جرم شده است. از این رو مجتمع قضایی مفاسد اقتصادی قوه قضائیه و نیز هیات‌های رسیدگی به تخلفات ادرای باید به این مسأله ورود کند.»

*ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد: «ماده1ـ تعاريف:

الف ـ فساد: در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداخت‌هاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيص‌هاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي

ب ـ مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي مي‌باشند كه مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاكميتي را بر عهده دارند نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي

ج ـ تحصيل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام.»

 

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 108
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32