منظور نمایندگان مجلس از عبارت «مشمولین به اعدام» چیست؟

داتیکان: پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. هدف اصلی از تصویب این ماده واحده، کاهش مجازات اعدام در جرائم مربوط به مواد مخدر است؛ موضوعی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شد و همواره با مخالفت برخی نهادها به سرانجام نمی‌رسید. حال که این ماده واحده به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده و از سوی رئیس جمهور نیز ابلاغ شده است، جا دارد به بررسی آن بپردازیم. داتکیان در گفتگو با دکتر رحیم نوبهار، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران به بررسی این ماده واحده پرداخته است.

به عنوان سؤال نخست بفرمایید، به طور کلی این ماده واحده را چگونه ارزیابی می‌کنید:

این الحاقیه نتیجه چندین سال تلاش بسیاری از گروه‌های اجتماعی است. از حقوقدانان، وکلا، فعالان اجتماعی‌، سازمان‌های مردم نهاد که در این حوزه فعال هستند گرفته تا خود مجلس و دولت همگی در فرآیند تدوین و تصویب آن به نوعی نقش داشتند. در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت هم نشست‌های علمی خوبی با حضور کارشناسان مربوط در این باره برگزار ‌شد. نوعی اجماع بر کاهش مجازات اعدام که اکنون در قالب این مصوبه جلوه گر شده وجود داشت. این حجم از مجازات اعدام که در قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده بود، نه مبنای فقهی داشت؛ نه عادلانه و انسانی بود و نه کارآمد بود. حتی برای نیروهای اجرایی مانند بخش های انتظامی هم این ناکارآمدی ثابت شده بود.

اگر بخواهیم از چشم انداز فقهی به مجازت اعدام در جرائم مواد مخدر نگاه کنیم، چگونه این مجازات قابل توجیه است؟

همچنان که اشاره کردم از چشم‌انداز اسلامی هم این مجازات‌ها هیچ توجیه و مبنای فقهی نداشته است. اعدام‌های پیش بینی شده به این گستردگی، در بررسی‌های اولیه شورای نگهبان مخالف با شرع تشخیص داده شده بود. این مجازات‌ها با عنوان مصلحت در مجمع تشخیص مصحلت نظام به تصویب رسید. بنابراین وقتی مبنای شرعی ندارد، طبیعتا مبنای انسانی نیز نخواهد داشت. در عمل هم ثابت شد که کارآمد نیستند. به این ترتیب هم عدم مشروعیت نظری و هم عدم مشروعیت عملی این حجم گسترده از مجازات اعدام آشکار شد و تلاش‌های زیادی برای لغو و کاهش آن صورت گرفت. پس در جمع بندی نهایی این ماده واحده یک گام رو به جلو محسوب می‌شود. این اصلاح و رویکرد جدید می‌تواند تصویر انسانی‌تری از کشور ما نزد جامعه جهانی به دست دهد؛ متأسفانه حجم بالای آمارهای اعدام در کشور ما اصلا قابل قبول نیست؛ سالهاست که ایران و چین پیشتاز کشورهایی هستند که بیشترین مجازات اعدام را در حوزه جرائم مواد مخدر دارند. به طور کلی آمار بالای اعدام برای کشور ما نوعی تناقض نماست. چگونه می توان گفت دین ما دین رحمت، پیامبرما پیامبر رحمت و کتاب اسمانی ما کتاب رحمت است، ولی آمار اعدام آن تا این اندازه بالا باشد؟ البته برخی پیوسته خواسته اند عنوان مفسد فی الارض را عنوانی مستقل و موجب اعدام و بسیاری از جرایم مواد مخدر را هم مصداق افساد فی الارض قلمداد کنند؛ ولی این دیدگاه با اشکالات زیادی مواجه است.

به نظر شما این ماده واحده می‌تواند به عنوان الگو برای سایر قوانینی که نیازمند اصلاح است قرار گیرد؟

بلی. حتما. درسی که ما از اصلاح این قانون فرامی‌گیریم را می‌توان در حوزه‌های مختلف اعمال کرد. متاسفانه در ذهنیت اجتماعی ما نوعی منطق طرد، امحا، نابودسازی و برخورد فیزیکی با مسائل وجود دارد. این منطق بسیار ناکارآمد و نامعقول است. ما گمان می‌کنیم که مبارزه با معضلات اجتماعی ساده است و محو پدیده‌های اجتماعی آن‌ها را حل می‌کند. ما در جریان تجربه این قانون از سال 67 تا کنون باید بیاموزیم که اگر توزیع مواد مخدر یک نابهنجاری است که هست، با برخورد فیزیکی صِرف نمی‌شود بر آن چیره شد. باید باور کنیم که جوامع انسانی پیچیده است و حل مشکلاتشان نیز پیچیده خواهد بود. ساده انگاری، ساده سازی مسائل و تکیه صرف بر منطق محو فیزیکی، مشکل را از یک حوزه به حوزه دیگر منتقل می‌کند؛ یا لایه های مشکل‌ را عمیق تر و پیچیده‌تر می‌کند. امیدوارم از تجربه‌ای که از قانون مبارزه با مواد مخدر کسب کردیم، در حوزه‌های دیگر هم استفاده کنیم گیرد و این قدر بر منطق حذف و امحاء فیزیکی نابهنجاری‌های اجتماعی تاکید نکنیم.

زمینه‌های فکری و روانی در تدوین قانون بسیار مهم است. ذهنیت‌های نادرست را باید اصلاح کنیم. ولی در خصوص مواد مخدر کارد به استخوان رسیده بود و از این رو به فکر اصلاح افتادیم. امیدوارم در زمینه های دیگر نیز پیش از افزایش خسارت ها به فکر چاره باشیم.

اگر بخواهیم با نگاه انتقادی به این ماده واحده بنگریم از نظر شما این اصلاحیه چه ایرادهایی دارد؟

این قانون رویکرد کلی بسیار روشنی دارد و شمارگان اعدام را تقلیل می‌دهد. رسالت اصلی این ماده واحده و هسته مرکزی آن هم همین است و از این جهت مناسب است. با این حال متن این ماده واحده از چند منظر قابل نقد است: نخست اینکه متاسفانه در پدیده قانون‌گذاری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد یک معضل هستیم و آن پدیده ای است که من آن را "بی‌حوصلگی در قانوگذاری" می نامم. قانونگذار باید در تنظیم هر بند و بلکه کاربست هر واژه ای بردبار و باحوصله باشد. بخشی از این بردباری و متانت به ادبیات قانون مربوط می‌شود. در این ماده واحده، استفاده از واژه «مشمولین به اعدام» تأمل برانگیز است. چرا باید مجلس این گونه عبارت پردازی کند؟ هیچ شخص فارسی زبانی این گونه صحبت نمی‌کند. همه فارسی زبانان می گویند مشمولین اعدام؛ ولی قانونگذار که او هم فارسی زبان است می گوید مشمولین به اعدام. نه فارسی زبانان و نه حقوقدانان از عبارت «مشمولین به اعدام» استفاده نمی‌کنند. من به عنوان معلم حقوق این مسأله را چگونه برای دانشجویانم توضیح دهم؟

موضوع بعدی این است که اگرچه این قانون شمارگان اعدام را تقلیل می‌دهد، همچنان چهار گروه را در حکم «مفسد فی الارض» قرار داده است. شخصا با این رویکرد در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران که شمارگان حدود اصطلاحی را افزایش می‌دهد و دامنه حدود را توسعه می‌دهد، موافق نیستم. دیدگاه فقه سنتی هم با این رویکرد موافق نیست. فقهای پیشین، هم در ترسیم شمارگان حدود و هم در تعیین گستره و دامنه هر حد، بسیار حداقل‌گرا بودند. ولی متاسفانه قانوگذار ما چون فکر و اندیشه مجازات گرایانه دارد، این عناوین فقهی را دستمایه‌ای قرار می‌دهد برای توسعه مجازات اعدام. اگر بحث‌های فقهای سنتی را مطالعه کنیم، کمتر فقیهی بحث فساد فی الارض را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است. به نظر من ما از فقه سنتی هم عدول کرده‌ایم و از نظر روانی و عملی، این عنوان را دستمایه‌ای برای ارضای روحیه مجازات گرایی خود قرار داده‌ایم.

موضوع بعدی واژه «در حکم» است. تعبیر «در حکم» با اصل کیفی بودن قانون و اصل شفاف بودن قانون ناسازگار است. امروز در دنیا به جای اصل قانونی بودن از اصل کیفی بودن قانون سخن می‌گویند. یکی از ویژگی‌های کیفی بودن قانون، شفافیت و صراحت است. وقتی می‌گوییم در حکم مفسد فی الارض است اولین پرسشی که مطرح می شود این است که آیا تنها مجازاتش مجازات مفسد فی الارض است یا همه احکام مفسد بر آن مترتب می شود. به تعبیری دیگر آیا این تنزیل، تنزیل عام است یا خاص؟ این خود نوعی ابهام و اجمال است و مناسب نیست.

نکته دیگر اینکه قانون گذار در بند «پ» دوباره سریعا برای کسانی که تکرار جرم کرده اند مجازات اعدام پیش‌بینی کرده است و این، قابل انتقاد است. تشدید کیفر برای تکرارکنندگان جرم البته منطق و توجیه خاص خود را دارد؛ ولی تشدید اصولا باید سیری پلکانی و تدریجی داشته باشد. اینکه اگر کسی قبلا به 15 سال حبس محکوم شده باشد در بار دوم به اعدام محکوم شود، رویکرد مناسبی نیست. باید باور کنیم که مجازات اعدام تنها در فرض اضطرار و ضرورت تام پیش بینی می شود.

به نظر شما حبس ابد به عنوان بدیل مجازات اعدام چقدر می‌تواند مؤثر باشد؟

به طور کلی حبس ابد امروزه برای برخی جرائم مهم و سنگین در نظر گرفته می شود. ولی معمولا فرایندهایی هم پیش‌بینی می‌شود که تحت شرایطی افراد امیدی داشته باشند تا با اصلاح خودشان و حسن رفتار از این مجازات رهایی بیابند. در بسیاری از موارد حبس ابد، با شرایطی راهی برای رهایی فرد از حبس پیش¬بینی می شود. نکته دوم این است که وقتی مجازات حبس را پیش‌بینی می‌کنیم باید به مساله زندان‌ها، رعایت شرایط استاندارد زندان و حقوق زندانیان و مسائلی از این دست توجه مناسبی داشته باشیم. باید در این حوزه سرمایه گذاری کنیم. یک بُعد سرمایه گذاری،  مباحث مالی و ساختن زندان‌های استاندارد است. بخش اعظم سرمایه گذاری به مسائل آموزشی مربوط می‌شود. در هر صورت پیش‌بینی حبس ابد ولو شمارگان کمی به حبس ابد محکوم شوند جمعیت زندان را افزایش می‌دهد و این مستلزم پیش‌بینی‌هایی برای بهبود شرایط زندان است. من اطلاع دارم که متأسفانه شرایط درون زندان‌های ما اصلا شرایط مناسب و انسانی نیست و بسیاری از معیارها و استانداردها به دلیل ازدحام در زندان‌ها رعایت نمی‌شود و این شایسته توجه ویژه مسئولان است.

در پایان اگر مطلبی مد نظرتان است بفرمایید؟

از چشم انداز فلسفه حقوق و نگاه جرم شناختی، مساله مهم این است که در جریان تجربه اجتماعی باید دریابیم که آیا یک قانون موفق بوده است یا نه. در بسیاری موارد، این تجربه اجتماعی است که مسیر درست را تعیین می‌کند نه قوانینی که در گذشته های دور نوشته شده اند. باید به این نکته توجه کنیم که قانون به مثابه امری هنجارمند با واقعیت ها ارتباط معناداری دارد. در بسیاری موارد این واقعیت ها هستند که سمت و سوی قانونگذاری درست و کارآمد را تعیین می کنند. نمی توان با قوانین ذهنی و انتزاعی به مقابله با نابهنجاری های اجتماعی پرداخت. به همین دلیل از رویکرد شما تقدیر می‌کنم که پس از تصویب یک قانون کار را تمام شده تلقی نکرده اید بلکه به بررسی آن می‌پردازید. این بررسی ها البته باید پایدار و مستمر باشد. ارزیابی یکی از ارکان انکارناپذیر هر سیاست جنایی است. هرگونه سیاستگذاری باید توسط نهادهای ذی ربط ارزیابی شود تا موفقیت یا عدم موفقیت آن روشن شود. پس همین قانون باید از آغاز اجرا توسط نهادهای ذی ربط بویژه مرکز پژوهش های مجلس و دولت و بخش های اجرایی رصد شود تا ضعف و قوت های احتمالی آن در عمل ارزیابی شود. ارزیابی ها نباید به زمان دوری موکول شود؛ بلکه بی درنگ باید صورت گیرد تا در صورت زیانبار بودن قانون و بالا بودن آثار نامناسب جانبی آن، به زودی تمهیدی اندیشیده شود. در هر حال برایتان آرزوی توفیق دارم.

*قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر