27 آذر 1396 , 14:12
پیش‌دستی شرکت توانیر در افزایش قیمت‌ها

پیش‌دستی شرکت توانیر در افزایش قیمت‌ها

بررسی یک اقدام خلاف قانون شرکت توانیر از سوی دو تن از وکلای کانون مرکز

داتیکان_فرود نودهی: بعضی اوقات دلم برای «قانون» می‌سوزد. برای تصویب یک قانون چه هزینه‌ها که نمی‌شود ولی بسیاری مواقع شاهد عدم اجرای آن و به تبع آن بی‌نظمی و زایل شدن حق بسیاری هستیم. در بحبوحه‌ی ماجرای تقدیم لایحه بودجه 97 به مجلس که انتقادهای بسیاری را نیز با خود به همراه داشته، به نظر می‌رسد برخی نهادهای دولتی از جمله شرکت توانیر برای کسری بودجه خود پیش دستی کرده‌اند. بر اساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دفتر وکالت، مطب، اسناد و ازدواج و طلاق، دفتر تجاری محسوب نمی‌شود. متن تبصره مذکور بدین شرح است: «... دایرکردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک ازنظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.»

علاوه بر این تبصره، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره 607 که در تاریخ 30/6/1375 صادر شده و همچنین رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری شماره 171 مورخ 4/10/72 صادر شده است، دفتر وکالت و چند مورد دیگر را تجاری محسوب نمی‌کند. از این رو کاملا پیداست که در خصوص تجاری نبودن دفتر وکالت هم نص قانونی وجود دارد و هم دو مورد رأی وحدت رویه. مشکل زمانی بروز می‌کند که در چند وقت اخیر شرکت توانیر بر اساس یک آیین‌نامه داخلی اقدام به تجاری کردن دفاتر وکالت نموده است. بر اساس آیین‌نامه مزبور، مصرف کنندگان برق به سه دسته مصارف خانگی، تجاری و سایر مصارف تقسیم می‌شوند. بند و) این آیین نامه مقرر کرده است که: «انشعاب برق ساير مصارف: انشعابي که براي محل کسب داير مي‌گردد مشمول اين تعرفه مي‌باشد. ضمناً مصارف ساير انشعاب‌هايي که با هيچ يک از موارد ديگر بند     1-16-4 مطابقت ندارند مشمول تعرفه ساير مصارف است.» شرکت توانیر بر اساس این بند دفتر وکالت را محل کسب در نظر گرفته و بر آن شده تا قبض برق این دفاتر را تجاری محسوب نماید. با این روند به نظر می‌رسد سایر دفاتری که در قانون شهرداری به عنوان دفتر تجاری محسوب نشده نیز محل کسب به حساب آید و آن‌ها نیز تجاری شود. از این رو داتیکان در گفتگو با دو تن از وکلای کانون دادگستری مرکز به بررسی این موضوع پرداخت.

نعمت احمدی در ابتدا به این مسأله اشاره کرد که اگر قرار است قبض برق تجاری شود، بهتر است با ما نیز مانند دیگر صنوف برخورد شود و دفتر وکالت نیز تجاری باشد تا از مزایای آن استفاده کنیم. او در ادامه گفت: «بر اساس قانون، حرفه وکالت شغل نیست که مستقل از شخصیت وکیل معنا پیدا کند. نمی‌شود که چیزی که به نفع خودشون است را قبول کنند ولی بقیه مسائل را نادیده بگیرند. ما موافق هستیم که دفتر وکالت تجاری شود ولی باید از کلیه مزایای تجاری بهره‌مند شویم.»

این وکیل دادگستری در ادامه به عمل خلاف قانون شرکت توانیز و وزارت برق اشاره کرد و در این زمینه گفت: «اگر قرار بر این است که قبض دفاتر وکالت تجاری شود، وزارت برق باید لایحه به مجلس ببرد که دفتر وکالت تجاری شود نه اینکه خودش آیین‌نامه‌ای خلاف قانون صادر کند. بسیاری از اصناف که تجاری هستند، سرقفلی به آن‌ها تعلق می‌گیرد ولی برای وکالت و پزشک اینگونه نیست. بر اساس قانون دفتر وکالت محل کسب نیست و نباید تجاری باشد اگر وزارت نیرو برنامه‌ای دارد باید به مجلس لایحه بدهد.»

احمدی در ادامه اظهار داشت: «در شرایطی که جامعه وکالت از هر طرفی مورد حجمه قرار گرفته است، کانون وکلا باید نسبت به این آیین نامه وزارت نیرو اقدام کند تا مقابل بی‌عدالتی بایستد. علاوه بر این، معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این خصوص مقصر است. یکی از کارهای معاونت حقوقی رئیس جمهور این است که اجازه ندهد وزارت خانه‌های تحت امر دولت تصمیماتی بگیرند که مغایر با تصمیمات و قوانین موجود باشد. نمی شود که برق دفتر وکالت تجاری شود ولی دفتر وکالت تجاری محسوب نشود و از مزایای آن استفاده نکند.»

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان گفت: «ما موافقیم که دفتر وکالت تجاری شود، مزایای تجاری آن در نظر گرفته شود و برق آن نیز تجاری محسوب شود، ولی نمی‌شود که فقط پول تجاری برق را از دفتر وکالت بگیرند ولی هیچ مزیتی برای آن قائل نشوند.»

در همین خصوص، دکتر علی نجفی توانا، عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز نیز با ابراز تأسف نسبت به اقدام برخی نهادهای دولتی و عمومی به جای نهادینه کردن قانون‌گرایی و فرهنگ‌سازی برای قانون‌پذیری و احترام به قانون، گفت: «متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی نهادهای دولتی و عمومی برای کسب درآمد زودگذر دست به اقداماتی می‌زنند که در حد و اندازه یک مقام عمومی نیست. صرف نظر از انتقال تبعات چنین اقدامی به مردم و به مصرف کننده در تطبیق با سابقه امر و قوانین موضوعه، آنچه مسلم است دفاتر پزشکان و وکلا جنبه تجاری ندارند و به همین دلیل این افراد می‌توانند در صورتی که سایر ساکنین ساختمان مخالفت نداشته باشند منازل مسکونی خود را دفتر وکالت کنند.»

نجفی توانا در ادامه گفت: «گذشته از آن و بر اساس رویه قضایی، به دفتر وکالت سرقفلی تعلق نمی‌گیرد زیرا محل تجاری نیست. محل تجاری محل داد و ستد کالاست محلی که صرفا بر اساس تخصص پزشک به ارائه خدمات می‌پردازد و به عنوان وکیل دعاوی در مراجع قضایی حظور پیدا می‌کند. با توجه به احکام قطعی و لازم الاجرا، در طی سالیان گذشته تجاری نبوده است. بنابراین تعارض با قوانین این اقدام قابل نقض و ابطال است. بر همین اساس در صورتی که این رویه به صورت اشتباهی عمل نشده باشد و تابع تصمیم عمومی باشد قطعا قابل پیگری از طریق شورای شهر و در نهایت دیوان عدالت خواهد بود زیرا نه تنها بخشی از صنوف کشور را تحت فشار قرار خواهد داد بلکه اثر انتقالی این اقدام غیر منطقی صرف نظر از اثر وضعی بر صنوف، متوجه مردم خواهد شد. زیرا این افراد مجبور خواهند شد که برای جبران مافات فشار را متوجه مراجعین خود کنند.»

این وکیل دادگستری در ادمه نسبت به این مسأله که وظیفه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص چیست و آیا این معاونت باید به این مسأله ورود کند یا خیر؟ گفت: «من موضع معاونت حقوقی ریاست جمهوری را در این زمینه نمی‌دانم ولی یکی از لوازم قانونمندی اعمال نظارت از سوی مسئولین است. در این مقوله متاسفانه کشور ما با ضعف ساختاری مواجه است  و به خاطر همین ضعف است که امروز ه فساد به عنوان یکی ویژگی در ساختار سیاسی کشور و اداری اشتهار یافته است. به نظر می‌رسد در این خصوص، شورای شهر، معاونت حقوقی و وزارت نیرو باید با این اقدام برخورد کند.»

عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در پایان به نقش کانون وکلا در این زمینه اشاره کرد و در این خصوص گفت: «متاسفانه نهاد وکالت آنگونه که ملاحظه می‌شود به تدریج دستاوردهای عملی و قانونی گذشته خود را از دست داده است و در این رابطه امیدواریم در صورتی که وکلا اعلام کنند و این اعلام مستند باشد، هیات مدیره کانون‌های مختلف اقدام کنند و قطعا نتیجه خواهد گرفت. تجربه نشان داده ایستادگی قانونمند با روش‌های قانونی قطعا پاسخگو خواهد بود و در این مورد می‌تواند منتج به نتیجه شود.»

 

 

 

 

 

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 392
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32