5 اسفند 1396 , 15:13
تفسیر قانون وظیفه چه نهادی است؟

تفسیر قانون وظیفه چه نهادی است؟

نقدی بر برداشت غیر کارشناسی پلیس از قانون

داتیکان: یکی دو روز گذشته مطلبی در کانال تلگرامی منتسب به پلیس پایتخت منتشر شد مبنی بر اینکه «تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ خواهد بود که یک تا ده سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.» این گفته پلیس که در واکنش به فیلم کشف حجاب دختری در یکی از خیابان‌ها زده شده است، حداقل از سه منظر قابل تأمل است؛ نخست اینکه بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ‌ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» از این رو باید گفت قانون مجازات اسلامی، به طور مشخص مجازاتی را برای نداشتن حجاب در نظر گرفته است. از سوی دیگر، آیا عملی که در چند وقت اخیر برخی از دختران که به «دختران خیابان انقلاب» معروف گشته‌اند، با برداشتن روسری و آویزان کردن آن به چوب انجام می‌دهند، مربوط به همین ماده است یا خیر؟

به نظر می‌رسد، پلیس تهران این عمل «دختران خیابان انقلاب» را «تشویق به فساد» دانسته و به همین دلیل اعلام کرده است که مجازات برداشتن حجاب مشمول ماده 639 قانون مجازات اسلامی خواهد شد. ماده مذکور بدین شرح است: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف‌» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف ـ کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.
ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن‌را فراهم نماید.

مسأله‌ی سوم این است که آیا پلیس تهران صلاحیت تفسیر قانون را دارد یا خیر؟ از این منظر نیز ذکر چند مورد ضروری است:

الف؛ به حکم اصل ٧٣ قانون اساسی: « شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.» فحوای این حکم، حصر مجاری و مراجع رسمی تفسیر قوانین عادی در مجلس شورای اسلامی ( تفسیر قانونی) و دادرسان دادگاهها در مقام دادرسی ( تفسیر قضایی) است. حصر مستنبط از این اصل، تفسیر و تأویل قوانین عادی توسط سایر مقامات و مراجع _ حتی شورای نگهبان _ را غیر معتبر می شمارد.

ب؛ برداشتن روسری در معابر و انظار عمومی، مصداق فساد نیست بلکه مشمول حکم خاص تبصره ماده ۶٣٨ کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است و بنائاً علیه ترغیب به آن مصداق معاونت در همان جرم و مشمول مادتین ١٢۶ و ١٢٧ قانون مجازات اسلامی است.

ج؛ نظر به اینکه مجازات مقرر برای بی‌حجابی موضوع تبصره ماده ۶٣٨ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیر درجه ٨ است، معاونت در آن فاقد وصف کیفری و غیر قابل مجازات است.

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 412
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32