26 فروردین 1397 , 09:19
آیا تحمیل استعفا بر شهردار و شورای شهر مبنای قانونی دارد؟

آیا تحمیل استعفا بر شهردار و شورای شهر مبنای قانونی دارد؟

نقد دکتر علی‌اکبر گرجی بر اظهار نظر دادستان کشور در خصوص استعفای شهردار تهران

داتیکان: پرسش های چندی درباره حدود اختیارات قوه قضائیه برای نقش آفرینی در دیگر قوا مطرح می شود.
آنچه مسلم است این است که بر اساس اصل تفکیک قوا و دیگر اصول حقوقی هر کدام از نهادها باید در حوزه صلاحیت خود فعالیت کنند و هیچ نهادی اجازه مداخله در امور صلاحیتی دیگر نهادها را ندارد.
متاسفانه در سال های اخیر بسیاری از اظهار نظرهای مقامات قضایی ربط وثیقی به حوزه ماموریتی آنها نداشته و بیشتر به مثابه اتخاذ موضع توسط یک جریان سیاسی جلوه گر شده است.
سیاسی شدن چهره قضاوت آسیب بزرگی به عظمت و شکوه قوه عدالت گستر وارد آورده و جبران آن سالیان سال طول می کشد. قوه قضائیه و شورای نگهبان باید تمام همت خود را صرف حقوقی سازی سیاست و ناحقوق کنند نه بالعکس.
پرسش دیگری که مطرح شده این است که آیا امکان شکایت از دادستان یا مقامات قضایی وجود دارد؟
در عالم نظر و از دیدگاه حقوقی صرف امکان شکایت علیه هر شخصی وجود دارد. از منظر حقوقی حتی می توان علیه رهبری، رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه هم طرح دعوا کرد، اما اینکه تا چه میزان بتوان برای به نتیجه رسیدن برخی از شکایت ها امیدوار بود، روشن نیست. به عنوان مثال، گفته می شود در سالیان گذشته چندین شکایت علیه آیت الله جنتی در قوه قضائیه ثبت شده است، اما هنوز اطلاعی از احکام یا قرارهای صادره نداریم.
اگر مفاد قانون نظارت بر رفتار قضات به درستی و صادقانه اجرا شود، بسیاری از رفتارها و گفتارها قابل تعقیب و مجازات است. به عنوان مثال ماده ۱۷ این قانون مواردی مانند گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر، نقض ممنوعیت جمع مشاغل، خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده، خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی، پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی و رفتار خلاف شأن قضائی را تخلف و مستوجب مجازات می داند.
پرسش این است که آیا اظهار نظرهای بعضا سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک مقامات قضایی از مصادیق بارز نقض بی طرفی و رفتار خلاف شئون قضایی نیست. مطابق تبصره  ماده ۱۷ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.
عمل خلاف عرف مسلم قضات را هم ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تعریف کرده است:
منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کار‌شناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند.
مهمترین پرسش در این زمینه آن است که آیا قوه قضائیه می تواند مداخلات خود را با اشاره به قانون اساسی توجیه کند؟
پیش کشیدن اصل ۱۵۶ برای توجیه مداخلات قوه قضائیه در حوزه اختیارات دیگر قوا هم نمی تواند مقبول افتد. این اصل صلاحیت پنجگانه ای را به این قوه اعطا می کند. صلاحیت رسيدگي و صدو‌ر حكم در مورد تظلّمات و تعدّيات،‌ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشرو‌ع، نظارت بر حسن اجراي قوانين،  كشف جرم و تعقيب و مجازات و اقدام مناسب براي پيشگيري از و‌قوع جرم و اصلاح مجرمين.
اگر قوه قضائیه بخواهد به تفسیر موسع این موارد بپردازد، اصل تفکیک قوا و انتظام بهینه امور مخدوش خواهد شد. به عنوان مثال، می توان در هر حوزه ای مداخله کرد و آن را به عنوان اقدام لازم برای حسن اجرای قانون یا اقدام مناسب برای پیشگیری نام گذاشت.
اما هیچ کدام از این موجه نمایی ها از منظر حقوقی قابل پذیرش نیست، زیرا تمام وظیفه نهادهای قضایی با اصول طلایی دیگری همراه است که بسیاری از آنها نانوشته اند.
درمقابل تفسیر موسع اصل ۱۵۶ هم اصل راهنمای روشنی وجود دارد بنام ممنوعیت استناد قاضی به اصل مقتضی بودن.
 مطابق این اصل تشخیص شایستگی و خوب یا بد بودن عمل انجام شده یا قابل انجام هرگز در صلاحیت نهاد قضاوتی نیست. قاضی و نهادهای قضاوتی تنها مکلف به نظارت و پاسداری از حرمت قانون اند. در اغلب موارد هم این نظارت جنبه پسینی دارد، یعنی پس از انجام فعل یا ترک فعل قابل اعمال است.
همه نهادها می توانند بالقوه رطب و یابس را به هم ببافند و مدعی دخالت در دیگر قلمروها بشوند. مانند اینکه رئیس جمهور از اجرای قانون خودداری کند، با این توجیه که قانون مورد نظر عادلانه نیست و با مفاد سوگند او منافات دارد. یا قوه مقننه با استناد به اصل ۷۱ قانون اساسی درباره نحوه دکوراسیون دفتر کار رئیس جمهور به وضع قانون بپردازد.
تفسیر موسع نهادهای گوناگون از صلاحیت های خویش زمینه نوعی اقتدارگرایی، خودکامگی و بی اثر شدن قانون

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 277
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32