29 فروردین 1397 , 21:49
تحلیل رأی صادره علیه «بهمن ورمزیار»

تحلیل رأی صادره علیه «بهمن ورمزیار»

حقوقدانان در گفتگو با داتیکان بررسی کردند

داتیکان-فرود نودهی: حکم اعدام «بهمن ورمزیار» امروز صبح در زندان همدان اجرا شد. وی در سال 1394 در یک سرقت مسلحانه از طلافروشی به عنوان مباشر حضور داشته است. پرونده وی و آقای «مهدی چراغی» که نفر دوم این سرقت مسلحانه بود از سوی دادگاه انقلاب شهرستان همدان مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت با رأی قاضی پرونده و تأیید از سوی دیوان عالی کشور، بهمن ورمزیار محارب شناخته شد و در نهایت امروز اعدام شد.

طبق مستندات پرونده، بهمن ورمزیار متولد 29 بهمن 1369 است، او پیش از آنکه از سوی عوامل انتظامی دستگیر شود، شخصا با اموال مسروقه به اداره آگاهی استان همدان مراجعه و بدون هیچ کم و کاستی تمام اموال سرقتی را نیز تحویل داده و عنوان داشته که از این موضوع پشیمان و توبه نموده است. در همان زمان نیز، شاکی خصوصی پرونده بدون قید و شرط شکایت خود را از او پس می‌گیرد. ماجرای این پرونده در چند روز اخیر و به واسطه ارسال ویدئوهایی از سوی مادر و برادر بهمن ورمزیار که از مسئولان درخوسات کمک کرده بودند، مورد توجه بسیاری از مردم و رسانه‌ها قرار گرفت. در حالیکه شامگاه 27 فروردین مادر وی در ویدئویی از متوقف شدن حکم پسرش خبر داد، صبح امروز دادستان همدان خبر از اجرای حکم بهمن ورمزیار داد. داتیکان در گفتگو با چندتن از اساتید حقوق جزا، به تحلیل این رأی پرداخت.

دکتر عبدالعلی توجهی، رییس پژوهشکده جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه و استاد دانشگاه در ابتدا به این مسأله اشاره کند که اگر موضوعی صدق محاربه کند، گذشت شاکی نیز تأثیری در آن نخواهد داشت. او در ادامه گفت: «اصل موضوع این است که اقدام بهمن ورمزیار در طلافروشی صدق محاربه می‌کند یا خیر؟ چنانچه در طلافروشی کسی بوده باشد، می‌شود با توجه به برخی موارد محاربه در نظر گرفت ولی اگر شخصی نباشد به هیچ وجه محاربه محسوب نمی‌شود زیرا مادامی که عمل شخص اخافه عمومی محسوب نشود، نمی‌توان آن را صدق سلب امنیت در نظر گرفت.»

این استاد دانشگاه در ادامه به این مسأله اشاره کرد اگر حتی عمل آقای بهمن ورمزیار مصداق محاربه باشد، با توجه به اینکه او در مرحله قبل از اثبات جرم و پیش از اینکه از سوی عوامل نیروی انتظامی دستگیر شده باشد، به جرم اعتراف کرده و اموال مسروقه را نیز پس داده است، حد ساقط می‌شود. او در پایان گفت: «حتی اگر بعد از تشکیل پرونده و اثبات جرم توبه صورت گیرد، حاکم اسلامی مخیر است که توبه او را بپذیرد.»

دکتر میرحسین میرمحمد صادقی، استاد تمام و مدیر گروه جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی نیز به مسأله توبه مجرم اشاره کرد. وی در این خصوص گفت: «هم در قانون و هم آیه 160 سوره بقره اعلام توبه از سوی مجرم پیش از دستگیری را به معنای ساقط شدن حد عنوان داشته است.» این آیه بدین شرح است: «إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ أَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» (مگر آن‌هایی که توبه کردند و به اصلاح مفاسد اعمال خود پرداختند و بیان کردند (آنچه را که کتمان کردند)، پس توبه اینان را می‌پذیرم که منم توبه پذیر و مهربان.)

این استاد دانشگاه در پایان گفت: «به فرض اینکه عمل آقای بهمن ورمزیار مصداق محاربه باشد، باز هم چون پیش از دستگیری به جرم خود اعتراف کرده و توبه نموده است، حد ساقط خواهد شد.»

دکتر حسنعلی موذن زادگان، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی به بحث فقهی محاربه اشاره کرد. وی در این خصوص گفت: «قانون مواردی را در مورد محاربه آورده است. باید دید عناصری که در قانون برای محاربه در نظر گرفته شده، در خصوص این مورد صدق می‌کند یا خیر؟»

این استاد دانشگاه در خصوص توبه شخص مجرم نیز گفت: «در خصوص توبه مجرم باید گفت اگر پرونده‌ای درباره جرم وی تشکیل نشده باشد، شرایط به گونه‌ای است و اگر پرونده تشکیل شده باشد شرایط متفاوت خواهد بود. با این حال مادامی که گردش کار پرونده در اختیار ما نباشد، نمی‌توانیم در خصوص این موضوع با قاطعیت سخن بگوییم.»

دکتر عباس تدین، استاد دانشگاه در ابتدای صحبت‌های خود به ایراداتی که در قانون وجود دارد اشاره کرد. او در این زمینه گفت: «متأسفانه به نظر من ایراداتی بر قانون وارد است، در برخی از مواد قانونی اصطلاحاتی وجود دارد که می‌تواند موجب تضعیف حقوق مردم شود. یکی از همین موارد، محاربه است. در سال 1392 قانونگذار بحث  محاربه و افساد فی‌الارض را در قانون از یکدیگر جدا کرد و برای محاربه تعریف جداگانه و مشخصی در نظر گرفت. در ماده 279 قانون مجازات اسلامی محاربه بدین شرح تعریف شده است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»

این استاد دانشگاه در ادامه به ماده 114 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که به بحث توبه مجرم مربوط است. این ماده بدین شرح است: «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرارثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید. تبصره1 :توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.»

تدین در ادامه به ماجرای آقای بهمن ورمزیار اشاره کرد و در این زمینه اظهار داشت: «نخست اینکه صدق عنوان محاربه بر عمل این شخص تفسیر سختگیرانه از قانون است. حتی اگر این تفسیر را بپذیریم همینکه خودش پیش قدم شده و شاکی هم شکایتش را پس گرفته، این مصداق توبه محسوب می‌شود. بنابراین باز هم می‌شد از رأفت اسلامی استفاده کرد و چنین حکمی در مورد وی صادر نمی‌شد.»

تدین در پایان گفت: «شخصی میلیاردها تومان از مال بیت‌المال را  می‌برد و تنها به چند سال حبس و رد مال محکوم می‌شود یا مثلا آقای خاوری که چند هزار میلیارد تومان از اموال بیت‌المال را برده است تنها به رد مال و چند سال حبس محکوم شده و به نظر می‌رسد در مورد آقای بهمن ورمزیار حکم غیرمنصفانه صادر شده است.»

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 1352
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32