1 اردیبهشت 1397 , 16:16
نگذاریم «قانون» رو به زوال برود

نگذاریم «قانون» رو به زوال برود

کامبیز نوروزی در گفتگو با داتیکان مطرح کرد

داتیکان-فرود نودهی: قانون در ایران چه جایگاهی دارد؟ این سؤالی است که شاید بسیاری هر روز و هر لحظه آن را از خود و دیگران می‌پرسند، ولی پاسخ مشخص و قانعی برای آن پیدا نمی‌کنند. شاید دلیل آن، بخشی از اتفاقاتی است که امروزه با آن روبه‌رو هستیم. در چند وقت اخیر شاهد برخی اقدامات خلاف قانون از سوی برخی نهادها، اشخاص حقوقی و حقیقی بوده‌ایم که روح اجتماع را جریحه‌دار کرده است. مصادیقی مانند برخورد غیر قانونی پلیس گشت ارشاد با دختری که حجابش را رعایت نکرده، یا ماجرای برج سلمان که منجر به بازداشت معاون مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی و رئیس اداره فرهنگ و اسلامی شهر مشهد و البته موارد دیگری که همه ما در رسانه‌ها شنیده‌ایم. این‌ موارد و موارد متعدد دیگری در کشور ما رخ داده است و تنها زمانی که رسانه‌ای می‌شوند مورد توجه قرار می‌گیرند، در حالیکه نفس این مسأله یک زنگ خطر جدی برای کشور محسوب می‌شود، زنگ خطری که در نهایت به اضمحلال قانون منجر خواهد شد. داتیکان در گفت وگو با کامبیز نوروزی، حقوقدان به بررسی جایگاه قانون و نظم حقوقی در شرایط فعلی ایران پرداخت.

نوروزی در ابتدا به این مسأله توجه کرد موضوع نظم حقوقی در ایران نادیده گرفته شده است. او در این خصوص گفت: «مسأله بسیار مهمی که کمتر به آن توجه می‌شود این است که نظم حقوقی در ایران با یک سرعت بالایی در حال از بین رفتن است. در نظام حقوقی ایران قانون مهمترین جایگاه را در نظم حقوقی دارد. قانون تکلیف تمام اشخصاص اعم از دولتی و غیر دولتی را مشخص کرده و حدود و ثغور اشخاص را در آن تعریف می‌کند. قاعده طبیعی این است که این حدود رعایت شود. ولی به شکل‌های مختلف مشاهده می‌کنیم که چه در بین افراد معمولی و چه در بین دولت میزان رعایت به قانون کمتر شده است. معنای این وضعیت این است که نقش قانون در نظم اجتماعی ایران رو به زوال است، این مسأله به خصوص در دستگاه‌های عمومی مثل قوه مجریه و قضاییه بیشتر مشاهده می‌شود.»

این حقوقدان در ادامه به تضعیف جایگاه قانون در سطح روابط میان سازمان‌ها دولتی اشاره کرد و در این خصوص گفت: «در چند وقت اخیر موارد زیادی مشاهده می‌شود که قانون از سطح روابط بین سازمان‌ها به تدریج کنار می‌رود.  به طور مثال، صحبت‌هایی که دادستان کل کشور درباره شهردار تهران مطرح کرد عجیب بود، بحث عدم پذیرش استعفای شهردار تهران از سوی شورای شهر، موضوعی نبود که در حوزه اختیارات دادستان قرار بگیرد، ادبیاتی هم که از سوی ایشان استفاده شد، به هیچ وجه حقوقی نبود. یا مثلاً اختلاف نظری که در خصوص یک بخش‌نامه‌ی داخلی میان وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی پیش آمد و این اختلاف به سطح نامه‌نگاری در سطح افکار عمومی کشیده شد، به هیچ عنوان نشانه‌ی خوبی نخواهد بود. در واقع وقتی در نظام حقوقی، قانون کم‌رنگ شود، زور شخصی و جناحی جای آن را خواهد گرفت و باید توجه داشت که این زور هیچ حد و مرزی را نمی‌شناسد و مسئولیتی نیز نمی‌پذیرد.»  

نوروزی به این مسأله اشاره کرد که متأسفانه این گونه رفتار از سوی شخصیت‌های حقوقی گسترده شده و حتی به ورزش نیز کشیده شده است. او افزود: «به طور مثال، دادگستری رئیس فدراسیون فوتبال را احضار می‌کند که چرا فلان فوتبالیست به تیم ملی دعوت شده است؟ با چه توجیه حقوقی چنین احضارهایی صورت می‌گیرد. مسأله‌ای که در مورد ماجرای برج سلمان مشهد به شکل بدتری نیز رخ داد.» 

نوروزی در ادامه به ماجرای کاوه مدنی اشاره کرد که در چند وقت اخیر مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفته است. او در این خصوص گفت: «آنچه در مورد کاوه مدنی مطرح شد نیز جای تأمل دارد. چه کسانی که در دولت طرفدار ایشان هستند و چه کسانی که خارج از دولت مخالف وی هستند، باید بر اساس قانون عمل کنند. به هر حال قانون یک چیز تقریبا روشن است و چنانچه قانون حاکم باشد بسیاری از این اختلافات روشن خواهد شد. ولی در این چند سال اخیر مشاهده می‌کنیم که آنچه بیشتر بروز دارد مبتنی بر زور است و الزاماً اختصاص به قوه‌ی مشخصی نیز ندارد و این مسأله به یک رویه تبدیل شده که در سطح روابط مردم نیز مشاهده می‌شود. وقتی پرونده‌های دادگستری طبق اعلام قوه قضاییه، به 16 میلیون رسیده است، به این معنا است که مردم نیز به قانون توجه ندارند و مجموعه این مسائل زنگ خطر بسیار بلندی است که در جامعه ایران نظم حقوقی در حال اضمحلال است. طبیعی است هرچقدر نظم حقوقی مبتنی بر قانون مضمحل شود، نظم‌های غیر حقوقی جایگزین آن می‌شود و چنین وضعیتی برای ادامه حیات اجتماعی بسیار خطرناک است.»  

نوروزی در پاسخ به این سؤال که به نظر شما توجه به نظم حقوقی و انقطاع شرایط فعلی از چه نهاد، سازمان و بستری باید شروع شود؟ پاسخ داد: «این سؤال در عین اینکه کوتاه است، پاسخ به آن بسیار سخت است. به شکل ساده جواب شما این است که باید قانون رعایت شود. این یک پاسخ کلیشه‌ای و راحت است ولی مسأله این است که برای تمکین به قانون موانع بزرگی وجود دارد. در واقع منافعی در نقض قانون برای گروه‌های قدرت وجود دارد که این منافع موجب نقض قانون می‌شود. مسأله این است که شیوه‌ها و روش‌های مناسب برای مبارزه با منافع غیر قانونی چه منافع اقتصادی مثل انواع رانت‌ها و چه منافع سیاسی، باید شناسایی شود و راه‌های مبارزه با آن‌ها پیدا شود. به نظر من از مصادیق نقض قانون، رانت است که در بسیاری از معاملات به شکل گسترده‌ای وجود دارد. به باور من، اولین ایستگاه برای منقطع کردن این شرایط، مبارزه با رانت‌های اقتصادی و سیاسی است که البته پاسخ دقیق به این سؤال نیازمند گفتگوی بیشتر است.»  

 

 

  • منبع :
  • بازدید : 316
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32