9 اردیبهشت 1397 , 14:16
چرا مجمع تشخیص نظر شورای نگهبان را تأیید کرد؟

چرا مجمع تشخیص نظر شورای نگهبان را تأیید کرد؟

تحلیل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ممنوعیت انتشار نام متهمان

 عرفان حاج‌بابایی

داتیکان: مجمع تشخیص مصلحت نظام یک بار دیگر خبرساز شد. این بار نه بخاطر ماجرای سپنتا نیکنام و نه حتی به علت عدم حضور سران قوا در جلسات، بلکه به دلیل تایید نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبه ممنوعیت انتشار اسامی دادگاه‌ها.

داستان از این قرار است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را در طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و این شورا درمورد انتشار جریان محاکمه و ذکر نام متهمان قبل از اثبات جرم تایید کرد.
طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ 30 مهر 1396 مجلس شورای اسلامی در جلسه 17 آبان ماه گذشته شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌ این شرح اعلام شد: « اطلاق تبصره ۳ ماده واحده، نسبت به انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین قبل از طی مراحل قانونی چون شامل مواردی می‌شود که جرم ثابت نشده است، مغایر اصل ۱۶۵ قانون اساسی شناخته شد.»

شورای نگهبان این مصوبه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند اما نمایندگان 24 دی ماه 96 بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و آن را برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.

 در نشست دیروز این مجمع که به ریاست آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی برگزار شد، طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص انتشار جریان محاکمه و ذکر نام متهمان در جرایم موضوع ماده (36) قانون مجازات اسلامی بررسی شد و در نهایت این مجمع، نظر شورای نگهبان قانون اساسی را مورد تایید قرار داد و آن را تصویب کرد.

ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری چه می‌گوید؟

این ماده می‌گوید:« انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.»

تبصره:

  1. هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رییس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به‌صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.
  2. انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی‌که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.»

تبصره جنجالی چه می‌گوید؟

نمایندگان مجلس مهرماه 96 مصوب کردند که :«در جرائم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 جلسات دادگاه با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسی به صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است.»

این تبصره که می‌توانست منشا تحولاتی اساسی در روند دادرسی و قضایی ایران باشد و باعث شفافیت و روشنی بیشتر به ویژه در پرونده‌های "دانه درشت" سیاسی و یا اقتصادی شود، از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفت تا برای بررسی مجدد به مجلس برگردد اما پافشاری مجلس، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به پرونده باز کرد.

ماده 36 قانون مجازات و تبصره آن چه می‌گوید؟

طبق ماده 36 قانون مجازات اسلامی:« حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد، محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می شود.

تبصره:

انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود: الف- رشاء و ارتشاء  ب- اختلاس  پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری  ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت  ح- جرائم گمرکی خ- قاچاق کالا و ارز د- جرائم مالیاتی ذ- پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی»

نمایندگان ملت خواهان این بودند که در پرونده‌هایی که موضوع آن، موارد ذکر شده در تبصره 36 قانون مجازات است، با تشخیص قاضی پرونده، هم به صورت علنی برگزار شود و هم اسامی متهمین در اختیار رسانه‌ها جهت پوشش و انتشار روند دادگاه‌ها قرار بگیرد که همان طور که بالاتر اشاره شد، با مخالفت شورای نگهبان، در نهایت کار به مجمع تشخیص رسید و این مجمع هم با استناد به یکی از اصول قانون اساسی-اصل 165- این مصوبه را رد کرد و در واقع نظر شورای نگهبان را در این مورد پذیرفت.

اصل 165 قانون اساسی چه می‌گوید؟

طبق اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:« محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»

شورای نگهبان بر این باور بود که تبصره مورد اختلاف، با این اصل دارای مغایرت است. البته که ما ادله و مستندات شورای نگهبان را جهت انعکاس و بررسی در اختیار نداریم با این حال گویا توضیحات حقوق‌دانان این شورا در جلسه مجمع تشخیص قانع کننده و متقن بوده چون در نهایت حرف شورای نگهبان در این ماجرا به کرسی نشست.

منتقدین چه می‌گویند؟

منتقدین نظر مجمع تشخیص بر این باورند که این کار جلوی روند علنی شدن و شفاف شدن روند محاکمات به ویژه در جرایم سیاسی و اقتصادی که برای جامعه مهم است را می گیرد.

آن ها بر این باورند که  امروز دیگر اهمیت افکار عمومی بر همگان روشن شده است ضمن این که مشخص شده که دوره اطلاع نداشتن افکار عمومی مخصوصا برای نظام ما که دشمنان زیادی دارد، سپری شده است و کوچک ترین تحرکاتی از چشم تیزبین رسانه‌های داخلی و خارجی پنهان نمی‌ماند. بنابراین تنها راه، مدیریت افکار عمومی است نه اطلاع رسانی قطره چکانی و محدود.

 بنابراین ضروری است مجمع تشخیص تصمیم خود را اصلاح کند و قبل از این که دیر شود، رویه منطقی‌تری در پیش بگیرد و اجازه دهد اولا نظارت مردمی با ابزار رسانه‌های دلسوز خطاهای مقامات قضایی را به حداقل برساند و ثانیا و مهم‌تر از آن، راه را برای اثبات حقانیت دستگاه قضایی در پرونده‌های مهم قضایی باز کند چرا که اعتمادسازی از مهم ترین نیازهای امروز جامعه ایران در همه بخش‌ها است.

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 319
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط