11 اردیبهشت 1397 , 10:48
دستور بازپرس مبنی بر مسدودسازی تلگرام چه عنوان حقوقی دارد؟

دستور بازپرس مبنی بر مسدودسازی تلگرام چه عنوان حقوقی دارد؟

نعمت احمدی در گفتگو با داتیکان مطرح کرد

داتیکان-فرود نودهی: «هر دم از این باغ بری می‌رسد          نغزتر از نغزتری می‌رسد» شاید نتوان بهتر از این شعر نظامی برای حال امروز تلگرام، متن مناسب‌تری پیدا کرد. داستان تلگرام شبیه کودکی است که وارد یک محله جدید شده و قصد دارد در آن محله زندگی کند. هرچند این کودک پس از مدتی دوستان بسیاری در آن محله پیدا می‌کند، طوری که جدایی او برای ساکنین محله سخت و غیرممکن است ولی همواره گروه و جریانی هستند که نسبت به محبوبیت برخی حسادت می‌کنند و با هر روشی به دنبال بیرون کردن وی از محله هستند تا شاید بتوانند دوباره خود محبوب قلب‌ها شوند. ماجرای دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه برای مسدودسازی تلگرام، از دیروز به عنوان جدیدترین واکنش مسئولین نسبت به فیلتر تلگرام بوده است. نکته قابل توجه این است که اکثر مردم از طریق تلگرام از دستور بازپرس مطلع شده‌اند. فارق از اینکه بهتر است مسئولین به حداقل امکانات و استفاده‌هایی که می‌توانند از تلگرام انجام دهند نیز بیاندیشند، دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه نیز قابل تأمل است. اینکه آیا بازپرس چنین اختیاری دارد که چنین دستوری را صادر کند یا اینکه اصلا این دستور چه عنوان حقوقی دارد؟ بخشی از سؤالاتی است که داتیکان در گفتگو با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه به دنبال پاسخ به آن‌ها برآمد.  

احمدی در ابتدا به این مسأله اشاره کرد که دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه چه عنوان حقوقی دارد؟ آیا این دستور در قالب دستور موقت می‌گنجد یا چیز دیگری؟ او در ادامه گفت: «بازپرس که نمی‌تواند حکم صادر کند. جدای از این، چه عنوانی باید به این دستور داد که آن را الزام‌آور کند. به نظر می‌رسد دستور بازپرس خارج از روال قانونی است. یاد آقای مرتضوی افتادم که در برخی از دادگاه‌ها، برای اینکه به هر طریقی حکمی علیه شخصی صادر کند، ماده‌های مختلف در قوانین مختلف را دنبال می‌گشت.»  

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: «نخستین مسأله در باب این دستور پیدا کردن عنوان حقوقی آن است. بعد از آن باید گفت، که آیا بازپرس می‌تواند چنین دستوری به دولت به عنوان متصدی فیلترینگ بدهد یا خیر؟ علاوه بر این‌ها، بازپرس نمی‌تواند تکلیف مالایطاق بدهد. به نظر من، این یک تکلیف مالایطاق است و علاوه بر اینکه با قانون اساسی در تضاد است، با حقوق شهروندی و جایگاه وزارت ارتباطات نیز در تضاد است.»

احمدی در ادامه به واکنش‌ توئیتری وزیر ارتباطات نسبت به این دستور اشاره کرد و در این خصوص گفت: «اگر بپذیریم که این دستور، یک دستور قضایی است، صحبت‌های آقای وزیر نیز در قالب اعتراض گنجانده می‌شود و  طبیعتا دادستانی باید به اعتراض آقای وزیر رسیدگی کند.» این استاد دانشگاه در بخش بعدی اظهارات خود به جایگاه تلگرام در ایران اشاره کرد و در این زمینه گفت: «صرف نظر اینکه حدود 40 میلیون نفر در ایران از تلگرام استفاده می‌کنند و بسیاری از طریق همین اپلیکیشن کسب درآمد کرده و یا بسیاری از امور روزمره و اداری خود را انجام می‌دهند، برخی نیز از آن استفاده ناثواب می‌برند. مسأله‌ای که خارج از فضای تلگرام نیز اتفاق می‌افتد و نمی‌توان به خاطر استفاده اشتباه برخی، بقیه افراد را از این امکان محروم کرد.»

احمدی در پایان به موضوع ترویج قانون شکنی پرداخت و فیلترینگ تلگرام را به معنای ترویج قانون شکنی تلقی کرد. وی در همین خصوص گفت: «نباید تصمیماتی بگیریم که مردم را تشویق به قانون شکنی کنیم. فرض کنیم این حکم جنبه قانونی داشته باشد، وقتی می‌شود با فیلترشکن از این دستور سرپیچی کرد، مردم عملاً تشویق به قانون شکنی می‌شوند. نباید ما قانون شکنی را ساده و اجباری کنیم. با یک تصمیم غیر حقوقی، مشکلی در دسترسی به تلگرام ایجاد می‌کنیم و پس از آن، بسیاری با استفاده از فیلترشکن از این مشکل و محدودیت رهایی می‌یابند که این خود نوعی قانون شکنی است. وقتی بازپرس می‌گوید طوری فیلتر شود که هیچ فیلترشکنی نتواند آن را باز کند، نشان از بی‌اطلاعی آقای بازپرس است زیرا عملا امکان چنین کاری وجود ندارد. به نظر من، فیلترینگ تلگرام فارغ از تمامی عواقبی که دارد، منجر به شکسته شدن قبح قانون می‌شود.»

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 317
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32