طرحی که به جای رفع تبعیض، تبعیض بیشتری ایجاد می‌کند

 نقد طرح «حذف اذن پدر برای ازدواج دختران» از سوی دکتر بهشید ارفع‌نیا و هدی عمید در گفتگو با داتیکان

داتیکان-فرود نودهی: برخی با شنیدن واژه قانون حساسیت خاصی نشان می‌دهند، برخی نیز نسبت به آن بی‌توجهند. قانون برای بعضی از افراد نشانگر یک خطر قرمز است و بعضی نیز ممکن است اصلا به آن اهمیتی ندهند. با این حال، مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری شرایط متفاوتی دارد. نمایندگان مردم باید نسبت به قوانینی که خودشان تصویب می‌کنند، هم حساس باشند، هم احترام بگذارند و هم اینکه نهایت دقت و نکته‌سنجی را رعایت نمایند تا مبادا قانونی تصویب کنند که مورد تمسخر کارشناسان و جامعه قرار گیرد و یا نقض قوانین دیگر باشد.

ماجرا از این قرار است که در چند روز اخیر طرحی مبنی بر حذف اجازه پدر برای ازدواج گروهی از دختران توسط حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین به مجلس ارائه شده است که محتوای آن انتقادات و نظرات مختلفی را با خود به همراه داشته است. در طرح مذکور، دخترانی که شرایط زیر را داشته باشند می‌توانند بدون اذن پدر ازدواج کنند:  سن ۲۸ سال به شرط احزاز رشد از سوی مرجع قضایی، دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و دارا بودن ۵ سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی. داتیکان در گفتگو با دکتر بهشید ارفع‌نیا، وکیل و استاد دانشگاه و خانم هدی عمید، وکیل و فعال حوزه حقوق زنان به بررسی این طرح پرداخت.

دکتر بهشید ارفع‌نیا در ابتدا به این مسأله اشاره کرد که آیا تمامی این شرایط باید باهم وجود داشته باشد یا احراز هر کدام از آن‌ها کافی است؟ او در این خصوص گفت: «ایرادات زیادی به این طرح وارد است. با این حال باید دید آیا شخص باید هر سه شرط را باهم داشته باشد یا دارا بودن هر کدام از این‌ها کفایت می‌کند؟ اگر مورد اول درست باشد که طرح پر از ایراد است ولی اگر مورد دوم باشد، می‌توان کمی خوشحال بود. با این حال آنچه مسلم است این طرح بسیار غیر کارشناسانه تدوین شده و به نظر می‌رسد از کسانی که حقوق خوانده و کارشناس هستند، کمکی گرفته نشده است.»

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «ایراد اساسی که در شرط اول وجود دارد این است که دختر علاوه بر 28 سال باید رشدش نیز محرز شود و این به نظر من توهین به دختران محسوب می‌شود. ماده 1210 قانون مدنی صراحتا اعلام می‌کند که هیچ کس را نمی‌توان پس از اینکه به سن بلوغ رسید، به عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشدش اثبات شود. تبصره یک این ماده، سن بلوغ را برای دختران 9 سال قمری می‌داند. بنابراین این سن رشد را قانون‌گذار تأیید کرده است. این طرح عملا نقض این ماده محسوب می‌شود زیرا وقتی دختر در سن 9 سال به عنوان بالغ و در 18 سال رشید محسوب می‌شود، در سن 28 سال قطعا رشید است و  اثبات این مسأله در دادگاه برای شرط ازدواج توهین‌آمیز زیرا این طرح بدین معنی است که رشید بودن دخترها در هر صورت باید ثابت شود.»

این متخصص حقوق خانواده در ادامه به موضوع تحصیلات دانشگاه اشاره کرد و در این زمینه گفت: «تحصیلات دانشگاهی به خودی خود بسیار خوب و باعث ارتقای سطح فکری فرد می‌شود ولی هیچ ارتباطی با ازدواج ندارد. از خیلی جهات می‌شود به این مسأله ایراد گرفت. به نظر من وقتی موضوعی را بدون نظر کارشناسان طرح می‌کنند دو حالت دارد؛ یا به واسطه اشتباه سهویشان است و یا اینکه منافع خودشان را در نظر می‌گیرند. باید در نظر داشت که قانون وقتی تصویب شد، سالیان سال به اجرا گذاشته خواهد شد و اگر کارشناسی تصویب نشود می‌تواند خسارات زیادی به بار آورد.» 

ارفع‌نیا در پایان گفت: «سؤال اینجاست که چرا باید دختر از پدرش برای ازدواج اجازه بگیرد؟ وقتی دختر به سن 18 سال می‌رسد یعنی رشید شده و قانون نیز این مسأله را تأیید کرده است. بعد از این سن دختر می‌تواند صاحب شغل شود، مدیر شود و تجارت کند و نیازی به اجازه پدر ندارد. به نظر من در مقوله ازدواج نیز نباید به اجازه پدر نیاز داشته باشد.»

هدی عمید از دو منظر نسبت به طرح موجود ایراد گرفت. او در این خصوص گفت: «از دو منظر حقوقی و غیر حقوقی به این طرح ایراد وارد است. از منظر حقوقی طرح ایراد جدی دارد و به نظر می‌رسد کسانی که این طرح را نوشته‌اند قانون نمی‌دانند. در ایران و بر اساس قانون 18 سال سن رشد است و بعد از آن فرد می‌تواند در تمامی امور زندگی خود تصمیم بگیرد و فقط در مقوله ازدواج این امکان برای دختران وجود ندارد. این طرح عنوان داشته که اگر مرجع قضایی رشد دختر را در سن 28 سال تأیید کرد، به وی اجازه ازدواج بدون اذن پدر را می‌دهد. این بدان معناست که سن احراز رشد را از 18 سال به 28 سال برده‌ایم. تازه در 28 سال باید مرجع قضایی احراز رشد را تأیید کند در حالی که در قانون، 18 سالگی به معنای احراز رشد است و نیازی به اثبات ندارد.»

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: «مسأله بعدی این است که سن 28 را چگونه محاسبه کرده‌اند؟ آیا گروهی از روان‌شناسان و جامعه شناسان به این نتیجه رسیده‌اند که باید سن 28 سال در نظر گرفته شود. در خصوص سایر شروط نیز ایراد جدی وارد است. آیا کسی که کارشناسی ارشد دارد از نظر عقلی از شخصی که کارشناسی دارد بهتر می‌داند؟»

این فعال حوزه حقوق زنان در ادامه به ایرادات غیر حقوقی این طرح اشاره کرد و در این زمینه گفت: «از نظر غیر حقوقی هم می‌توان به این طرح نگریست. من معتقدم اذن پدر برای ازدواج دختر تبعیض است، بنابراین نمی‌توان برای رفع یک تبعیض، تبعیض‌های دیگری نیز ایجاد کنیم. فرض بگیریم یک پسر 15 ساله برای ازدواج نیاز به اذن کسی ندارد ولی یک خانم 27 سال نیاز به اذن پدر دارد. انگار یک دختر 28 ساله را با یک پسر 15 ساله را از نظر عقلی برابر بدانیم. به نظر من قدم رو به جلو نیست و این طرح هوشمندانه نوشته نشده زیرا از نظر حقوقی خود این طرح لایه‌های تبعیضی دیگری را در میان زنان ایجاد می‌کند.»

عمید در پایان گفت: «شرط سوم نیز ایراد جدی دارد. کسانی هستند که سالیان سال کار می‌کنند ولی بیمه ندارند، با این طرح این امکان از این افراد گرفته می‌شود. به نظر من اگر چنین طرحی تصویب شود، برابری در برابر قانون به هم ریخته می‌شود و عملا یک نابرابری غیر موجه دیگری ایجاد می‌کند.»