31 اردیبهشت 1397 , 10:51
پول دکل نفتی ایران در کمپین تبلیغاتی ترامپ

پول دکل نفتی ایران در کمپین تبلیغاتی ترامپ

گفتگوی روزنامه قانون با مهدی نوده وکیل متهم اصلی پرونده دکل نفتی فورچونا درباره جزئیات این پرونده

 داتیکان: در ميان انبوه اخباري كه از مفاسد گوناگون اقتصادي در دولت نهم و دهم در سال‌هاي اخير منتشر شده است، گم شدن يك دكل نفتي خبري نيست كه بشود به راحتي از كنارش عبور كرد. دكلي با هزار تن وزن و كلي تجهيزات طبق اسناد و مدارك با پرداخت87 میلیون دلار خريداري شد اما هرگز وارد ايران نشد. خبر گم‌شدن دكل نفتي كه در ابتدا به يك طنزتلخ براي تسويه حساب سياسي شباهت داشت با تاييد بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحاني رنگ و بوي جدي به خود گرفت . با سرو صداي بسيار پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شد و متهمان يكي پس از ديگري احضار شدند و تحقيقات آغاز شد. هرچند همان‌زمان هم زنگنه، فردی را مسئول بررسی ماجرا می کند که با برخی متهمان این پرونده شریک است. روايت‌هاي مختلفي از گم شدن دكل وجود دارد و از آنجا كه پرونده مربوط به دولت احمدي نژاد است بيش از آنكه براي بازگرداندن پول‌ها تلاش شود متهمان و مطلعان از پرونده انگشت اتهام را به سمت يكديگر نشانه رفته اند و در اين گيرو دار آنچه‌كه اميدي به يافتنش نيست، 87 ميليون دلار پول قرار داد خريد دكل نفتي است زيرا يكي از متهمان اصلي كه دلال اين قرارداد بوده و گفته مي‌شود كل پول نزد او بوده، خارج از ايران است وامكان ردگيري حساب‌هاي مالي او وجود ندارد .در اين پرونده مانند تمامي پرونده‌هاي فساد اقتصادي در كشور اسامي بسياري مطرح است و تشخيص سره از ناسره در ميان اخبار ضد و نقيض در اين موضوع بسيار سخت شده است.بنابراين تنها راه يافتن حقيقت، مطالعه اسناد و مداركي است كه از ابتدا روايتگر مراحل خريد فورچونا هستند. «قانون» درگفت وگو با مهدي نوده، وكيل متهم رديف اول پرونده و مديرسايت داتيكان به بررسي مدارك موجود از زمان تصويب خريد دكل نفتي تا زمان تشكيل پرونده قضايي براي متهمان پرداخته است.جزيياتي كه در اين گپ وگفت مي‌خوانيم ، براساس اسناد و مداركي است كه در اختيار روزنامه قرار گرفته است.

جناب نوده اجازه دهيد گفت وگو را حول محور ابهامات پرونده آغاز كنيم. در مورد دكل نفتي اطلاعات مختصري وجود دارد و در اكثر گزارش هاي منتشر شده يك‌سري اطلاعات مدام تكرار مي‌شود كه بسيار هم جلب توجه كرده‌اند؛ از جمله اين موضوع كه از ابتدا دكلي براي خريد يا اراده‌اي براي خريد دكل وجود نداشته است زيرا ضرورتي براي اين‌كار نبوده يا مصوبه هيات مديره براي خريد وجود ندارد و مواردي از اين دست. شما وكيل متهم رديف اول اين پرونده هستيد. مي‌شود توضيح دهيد چه شد پروژه خريد دكل كليد خورد؟

به آن زمان بازگرديم كه ايران به شدت تحريم شده بود. ضمن اینکه شرکت تاسیسات دریایی نیز جزو شرکت‌هایی بود که در لیست تحریم ها قرار داشت. این عوامل شرايط سختي را بر معاملات تجاري و نفتي ایران و از جمله شرکت مذکور تحميل كرده بود. از سويي دیگر شرکت تاسیسات دریایی در یکی از مناقصات فاز ۱۴ پارس جنوبی برنده شده بود و برای اینکه بتواند تعهدات ناشی از این قرارداد را به بهترین نحو انجام بدهد، ناگزیر از خرید دکل بود. در شرایطی که اجاره روزانه دکل حدود 150 هزار دلار بودند و دکل‌های ملکی ایران به‌خصوص‌در حوزه فراساحل بسیار کم بودند، خرید دکل هم دارای صرفه اقتصادی بالایی بود و هم برای مالک دکل امتیاز مهمی به شمار می‌رفت. از طرف ديگرشركت‌هاي سازنده دكل در جهان بسيار محدود هستند و با توجه به شرایط تحریم، فرآیند خرید یک دکل بسیار پیچیده و حساس بوده و هست. به همين دليل این شرکت تحت فشار قرار داشت تا هر چه سريع تر دكل نفتي خريداري كند.

در آن زمان به طور مشخص باتوجه به تحريم ها امكان خريد وجود نداشت. از سويي اجاره دكل روزانه 150 هزار دلار بود كه خريد دكل مي‌توانست گزينه اقتصادي نسبت به اجاره باشد .

پروژه خريد دكل چگونه كليد خورد؟

براي اين‌كار هيات مديره مصوبه اي را مبني بر ضرورت خريد دكل نفتي تا سقف 200 ميليون دلار به تصويب رساند. از زمان تصويب اين مصوبه حدود 6 ماه زمان صرف شد تا یک گزینه پيدا شود. پروسه شناسایی و پیدا کردن یک دکل حفاری دریایی که مناسب باشد و بتواند پاسخگوی نیاز خریدار باشد، چندين ماه زمان برد زيرا شرکت‌هایی که این دکل‌های نفتي را تولید می‌کنند، بسيار محدود هستند و نمي‌توان فقط با اعلام نياز دكل را يافت و خريد. در حقيقت آپشن هاي خريد بسيار محدود است. از اين‌رو یک تیم کارشناسی براي يافتن دكل نفتي متناسب با نياز شركت تاسيسات دريايي مامور پيگيري شد.

شما از شروع به كار تيم كارشناسي بعد از مصوبه هيات مديره گفتيد اما در برخي اخبار منتشر شده مصوبه اي براي خريد دكل نفتي وجود نداشته است!

بله، در برخي اظهار نظرها گفته شد خرید دکل بدون مصوبه هیات مدیره انجام شده اما این یک دروغ بزرگ است که همچنان برخی وکلای پرونده دکل نفتی به گونه ای در مورد آن اظهار نظر می‌کنند که گویی هیچ مصوبه‌ای برای خرید دكل وجود نداشته و مراحل قانونی خرید دکل رعایت نشده است. این درحالی است كه مصوبه هیات مدیره در آذر سال ۹۰ ازاقدامي قانونی برای خرید دکل نفتی توسط شرکت تاسیسات نفتی خبر می‌دهد. البته مصوبه دومي هم در اين رابطه وجود دارد كه مربوط به تامين هزينه خريد است و در جاي خود در رابطه با آن هم بحث خواهيم كرد.

نتيجه پيگيري‌هاي تيم كارشناسي چه شد؟

بعد از تصويب خرید دکل نفتی در هیات‌مدیره ۶ ماه طول می کشد تا اولین گزارش خرید و اولین گزینه خرید پیدا شود كه توسط رضا مصطفوی طباطبایی كه فعال حوزه نفتی در بازار مبادلات نفتي است، انجام شد. ماجرا هم از اين قرار بود كه آقای رضا مصطفوی طباطبایی که از فعالان بازار مبادلات نفتی است به واسطه ارتباطاتی كه داشته است، دكل فورچونا را به آقای ستاری مدیرعامل فاز ۱۴ پارس جنوبی معرفی می‌کند. آقای ستاری هم بلافاصله مدير عامل وقت تاسيسات دريايي را در جريان امر قرار مي‌دهد.

در واقع معرف دكل رضا مصطفوي است؟

درست است. البته مصطفوي سابقه بسياری در حوزه تجهیزات نفتی داشته و در طول سال‌ها، با شرکت‌های مختلفی از جمله شرکت تاسیسات دریايی همکاری داشته است. بنابراین از نظر حرفه‌اي فرد معتبری بوده است .

مرحله بعداز معرفي چه بود؟

بعد از معرفي، مذاکرات برای خرید نیز آغاز شد. در اولین مرحله یک گروه معتمد برای بازرسي و كارشناسي فني دكل عازم تركيه شد. گروه معتمد تاسیسات دریایی این بازدید را انجام داده و گزارش خود را به مدیر عامل وقت ارائه می دهد که این گزارش در پرونده موجود است؛ در حالی که گفته می‌شود هیچ بازدید فنی از دکل انجام نشده بود و این نیز یکی از دروغ هایی است که در مورد این پرونده بارها تکرار شده است.

تيم اعزامي از اعضاي شركت تاسيسات دريايي بودند؟ و آيا دکل نفتی توسط کارمندان تاسیسات دریایی بازدید فنی شده است؟

خير، در آن مقطع تاسیسات دریایی چنین کارشناسانی را نداشت؛ به همین دلیل مجبور شد از شرکت سپنتا کمک بگیرد. مگر چند نفر در ايران صلاحيت و توانايي كارشناسي دكل نفتي را دارند. در ايران تعداد كارشناساني در اين سطح ازتعداد انگشتان دست كمتر است. در اين زمينه شرکتي به نام سپنتا وجود دارد که سهام عمده آن متعلق به آقای آقا مراد شیرانی است.آقا مراد شيراني از سال‌ها قبل مشاور مدير عامل شركت تاسيسات دريايي بود. یعنی از قبل از دوره مدیریت موکل من، ایشان به عنوان مشاور مدیرعامل در آن شرکت فعالیت داشته که این همکاری در دوره مدیریت موکل بنده نیز ادامه یافته است. در آن تاریخ به تازگی یک گروه حفاری در شرکت تاسیسات دریایی تشکیل شده بود و این شرکت کارشناسان مورد نياز در این حوزه را نداشت؛بنابراين‌در نهايت يك تيم توسط شيراني براي بازديد از دكل گزينش مي شود .

يعني در تركيه دكل موجود بوده است؟

بله و قرار هم بود در تركيه بازسازي انجام شود.

نتيجه بازديد فني براي ارزيابي ارزشمند بودن دكل چه بود؟

شناسایی و خرید دکل نفتی یک پروسه منحصر به خود دارد و بعد از شناسایی باید مورد ارزیابی کارشناسان قرار می‌گرفت که آیا بعد از بازسازی قابلیت کار خواهد داشت یاخیر؟ از این رو تیم کارشناسی که صحبت آن شد به ترکیه اعزام شدند و نتیجه کارشناسی آن‌ها به صورت گزارشی مکتوب در اختیار شرکت تاسیسات دریایی قرار می‌گیرد که در پرونده نیز موجود است. بر مبنای این گزارش، دکل مذکور با انجام عملیات بازسازی گزینه بسیار مناسبی برای خرید است. در راستای این موضوع یعنی انجام بهترین بازسازی ممکن، چنانکه در ادامه نیز به آن خواهیم پرداخت، اخذ گواهیABS آمریکا که بالاترین گواهی موجود در دنیا در خصوص دکل های حفاری است از شروط قرارداد خرید دکل و در زمره تعهدات فروشنده قرار می گیرد.

در برخی گزارش هایی که از دکل نفتی منتشر شده است، بارها شاهد بود‌ه‌ایم که گفته‌اند اگر دکل خریداری و وارد ایران هم می‌شد باز اسقاط بوده و امکان بازسازی نداشته است که در تضاد با صحبت‌های شماست، بالاخره دکل دست دوم و بی ارزش بوده یا با بازسازی قابل استفاده بوده است؟

برای اثبات صحبت های خود باید به دو موضوع اشاره کنم؛ اول اینکه قید تعهد براي شرکت فروشنده برای اخذ گواهی ABS آمریکا، نشان از ارزشمند بودن دکل داشته است زیرا این گواهی بايد از معتبرترین شرکت‌ موجود در دنیا (در خصوص بررسی و صدور گواهي كيفيت تجهيزات دريايي) اخذ می‌شد و صدور این گواهی توسط شرکت مذکور به تنهایی برای بی پایه و اساس بودن ادعاهایی که ذکر کردید، کافی است. نکته دوم اینکه این دکل اکنون بعد از بازسازی در خلیج مکزیک در حال فعالیت است و همه می‌توانند در سایت مخصوص گزارش فعالیت دکل‌ها در سراسر دنیا شاهد فعاليت آن باشند. ضمن آنکه اظهارات آقای شیرانی در پرونده نیز موجود بوده و گزارش تیم کارشناسی نیز در پرونده هست که همگی حاکی از آن است که دکل موضوع بحث گزینه مناسبی برای خرید بوده است.

بعد از گزارش مثبت کارشناسان از وضعیت دکل فورچونا، چه اتفاقی افتاد؟

بعد از تایید اولیه در رابطه با ارزشمند بودن دکل، مذاکرات غیر رسمی آغاز شد زیرا در آن زمان شرایط سخت تحریم مانع بزرگی بود و شرکت‌هایی که تحریم بودند، نمی‌توانستند با مالک اصلی تجهیزات دریایی مذاکره کنند زیرا شرکت‌هایی که در این حوزه فعال هستند، بسیار محدود بوده و همه یکدیگر را به خوبی می‌شناسند. از سویی شرکت تاسیسات دریایی در آن زمان بسیار معتبر و مشهور بود و شرکت GSP که یک شرکت رومانیایی بود، شرکت تاسیسات دریایی و شرکت های اقماری زیر مجموعه آن‌را به خوبی می‌شناخت و نمی شد به طور مستقیم برای خرید به سراغ آن‌ها رفت.

به همین دلیل سراغ شرکت واسطه رفتند؟

شرکت‌های ایرانی در زمان تحریم، یک‌سری شرکت‌های اقماری برای دور زدن تحریم‌ در نقاط مختلف در دنیا تاسیس می کردند که تاسیسات دریایی هم چند شرکت از جمله شرکت omc رادر امارات داشت. باوجود تلاش‌هایی که برای انعقاد قرارداد از طریق شرکت omc شد، مذاکرات غیر رسمی از اين كانال به نتیجه‌ای نرسید. حتی آقایی به نام شهریاری که در قسمت فروش شرکت gsp فعالیت می‌کرد هم باتوجه به علاقه‌ای که به کشورش ایران داشت، سعی کرد کمک کند اما نشد و در نهایت راهی نماند جز یافتن شرکت واسطه دیگری که مصطفوی شرکت Dean International Trading را معرفی کرد.

شرکت Dean 20 روز قبل از عقد قرارداد با تاسیسات دریایی تاسیس شده که خود این امر شايبه تبانی برای سوء استفاده در روند خرید دکل را قوت بخشیده است. چرا تاسیسات دریایی با چنین شرکتی به‌عنوان واسطه خرید وارد تعامل و قرارداد شد؟ از مالکیت این شرکت اطلاعات کافی وجود داشت؟

برای پاسخ به این سوال اجازه دهید این‌گونه توضیح دهم که در شرایط تحریم و حتی هم اکنون نیز بسیاری از شرکت‌ها چه خصوصی و چه دولتی که ناچار از همکاری و تجارت با خارجی‌ها هستند، از طریق شرکت‌های واسطه اقدام می کنند. این شرکت‌های واسطه که به پیپر کمپانی يا شرکت‌هاي کاغذی معروف هستند، تنها برای دور زدن تحریم ها ثبت می شوند. یعنی تنها کارکرد آن‌ها همین واسطه قرار گرفتن است و سابقه و سرمایه و اعتبار این شرکت‌ها هیچ اهمیتی ندارد. این را به خوبی از اصطلاح شرکت کاغذی نیز می توان دریافت. یعنی این‌ها شرکت‌هایی هستند که تنها روی کاغذ ثبت می شوند؛ برای اینکه واجد یک شخصیت حقوقی شوند که بتوانند طرف قرارداد قرار بگیرند. طرح این ایراد آن‌هم از طرف کسانی که خودشان به طور کامل در جریان امور هستند، مایه شگفتی است. البته دلیل آن مشخص است. مردم و افکار عمومی که در جریان جزيیات این‌گونه خریدها نیستند. اینکه از طریق رسانه ملی یا سایر رسانه ها این‌گونه طرح شود که قرارداد با شرکتی منعقد شده که 20روز قبل ثبت شده است، آن‌هم توسط اشخاصی که مسلط به موضوع هستند، فقط یک دلیل دارد، جهت دادن افکار عمومی و این غیر منصفانه است. این یک رفتار غیر حرفه ای و غیر اخلاقی است.

بر همین مبنا وقتی نام شرکت Dean مطرح شد، اینکه چقدر از زمان تاسیس آن مي‌گذرد، اهمیتی نداشت زیرا همان‌گونه که همه مدیران شرکت تاسیسات دریایی از واسطه‌گری Dean مطلع بودند، می‌دانستند که مالک دکل نفتی شرکت GSP است و Dean فقط قرار است روند خرید را تسهیل کند.

در رابطه با مالک شرکت Dean نیز همه مطلع بودند؟یعنی آيا در یک برنامه از پیش تعیین شده این شرکت تاسیس شد تا نقش واسطه را داشته باشد؟

نکته مهم همین‌جاست. در زمان عقد قرارداد و تا ماه‌ها بعد همه فکر می‌کردند شرکت Dean در تملک شخصی به نام «عمرکامل السواده» است. عمر دکتری حقوق دارد و صاحب یک موسسه حقوقی به نام Dean Legal Consultancy است. اما شرکتی که تاسیسات دریایی با او وارد قرارداد می شود«Dean International Trading» نام دارد که در مدارک ثبت این شرکت نام عمر به عنوان مالک قید شده است که درست هم هست. اما نکته مهم اینجاست که عمر در خصوص این شرکت یک تراستی به رضا مصطفوی طباطبایی داده که این سند را دراختیار ما قرار داده است. این موضوع به روشنی نشان می دهد مالک اصلی و حقیقی Dean، عمر نیست بلکه رضا مصطفوی طباطبایی است. برای روشن شدن موضوع بگذارید توضیح بیشتری بدهم. در مواردی ممکن است شخصی تصمیم به ثبت یک شرکت بگيرد؛ به گونه ای که تصمیم گیری و مدیریت شرکت با او باشد اما در اسناد رسمی نامی از او نباشد. این کار دلایل مختلفی می تواند داشته باشد، از جمله همین دور زدن تحریم ها. بعد از اینکه شرکت ثبت شد، برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی شخص یا اشخاصی که شرکت به نام آن‌ها ثبت شده است، از آن‌ها یک سند امانی به نام تراستی می گیرند؛ یعنی همان اتفاقی که در شرکت Dean International Trading رخ داده است.

طرف ایرانی بدون اطلاع از هویت مالک اصلی شرکت Dean International Trading که دلال دکل نیز بوده و آن‌را یافته وارد قرارداد با Dean می شود و شرکت Dean هم با gsp قرارداد خرید دکل را امضا می کند. حال پرداخت‌ها چگونه انجام می شود و طرف ایرانی چرا هیچ ضمانت بانکی یا چک از Dean برای الزام به انجام تعهدات خود نگرفته است؟

چگونه در آن شرایط می شد ضمانت گرفت؟ اکنون هم امکان دریافت ضمانت بانکی وجود ندارد، چه رسد به زمان تحریم ها. اگر شرکت Dean هم حاضر به ارائه ضمانت بانکی می‌شد، هیچ بانکی حاضر به انجام این کار نبود. شرکت های ایرانی به دلیل تحریم های بانکی که آن روزها در اوج خود بود ، در موقعیت بسیار ضعیفی در مذاکرات قرار داشتند و امکان تعیین شرط برای شرکت‌های خارجی را نداشتند. در شرایط تحریم، همه چیز یعنی از همان ابتدای جست‌وجو برای یافتن طرف قرارداد تا مذاکرات و انعقاد قرارداد و انتقال پول و ... با سختی بسیاری همراه است. در بسیاری از موارد امکان پیاده سازی فرآیند استاندارد انعقاد یک قرارداد وجود ندارد.

طرف ایرانی با Dean قرارداد خرید می‌بندد و شرکت به ظاهر اماراتی هم با شرکت gsp، قرارداد می بندد. ماجرای امضای تحویل دکل در این بین چیست؟ مگر دکل در مرحله بازسازی قرار نداشت؟ چگونه گفته شده است که رسید دریافت دکل از سوی مدیریت وقت تاسیسات دریایی امضا شده كه اين خود نشانه ای براي صوري بودن خريد دكل است؟

این هم یکی از آن دروغ های بزرگی است که متاسفانه از سوی برخی گفته شد و توسط دیگران تکرار شد. مگر می‌شود رسید تحویل دکلی با 10هزار تن وزن و کلی تجهیزات که روی آن نصب است در چهارخط نوشته و امضا شده باشد؟ تحویل دکل فرآیند پیچیده ای دارد و یک تیم کارشناسی موظف است درزمان تحویل دکل، تمام مواردی راکه به تفصیل فهرست شده اند با دقت و وسواس بررسی کند و بعد از تایید این کارشناسان، طبق قرارداد باید فرمی موصوف به فرم B تکمیل و امضا شود که گواهی تایید کارایی و سلامت دکل است. چنین اتفاقی قبل از تکمیل بازسازی دکل و پرداخت کامل پول و تحویل فیزیکی دکل امكان ندارد.

مبلغ پیش پرداخت چقدر بوده است؟

20درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت به شركت Dean داده می‌شود تا به شرکت مالک پرداخت کند که مبلغی حدود 17 ميليون و 400هزار دلار بوده است. قرار بوده زمان تحویل هم مابقی مبلغ پرداخت شود. البته باید به این نکته توجه داشت که روند پرداخت پول نيز راحت نبوده است. با توجه به تحریم بانکی امکان نقل و انتقال پول بسیار سخت بوده و فقط توسط یک بانک چینی آن‌هم ازمطالباتی که تاسیسات دریایی از کارفرمایان ایرانی خود داشته، تامین شده است. همین فرآیند پرداخت هم چند ماه طول کشیده و با کمک مکاتبات بسیارو ارتباطات بین المللی قوی انجام شده است.

یعنی با کلی مشقت در نهایت تمام مبلغ پیش پرداخت به شرکت مالک واریز شده و کار بازسازی دكل براي تحويل به شركت Dean در ترکیه آغاز مي‌شود! روند پیگیری برای دریافت دکل چگونه انجام شد؟

در اینجا چند نکته وجود دارد. اول اینکه پول واریز می شود اما شرکت Dean فقط13 میلیون و 400 هزار دلار از مبلغ پیش پرداخت را به شرکت مالک می دهد. با واریز پیش پرداخت، بازسازی در ترکیه آغاز می شود و طبق روال در زمان بازسازی تیم کارشناسی دو بار از ایران به ترکیه رفته و ضمن بررسی در جریان بازسازی قرار می گیرد که گزارش تیم کارشناسی هم موجود است.

ماجرای سه میلیون دلاری که درحساب شركت Dean مانده چیست؟

کمی ماجرا پیچیده است. از ابتدا قرار بود دو دکل خریداری شود، یکی همین دکل معروف فورچونا و دیگری دکل بریتانیا؛ در جریان بازرسی ها، دکل فورچونا تایید می‌شود اما دکل بریتانیا از لحاظ فنی رد می‌شود. پیش پرداخت اولیه یعنی17 میلیون و 400 هزار دلار که به حساب شرکت Dean واریز شد، براي پيش پرداخت خريد هر دو دکل بود که با رد فنی دکل بریتانیا، سه میلیون دلار در حساب شركت Dean باقی می‌ماند.

سرنوشت اين سه ميليون دلار در نهايت چه شد؟

مصطفوی طباطبایی در مصاحبه‌ای گفته است در پرداخت اول، سه میلیون دلار حق کمیسیون خودم را برداشتم؛یعنی ایشان خودشان نسبت به پول‌های تاسیسات دریایی تصمیم‌گیری می‌کنند و سه میلیون دلاری که در حساب Dean باقی می‌ماند را تحت عنوان حق دلالی برمی‌دارند. نکته جالبی که بايد گفت، این است که مصطفوی طباطبایی به راحتی به حساب‌های شركت Dean دسترسی داشته است. چگونه این امر ممکن است؟ مگر اینکه ایشان مالک Dean باشند. یعنی علاوه بر آن سند تراستی، علاوه بر دفاعیات عمر در دادگاهی در لندن و موارد متعددی که ذکر همه آن‌ها مستلزم ورود به جزيیات است، آنچه از صحبت‌های خود ایشان آشکار می شود این است که برخلاف تلاش وی برای رد این موضوع، او مالک اصلی شرکت Dean International Trading است. چنانکه در ادامه خواهم گفت كه تمام پول‌ها نزد وی بوده و هست.

طبق مستندات بازسازي در حال انجام بوده است و مورد مشكوكي هم گزارش نشده است، پس چرا دكل تحويل ايران نشد؟

در زمان نزدیک به فرآیند تکمیل بازسازی، gsp، شرکت Dean را تحت فشار قرار می دهد تا تمامی مطالبات را پرداخت کند. بنابراین شرکت Dean نيز تاسیسات دریایی را تحت فشار قرار می‌دهد تا مابقی مبلغ را واریز کند. در این زمان شرکت تاسیسات دریایی با مشکل برخورد کرده و پول ندارد زیرا نتوانسته طلب خود را از شرکت‌های بزرگ نفتی داخلی که با آن‌ها کار می‌کرده به موقع دریافت کند. با کلی پیگیری و مکاتبات فراوان جلسه هیات مدیره تشکیل می‌شود و مصوبه دومی«كه در ابتدا به آن اشاره كرديم» به تصویب هیات مدیره می‌رسد که پول مورد نیاز از طریق سهامداران تهیه شود زیرا فقط سه‌ درصد از سهام شرکت تاسیسات دریایی متعلق به کارکنان شرکت نفت و مابقی متعلق به صندوق بازنشستگی وزارت نفت و بنیاد تعاونی ناجا و... است. نمایندگان این شرکت‌ها در جلسه هیات مدیره برای تامین مابقی مبلغ قرارداد شرکت می‌کنند و مصوبه‌اي باامضای همه اعضا تصویب می‌شود.نمايندگان صندوق بازنشستگی وزارت نفت و بنیاد تعاون ناجا و ... درجلسه هیات مدیره شركت مي‌كنند و تصمیم گرفته می‌شود تا مابقي پول تامين و واريز شود.

پس همان‌گونه که در آغاز مصاحبه توضیح دادم ، نه تنها مصوبه برای خرید دکل وجود دارد بلكه برای تامین مالی از طریق سهامداران نیز مصوبه دیگري هست؛ بنابراین برخلاف آنچه متاسفانه تلاش شد از طریق رسانه ها به افکار عمومی تحمیل شود، هیچ عمل پنهانی و بدون اطلاع هیات مدیره انجام نشده است. اگر اعضا مخالف خرید دکل بودند، چرا پای اسناد را امضا کردند و درمورد تامین هزینه خرید تصمیم گیری کردند؟ درد دل زیاد است. می گویند مدیر عامل وقت تاسیسات پنهانی قرارداد امضا کرده است! چنین چیزی ممکن است؟ امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره، آقای نجات امینی،زیر قرارداد خرید دکل هست. امضای ایشان همچنین زير اسناد پرداخت هم هست. چگونه می‌گویند خرید دکل بدون مصوبه صورت گرفته یا بدتر از آن پنهانی صورت گرفته است در حالی‌که دو مصوبه هیات مدیره برای آن وجود دارد و امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره نیز زير قرارداد و اسناد پرداخت موجود است!

در نهايت با تلاش فراوان پول مورد نیاز تامین و به حساب شرکت Dean واریز می‌شود اما غافل از اینکه قرارداد Dean با شرکت gsp قبل از این فسخ شده است.

یعنی بعداز فسخ قرارداد gsp با شرکت Dean ، پول پرداخت شده است؟

بله اما یک نکته بسیار مهم در اینجا وجود دارد؛ نکته ای که متاسفانه در طول این سال‌ها گفته نشده است. در واقع مثل سایر موارد، در اینجا نیز همه حقیقت گفته نشده و این باعث شده افکار عمومی را آن‌گونه که می‌خواهند، جهت دهی کنند. آن نکته این است که شرکت تاسیسات دریایی و موکل اینجانب به هیچ عنوان از فسخ قرارداد مطلع نبوده اند. شرکت GSP قرارداد خود را با شرکت Dean فسخ کرده بود ولی متاسفانه مالک و مدیر شرکت Dean یعنی آقای مصطفوی طباطبایی و عمر کامل السواده، شرکت تاسیسات دریایی و موکل بنده را به هیچ عنوان در جریان امر قرار نمی‌دهند. موکل بنده به طور كامل از این موضوع بی‌اطلاع بوده و این تا چند ماه بعد نیز ادامه پیدا می کند. بعد از پنج ماه، مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی مطلع می‌شود و پیگیری ها برای بازگرداندن پول به کشور هم بلافاصله آغاز می‌شود.

این فسخ قرارداد چگونه انجام شده است؛ شرکت Dean چرا به فسخ اين قراداد تن داده و به طرف ایرانی اطلاعی نداده است؟

اینکه چرا شرکت Dean ،یعنی در واقع آقایان رضا مصطفوی طباطبایی و عمر کامل السواده، به شرکت تاسیسات دریایی اطلاعی نداده اند را باید در برنامه‌ریزی این افراد برای تصاحب87 میلیون دلاری که به حسابش واریز شده بود، دید. عمر بعدها پرده از این طرح برداشت و اسناد مربوطه را نیز ارائه کرد(دفاعیات او در دادگاهی در لندن که به همین موضوع دکل اختصاص دارد). به گفته عمر، رضا مصطفوی طباطبایی همه پول ها را برای خود سرمایه‌گذاری کرده است. طبق آنچه عمر ادعا می کند، رضا مصطفوی طباطبایی او را نیز فریب داده و مطالبات به حق او را نیز نپرداخته است. عمر برخی مدارک از جمله تراستی که به طباطبایی داده است را برای من فرستاده است. اما در توضیح اینکه چرا فسخ انجام شده، باید بگویم دعوایی در این خصوص میان شرکت gsp و Dean در دادگاه تجاری لندن طرح می شود که البته من از جزيیات آن اطلاعی ندارم ولی گويي به دليل تاخیر در پرداخت وجه است. طبق قرارداد امکان تمدید مدت قرارداد وجود دارد. ضمن اینکه در این‌گونه قراردادها همیشه باب مذاکره باز است و این مشکلات به راحتی مرتفع می شود ولی متاسفانه شرکت Dean با برنامه‌ریزی قبلی هیچ اطلاع رسانی به شرکت تاسیسات دریایی نمی‌کند و بعد از اینکه همه پول‌ها به حساب Dean واریز می‌شود، یعنی حدود چند ماه بعد از فسخ، این موضوع را به مدیر عامل تاسیسات دریایی منتقل می کند. از همان لحظه تلاش‌ها برای بازگرداندن پول‌ها شروع می شود که اسناد و مدارک رفت وآمدها به امارات و تمامی مکاتبات برای بازگرداندن پول به کشور در پرونده موجود است. نامه‌های متعددی به طباطبایی، شهریاری عمرکامل السواده و... زده شده اما راه به جایی نبرده است.

بسیار شنیده ایم ازآنجایی که تیم حقوقی تاسیسات دریایی در جریان انعقاد قرارداد نبوده، نتوانسته‌اند کمکی هم برای بازگرداندن پول ها انجام دهند؛ این ادعا درست است؟

می گویند واحد حقوقی قرارداد را ندیده بود؛ مگر می‌شود؟ نه تنها قرارداد را دیده بودند بلکه نظرات حقوقی خود رابرای اصلاح قرارداد به صورت مکتوب ارائه داده بودند و به جز بحث دریافت ضمانت بانکی که امکان پذیر نبوده، همه نظرات تیم حقوقی اعمال شده است. اینکه آن‌ها در جریان امر قرار نداشته اند، درست نیست. نامه های اداره حقوقی به مدیر‌عامل وقت و نسخه های ویرایش شده آن‌ها موجود است که البته ضمیمه پرونده نیز شده است.

در خصوص بازگرداندن پو‌ل‌ها نیز تا پایان دوره مدیریت قبلی شرکت تاسیسات دریایی، به دستور ایشان مدیر حقوقی وقت شرکت برای پیگیری بازگرداندن پول به دبی می رود، جلسات متعددی با طباطبایی برگزار شده و از همه طرق ممکن پیگیری ها ادامه می یابد. در آن زمان مالك Dean عمر معرفي مي‌شد و همچنان طرف ايراني از هويت مالك اصلي خبر نداشته است.

در این بین نامه‌های متعددی هم به طباطبایی، شهریاری و عمر و... زده می‌شود که همگی بی نتیجه هستند. درهمین اثنا یعنی آخرسال 92 با تغییر دولت ،مدیرعامل تاسیسات دریایی تغییر می کند؛ هرچند مدیر سابق بعد از این جا به جایی پیگیری‌ها را ادامه می‌دهد و حتی به زنگنه، وزیر نفت به منوچهری (مدیرعامل جدید)و سایر مسئولان وزارت نفت نامه می‌نویسد اما هیچ توجهی به نامه‌ها نمی‌شود.

سرانجام سرنوشت پول‌ها چه شد؟

اسناد واریز 87 میلیون دلار به حساب شرکت Dean موجود است. ایمیل‌های شرکت Dean در تایید دریافت پول‌ها نیز موجود است. پس پول‌ها در دسترس مالک شرکت Dean بوده و هست. یعنی رضا مصطفوی طباطبایی. در گذشته گفتیم که عمر کامل السواده فقط به صورت رسمی و کاغذی مالک شرکت Dean است؛ در حالی‌که مالک اصلی رضا مصطفوی طباطبایی است که سند آن نیز تقدیم دادگاه شد.

دلیل این صحبت شما،تراستی میان عمر با طباطبایی است یا مدارک دیگری هم وجود دارد؟

قسمتی از 87 میلیون دلار ، یعنی 17 میلیون دلار به حساب شركت سپنتا بین المللی ایران توسط شخص طباطبایی واریز شده است. دو نکته در این واریز وجود دارد؛ اول اینکه مصطفوی طباطبایی که مدعی است فقط یک دلال بوده و حق دلالی خود را گرفته و کاری به قرارداد نداشته، چگونه 17 میلیون دلار از شرکت Dean را به حساب سپنتا منتقل کرده است؟ او چگونه به حساب Dean دسترسی داشته است؟ چرا پول Dean دست او بوده؟

آيا خودش این واریز را پذیرفته است؟

بله؛ البته گفته شرکت Dean امکان انتقال پول به داخل را نداشته و از او کمک خواسته است. در حالی که Dean متعلق به خود او است. دوم پول از طریق صرافی منتقل شده است که هر کسی می‌توانسته این کار را انجام دهد، نیازی به کمک خاصی نبوده. همچنین در جایی ادعا کرده پول را حواله بانکی کرده در حالی‌که برخلاف این ادعا، اسناد انتقال توسط صرافی موجود است. یعنی تناقض گویی به صورت مستمر در صحبت‌های او موجود است. ضمن اینکه در این خصوص قراردادی بین شرکت Dean و رضا مصطفوی طباطبایی وجود دارد. یک قرارداد دلالی به مبلغ 50 میلیون درهم یعنی معادل مبلغ فوق! این بسيار حیرت انگیز است. جالب آنکه این قرارداد را خود وکلای آقای طباطبایی(احتمالا به اشتباه) به دادگاه ارائه داده اند؛ چرا که وجود این قرارداد در کنار سایر اسناد و مدارک به روشنی نشان می‌دهد آقای طباطبایی چگونه پول‌های شرکت تاسیسات دریایی را که در حساب شرکت Dean بوده است، مورد تعدی قرارداد ه است.

اين شركت سپنتا همان شركتي است كه آقای شیرانی در آن سهم داشت؟

نكته دومي كه مي‌خواستم توضيح دهم در رابطه با اين شركت است.شركت سپنتا بین المللی ایران متعلق به چه کسی است؟ شیرانی و طباطبایی از سهامداران اصلی این شرکت هستند که البته سهام طباطبایی به نام همسر او ثبت شده است. یعنی از یک شرکت خود به شرکت دیگرش 17 میلیون دلار ریخته است. بقيه پول‌ها را هم به ادعای عمر کامل السواده به شرکت سپنتاfze(که متعلق به شخص طباطبایی و ثبت شده در امارات است) واریز کرده است. البته آقای شیرانی در دادگاه مدعی شده‌اند که این واریزی ها ربطی به پول دکل ندارد و مربوط به مطالبات شرکت سپنتای ایران از شرکت مناطق نفت خیز جنوب است. بنده نیز در این خصوص تصمیم گیری نمی‌کنم؛ چرا که رسیدگی با قاضی محترم پرونده است. اما آنچه مسلم است، این است که مبلغ فوق( یعنی 17 میلیون دلار) توسط طباطبایی به حساب شرکت سپنتای ایران واریز شده است.

ارتباط عمر با طباطبایی چگونه بوده؟

عمر در شرکت‌های طباطبایی مشاوره حقوقی می‌داده ودر همین راستا شرکت Dean به نام او ثبت شده و طباطبایی به دروغ اصرار دارد که عمر مالک Dean است.

حال كه همچنان در بحث حق كميسيون ها هستيم، در رابطه با قرارداد حق دلالي مصطفوي با شركت Dean هم توضيح مي‌دهيد؟

در رابطه با حق دلالي مصطفوي دو قرارداد وجود دارد. اول يك قرارداد به ارزش 10 ميليون درهم كه معادل سه ميليون دلار است و دیگری که در گذشته هم توضیح دادم، يك قرارداد ديگر به ارزش 50 ميليون درهم كه معادل 17 ميليون دلار است. طرفین هر دو قرارداد، طباطبایی و شرکت Dean هستند؛ يعني دو قرارداد با موضوع واحد و طرفین واحد. چنانکه عرض کردم، همین موضوع به تنهایی کافی است تا نقش طباطبایی روشن شود. اگر به سختی بپذیریم که طباطبایی فقط دلال بوده و برای اثبات این موضوع یک قرارداد به مبلغی که ادعا می‌کند(یعنی سه میلیون دلار) دارد، قرارداد دوم چیست؟ قراردادی که اتفاقا مبلغ آن معادل همان مبلغی است که از حساب شرکت Dean به شرکت سپنتای ایران واریز شده است. جالب نیست؟ مبلغ قرارداد دلالی اول نیز درست برابر با مبلغی است که در مرحله پیش پرداخت، نزد شرکت Dean باقی مانده بود. اما نکته دیگر اینکه، حق دلالی در واقع از دو طرف قرارداد گرفته می شود. یعنی در اینجا باید هم از Dean گرفته شود هم از تاسیسات دریایی. پس چرا طباطبایی فقط با Dean قرارداد دارد؟؟!! که خود نيز یک شركت واسطه است؟

گويا خيانت در امانت به عنوان اتهام موكل شما در كيفرخواست مطرح شده كه باعث انتقاداتي نيز شده است؛ نظر شما در اين رابطه چيست؟

يكي از وكلاي متهمان در پرونده گفته است اتهام متهم رديف اول خيانت در امانت است كه با اثبات آن امكان رد مال وجود ندارد! اين درحالي است که بر اساس تمام آنچه عرض کردم، پول ها در جيب موكل ايشان است و اگر روند ثبت شركت Dean با مانوري متقلبانه براي سوء استفاده از قرارداد بوده باشد، جرم كلاهبرداري آقای طباطبایی محرز خواهد شد و تمامي اموال بايد توسط ایشان بازگردانده شود. نكته تلخ ماجرا اين است كه دستگاه قضا را نیز با اين گونه سخنان مي‌خواهند تحت فشار قرار دهند كه گويي اراده‌اي بر بازگرداندن پول‌ها وجود ندارد. در حالي كه خلاف واقع است و تلاش بسياري براي شناسايي مالك Dean، محل پول‌ها و جرايم رخ داده صورت گرفته است.

امكان بازگرداندن وجوه پرداخت شده وجود دارد؟

اطلاعات سپاه تلاش بسياري كرد تا رد پول‌ها را پيدا كند اما تاكنون امكان‌پذير نبوده است زيرا روابط بانكي ما بسيار محدود است و همكاري براي يافتن پول‌ها انجام نمي‌شود. در نهايت به صورت رسمي نمي‌دانيم پول‌ها كجا رفته و فقط ادعاي عمر موجود است كه گفته طباطبايي پول‌ها را به فرانسه برده است.بر اساس اسنادي كه عمر در اختيار ما قرار داده، مصطفوي در صنعت شراب‌سازي ويك رستوران سرمايه گذاري كرده و جزو افرادي است كه به كمپ تبليغات ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آمريكا نيز مبالغ چشمگيري كمك كرده است.

این پرونده ابعاد پیچیده‌ای دارد که بخشی از آن مربوط به روابط پنهان وآشکار دلال مورد بحث یا افراد درگیر پرونده، با مدیران یا مسئولان وقت نفتی یا حتی غیر نفتی است. بعید به نظر می‌رسد یک دلال نفتی به تنهایی بتواند چنین برنامه‌ریزی دقیقي را انجام دهد و در نهایت بدون کوچک‌ترین مزاحمتی موفق به ربودن 87 ميليون دلار شود.از سويي بخشي از انگشت اتهامات به سمت مدير وقت شركت تاسيسات دريايي نشانه رفته است. شما وكيل اين فرد هستيد، مي‌شود بگوييد چه كساني در ايران راه وقوع جرم را تسهيل كرده‌اند!

صحبت دراين باره و جزیيات اتهامات ساير متهمان و همكاران آن‌ها در بروز اين تخلف فرصت ديگري را مي‌طلبد و جاي بحث بسيار دارد. اكنون من فقط مي‌توانم در مورد اتهام موكل خود توضيح دهم. هیچ دلیلی، مستندي، قرینه‌اي و هیچ مدرکی که نشان دهد يك ريال از اين 87 ميليون دلار به هر نحوی به دکتر طاهری تعلق گرفته وجود ندارد .اتهام مالی علیه ایشان حتی در خود پرونده و کیفرخواست صادره هم وجود ندارد. در خصوص اتهام خیانت در امانت نیز شایان ذکر است تمام مواردی که به استناد آن‌ها ایشان متهم به خیانت در امانت شده اند یا غیر واقعی هستند یا تمام حقیقت نیستند. یعنی با در نظر گرفتن همه حقیقت، به ضرس قاطع می توان گفت هیچ دلیلی علیه موکل بنده وجود ندارد. اما در مورد ساير افراد بايد منتظر راي دادگاه نشست.

باتوجه به اين حقيقت كه عمر در جريان بسياري از امور قرار دارد، آيا او جزو متهمان است؟

بله؛ البته هرگز در دادگاه حاضر نشده و وكيل هم معرفي نكرده اما مدارك بسياري را براي گشودن گره‌هاي اين پرونده به ما داده و همكاري خوبي با ما داشته است.

يكي از نام‌هايي كه به عنوان متهم در پرونده دكل نفتي واكنش‌هاي بسياري به دنبال داشت، نام محمد محسن مهاجراني بود. او بازداشت شد و بعد ازمدت كمي آزاد و از كشور خارج شده است و بي‌شك تا پايان پرونده به ايران باز نخواهد گشت؛ نقش پسر مهاجرانی در این پرونده چگونه بود؟

محمد محسن مهاجرانی از مشاوران رضا مصطفوی طباطبایی بود. در حقیقت نقش مستقیمی نمي‌توان برای او در این پرونده یافت. مشاور بود و با رانت در معاملات نفتی وارد شده بود و درآمد بسیار خوبی هم عایدش شده است اما در مورد اینکه شریک طباطبایی بوده، مدرکی وجود ندارد.

در پايان گفت وگو فرصتي است كه به نقد نحوه رسيدگي قضايي در دادگاه بپردازيم. دادگاه دكل نفتي از مهم‌ترين پرونده‌هاي فساد در سال‌هاي اخير است اما با حضور رسانه ها برگزار نمي‌شود آيا اين با منطق قضايي ما در رابطه با پرونده‌هاي فساد همخواني دارد و اينكه روند رسيدگي قضايي در دادگاه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

اصل بر علنی بودن دادگاه‌است؛ مگر اينكه قاضي با تشخيص خود قرار غيرعلني بودن را صادر كند. قاضی هرگز قرار غیر علنی بودن را صادر نكرده است و تمامي صحبت‌ها در اين رابطه كذب محض است. هرچند دادگاه به صورت غیر علنی يعني بدون حضور رسانه‌ها برگزار شده كه دليل آن نبود فضاي كافي اعلام شده است. اما چیزی که محرز است، اینکه برخلاف آنچه وکیل برخی متهمان در رسانه‌ها بيان کرده‌اند، هیچ فشاری برای غیر علنی کردن دادگاه وجود نداشته و تا کنون جلسات دادگاه به بهترین نحو برگزار شده است.

 منبع: روزنامه قانون

  • منبع : http://www.ghanoondaily.ir/fa
  • بازدید : 298
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32