دانشجویان اغتشاشگر نیستند
داتیکان-سحر بیاتی: احکام صادره برای یازده نفر از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که در حوادث دیماه سال گذشته دستگیر شدند، اعتراضات دانشجویان و اساتید این دانشکده را برانگیخت. دادگاه بدوی سه نفر از این افراد را مجموعاً به 15 سال حبس، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد. نکتهی قابل تأمل در خصوص این دانشجویان این است که اغلب آنها متولد دههی 70 هستند، تا جاییکه یکی از این افراد که به 8 سال حبس محکوم شده است، متولد سال 1375 است. در اینجا به دنبال بررسی حوادث دیماه سال گذشته نیستیم، موضوعی که از گرانی تخممرغ تا مشکلات اقتصادی مردم و حرکتهای برنامهریزی شده را میتوان دلایل اصلی آن عنوان داشت. مسألهی اصلی اینجاست که با چه استدلال حقوقی و البته سیاسی برای دانشجوی 22 سالهای که قطعاً میتواند در آینده به عنوان یکی از نخبگان کشور مطرح شود، به خاطر انتقادات از وضعیت کشور و حتی انجام برخی حرکتهای خلاف قانون که امکان نادیده گرفتن آنها وجود دارد، 8 سال حبس مقرر کنیم؟ این در حالی است که در ماجرای حمله به سفارت عربستان که عملاً امنیت ملی و بینالمللی کشور را به خطر انداخت و تبعات بسیاری نیز تا همین امروز با خود به همراه داشته است، متهمین آن تنها به 3 ماه و یا 6 ماه حبس محکوم شدند. داتیکان در گفتگو با نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان به بررسی احکام صادره علیه این دانشجویان پرداخت.
احمدی در ابتدا به این موضوع اشاره کرد که حوادث دیماه گذشته یک واقعیت انکارنشدنی در جامعه است و این واقعیت ناشی از یکسری وقایع داخلی است. او در ادامه گفت: «واکنشی که سال گذشته در جامعه رخ داد، اعتراضی بود به برنامههای اقتصادی دولت و فشاری که بر طبقات پایینتر جامعه وارد شده است. علاوه بر این بخش دیگر اعتراضات به حیف و میل بیت المال و پروندههای کلان فساد اقتصادی که تا به امروز آنچنان که باید مورد رسیدگی قرار نگرفته، انجام شد.»
این وکیل دادگستری اظهار داشت: «طبیعتاً این مسائل، ذهن افرادی همچون دانشجویان را درگیر میکند و منجر به نگرانی این قشر از جامعه خواهد شد. اگر بخواهیم با این عینک به قضایا نگاه کنیم که در صورت اعتراض یک نفر به مشکلات جامعه، وی 8 سال زندان برود آن هم نسل دومی که پدر و مادر برخی از آنها نیز در انقلاب متولد شدهاند، نامهربانی به این افراد است. از طرفی قانون هم یک اخف و اشدی دارد. اتهام منتسب به این افراد اگر اجتماع و تبانی و اخلال در نظم جامعه باشد، این مجازات را ندارد. اعتراض ذات دانشجو است، دانشجو مشخصه و تفاوتش با دیگر اقشار جامعه حساسیت نسبت به مسایل سیاسی است. از سوی دیگر، جامعه ما از نظر رانتهایی که در آن صورت میگیرد، اعطای امتیازات برای ژنهای برتر و فسادهایی که در بخش اقتصادی انجام میشود، شرایط معتدلی ندارد. بنابراین وقتی در جامعهای که برای جمع کردن پول از دست مردم، یک نفر 38000 سکه میخرد و یک شبه 38 میلیارد تومان سود میکند یا وقتی بخش عظیمی از جامعه بیکار است، اگر دانشجو اعتراض نکند چه کسی باید اعتراض کند؟» احمدی افزود: «منصرف از قانون و با توجه به واقعیت جامعه این احکام بیش از آن که دانشجو را هدف قرار داده باشد، عقل کلی جامعه را هدف قرار داده است. عقل کلی جامعه از دانشجو توقع دارد که نسبت به مسائل مختلف جامعه حساس باشد و در صورت لزوم انتقاد کند. این طبیعی است زیرا دانشجو یک طبقه فرهیخته است و مانند آینه عمل میکند، برچه اساسی چنین افرادی باید به 8 سال حبس محکوم شوند؟ این آراء نه تنها به نفع کشور نیست بلکه از دانشجویی که میتواند به عنوان یک نیروی بالنده عمل کند، وی را تبدیل به یک دشمن میکند.»
احمدی در ادامه به این موضوع اشاره کرد که چرا مسئولین، اعتراضات دیماه را مورد واکاوی قرار ندادند؟ او در این خصوص گفت: «باید از مسئولین پرسید که با چه منطقی اعتراضات را مورد واکاوی قرار ندادند. اینکه این اعتراضات، از کجا شروع شد و پشت این قضایا و توطئهها چه کسانی بودند؟!! سمت و سو دادن این اعتراضها به طرف شعارهای انحرافی به دست چه کسی بود؟!! باید دید چه کسانی و با چه اهدافی این اعتراضات را دامن زدند؟!!!»
این وکیل دادگستری در پایان گفت: «ما در حال حاضر جامعه آرامی نداریم (وضعیت آب ،تحصیل، معیشت مردم اصلا مناسب نیست ) و در این شرایط، محکومیت دانشجویان به حبسهای طولانی مدت نه تنها چارهی کار نیست بلکه میتواند دانشجویان دوست را به دشمن تبدیل کند. از نظر قانونی این احکام در مرحله تجدیدنظر قطعا نقض میشوند چرا که باید تناسبی بین اتهام و مجازات باشد بنابراین دانشجویان معترض خواستههای بر حقی داشتند و عدهای اغتشاشگر با ورود به این محافل از شرایط سواستفاده کردند و آنچه مسلم است دانشجویان اغتشاشگر نیستند.»