3 تیر 1397 , 14:55
قانون‌گذاری وظیفه مجلس است نه کمیسون

قانون‌گذاری وظیفه مجلس است نه کمیسون

نعمت احمدی در گفتگو با داتیکان مطرح کرد

داتیکان-فرود نودهی: محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا در تاریخ 28 خرداد سال جاری، خبر از استعفای خود داد. وی دلیل این استعفا را اقدام خلاف قانون برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دانست. ماجرا از این قرار است که قرار بود «قانون آیین دادرسی کیفری» برای مدت 3 الی 4 سال در کمیسیون حقوقی و قضایی به صورت آزمایشی تصویب و اجرایی شود ولی به یکباره به واسطه برخی پیامک‌ها که از سوی افراد و جریان‌های خاص به اعضای کمیسیون ارسال شد، این کمیسیون بر خلاف قانون، «قانون آیین دادرسی کیفری» را به صورت دائمی تصویب کرد. با این حال آنچه از واژه اجرای «آزمایشی» استنباط می‌شود این است که این قوانین دارای ایرادات و اشکالاتی است و در دوران اجرای آزمایشی آن، مجلس باید با مراجعه به نظر کارشناسان و بررسی دقیق‌تر، ایرادات آن را برطرف نماید و اقدام به تصویب دائمی آن کند. حال باید گفت که نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بر چه اساسی «قانون آیین دادرسی کیفری» را که قرار بود برای مدتی آزمایشی اجرا شود، بدون بررسی ماده به ماده آن در صحن علنی مجلس، اقدام به تصویب آن نموده‌اند؟ این اقدام نمایندگان در حالی پر از ایراد قانونی است که مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری، باید منشأ احترام و رعایت قانون باشد. داتیکان در گفتگو با نعمت احمدی، ایرادات حقوقی این اقدام نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس را مورد بررسی قرار می‌دهد.

احمدی در ابتدا به اصل 85 قانون اساسی اشاره کرد که بر اساس آن، نمایندگان مجلس می‌توانند در شرایط ضروری، اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تنفیض نمایند و با تعیین مجلس، قوانین مصوب در کمیسیون، برای مدت مشخصی به صورت آزمایشی اجرایی می‌شود. او در ادامه گفت: «این اجرای آزمایشی می‌تواند چندماه یا حداکثر چندسال باشد ولی به هیچ وجه امکان تمدید آزمایشی بدون مجوز قانونی وجود ندارد زیرا از اصل 85 قانون اساسی، بحث تمدید استنباط نمی‌شود. موضوع بعدی که در اصل 85 قانون اساسی مشهود است، این است که اختیارات نمایندگان قائم به شخص است و این اختیار تنها در شرایط ضروری به کمیسیون‌ها داده می‌شود.»

این وکیل دادگستری در ادامه به اقدام نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اشاره کرد و در این خصوص گفت: «این نمایندگان برخلاف اصل 85 قانون اساسی عمل کرده‌اند. علاوه بر این، این ایرادات قانونی بر این نمایندگان وارد است: نخست اینکه اعضای کمیسیون تنها حق تصویب قوانین آزمایشی آن هم برای مدت مشخصی را دارند و امکان تمدید آن وجود ندارد. مسأله‌ی بعدی این است که قوانین باید در صحن علنی مجلس به صورت ماده به ماده مطرح شود تا تمامی نمایندگان مجلس در جریان آن قرار بگیرند و بدین صورت امکان اصلاح ایردات بهتر وجود داشته باشد. جدای از این‌ها، بر اساس اصل 69 قانون اساسی، مذاکرات و تصویب قوانین در مجلس باید به صورت علنی باشد و از طریق روزنامه رسمی و رادیو در اختیار عموم قرار بگیرد نه اینکه اعضای یک کمیسیون با تصمیم خود و بدون در نظر گرفتن هیچ کدام از این موارد اقدام به تصویب دائمی یک قانون نمایند.»  

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «قانون‌گذاری وظیفه مجلس است نه کمیسون. این بدان معناست که کمیسیون حقوقی مجلس نمی‌تواند بدون بررسی ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری در صحن علنی مجلس، اقدام به دائمی کردن آن نماید. علاوه بر این‌ها فلسفه اجرای آزمایشی قانون، برطرف شدن اشکالات و ایرادات آن از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس است و اگر چنین هدفی دنبال نشود دلیلی بر اجرای آزمایشی وجود ندارد.»

این وکیل دادگستری در ادامه به این مسأله اشاره کرد که یکی از منابع علم حقوق، شرح مذاکرات مجلس است. او در این زمینه گفت: جامعه حقوقی و دانشگاه‌ها زمانی که در خصوص ماده‌ای اختلاف نظر پیدا می‌کنند، به مشروح مذاکرات مبنی بر تصویب آن در مجلس مراجعه می‌کنند. زمانی که یک قانون آزمایشی برای تصویب دائمی در صحن علنی مجلس مطرح نشود، دیگر مشروح مذاکراتی نیز وجود ندارد و در چنین شرایطی جامعه علمی و دانشگاهی حقوق، یکی از مهمترین منابع خود را از دست می‌دهند. علاوه بر این، بر اساس اصل 73 قانون اساسی، تفسیر قانون یکی دیگر از وظایف و اختیارات مجلس است. زمانی که در یکی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری که دائمی شده است، اختلاف نظر به وجود آید و جامعه حقوقی بخواهد تفسیر مجلس را در آن خصوص جویا شود، این امکان میسر نمی‌شود زیرا این قانون در صحن علنی مجلس بررسی نشده که امکان تفسیر آن فراهم آید.»

احمدی در پایان گفت: «جامعه حقوقی کشور باید به پشتیبانی از دغدغه محمدجواد فتحی برآیند زیرا استعفای وی به واسطه اقدامات غیر قانونی است که در مجلس صورت گرفته است. امروزه در کشور نه قانون مجازات اسلامی ما معتبر است و نه قانون آیین دادرسی کیفری زیرا برای قانون اولی مدت اجرای آزمایشی آن گذشته است و در دومی، تصویب دائمی آن بر خلاف قوانین انجام شده است.»

 

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 108
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32