کتاب جایگزین‌های حبس در انگلستان و ویلز، آلمان و ترکیه

به ترجمه حامد صفایی آتشگاه و حمیدرضا دانش ناری منتشر شد .

داتیکان : کتاب جایگزین‌های حبس در انگلستان و ویلز، آلمان و ترکیه توسط انتشارات میزان چاپ گردید.

گزیده ای از درآمد کتاب حاضر به قلم مترجان محترم:

در سیاست کیفری بسیاری از کشورها، مجازات حبس را به عنوان سنگ بنای نظام مجازات ها انتخاب میکنند. نتیجه این امر شکل گیری فرهنگ تنبیه گری و به ویژه حبس باوری بوده است.

به موازات گسترش فرهنگ حبس گرایی در نظام های حقوقی مختلف، چالش از دحام در زندان به وجود آمد؛ جهت حل این مشکل عظیم از جایگزین های حبس به عنوان یکی از شیوه های جلوگیری از افزایش جمعیت زندان ها یاد می شود.

در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۷۸، اقدامات و کیفرهای جایگزین زندان وارد گفتمان دانشگاهی شد، اما شاهد تحولات تقنینی چندانی نبودیم؛ طی همین سال ها مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ با استفاده از نسل اول جایگزین های حبس نظیر آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، در پی مقابله با ازدحام زندان ها بود.

لیکن افزایش جمعیت زندان ها از یک سو و استفاده از پژوهشگران علوم جنایی در پژوهشگاه های دولتی، از سوی دیگر، موجب تحول مقررات ناظر بر زندان و ورود نسل دوم جایگزین های حبس به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شد.

با وجود این تحول تقنینی بزرگ اما کارایی جایگزین های حبس به دلایلی چون فقدان بسترهای فرهنگی در سطح جامعه، پیش بینی نکردن ردیف بودجه مناسب و فرهنگ سازمانی حبس گرا، در عمل با چالش هایی مواجه بوده است.

نسل ­زدایی، جنايات عليه بشريت، جنایات جنگی و تجاوز، که نماد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين­ المللی محسوب می‌شوند، ابتدا در حقوق بين­ المللی کيفری نوپا ـ نسبت به حقوق کيفری ملی ـ ظهور پیدا کردند و برای نخستین­ بار در اسناد بين‌المللی، مانند کنوانسيون­ های چهارگانه ژنو (1949) و کنوانسيون پيش­گيری و مجازات ژنوسايد (1948) جرم­ انگاری شدند.

بدین ­ترتیب، جرم­ شناسان، در مقام مقايسه با مطالعه جرايم داخلی، با تأخير به بررسی علت­ شناسی، مرتکبان و قربانيان جنایات بين­ المللی و روش­ های پيش‌گيری از آن­ها پرداخته­ اند. به عنوان دلايل ديگر اين تاخيرِ مطالعاتی، می توان به رقم سياه اين جرايم، ناشی از ملاحظات سياسی و نيز به علت جايگاه سياسی مرتکبان آن­ها، که نوعاً رهبران، دولت مردان، صاحبان قدرت و کارگزاران دولتی هستند، از يک سو و به اکراه قربانيان اين جنايت ­ها و بازماندگان آن­ها در گزارش‌دهی بزه ­ديدگی خود و افشاء هويت مرتکبان، به لحاظ تهديد بالقوه و بالفعل عليه خود و خانواده­ هايشان، يا بنابر ملاحظاتِ حيثيتی، قومی و فرهنگی، از سوی ديگر و سرانجام به نبود نمونه ­های مطالعاتی، يعنی عدم دسترسی به مرتکبان، بزه­ ديده­ گان و گواهان اين اعمالِ جنایی نيز اشاره کرد.