20 مرداد 1397 , 14:39
خوب و بد قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

خوب و بد قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

حقوقدانان در گفتگو با داتیکان مطرح کردند

داتیکان: مجلس خبرگان امروز «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را تأیید کرد. اتفاقّی که به نظر می‌تواند بخشی از مشکلات ما با جامعه بین‌المللی را رفع سازد. این لایحه که تیرماه سال جاری و پس از حواشی مختلف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بوده، با تأیید شورای نگهبان به مرحله اجرا خواهد رسید. لازم به ذکر است که لایحه مذکور یکی از چهار لوایحی است که دولت در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته از جمله تروریسم و پولشویی به مجلس ارائه کرده بود. سه لایحه‌ی دیگر عبارتنداز:  الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته(پالرمو)»، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT). تأیید این قانون از سوی شورای نگهبان یک قدم مثبت و روبه جلو محسوب می‌شود و این امید می‌رود که در ادامه شاهد تصویب لوایحی باشیم که در عرصه‌ی داخلی و بین‌المللی به سود مردم خواهد بود. اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم چه ویژگی‌هایی دارد و چه موانعی را می‌تواند از پیش روی بردارد، موضع گفتگوی داتیکان با دکتر حسن‌علی مؤذن زادگان (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) و دکتر باقر شاملو ( وکیل و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی) شد.

مؤذن زادگان با اشاره به این مسأله که لایحه تأمین مالی تروریسم ارتباطی با پالرمو و FATF ندارد اظهار داشت: «پالرمو همان کنوانسیون جرایم سازمان یافته و فراملی است در حالیکه قانون مد نظر یک قانون داخلی است، هرچند در برخی جهات شباهت‌هایی هم بین آنها وجود دارد. با این حال تأیید این قانون از سوی شورای نگهبان یک گام روبه‌جلو است زیرا شورای اروپا از ایران خواسته بود تا در مسیر مبارزه با تروریسم با جدیت بیشتری گام برداریم. با این وجود باید گفت که این یک قانون داخلی است.»

این استاد دانشگاه در ادامه به بحث شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی در این قانون اشاره کرد و در این زمینه گفت: «این قانون در کنار گروه مالی اقدام مشترک، نقش مهمی در شفافیت‌سازی و مبارزه با تروریسم ایجاد می‌کند. در واقع اجرای این قانون شرایط را برای مراودات تجاری با اروپا و سایر کشورهای دنیا فراهم می‌سازد و بدون شک تأثیر مؤثری در جامعه به ارمغان خواهد گذاشت.»  

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در پایان گفت: «حوزه اصلی فعالیت این قانون، مباحث مالی از جمله مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. این قانون باعث می‌شود که مبارزه با پولشویی با جدیت و شفافیت بیشتری همراه شده و از سوی دیگر، مراودات مالی با گروه‌های تروریستی را از بین خواهد برد.»

باقر شاملو نیز در ابتدا به این موضوع اشاره کرد که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارتباطی با پالرمو و FATF  ندارد و به نوعی در راستای برنامه‌های «مریدا» عمل می‌کند. او در همین خصوص گفت: «این قانون همچون مریدا در راستای مبارزه با پولشویی و فساد است. سازمان ملل یک قطع‌نامه خاص راجب تامین مالی تروریسم دارد که آن قطع‌نامه در چارچوب مبارزه با فساد طراحی شده است. امروزه بسیاری از کشورهای دنیا این قطع‌نامه را تصویب کرده‌اند و ایران نیز امروز تحت الزامات بین‌المللی با تأیید این قانون داخلی در راستای تصویب آن عمل کردیم. در واقع این قانون در جهت همراهی با رویکردهای مالی در راستای شفافیت و مبارزه با فساد اجرا می‌شود. بنابراین بخشی از این قانون به طور مشخص امکان هرگونه کمک به گروه‌های تروریستی را مانع می‌شود.»  

این استاد دانشگاه در پاسخ به سؤال خبرنگار داتیکان که تصویب این قانون آیا برخی از سازمان‌های داخلی از جمله سپاه را دچار محدودیت می‌کند یا خیر؟ پاسخ داد: «در این خصوص باید گفت که انتخاب سپاه به عنوان یک گروه تروریستی از سوی برخی کشورها، یک مصوبه‌ی غیر منطقی و حتی غیر حقوقی است. سپاه در نظام حقوقی ما یک رکن نظام است و جزئی از ارکان حکومت محسوب می‌شود. فعالیت سپاه در غالب اهداف نظامی و اساساً این مجموعه یک شعبه‌ی از سازمان نظامی ایران است. در قانون هم حوزه فعالیت نیروهای نظامی دفاع از مرزهای داخلی است و فعالیت بین‌المللی نداشته است.»

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: «چنانچه سپاه مشاوره‌ای به کشورهای هم مرز می‌دهد به معنای فعالیت بین‌المللی نیست. با این حال بسیاری از این کارکردها کارکردهای سیاسی هستند. من بر این باورم که عدم تصویب چنین قوانینی هیچگونه توجیه منطقی ندارد و ما باید این قوانین را تصویب کنیم زیرا بر این باوریم که تروریسم هم از منظر حقوقی و هم از منظر شرعی یک پدیده‌ی ناخوشایند است و هر کسی که آن را همراهی کند شریک جرم خواهد بود.»

شاملو در پایان گفت: «باید گفت تصویب این قوانین امری بدیهی و منطقی است یک مسأله است ولی اینکه مصادیق آن چیست، باید در مذاکرات مشخص شود. اینکه فعالیت چه گروهی آزادی بخش است یا خیر، موضوعی است که از زمان شکل گیری جهان دو قطبی و جنگ سرد شوروی و آمریکا مطرح بود، با این حال در سال‌های اخیر و پس از تصویب این قوانین، امکان تشخیص این گروه‌ها ساده‌تر شده است. به نظر بنده جمهوری اسلامی ایران باید به این کنوانسیون‌ها بپیوندد و در راستای مبارزه با پولشویی و شفافیت گام بردارد ولی در خصوص برخی جزئیات، می‌توان آنها را در مذاکرات مشخص کرد تا این قوانین به ضرر ایران نباشد.»

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 116
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط