22 مرداد 1397 , 12:33
از رؤیا تا واقعیت؛ حاکمیت ایران بر نیمی از دریای خزر!

از رؤیا تا واقعیت؛ حاکمیت ایران بر نیمی از دریای خزر!

صادق قدیر دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران در یادداشتی برای داتیکان به بررسی حدود حاکمیت ایران بر دریای خزر پرداخت

داتیکان-صادق قدیر: اجلاس دیروز سران 5 کشور ساحلی دریای خزر که به امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی سران این کشورها منجر شد، از دیروز تیتر یک تمامی رسانه‌‌های ایران و کشورهای عضو را به خود اختصاص داده است. دریای خزر یا همان دریای کاسپین، بزرگترین دریاچه جهان محسوب می‌شود.  در باب اهمیت این دریاچه، همین بس که ذخایر نفت خزر تا کنون بیش از 200 میلیارد بشکه تخمین زده شده است که پس از خلیج فارس و سیبری در رتبه سوم قرار می‌گیرد. تا پیش از انعقاد قراردادهای ترکمنچای، گلستان و آخال، میان ایران و روسیه، دریای خزر میان این دو کشور تقسیم شده بود. ولی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و برآمدن کشورهایی همچون قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان از درون این اتحاد و  قرار گرفتن بخشی از سواحل دریای خزر در این کشورها، بحث تعیین سهم و استفاده از منابع این دریاچه وارد فاز جدیدی شد.

اجلاس دیروز قزاقستان که با حضور سران کشورهای عضو برگزار شد، مباحث مختلفی را در خصوص میزان سهم هرکدام از کشورها و به طور مشخص ایران از این دریاچه بر سر زبان‌ها انداخته است. برخی از سهم 50 درصدی ایران می‌گویند، برخی دولت را متهم به وطن‌فروشی کرده و برخی نیز همچون محمود صادقی خبر از بی‌خبری نمایندگان مجلس می‌دهند. بررسی حقوقی-تاریخی معاهدات صورت گرفته در خصوص دریای خزر و آنچه در اجلاس دیروز قزاقستان انجام شد، موضوع یادداشت صادق قدیر برای سایت حقوقی داتیکان شد.

تا پیش از تحمیل مفاد ظالمانه‌ای که روسیه در عهدنامه ترکمنچای و گلستان در خصوص نحوه استفاده از دریای خزر علیه ایران اعمال کرد، به نظر می‌رسد سخن در مورد حدود و صغور استفاده از دریای خزر چندان محلی از اعراب نداشته است. در عهدنامه‌های مذکور روسیه، ایران را از داشتن نیروهای جنگی در دریای خزر منع کرد و تنها این حق را برای کشتی‌های جنگی روسی قائل شد. پس از این دو معاهده که در آن به استفاده از آب‌های خزر نیز اشاره شده است، موافقت نامه‌های 1921 و 1940 با شوروی تا حدودی مساعد‌تر بوده و حقوق برابری برای ایران و شوروی به رسمیت می شناسد.

در  فصل یازدهم این قرارداد شوروی به صراحت تعهد می‌کند: «نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل هشتم اين عهدنامه منعقده در دهم فورال ( فوریه ) 1828 مابين ايران و روسيه در تركمان‌چاي نيز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفين معظمتين متعاهدتين رضايت مي‌دهند كه از زمان امضاء اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتي‌راني آزاد در زير بيرق‌هاي خود در بحر خزر داشته باشند.»

با توجه به این ماده شوروی برای ایران حق کشتی رانی بالسویه را قائل شده است و واژه بالسویه در واقع به معنای آزادی در کشتی رانی بوده است که در قراردهای قبلی از ایران سلب شده بود و استناد به این ماده برای قائل شدن سهم 50 درصدی برای ایران درست به نظر نمی‌رسد این در حالی است که از کرانه‌های خزر، 1900 کیلومتر به قزاقستان، 820 کیلومتر به آذربایجان، 675 کیلومتر به ایران و 3220 کیلومتر نیز به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد و کشورمان با کمترین ساحل چگونه ممکن است مالک 50 درصد از دریای خزر باشد.

بر این اساس باید گفت که موضوع سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر و کاهش آن به 11 درصد در معاهدات بعدی واقعیت نداشته است. به نظر می‌رسد پخش این شایعه در رسانه‌ها بیش از آنکه واقعیت داشته باشد یک شیطنت و شاید هم بازی سیاسی بوده است. در این خصوص باید بگوییم که در هیچ قرارداد، معاهده و حتی دست‌نوشته‌ای سهم ایران از دریای خزر 50 درصد نبوده و طرح این مسأله یک دروغ بزرگ است.

البته باید گفت که عملکرد ضعیف مسئولین جمهوری اسلامی ایران در این سال‌ها حداقل برای چند مرتبه قابل تأمل است. به طور مثال در سال 2003 سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان با استفاده از ضعف سیاسی ایران در جامعه بین‌المللی موافقت‌نامه‌ای سه‌جانبه را دائر بر تقسیم دریای خزر امضا کردند. به طوری‌که تنها 13 درصد برای ایران باقی ‌ماند. متاسفانه از 13 درصدی هم که به صورت ناعادلانه به ایران اختصاص یافته است استفاده‌ی مطلوبی صورت نگرفته است. در حالی‌که 4 کشور دیگری که در منافع این دریا سهیم هستند،  به خوبی از منابع نفت دریای خزر استفاده کرده که آذربایجان در این زمینه پیشتاز بوده است. هرچند به ظاهر منابع نفتی دریای خزیر نسبت به خلیج فارس بسیار پایین است ولی عدم استفاده از آن به عنوان یک حق طبیعی، یک اشتباه بزرگ و نابخشودنی است زیرا این منابع متعلق به تمامی مردم ایران بوده و دولت و حاکمیت باید تمام تلاش خود را در جهت احیای حقوق مردم انجام می‌داده است.   

آنچه مسلم است قدرت پایین مانور بین‌المللی از سوی سیاستمداران و در تنگنا قرار گرفتن ایران در مناسبات بین‌المللی، طبیعتاً قدرت چانه‌زنی ما در مذاکرات منطقه‌ای را نیز پایین خواهد آورد از این رو برخی از کارشناسان بر این باورند که در شرایط فعلی مذاکره درباره استفاده از منابع دریای خزر و نیز تعیین سهم هر کدام از کشورها در شرایط فعلی سیاسی ایران، مناسب نبوده است.

در اجلاس دیروز قزاقستان، حسن روحانی در بخشی از صحبت‌های خود به اجلاس‌های پیشینی که در خصوص دریای خزر برگزار شده اشاره کرد و به این مسأله تأکید کرد که هرگونه اتخاذ تصمیم درباره مسائل حقوقی این دریا، تنها با اتفاق‌نظر 5 کشور ممکن و اجرایی خواهد شد. روحانی در ادامه به یکی از مباحثی که در اجلاس دیروز مورد بحث و نظر قرار گرفت پرداخت و آن موضوع منع رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی است. این تصمیم که یکی از مهمترین تصمیمات اتخاذ شده از سوی سران کشورهای مشترک‌المنافع در دریای خزر است، بدون شک یک گام مثبت در راستای منافع 5 کشور مورد نظر محسوب می‌شود. رئیس جمهور کشورمان در ادامه به موضوع سهم هر کدام از کشورها پرداخته و در این خصوص اظهار داشت که در این کنوانسیون خطوط مبدا با اتفاق نظر کشورها در موافقت نامه‌های بعدی تعیین خواهد شد.

با نگاهی به مفاد کنوانسیون متوجه می‌شویم که برخلاف هیاهوی به وجود آمده در رسانه‌‌ها، اساساً اجلاس دیروز در خصوص تعیین سهم برای 5 عضو نبوده و تنها در مورد مواردی از قبیل رفت آمد کشتی‌ها، ممنوعیت رفت‌ و آمد کشتی‌های نظامی خارجی و مطالبی در مورد بستر و زیر بستر دریا، دریای سرزمینی و مناطق انحصاری ماهی‌گیری بحث و نظر شده است.

در اینجا باید به این مسأله اشاره کرد با توجه به اینکه ایران نسبت به 5 کشور دیگر از کمترین کرانه برخوردار است، بدون شک تقسیم سهم هر کشور بر اساس خط مبدأ مستقیم به نفع ایران نخواهد بود. با نگاهی به نقشه دریای خزر به راحتی می‌توان متوجه شد که ایران کمترین ساحل را در دریای خزر دارد. با این حال مقایسه این مذاکرات با ترکمانچای و متشنج کردن جامعه در اوضاع کنونی عجیب به نظر می‌رسد زیرا متن منتشر شده از سوی کشورهای عضو نیز هیچ اشاره‌ای به تقسیم سهم کشورها نداشته است. از سوی دیگر ماده 22 این کنوانسیون صراحتاً اعلام کرده است که هرگونه موضوعی که در این اجلاس به تصویب برسد، باید از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از آن به تأیید شورای نگهبان برسد که قابلیت اجرایی داشته باشد. بنابراین هرگونه اتهام‌زنی به دولت در خصوص این موضوع بی‌انصافی و شاید غرض‌ورزانه باشد.  

در همین خصوص محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که از وی به عنوان یکی از فعال‌ترین و در عین حال سالم‌ترین نمایندگان مجلس یاد می‌شود، دیروز در توییتر خود متنی را بدین شرح اعلام داشت: «رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند». اینگونه اظهار نظر از سوی نماینده‌ای همچون محمود صادقی چند سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند؛ یا ایشان از اسناد پشت پرده‌ای خبر دارند که ما اطلاع نداریم و دولت هم در راستای پنهان‌کاری برآمده است. یا اینکه وی اطلاع دقیقی ندارد. در هر صورت این انتظار از آقای صادقی می‌رود که در صورت آگاهی از موضوعات نهان، به عنوان نماینده ملت، مردم را در جریان امور بگذارد، مسأله‌ای که از سوی دولت فعلی کمتر شاهد آن بوده‌ایم.  

در انتها باید گفت که با توجه به وضعیت ایران در دریای خزر و سهم محدود ایران، به نظر می‌رسد بهترین روش برای تقسیم‌بندی سهم هر کدام از کشورها، تقسیم یکسان منافع این دریا میان 5 کشور است که اگر این اتفاق رخ دهد، سهم ایران 20 درصد خواهد بود. این انتظار از مسئولین می‌رود که حداقل تمام تلاش خود را در جهت تحقق این مسأله به کار گیرند.

 

 

 

 

 

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 1273
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32