28 مرداد 1397 , 10:43
قوانین مبارزه با فساد در آمریکا چگونه است؟/ قانون «سوت‌زن‌ها» چه ویژگی‌هایی دارد

قوانین مبارزه با فساد در آمریکا چگونه است؟/ قانون «سوت‌زن‌ها» چه ویژگی‌هایی دارد

یادداشتی از صادق قدیر، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران

صادق قدیر

داتیکان: تقلب و فساد را می‌توان در هیبت یکی از پرگردش‌ترین و سود آورترین تجارت‌های بزرگ جهان مثل جنگ‌افزار نفت و مواد‌مخدر دانست. در راستای مبارزه با فساد اداری در کشور ما قوانین متعددی به تصویب رسیده است که از جمله می‌توان به قانون ارتقای سلامت اداری مصوب ۱۳۸۷، قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه مصوب ۱۳۹۲ و… اشاره کرد. مسئله مبارزه با فساد اداری حتی منجر به صدور فرمان ۸ ماده‌ای از سوی رهبر انقلاب در مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در سال ۱۳۸۰ و پیرو آن تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گردیده است. با این وجود فساد علاوه بر آنکه ریشه کن نشده است روز به روز گسرده‌تر نیز گشته است.

سوال این است که آیا فساد در کشور ما یک معضل حل نشدنی است و ریشه در فرهنگ ما دارد یا می‌توان با قانون‌گذاری مناسب آن‌را درمان کرد؟ در این زمینه می‌توان از تجربه تاریخی بسیاری از کشورها استفاده کرد، بارها در بسیاری از فیلم‌های گانگستری آمریکایی شاهد آن بودیم که پلیس آن کشور با دستگیری سرکرده باند خلافکار با دادن تخفیفاتی به آن فرد، فساد سازمان یافته را در آن کشور ریشه کن می‌کند، چنین قوانینی که به نیروهای انتظامی کشورها چنین اجازه‌ای را داده است ریشه تاریخی در ادبیات ضد فساد جهان به نام «افشاگری» دارد، که این اصطلاح از روش مورد استفاده توسط پلیسان گشتی انگلستان در با خبر کردن دیگر پلیسان گشتی بر پایه یک سنت قدیمی است که هنگام برخورد با یک خلافکار در شهر همزمان با تعقیب وی در سوت خود می‌دمیدند تا با اطلاع دادن به دیگر همکاران خود آن خلافکار را دستگیر کنند. افشاگران نیز از همین سیستم استفاده می‌کنند زیرا بهترین راه مبارزه با فسادهای سازمان‌یافته، اطلاع رسانی و استفاده از همین شیوه افشاگری است. در واقع این افراد باید فریاد بزنند تا صدای فریادشان به گوش جامعه برسد، شاید به همین دلیل است که به آن ها لقب سوت زن(whistle blowing) داده‌اند.

این شیوه از مبارزه با فساد که از انگلیس شروع شد، با تدوین قوانین منسجمی در آمریکا ادامه پیدا کرد. به طوری که نظارت همگانی نقش اعظمی در مبارزه با فساد در آمریکا ایفا می‌کند. طبق بر آوردی که از سال 1987 تا 2013 در آمریکا به دست آمده است، حدود 43 درصد کشفیات مربوط به فساد و اختلاس، از طریق همین شیوه نظارت همگانی انجام شده است. در واقع این شیوه، گونه‌ای نظارت مردم بر مردم را بوجود آورده است. اولین قانون حمایت از گزارش دهندگان تخلف در سال ۱۷۷۸ و با عنوان Whistleblower Protection Law  به تصویب رسیده‌است.

ساموئل شاو و ریچارد مارون، افسران نیروی دریایی ایالات متحده به عنوان اولین گزارش دهندگان فساد، در تاریخ این کشور شناخته می‌شوند. این دو نفر علیه ایسک هاپکینز، فرمانده نیروی دریایی آمریکا که اقدام به شکنجه زندانیان انگلیسی نموده بود، شهادت دادند. پس از این افشاگری، هر دو نفر توسط هاپکینز اخراج شده و علاوه بر آن هاپکینز از آن‌ها شکایت کرد. در پی این درگیری، کنگره قاره‌ای «قانون حمایت از گزارش دهندگان تخلف» را در ۳۰ ژوئیه ۱۷۷۸ توسط آرای موافق محرمانه، تصویب کرد. بر اساس این قانون، همه افرادی که از خدمات ایالات متحده استفاده می‌کردند موظف شدند در صورت مشاهده هر گونه اعمال خلاف قانون توسط افسران یا هر شخص دیگری، مراتب را به کنگره یا مقامات مربوطه گزارش دهند و در مقابل نیز دولت موظف است از افشاگران حمایت قانونی نماید. پس از تصویب این قانون، شاو و مارون تبرئه شده و هاپکینز محکوم و از سمتش برکنار گردید.

اولین قانونی که علاوه بر حمایت، اقدام به تشویق گزارش دهندگان تخلف نمود مربوط به سال ۱۸۶۳ و جنگ‌های داخلی ایالات متحده آمریکاست که با عنوان False claims Act  به تصویب رسید. به منظور مبارزه با وضعیت نابسامان به وجود آمده کنگره اقدام به تصویب قانون False Claims Act نمود. طبق این قانون که به قانون لینکلن (Lincoln Law) نیز شهرت دارد، شهروندانی که اقدامات غیرقانونی در قراردادهای نظامی را گزارش می‌دادند جایزه دریافت می‌کردند.

با نگاهی به این روند تاریخی مبارزه فساد در ایالات متحده می‌توان فهمید که این کشور نظامی را پدید آورده که مبارزه با فساد علاوه بر این‌که هزینه‌ای برای افراد ندارد، سود مادی و معنوی هم برای مردم به ارمغان می‌آورد و 15 الی 30 درصد مبلغ بازگشت داده شده از فساد کشف شده به همان کسانی می‌رسد که فساد را کشف کرده‌اند. بنابراین و بر اساس این قانون، مردم به خاطر افشای فساد نه تنها مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند، بلکه تشویق هم می‌شوند.

آنچه مسلم است در کشور ما مبارزه با فساد از اهم واجبات است و اعتماد مردم به مسئولین به خاطر شمار بالای اختلاس‌ها و فسادهایی که رسانه‌ای شده، صدمه دیده است. مگر نه این است که ما هر جا که به مردم اعتماد کرده‌ایم نتایج مثبتی گرفته‌ایم. تصویب چنین قوانینی که به نظارت مردم می‌انجامد می‌تواند آمار فساد را به شکل چشمگیری کاهش دهد. همان‌طور که می‌دانیم نظارت از طریق بازرسی‌ها و نهادهای بالادستی هزینه‌ای گزاف بر دوش مالیات دهندگان اضافه می‌کند، تجربه نیز نشان داده که آن چنان که باید سودمند نیست زیرا همیشه احتمال اینکه که این افراد با متخلفان تبانی کنند وجود دارد، در حالی که با تصویب قوانینی همچون قانون سوت زن‌ها whistle blowing زمینه برای مردم فراهم می‌شود تا با قدرت برابر  مفسدین اعلام جنگ کنند. طبیعتاً در چنین شرایطی، آمار تبانی در این زمینه بسیار کمتر خواهد شد زیرا با پاداش‌هایی که در این قانون برای مردم در نظر گرفته می‌شود منطقی نیست که افرادی که می‌توانند با اقدام به کار درست منفعتی حاصل کنند و سهمی از مبلغ بازگشت داده شده به بیت‌المال دریافت کنند خود با مفسدین همکاری نمایند.

متاسفانه دکترین حقوقی در این زمینه دغدغه چندانی نداشتند و احساس نیاز در جامعه ما نسبت به تصویب چنین قوانینی مدت قلیلی است که احساس شده، این در حالی است که کشور آفریقای جنوبی در سال 2000 تحت عنوان Protected Disclosures Act اقدام به تصویب قانون حمایت از افشاگران نموده است

مجلس شورای اسلامی در این زمینه اخیرا اقداماتی را صورت داده که قانون مبارزه با پولشویی یکی از این موارد است. این قانون با این که می‌توانست فتح بابی در قوانین مبارزه با فساد باشد، فعلا از سوی شورای نگهبان تأیید نشده و مخالف با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شده است. امید است که قوای ذی‌ربط در این زمینه همکاری نموده و زمینه را برای تصویب قوانینی این چنینی هموار کنند.

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 178
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32