28 مرداد 1397 , 16:39
فرمان عزل مصدق جعلی بود/ چرا شاه به رم فرار کرد؟/ روح قانون اساسی با عزل مصدق مخالف است

فرمان عزل مصدق جعلی بود/ چرا شاه به رم فرار کرد؟/ روح قانون اساسی با عزل مصدق مخالف است

گفتگوی تفصیلی با پروفسور سیدحسن امین درباره وضعیت حقوقی عزل مصدق از سوی شاه (بخش اول)

داتیکان-فرود نودهی: در تمام سالیان اخیر همیشه کودتای 28 مرداد از نظر سیاسی بررسی شده است. صحبت‌ها عموماً حول این مسائل می‌چرخید؛ نقش کدام کشور در کودتای 28 مرداد بیشتر بوده است؟ جریان‌های داخلی از قبیل لوتی‌ها چه عملکردی در کودتا ایفا کردند؟  از این رو از منظر حقوقی به ماجرای کودتای 28 مرداد کمتر توجه شده است. به نظر شما، آیا خود فرمان عزل نخست‌وزیر و انتصاب نخست‌وزیر جدید از سوی محمدرضا شاه آیا وجهه قانونی دارد؟

دکتر مصدق در دادگاه نظامی در پاسخ به این مسئله یک تعبیری دارد که ما در حقیقت می‌توانیم آن را تعبیر حقوقی و اجتهاد حقوقی نخست‌وزیر وقت تعبیر کنیم. وی در جواب این سؤال که چرا از فرمان شاه تمرد کردید و مأمور ابلاغ را بازداشت کردید، اینگونه پاسخ می‌دهد که من تصور جعل این حکم را کردم. بعدها که متن دو فرمان یکی دائر به عزل دکتر مصدق و دیگری دائر بر نصب زاهدی ارائه و چاپ شد، به صورت مکرر این‌ها نشان می‌دهد که شخص محمدرضا پهلوی چند روز قبل از 25 مرداد، دو برگه سفید امضا کرده است و این ها را به وسیله «کرمیت روزولت»، نوه تئودور روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا و رئیس شعبه خاورمیانه سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا ـ سیا در اختیار کسانی گذاشته که یکی زاهدی بوده و دیگری مصدق. دلیل این که این دو متن در ابتدا تحریر نشده تا بعد از سوی شاه امضا شود این است که یکی از دو فرمان که من دقیقا به خاطر ندارم کدام یکی از آن‌ها، حکم عزل دکتر مصدق باشد، در ابتدا به طور طبیعی نوشته شده ولی هنگامی که به آخر صفحه می‌رسد، جا به اندازه کافی در آن صفحه نیست و بنابراین درهم و با خط بسیار ریزتر که هیچگونه تناسبی با دو سطر اول ندارد نوشته شده است.

برای هر شخصی که کوچکترین شم حقوقی دارد، با مشاهده این فرمان، به وضوح می‌فهمد که این سند سفید امضا بوده است. بنابراین قصد انشا در عزل مصدق و نصب زاهدی نبوده، کما این که بقیه عکس‌العمل‌هایی هم که بعد از آن، از ناحیه شاه صورت گرفت، همه نشان دهنده این است که پادشاه مملکت به تصمیم خودش اقدام به عزل مصدق نکرده است، چنان که به محض این‌که مامور ابلاغ نعمت‌الله نصیری به وسیله دکتر مصدق در محل نخست وزیری بازداشت می‌شود، پادشاه مملکت که صادر کننده این فرمان‌ها است با اطمینان از این که امر یک امر قانونی نیست بلکه یک امری است که تبعاتی را برای کسی که صادر کننده چنین فرمان‌هایی باشد دارد، به همراه همسرس ثریا بختیاری از کلاردشت سوار هواپیما می‌شود و می‌رود به خارج از ایران و بعد جالب‌ترین مطلب این است که هنگامی که ایشان به بغداد می‌رسد در آن‌جا باز با سفیر آمریکا ملاقات می‌کند.

این مطلبی که به آن اشاره می‌کنم تا به امروز از سوی هیچ حقوقدانی مطرح نشده است. شاید بسیاری به این موضوع توجه نداشته‌اند که چرا شاه، بغداد را به عنوان مقصد اولیه فرار و پس از آن به رم می‌رود؟! مگر شاهنشاه در سوئیس تحصیلات نکرده است؟ مگر وی زبان فرانسه نمی‌دانسته است؟ مگر در آن زمان، کشورهایی بهتری در اروپا که ارتباط نزدیکتری با ایران داشته‌اند وجود نداشته است؟ علت این است که شاه در بغداد با سفیر ایالات متحده ملاقات می‌کند و سفیر ایالات متحده به او می‌گوید که شما بروید به رم برای اینکه وزیر امور خارجه که مافوق من هست و من تحت تعلیمات او در جریان کودتای 25 مرداد بوده‌ام، آنجا هستند و شما بروید و از وی کسب تکلیف کنید. نکته جالب‌تر اینکه در همان بغداد، شاه به وسیله وزیر امور خارجه عراق که در آن موقع دست نشانده انگلیس بود، خواستار گفتگو با وزیر خارجه انگلیس می‌شود ولی وزیر انگلیسی می‌گوید در شرایطی نیستم که با شما ملاقات کنم و باید زودتر به رم بروید.

محمدرضا شاه پس از رسیدن به رم، نزد سفیر آمریکا می‌رود و در ابتدا می‌گوید که از سمت پادشاهی استعفا نکرده است. در این خصوص باید گفت که تحت چه شرایطی ما باید به بیچارگی بیوفتیم تا حاکمیت ملی اقتضا ‌کند که پادشاه یک مملکت به این آسانی تحت فرمان دولت ها دیگر قرار بگیرد؟

به هر حال به این دلایل که خود مصدق هم در دادگاه نظامی به آن اشاره می‌کند در اصالت فرمان صدور عزل مصدق و نصب فضل‌الله زاهدی اشکال هست. اگر این پرونده همین امروز هم نزد یک قاضی بی‌طرفی برود، قاض می‌گوید اگر صادر کننده این فرمان پایبند به اصول و مبانی قانون اساسی مشروطیت بوده است، چرا بعد از آن‌ که یک کار صحیح و اصولی انجام داده است باید فرار کند و برود؟ بنابراین این مسأله نشان می‌دهد که مشکل اولیه و اساسی در جعل بودن فرمان عزل است. نکته قابل تأمل دیگر، زمان طرح این مسأله از سوی دکتر مصدق است. وی هنگامی که در محکمه نظامی قرار دارد و انواع و اقسام خطرات برای او متصور است، این مسأله را مطرح می‌کند.

با این توضیحات، باور شما بر این است که نامه عزل دکتر مصدق از سوی روزولت و یا شخص دیگری جعل شده است. این بدان معناست که شاه اصلا در جریان نبوده که قرار است چه متنی در نامه نوشته شود؟ از سوی دیگر، برخی بر این باورند که از نظر قانونی وقتی مجلس منحل است، شاه می‌تواند عزل و نصب کند. در اصول قانون اساسی مشروطه و متمم آن نیز، مختصر اشاره‌ای به این شده است. نظر شما در این زمینه به چه صورت است؟

عقیده بنده این است که روح قانون اساسی با این عزل و نصب مخالف است. در واقع باید گفت که  شاه مملکت روح قانون اساسی را رعایت نکرده است، زیرا روح قانون اساسی این است که منافع ملی  و حاکمیت اقتصادی مملکت و منابع زیرزمینی کشور محفوظ بماند. این یک اصل است و بنابراین چون نیت از عزل این بوده است  که یک حکومتی سر کار بیاید که منافع دولت آمریکا را که بیش از انگلیس در کودتای 28 مرداد موثر بود را تامین کند، خیانت بزرگی از سوی شاه محسوب می‌شود.

برای تأیید این نکته باید گفت که قبلا نفت جنوب ایران منحصرا در اختیار انگلستان بود، پس از کودتای 28 مرداد است که شرکت‌های آمریکای هم جزو کنسرسیوم می‌آیند و این دولت منصوب از طرف محمدرضا شاه پهلوی در 25 مرداد 1332 این قرارداد کنسرسیوم را امضا می‌کند.

به فرض این که برگ عزل درست باشد و خود شاهنشاه نوشته باشد و امضا کرده باشد ما اصل 46 قانون اساسی را داریم که اختیار عزل و نصب وزرا را به شاه می‌دهد. سوال این است که آیا مصدق زمانی که برگه را به ایشان می‌دهند مطمئن هستند که آن تقلبی است و اقدام به دستگیری آقای نصیری می‌کند؟ سؤال اینجاست که آیا مصدق اساساً چنین حقی را برای شاه قائل نبوده و یا فقط به واسطه‌ی اینکه گمان بر جعلی بودن فرمان داشته، اقدام به بازداشت نصیری می‌کند؟

این اصل متمم قانون اساسی است که می‌گوید عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایونی پادشاه است ولی این درست مثل این است که تمام احکام صادره از قوه قضائیه هم در دوره شاهنشاهی بالای آن نوشته بود که به نام شاهنشاه آریا مهر ولی این به آن معنا نیست که مبانی و اصول بایستی زیر نظر شاه باشد زیرا جایگاه شاه، یک مقام تشریفاتی است.

 در قانون اساسی مشروطیت، شاه یک مقام تشریفاتی است و برای همین در اوایلی که رضاشاه استعفا کرد و بوسیله انگلستان به جزیره موریس تبعید شد، به محمد رضا شاه پهلوی عنوان پادشاه دموکرات می‌دهند. بنابراین تشکیل کابینه یعنی انتخاب نخست‌وزیر با رای تمایل مجلس انجام می‌شده است. در قانون اساسی مشروطه، با رای مجلس  نخست وزیر انتخاب می‌شود و آن نخست‌وزیر وزیران خودش را انتخاب می‌کرده است. در واقع شاه تنها فرمان را توشیح و امضا می‌کرده و حق دیگری در این زمینه نداشته است. در دوران پهلوی تنها نخست وزیری که از سوی شاه انتخاب می‌شده، وزیر دفاع بوده است. البته این هم به صورت عرف بوده و در قانون اساسی چنین حقی برای شاه وجود نداشته است، به همین دلیل است که مصدق در تیر 1331 با شاه اختلاف پیدا می‌کند زیرا که شاه برای خودش این حق را حفظ کرده بود که وزیر جنگ را  شخصاً انتخاب کند ولی مصدق بر اساس قانون اساسی مخالف چنین عملی بود.

آیا در خصوص این اختیارات شاه قانون داریم؟

حضور ذهن ندارم ولی عرف و سنت مسلم این بود. به این ترتیب که از دوره رضا شاه پهلوی که فرمانده کل قوا شده بود خود او وزیر جنگ را انتخاب می‌کرد زیرا تربیت شاه هم در دانشکده افسری بود. شاه این را برای خودش ادعا کرده بود و مخالفتی در سنت پارلمانی در مورد این امر نشده بود. خود دکتر مصدق هم تا تیرماه 1331 به نصب وزیر جنگ و رئیس شهربانی کل ازطرف پادشاه وقت معترض نشده بود. این نشان می‌دهد این مقبولیت از جانب رجال در ایران آن‌روز وجود داشته، چنان که بسیاری از مسائل در کشوری مانند انگلستان بر اساس سنت و عرفی است که در آن‌جا مسلم است و آن‌جا یک نوشته مکتوبی وجود ندارد.

 قانون ما مدون و متاثر از قانون فرانسه و بلژیک است. خودتان مستحضر هستید وقتی که قانون مدون وجود دارد قاعدتا حتی عرف را هم اگر به طور مثال پنجاه سال به آن عمل کرده باشند، در صورتی که خلاف قانون باشد می‌توانند جلوی آن را بگیرند. به نظر شما علت اعتراض دکتر مصدق به بحث انتخاب وزیر جنگ از سوی شاه در سال 1331 به همین دلیل است؟

بله برای این‌که ما در اصل 43 متمم قانون اساسی مشروطه داریم که شخص پادشاه نمی‌تواند بدون تصویب و رضایت مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور مملکت دیگری شود و در اصل 44 گفته شده است که پادشاه از مسئولیت مبرا است وزرای دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند. بنابراین این مسئولیت وزرا که به طور عام گفته شده شامل تمام وزارتخانه‌ها  از جمله وزارت جنگ می‌شود اما عرف این بوده است و پادشاه هم تا آن روز مورد تصدیق مجلس بوده و مجلس مخالفتی نکرده و دولت ها هم در این امر اشکال تراشی نکردند.

اصل 35 متمم قانون اساسی در واقع اشاره می‌کند که سلطنت ودیعه‌ای است در اختیار پادشاه. گروهی معتقدند عزل مصدق قانونی بوده ِاست و یکی از استناداتشان هم اصل 35 متمم قانون اساسی مشروطیت است. اما برخی ایراد می‌گیرند به کلمه ودیعه. کلمه ودیعه در قانون از نظر این حقوقدانان، یعنی امانتی که از سوی مردم در اختیار پادشاه قرار گرفته است. نظر شما  در این خصوص چیست؟

قطعا هنگامی که ما به کل قانون اساسی مشروطیت نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که نه در متن قانون اساسی و نه در عرف پارلمانی بلژیک شاه حق دخالت در این امور را ندارد و فقط یک چهره کاملا تشریفاتی است. جایی هم که تعبیرهای دینی مطرح می‌شود مانند موهبت الهی، جنبه فراطبیعی دارد. با این حال قانون اساسی می‌گوید این یک ودیعه‌ای است که از سوی ملت به شاه داده شده و هر زمانی که مردم بخواهند، می‌توانند ودیعه خویش را پس بگیرند. بنابراین بنده فکر می‌کنم کسانی که این متن را نوشتند خیلی آگاهانه با به کار بردن مضمون ودیعه ملی و موهبت الهی، امکان دخل و تصرف را از شاه گرفته‌اند. توام با این‌که عقد امانت و ودیعه همیشه از مسائلی است که مستلزم تضمین حقوق کسانی است که ودیعه و سپرده‌گذاری را انجام داده‌اند و آن شخصی که حافظ این ودیعه است باید پیوسته به صلاح و صرفه سپرده گذاران عمل کند یعنی در حقیقت ید امانی دارد و صاحبان حق می‌توانند ودیعه را هر زمان که دوست داشتند مطالبه کنند. از سوی دیگر شخصی که ودیعه در اختیار او قرار گرفته است، بایستی از هرگونه تصرفی که موجب تضییع حقوق سپرده گذاران شود خودداری نماید.  بنابراین بنده در اصل 35 مشاهده نمی‌کنم که پادشاه مملکت مشروطه یک مرتبه بتواند بدون موافقت مجلس یا رفراندوم اقدامی انجام دهد زیرا مردم هستند که تصمیم گیرنده اصلی هستند.

گفته شده است چون مجلس در شرایط کودتای 28 مرداد از سوی شخص نخست وزیر منحل شده است همین انحلال مجلس و آن فترتی که اتفاق افتاده، این امکان را به شاه ‌داده است که مصدق را عزل کند. به طورکلی با توجه به اصول قانون اساسی و متمم آن، از نظر شما شاه تونایی قانونی عزل نخست وزیر را داشته است یا خیر؟

ظاهر قضیه این است که شخص مصدق این حق را برای شاه قائل بوده چون در دفاع خودش نمی‌گوید که شاه حق نداشت من را عزل کند، بلکه وی می‌گوید من شبهه کردم که این فرمان جعل باشد. خب این تعبیری که شخص نخست وزیر وقت دارد، نشان دهنده این واقعیت است که در نگاه او به عنوان یک شخص سیاسی و یک حقوقدان، در زمانی که مجلس نباشد، شاه می‌تواند بعضی از اعمالی که صلاح و مصلحت مملکت اقتضا می‌کند، انجام دهد. مشکل ما این است که این امر در صلاح و مصلحت ایران زمین و کشور ما نبوده است. به همین دلیل است که به محض امضای برگ سفید از سوی شخص شاه، دو دولت استعماری انگلیس و آمریکا شرایط لازم برای اجرای کودتا و دخالت در امور داخلی ایران را پیدا می‌کنند.

این مانند این است که دزدی بخواهد وارد منزل شخصی شود، به جای اینکه از  دیوار وارد شود، از صاحبخانه بخواهد که کلید را از زیر در به وی بدهد که او با کلید وارد شود تا به این طریق در شکسته نشود. این به آن معنا نیست که اگر دزدی این چنین وارد منزل کسی شود، عمل مجرمانه‌ای انجام نداده زیرا هدف و نیت وی چیزی جز دزدی و سرقت نبوده است. اگر قانون اساسی مشروطه حقی برای شاه در زمان فطرت مجلس قائل شد، به این منظور بوده که منافع ملی محفوظ بماند، به این منظور که حدود و سغور مملکت مورد تجاوز قرار نگیرد. بنابراین، اینکه شاه برگه سفید امضایی را در اختیار دولت‌های غربی قرار داده، نه از نظر حقوقی، نه از منظر خدایی و نه از هیچ منظر دیگر تفسیری جز خیانت ندارد.

 

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 158
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32