4 شهریور 1397 , 14:44
تشخیص مصلحت یا تعیین مصلحت؟!

تشخیص مصلحت یا تعیین مصلحت؟!

یادداشتی از صادق قدیر در مورد اقدام عجیب مجمع تشخیص مصلحت نظام در رد قانون مبارزه با پولشویی

صادق قدیر

داتیکان: روز گذشته قانون مبارزه با پولشویی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرا گرفت و پس از اظهارنظرهای موافقین و مخالفین و همچنین بیان دیدگاه‌های قوه ‌مقننه که از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه شد، با رأی اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، بند الف ماده ۱، ماده ۴ و ۸ (۷ مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده ۲ مغایر سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.

به نظر می‌رسد حنای منتسکیو در مورد تفکیک قوا در ایران رنگ باخته و به جای سه قوه ما اکنون چهار قوه داریم. مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک اقدامی عجیب، مصوبه‌ی مجلس در خصوص قانون مبارزه با پولشویی که از سوی شورای نگهبان به آن ایراد گرفته شده بود را پیش از آنکه مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را اعمال کند، رد کرد.  این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تغییرات قانون اساسی که در سال 1368 اعمال شد، به عنوان رکنی برای خروج کشور از بن بست‌ها در نظر گرفته شد. اما گویی امروز نقشی فراتر از آن برای خود متصور است. تا پیش از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، همواره یک دعوا و جدلی میان مجلس شورای اسلام و شورای نگهبان وجود داشت. روند بدینگونه بود که مجلس پس از تصویب قوانین، آن‌ها را برای تأیید به شورای نگهبان ارسال می‌کرد، چنانچه شورای نگهبان ایرادی از ناحیه‌ی شرع و قانون اساسی به قوانین مصوب مجلس نمی‌دید، این قوانین تصویب و برای اجرا به دولت ارسال می‌شد. تا بدینجا هیچگونه مشکلی وجود نداشت، اختلافات زمانی پدید می‌آمد که شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس را مخالف شرع و قانون اساسی می‌دانست و از تأیید آن‌ها سر باز می‌زد، در حالی که بسیاری از این قوانین به مصلحت نظام بوده و بسیاری از مشکلات را برآورده می‌کرد. این اختلافات در نهایت به نامه‌ای ختم شد که در بهمن ماه 1366، از سوي آيت‌الله سيد عبد‌الكريم موسوي اردبيلي، آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، حجت الاسلام سيداحمد خميني (قدس سره)، ميرحسين موسوي و حجت الاسلام اكبر هاشمي رفسنجانی به امام خميني (ره) نوشته و طي آن كسب تكليف شد.

در اين نامه آمده بود: «در اين صورت (عدم توافق ديدگاه كارشناسانه مجلس و نظر مبتني بر شرع شوراي نگهبان) مجلس و شوراي نگهبان نمي‌توانند توافق كنند و همين‌جا است كه نياز به دخالت ولي فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي‌آيد (گرچه موارد فراواني از اين نمونه‌ها در حقيقت، اختلاف ناشي از نظرات كارشناسانه است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسي را خلق مي‌كند) اطلاع يافته‌ايم كه جنابعالي در صدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي، با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتي را بيان نمايد. در صورتي كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اين كه هم اكنون موارد متعددي از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»

از مذاکراتی که برای تشکیل مجمع شد به راحتی می‌توان فهمید که دلیل اصلی وجودی آن، برای برون رفت از اختلافات مجلس و شواری نگهبان بوده است و گویی سعی بر آن بوده است که مجلس راه فراری از نظارت شورای نگهبان داشته باشد و بتواند در مسائلی که مصلحت کشور اقتضا می‌کند به مجمع تشخیص مصلحت نظام پناه ببرد و بدین‌وسیله این احکام باتوجه به مصلحت کشور تصویب شود. به نظر می‌رسد نظر امام نیز در این زمینه همین بوده است. زیرا در نامه امام خطاب به ریاست جمهوری وقت در مورد دستور بازنگری نیز این موضوع مورد تاکید قرا گرفته که مجمع تشخیص مصلحت نظام در عرض قوای دیگر نباشد.

حال چطور می‌شود که قانون مبارزه با پولشویی قبل از بررسی در مجلس از طرف مجمع رد شود، در اصل 112 قانون اساسی که مربوط به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است آمده: «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي‌شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.»

با توجه به این اصل قانون اساسی، دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رد مصوبه مجلس، این سوال را مطرح می‌کند که آیا مجمع خود را نهادی برای نظارت بر مصوبات مجلس می‌داند، آیا ما علاوه بر فیلتر شورای نگهبان صاحب پالایش دیگری نیز در زمینه مصوبات مجلس شده‌ایم.

همان‌طور که مشخص است  اصل 112 قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مطلب اشاره دارند که تنها در مواردی که مجلس بر مصوبه خود پافشاری کند و نظر شورای نگهبان را تامین نکند آن مصوبه طبق تدابیری به مجمع فرستاده می‌شود در صورتی که در مورد مصوبه قانون مبارزه با پولشویی این موارد رعایت نشده و قبل از ارسال مصوبه به مجمع، این نهاد مستقلا بدون رعایت موارد مصرح در قانون اقدام به رد این مصوبه کرده است.

آنچه مسلم است دخالت این گونه نهادها در وظایف اصلی قوا به خصوص مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان مردم تشکیل شده است امری خلاف قاعده بوده و در صورت تکرار به تداخل وظایف قوا می‌انجامد. این روند می‌تواند در نهایت باعث از بین رفتن استقلال قوا ‌شود که امری زیبنده نیست و در این مورد باید از این پس، از جانب نهادهای مذکور دقت عمل بیشتری انجام گیرد.

 

 

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 160
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32