تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

11 شهریور 1397 , 11:07
کتاب بررسی فقهی - حقوقی مجازات‌های تکمیلی و تبعی

کتاب بررسی فقهی - حقوقی مجازات‌های تکمیلی و تبعی

نشر حقوقی میزان منتشر کرد .

داتیکان : گزیده ای از مقدمه کتاب حاضر:

امروزه علاوه بر مجازات‌های اصلی، مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز در راستای اصلاح مجرمین و بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرم، اعمال می‌شود. مجازات تکمیلی یا تتمیمی و تبعی نیز از جمله دستاوردهای اندیشه نوین حقوقی می‌باشد که در کنار مجازات‌های اصلی تربیت و بازپروری مجرمین را دنبال می‌کند. ابزارهای مجازات تکمیلی که سبقه کیفری کمتری دارد، در اختیار قاضی می‌باشند تا وی با توجه به شناخت شخصیت مجرم، متناسب با شخصیت وی مجازات تکمیلی را در خصوص وی اعمال کند. اما در مجازات‌های تبعی بدون اینکه قاضی دخالتی داشته باشد، مجرم مجبور است بعد از تحمل مجازات اصلی مجدداً مجازاتی از نوع محرومیت از حقوق اجتماعی تحمل نماید که در واقع مجازات تبعی جرمش قلمداد می‌شود. اگرچه موضوع مجازات تکمیلی و تبعی محرومیت از برخی حقوق اجتماعی است اما باید گفت مجازات تکمیلی با اختیار دادگاه و توسط قاضی دادگاه اعمال می‌شود ولی مجازات‌ تبعی به صورت قهري در صورت محکومیت به یک سری مجازات به مورد اجرا در می‌آید.

 

حقوقدانان در مباحث مربوط به كيفر مجازات را از منظرهاي‌ مختلف به انواعي تقسيم كرده‌اند كه به بررسي انواع مجازات‌ها بپردازند‌. يكي‌ از‌ مهمترين تقسيم‌بندي مجازات‌ها در نظام كيفري عرفي تقسيم مجازات‌ها به مجازات‌هاي اصلي، تكميلي و تبعي بوده است كه ‌‌بر‌ اساس رابطه‌اي است كه بين مجازات‌ها با يكديگر وجود دارد، اين نوع از‌ تقسيم‌بندي‌ مجازات‌ها‌ در فقه اماميه وجود نداشته و تقسيم‌بندي غالب بر مبناي تقسيم مجازات‌ها به حد، قصاص، ديه‌ و تعزير بوده است. از اين‌رو تببين مجازات تکمیلی و تبعي در فقه اماميه با توجه‌ به تفاوت تقسيم‌بندي مجازات‌ها‌ در‌ فقه اماميه و حقوق عرفي مستلزم انطباق مفهوم مجازات تکمیلی و تبعي بر مجازات‌هاي مقرره شرعي (و البته حكومتي) است.

 

از ویژگی‌های بارز مجازات‌های تکمیلی لزوم معین بودن آن‌ها در حکم صادره می‌باشد لازم به توضیح است که قاضی صادرکننده حکم هم در تعیین و هم در میزان مجازات‌های تکمیلی اختیار مطلق دارد. دلیل این وسعت اختیار هم تمرکز سیاست جنایی به رویکرد اصلاحی و تربیتی است چراکه مدت زمان لازم برای بازپروری مجرمان متفاوت است. البته این وسعت اختیار گاه سبب تضییع حقوق افراد می‌شود که این نقیصه را می‌بایست به گونه‌ای حل کرد. تحدید اختیار قاضی و تربیت قضات عادل، پردانش و پر تجربه از راه حل‌های ممکن در جهت حفظ حقوق افراد است البته راه حل نخست سبب دوری از اهداف بازپرورانه است. لیکن ويژگي عمده مجازات تبعي در تعاريف ارائه شده توسط حقوقدانان در اعمال آن به موجب‌ قانون و به صورت خود به خودي و بدون نياز به حكم قضايي است.

 

بنابراین لازم به ذكر است كه مجازات‌هاي تكميلي و تبعي علي‌رغم اين كه از نظر نوع مجازات‌ها شباهت تام با هم دارند ليكن مهمترين تفاوت بين آن‌ها آن است كه مجازات تكميلي در حكم محكوميت صادره از سوي دادگاه قيد مي‌شود ليكن مجازات تبعي به موجب يك قاعده كلي كه به صورت عام در قانون بيان مي‌شود به صورت خود به خود و بي آنكه در حكم دادگاه قيد شود به محكومٌ عليه تحميل مي‌گردد. مجازات تكميلي در ذيل ماده‌اي خاص پس از تعريف عمل مجرمانه و بيان مجازات اصلي قيد مي‌شود و دادگاه مكلف يا مخير است ضمن حكم محكوميت اين مجازات را نيز در خصوص محكومٌ عليه اعمال نمايد. بايد دانست كه پس از انقضاء مدت‌هاي مقرر براي مجازات‌هاي تكميلي و تبعي تمام محروميت‌ها زائل مي‌شود و شخص به اعاده حيثيت نائل مي‌گردد.

در فصل نخست، اطلاعاتی چون ضرورت آیین دادرسی کیفری مستقل برای جرایم رایانه ­ای و مخابراتی، آشنایی با اصطلاحات این حوزه، و اطلاعات مقدماتی یا مفاهیم پایه که دانستن آن­ها برای خواننده الزامی است، شرح داده شده است. سپس مطالب کتاب بر اساس ترتیب مندرج در فصل دهم قانون آیین دادرسی کیفری، فصل بندی و به گونه ­ای عرضه شده است که خواننده به آسانی نکته موردنظر خود را بیابد. در مواردی که قواعد شکلی دیگر کشورها، حاوی مواد مهمی بوده است، برای درک دقیق‌تر قواعد کشورمان، مورد استناد قرار گرفته اند. هم­چنین مثال هایی از آراء دادگاه‌ها و رویه‌های محاکم نیز به فراخور قواعد، ذکر گردیده­ اند. دو فصل پایانی کتاب، به شیوه‌های گردآوری ادله الکترونیکی اختصاص یافته است؛ نکاتی چون «اختیارات مقامات قضایی در امر تحقیق»، «نکات فنی لازم الرعایه برای تفتیش و توقیف داده ­ها و سامانه­ های رایانه‌ای و مخابراتی». و سرانجام، نتیجه‌گیری، در پایان کتاب آمده است.

 

 

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 123
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32