رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

13 شهریور 1397 , 14:57
چالش های حقوقی بخش خصوصی

چالش های حقوقی بخش خصوصی

فعالان اقتصادی در حضور «سید علیرضا آوایی» وزیر دادگستری، نسبت به برخی اقدام های دستگاه های قضایی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی گلایه کردند و چالش های حقوقی پیش روی فضای کسب و کار را برشمردن .

داتیکان : گزارش داتیکان به نقل از ایرنا ‌،‌ اعضا و هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صبح امروز (سه شنبه) برای صرف صبحانه کاری میزبان وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بودند.

در این نشست، فعالان اقتصادی از کمیسیون ها و انجمن های مختلف از جمله گردشگری، برق، کشاورزی، انرژی های تجدیدپذیر، آب و محیط زیست، لوله و پروفیل، فولاد، لیزینگ و آسانسور مباحث و چالش های حقوقی مبتلابه زمینه فعالیت خود را مطرح کردند.

«حسین سلاح ورزی» نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط گفت: از 11 شاخص سهولت در کسب و کار، پنج مورد مربوط به مسایل حقوقی و قضایی است.

وی ادامه داد: جایگاه ایران امسال از نظر سهولت کسب و کار چهار رتبه کاهش پیدا کرد که به نظر می رسد ضعف در شاخص های حقوقی، موجب این تغییر جایگاه شده است.

«احمد آتش هوش» نایب رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران نیز در این نشست به لزوم تشکیل دعاوی حقوقی اختصاصی برای فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: بر اساس قانون، برای پرونده های اقتصادی باید دادگاه های تجاری تشکیل شود اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی پرونده فعالان اقتصادی مانند پرونده های عادی در دادگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد که این امر هم غیرتخصصی و هم زمانبر است.

«مرتضی شاه حسینی» رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران دیگر سخنران این نشست بود که با اشاره به اینکه برنج دومین کالای اساسی به شمار می رود و گردش مالی حدود 1.5 تا 2 میلیارد دلار دارد، گفت: در شرایطی بحث احتکار و قاچاق برنج مطرح می شود که به دلیل نوسانات نرخ ارز، قاچاق این کالا به هیچ وجه برای متخلفان صرفه اقتصادی ندارد.

وی تصریح کرد: بزرگنمایی موضوع احتکار برنج، موجب حباب در بازار این کالای اساسی می شود که این امر هم فعالان اقتصادی و هم مردم را متضرر می کند.

شاه حسینی با انتقاد از دخالت دستگاه هایی مانند «پلیس آگاهی» که در ستاد هماهنگی حضور ندارند اما به موضوع احتکار ورود پیدا کرده اند، گفت: این دستگاه ها ابتدا انبارها را پلمپ می کنند و خطاب به فعالان اقتصادی می گویند که «باید ثابت کنید که خلافکار نیستید».

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران تصریح کرد: این اقدام دستگاه های مختلف موجب کاهش عرضه می شود؛ چرا که فَک پلمپ نزدیک به یک ماه زمان می برد.

«غلامعلی فارغی» رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران سخنران بعدی بود که مسایل و چالش ها را «بی پرده تر» مطرح کرد.

وی با طرح این سوال که سازمان تعزیرات حکومتی دقیقا چه تاثیر مثبتی در مبارزه با فساد داشته است؟ گفت: با وجود سازمان های متعدد نظارتی، فساد در 40 سال اخیر نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه سیستمی شده است.

فارغی اضافه کرد: «ما اکنون در جنگ اقتصادی به سر می بریم؛ پرچمدار این جنگ چه کسی باید باشد؟ نظامیان یا فعالان اقتصادی؟ اگر پاسخ، فعالان اقتصادی است، ما فعالان اقتصادی کجای کار حضور داریم و کدام تصمیم با مشارکت بخش خصوصی اتخاذ می شود؟»

وی ناهماهنگی بین دستگاه ها را یکی از چالش های فعالان اقتصادی ذکر کرد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می کند که قیمت مرغ هشت هزار و 200 تومان است اما وزیر جهادکشاورزی قیمت تمام شده را 9 هزار تومان اعلام می کند؛ در این شرایط سازمان تعزیرات بر اساس قیمت اعلام شده توسط وزیر صنعت را محاکمه می کند؛ آیا آنها انتظار دارند ما تولیدات خود را 20 درصد زیر قیمت تمام شده عرضه کنیم؟

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران در مورد پلمپ انبارها و مشکلات روش های نادرست مقابله با احتکار گفت: یک انبار واکسن به اتهام احتکار پلمپ می شود؛ بعد از یک سال این انبار رفع اتهام می شود؛ در طول این یک سال، تاریخ انقضای همه واکسن ها می گذرد و از بین می رود؛ به دنبال این اشتباه فقط و فقط فعال اقتصادی متضرر می شود.

«حمیدرضا صالحی» عضو سندیکای صنعت برق ایران هم در این نشست به سخنان «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اینکه «سیاستگذاران باید پاسخگوی عواقب تصمیم های خود باشند» اشاره کرد و گفت: گاهی در کسب و کار شاهد ایجاد اختلال و موانع هستیم که آن موانع باعث می شود فعال اقتصادی به مسیر نادرستی گام بردارد.

صالحی اضافه کرد: در چنین شرایطی، چرا با کسی که موانع را ایجاد کرده برخورد نمی شود؟ چرا فقط با کسی که می خواهد از موانع رد شود، برخورد می کنند؟

وی یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی را الزامی بودن حضور مدیر عامل شرکت های در دعاوی حقوقی ذکر کرد و گفت: مدیران عامل شرکت ها در بسیاری از موارد خارج از کشور حضور دارند و امکان حضور آنها در دادگاه ها میسر نیست؛ باید این روند به گونه ای باشد که دادگاه با حضور نماینده حقوقی مدیر عامل نیز به رسمیت شناخته و برگزار شود.

«خسرو فروغان» رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران نیز در این نشست به موضوع مقابله با احتکار و همچنین فساد اداری اشاره کرد و گفت: انبارهایی در کشور وجود دارد که همواره پُر بوده و سالها کالا به آن وارد و از آن خارج می شدند؛ اکنون دستگاه های نظارتی بعد از سالها آمده اند و به اتهام احتکار، آن را پلمپ کرده اند.

وی هشدار داد: با تزریق پول های بی پشتوانه، تورم روز به روز تشدید می شود؛ در این شرایط کارکنان دولت و همه حقوق بگیران آسیب می بینند و فاصله ای طبقاتی بین این افراد با سایر اقشار جامعه به وجود می آید.

فروغان ادامه داد: این امر سبب افزایش فساد اداری می شود و این مشکل در دستگاه های نظارتی هم تشدید می شود.

«سید علی محمد ابوئی مهریزی» رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی کشور از دیگر سخنرانان این مراسم بود؛ وی تاکید دارد که قیمت کالاهایی مانند آهن که 98 درصد مواد اولیه آن داخلی است، نباید با نرخ ارزهای خارجی تغییر کند.

ابوئی از دسترسی نداشتن تولیدکنندگان واقعی به مواد اولیه بورسی گلایه کرد و افزود: از دولت درخواست داریم که خریداران مواد اولیه در بورس را به صورت شفاف معرفی کنند.

درد و دل های فعالان اقتصادی در این نشست بسیار زیاد بود به طوری که به قول سلاح ورزی که جلسه را مدیریت می کرد، در جلسه با وزیران سابقه نداشته این تعداد برای طرح مطلب ثبت نام کنند.

«محمدهادی موقعی» دبیر انجمن ملی لیزینگ ایران در تشریح مشکلات حقوقی صنف خود گفت: بانک ها از پرداخت ضمانت نامه های بانکی که به صورت قانونی صادر شده است، خودداری می کنند که این امر فضای اعتباری کشور را خدشه دار می کند.

موقعی اضافه کرد: یکی از مشکلات دیگر، باطل شدن حکم صادر شده در دادگاه ها است؛ به طوری که به تازگی حکم توقیف تعدادی خودرو در دادگاه صادر شده بود اما این حکم بعد از مدتی باطل شد.

پیش از سخنان فعالان اقتصادی، «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی ایران در چند بخش به مسایل حقوقی بخش خصوصی پرداخت.

وی در مورد برخورد با احتکار گفت: ما مخالف مقابله با احتکار نیستیم اما در شیوه های کنونی مقابله با احتکار، تر و خشک با هم می سوزند.

شافعی افزود: بعد از بروز مسایل ارزی و تنش های اقتصادی، هر روز شاهد اعلام اخباری در مورد کشف انبارها هستیم که به نظر می رسد این نوع مقابله به صورت فله ای صورت می گیرد.

وی افزود: در این بین، شاهدیم که انبار برخی بنکداران سالم و معتمد بازار نیز به اتهام احتکار، پلمپ شده است.

رئیس اتاق ایران با طرح این پرسش که آیا تصمیم های اشتباه به کشور لطمه می زند یا نمی زند، گفت: سیاستگذاران باید پاسخگوی عواقب تصمیم های خود باشند.

شافعی ادامه داد: «در کشور گرفتار مدیریت یکطرفه هستیم؛ به عنوان شهروندان این کشور اگر به هر دلیلی نتوانستیم به وظایف خود عمل کنیم به طور حتم مجازات می شویم اما اگر به دلیل کوتاهی دستگاه های حکومتی متضرر شویم، هیچکس پاسخگو نیست.»

وی گفت: به عنوان نمونه، اگر یک واحد تولیدی پول برق خود را پرداخت نکند، شرکت برق آن را قطع می کند اما در تابستان امسال خاموشی ها ضرر و زیان هنگفتی به واحدهای تولیدی تحمیل کرد و هیچکس نیز پاسخگو نیست.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در حضور وزیر دادگستری به موضوع «ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی» نیز اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی، وثیقه گذاشته اند اما برای خروج از کشور و گفت و گو با طرف های اقتصادی خارجی، با ممنوع الخروجی مواجه می شوند.

وی اضافه کرد: آیا ممنوع الخروجی باید با حکم قاضی انجام شود و یا هر بانک می تواند این کار را انجام دهد؟

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و وزیر دادگستری در این نشست بیشتر شنونده بودند و آوایی تاکید داشت که روندی برای همفکری و طرح موضوع میان فعالان بخش خصوصی و دستگاه های قضایی باید فعال شود.

  • منبع : http://www.irna.ir
  • بازدید : 41
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32